تقاليد الحزب في الدولة !

حسين سليم
(Hussain Saleem)

الحوار المتمدن-العدد: 2266 - 2008 / 4 / 29 - 08:51
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

" انقلوا تقاليد الحزب إلى الدولة " هذا ما قاله رئيس النظام العراقي السابق ، مخاطبا أعضاء حزبه ، حينما كان المسؤول الأول للحزب والدولة معا.وطبع الحديث فيما بعد بكراس خاص بنفس العنوان.وكما يعلم الجميع, قد جلبت مثل هكذا سياسة الويلات والخراب والدمار للشعب والوطن ، ولازلنا ندفع ثمنها بطرق مختلفة ،وكان آخرها وليس أخيرها الاحتلال ، والذي تتحمل تبعات مجيئه أيضا أحزاب "العملية السياسية".وانعكست هذه السياسة على الدولة وتركيبتها ووظائف سلطاتها المعروفة . وصارت الدولة مقرا لتطبيقات حزب البعث الحاكم من خلال سياسة" التبعيث" التي مارسها النظام. وظلت الدولة وتركيبتها ووظائف سلطاتها هلامية, تتبع سياسة هذا القائد أو ذاك الحزب,طيلة تاريخ العراق المعاصر.
وكنا نأمل بعد زوال النظام بلا رجعة , أن تتأسس دولة" وطنية" وان يكون هناك قضاء وقانون وحريات على قدر بسيط, تكفل لنا شحيح الحياة الحرة الكريمة . ولكن للأسف الشديد بعد كل هذه السنوات الجهنمية لم تنجح أحزاب السلطة الحالية ببرلمانها وحكوماتها المختلفة من ترسيخ هذه المفاهيم الثابتة البسيطة.
والحقيقة بعد هذه الأعوام من سقوط النظام, لازالت الدولة تسير في فلك هذه السياسة فهي دولة أحزاب لاحزب, ودولة قادة لا قائد, تسير على المفهوم السابق، نقل" تقاليد الحزب إلى الدولة" ،ولا يحتاج المتابع للأحداث إلى أمثلة وعلى جميع الأصعدة والمستويات، إلا إذا كان من وعاظ السلطة والعملية السياسية . الكل يفهم الدولة بمفاهيمه الحزبية، وقد صارت مؤسسات الدولة حصصا بين الأحزاب والطوائف. وأضحت هذه المؤسسة أو تلك "ديوانا حزبيا" لهذا الحزب أو ذاك، فيما يئن المواطن تحت وطأة معاناة يومية لا طائل لها، ولطالما ناضلت هذه الأحزاب من اجله !
ذهب النظام بلا رجعة ، وبقيت مفاهيم "تقاليد الحزب في الدولة" هي الفلسفة و السياسة المتبعة في التطبيقات ، لا " تقاليد الدولة في الحزب "التي نأمل أن تأخذ مداها في التطبيق ،كي ترسخ وتعزز لدينا ثقافة وسلوك مفاهيم دولة المواطنة بعناوينها العامة وسلطاتها المختلفة .

#حسين_سليم (هاشتاغ)       Hussain_Saleem#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل