إلغاء قوانين الطوارئ شرط ضروري للمناقشة الموضوعية لفكر حزب البعث في سوريا

شاهر أحمد نصر

الحوار المتمدن-العدد: 713 - 2004 / 1 / 14 - 03:38
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

تتردد في الآونة الأخيرة أخبار حول تشكيل لجان تكلف بوضع صيغ جديدة لتطوير المنطلقات النظرية لحزب البعث، وفي هذا الإطار نشرت النشرة الإلكترونية الوطنية والديموقراطية المنهج، التي يشرف عليها المهندس أيمن عبد النور، والصادرة في دمشق، في عددي 8 – 9 /1/2004  بناء على طلب (الرفيق "أبو جهاد") ـ لا نعلم سبب استخدام الأسماء الحركية, وليس الصريحة، وليس خافياً على أحد أن لهذا الأسلوب أكثر من مغزى، ودلالة ـ مسودة ورقة، متمنياً "أن يجـري حولها حـوار عميـق هـادئ ومتـزن بحيث يمكن أن تستفيد منه في النهاية تلك اللجان التي نسمع عنها والتي ستطرح ورقة عمل أمام المؤتمر القومي في حالة عقد أو أمام المؤتمر القطري المتوقع".

مع كل التقدير للجهد المبذول لإعداد هذه الورقة، ومع التقدير للدعوة للحوار؛ إلاّ أنّه لا بد من تبيان النقاط التالية:
*  يظهر من تصفح هذه الورقة أنّها مكتوبة بلغة وأسلوب ومنهج تفكير يلائم الحياة في أواسط القرن الماضي، وتفتقد للأفق الذي يأخذ بعين الاعتبار متطلبات الحياة في العصر الحديث، عصر المعلوماتية، والذي من ميزاته سرعة التغيير، والتنوع، والحرية، والديموقراطية.. فمتطلبات التغيير والتنوع، على سبيل المثال، يلغيان ديمومة قيادة أي حزب سياسي، أو شخص، مهما كان منزلاً، للمجتمع.. كما أنّ ألف باء الديموقراطية، يكمن في وجود قانون للأحزاب السياسية الحرة،  وقانون للانتخابات الديموقراطية الحرة، والإقرار بتداول الحكم بين الأحزاب السياسية..الخ
* الورقة مكتوبة بلغة قريبة إلى اللغة الخطابية، ويحتاج الكثير من النقاط فيها إلى تحليل أعمق.. ولعل صاحبها يقول: (تفضلوا قدموا لنا التحليل، ألا ندعوكم للحوار الجريء والموضوعي ؟ فلماذا تحجمون؟).. وهنا نصل إلى ظروف وشروط الحوار الموضوعي:
* إنّ القوانين الاستثنائية الطارئة تكبل المتحاورين، وتعيقهم عن تقديم آرائهم وأفكارهم بشكل علمي وموضوعي مجرد عن الهوى والخوف.. والتجربة القريبة، تقدم دليلاً على كيفية استخدام هذه القوانين.. فمصير رواد ربيع دمشق، ومآل المسائل ذات البعد الاقتصادي الاجتماعي، بما فيها قيم الرساميل المودعة في المصارف الأجنبية، من خارج العملية الاقتصادية السليمة، التي طرحها الدكتور طيب تيزيني، والدكتور عارف دليلة، والثمن الذي دفع بسبها،  مازالت ماثلة في الأذهان.. ويضاف إليها إحالة 14 أربعة عشر مثقفاً للقضاء العسكري بدعوى نيتهم حضور محاضرة، في منتدى عبد الرحمن الكواكبي في حلب.. على الرغم من أن المحاضرة كانت قد ألقيت في دمشق، فضلاً عن قضية الدومري، والقضية الكيدية التي أثيرت بحق وزير الاقتصاد الدكتور عصام الزعيم... وغيرها من القضايا التي تثار في ظل قوانين الطوارئ، تزيد التوجس توجساً...

يروى أنّ أحد علماء الطب (قد يكون أبو علي بن سينا) أتى بظبية وذئب، وربط كل منهما مقابل الآخر.. ثم وفّرّ لكل منهما كل متطلبات البقاء... أحضر أفضل أنواع الغذاء للظبية.. إلاّ أنّها أصيبت بالنحول، وأخذت تضمر إلى أن ماتت.. إنني أشبه الحوار، في ظل قوانين الطوارئ، بتلك الظبية المربوطة بقرب الذئب، والتي ماتت نتيجة خوفها من الذئب..

تبين التجارب العملية، أن البلدان التي تحكم وفق قوانين الطوارئ الاستثنائية تفتقد إلى الحياة الاجتماعية، والاقتصادية والسياسية السليمة.. ويعاني اقتصادها من الركود، ويهرب منها المستثمرون والرساميل، وتكون مرتعاً للفساد، إذ تتحول القوانين والمحاكم الاستثنائية إلى مظلة يلوذ بحمايتها المتنفذون الطفيليون والبيروقراطيون، ويلوحون بها في وجه من ينوي العمل على فضح نشاطهم الضار بالاقتصاد والوطن... كما أنّ الشعوب التي تعيش لفترات طويلة في ظل تلك القوانين والأحكام تصاب باليأس والإحباط من عدم المقدرة على معالجة الخلل الذي يعانيه المجتمع، وتظهر وكأنّها لا حول لها ولا قوة، فضلاً عن تغلغل وتجذر خصال الخوف والرعب في أعماقها، وما يتركه ذلك من ضعف لديها في مواجهة التحديات، بما فيها الخارجية... فاستخدام هذه القوانين والأحكام لفترات طويلة يضعف الأوطان والشعوب.. ولا يمكن لهذه القوانين والأحكام أن تكون وسيلة ناجعة لمواجهة التحديات والدفاع عن الوطن، كما يروج لها... إنّ الأدلة على دورها السلبي في إضعاف الأوطان والشعوب جلية واضحة كما بينا. حبّذا لو بين لنا المدافعون عنها أية فائدة قدمتها في المعركة لتحرير أنملة واحدة من الأراضي المحتلة وإحقاق الحقوق، كما يبررون سبب فرضها واستمرار العمل! إنّها عقبة حقيقية أمام كل حوار علمي موضوعي وجدي لمعالجة شؤون البلاد..

في النقاش العلمي الموضوعي توجه أسئلة نقدية لجميع الأحزاب، وإحصاءات علمية دقيقة.. كأن يجري السؤال في المسؤولية عن الركود الاقتصادي، والموقف من الفساد، وعدد الأعضاء الفاسدين في التنظيم، وعدد الذين تم فصلهم من التنظيم بسبب النفاق والفساد، وإن لم يتم فصلهم، فلماذا؟ ونسبة أعضاء التنظيم من الطبقة التي تعرف بالبرجوازية الطفيلية والبروقراطية.. من بين الـ 5% من المحظوظين الذين تتحدث الإحصاءات الرسمية عن ملكيتهم لأكثر من ثلاثة أرباع الدخل الوطني، وباقي الربع يتوزع على 95% من العباد.. فضلاً  عن الأمور الحياتية بدءاً من المسائل اليومية، كالموقف من الأقليات، والإحصاء المجحف بحق الأكراد وحرمان آلاف المواطنين من الجنسية، وصولاً إلى القضايا الفكرية الجديدة في الاقتصاد والسياسة... التي تحلل الواقع بموضوعية وجرأة بعيداً عن التقديس، والتي قد يساء تفسيرها وتعود بالويل على صاحبها.. لأنّ التهم وفق القوانين الطارئة، والخطوط الحمر، التي لا يعترف العلم بها، جاهزة، كما تبين، والتي كان أخفها: "مناوئة منجزات الثورة الاشتراكية!!" "والعمل على تعديل الدستور" وكأن الحكومة لا تضطر أحياناً لتجاوز بعض نصوص الدستور الموضوع منذ حوالي النصف قرن، والذي أصبح بحاجة فعلية للتعديل لينسجم مع متطلبات التطوير والتحديث...

إنّ الحوار الموضوعي العلمي والديموقراطي الحر بعيداً عن قوانين الطوارئ هو في صالح الجميع، بمن فيهم وفي مقدمتهم حزب البعث في سوريا.. إذا أردتم الحوار العلمي الموضوعي الديموقراطي الحر، ارفعوا سيف القوانين الاستثنائية الطارئة.. إن المصلحة الوطنية تتطلب الحوار العلمي الموضوعي بعيداً عن التوجس والخوف.. إننا بحاجة ماسة إلى الحوار الحر الديموقراطي المتحضر، لنعزز من قوة ومناعة الوطن، ولنواجه التحديات الخارجية المتربصة بنا جميعاً، لتحرير أراضينا العربية المحتلة، وإحقاق حقوق الشعب العربي الفلسطيني، ومد يد الأخوة إلى الشعب العراقي لتجاوز محنته، ولبناء عراق ديموقراطي حر موحد، مستقل كما يرتضيه شعبه... ولكي نخط لبلدنا نهجاً سليماً يتلاءم مع متطلبات العصر، ويجعلنا فاعلين مؤثرين لا منفعلين سلبيين...

طرطوس ـ كانون الثاني / يناير 2004      شاهر أحمد نصر
                                       [email protected]    

 

#شاهر_أحمد_نصر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل