كاظم حبيب
(Kadhim Habib)
الحوار المتمدن-العدد: 2263 - 2008 / 4 / 26 - 11:14
المحور:
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
2
أشرت في الحلقة الأولى إلى أن المؤتمر السابع للجمعية العمومية للمنظمة العربية لحقوق الإنسان , الذي عقد في القاهرة خلال الفترة 18-19/4/2008 والذي شارك فيه 51 عضواً يمثلون 21 منظمة موزعة على الدول العربية ودول أوروبية إضافة إلى عضوين مثَّلا الشبكة العراقية لحقوق الإنسان كمراقبين , قد كرم على هامش المؤتمر عدداً كبيراً من الرواد الأوائل ومن مؤسسي المنظمة.
وفي أجواء من الود والتعاون بدأت جلسات المؤتمر السابع التي تميزت بالحيوية والمسئولية والجدية العالية في مناقشة التقرير المقدم من مجلس الأمناء وكذلك التقرير المالي وتقارير الفروع. وكانت الرغبة والحاجة ماسة إلى مزيد من الحوار والنقاشات المفيدة لعمل المنظمة والفروع ونشطاء حقوق الإنسان. إلا أن الوقت المخصص للمناقشات كان محدوداً , مما حرم الوفود من تقديم تقارير مفصلة عن نشاطاتهم من جهة , ومناقشة تلك التقارير من جهة ثانية. وقد تركز النقاش على تقرير مجلس الأمناء. ومع ذلك فقد كان الوقت محدوداً , إذ لم يتجاوز حق كل متحدث عن ثلاث دقائق فقط ولمرة واحدة.
ابتدأ المؤتمر بكلمة قصيرة ولكنها مهمة للسيد رئيس المنظمة الدكتور أمين مكي مدني مشيراً على اهمية هذا المؤتمر بعد مرور بع قرن على تأسيس المنظمة وما أنجزته خلال هذا العمر وما يفترض أن تنجزه لاحقاً والمصاعب التي واجهت المنظمة , وكذا الأهداف النبيلة والكبيرة التي تسعى إلى تحقيقها في الدول العربية.
وبعد انتخاب رئاسة جديدة لمؤتمر الجمعية العمومية والتي كلف بها الأخ الدكتور محمد عبد الملك المتوكل من اليمن , استعرض الأمين العام السابق للمنظمة الأستاذ محمد فائق تقرير مجلس الأمناء بشكل مكثف مشيراً إلى حالة حقوق الإنسان في عدد صغير من الدول التي تواجه مشكلات معقدة , كما في حالة كل من العراق وفلسطين ولبنان والسودان (دار فور على نحو خاص) والصومال. ولكن التقرير تجنب الإشارة إلى المشكلات التي تواجه كل من سوريا ومصر واليمن وليبيا , على سبيل المثال لا الحصر , في مجال التجاوز المتنوع والفظ على حقوق الإنسان والهيمنة الحزبية الضيقة على السلطة ومسار ووجهة التطور فيها. وقد كان هذا سبباً في انتقاد العديد من المؤتمرين لهذا النقص البارز في التقرير. كما تجاوز التقرير الإشارة الواضحة إلى التدخل الإقليمي الفظ لكل من إيران وسوريا في الشأن العراقي واللبناني والفلسطيني ومخاطر ذلك على أوضاع هذه البلدان وإشاعة الأجواء الطائفية أو الفوضى فيها , في حين ركز بصواب على جانب التدخل الدولي , وخاصة الأمريكي في هذه المنطقة الحساسة من العالم. لا شك في أن التقرير السنوي الذي يصدر عن المنظمة يكون تفصيلياً ويمر بوضوح على جميع الدول العربية مشيراً فيه إلى التجاوزات التي تقع على حقوق الإنسان فيها , وهي تقارير مهمة يفترض الإطلاع عليها ونشرها على نطاق واسع لأهميتها وتضمنها الكثير من المعلومات القيمة والصحيحة.
وقد أشرت في ملاحظاتي حول تقرير مجلس الأمناء إلى عدد من النقاط المهمة التي وجدت ضرورة الإشارة إليها , سواء تلك التي تمس التقرير بشكل عام أم تلك التي تمس الحالة العراقية. لم يكن هناك من العراقيات والعراقيين من يرغب في أن تقع الحرب التي جرت ضد النظام العراقي , إذ كان الدكتاتور صدام حسين السبب الرئيسي في دفع الأمور إلى نهاياته الكارثية وإعطاء الذريعة الكافية للتدخل وما نشأ عنه من أوضاع مأساوية. كما لم يكن هناك من يريد الاحتلال حقاً , ولا بد لنا من العمل من أجل إنهاء الاحتلال , ولكن السؤال المشروع هو: كيف يفترض أن نعمل من أجل ذلك؟ إن الطريقة الجارية حالياً واستخدام السلاح والإرهاب لن يساهم في إخراج القوات الأجنبية بل يبقيها أطول فترة ممكنة , وبالتالي لا بد من استخدام أساليب سلمية لتحقيق هذا الهدف , إضافة إلى إمكانية وضرورة زيادة دور الأمم المتحدة لتحل محل القوات الأمريكية أو الأجنبية عموماً. كما أشرت في ملاحظاتي بوضوح إلى أن من الصحيح إدانة الأحزاب السياسية الإسلامية التي كونت مليشيات مسلحة طائفية ساهمت وتساهم في الفوضى والقتل والخراب في العراق وضرورة العمل من أجل إنهاء الوجود العسكري المسلح للمليشيات , ولكن من غير الصحيح بأي حال السكوت عن , ونسيان أن , الأحزاب الإسلامية السياسية السنية كانت مشاركة وحاضنة لقوى القاعدة الإرهابية في العراق , وهي التي اعترفت بذلك , إذ أن مثل هذا العرض الذي ورد في التقرير يساهم في توجيه اتهام اتخاذ المنظمة موقفاً طائفياً , ويفترض أن لا يكون كذلك , علماً بأن منظمات حقوق الإنسان لا يمكن أن تكون من حيث المبدأ طائفية. إن أسلوب عرض الوضع في العراق يحتاج إلى تعديل وتحسين , إذ أن الضحايا التي سقطت في العراق كانت ولا تزال كبيرة جداً , ويستوجب الأمر مشاركة الدول العربية في دعم الجهد لإنهاء الإرهاب وسيل الدماء ويفترض أن ندين التحالف السوري الإيراني الموجه ضد العراق وضد استقرار وأمن وسيادة لبنان ووحدة منظمة التحرير التي تعاني من مصاعب حالياً بسبب الأوضاع الجارية في غزة ودعم إيران للانقلاب المسلح فيها.غزة.
لقد برز في المؤتمر نقص جوهري هو قلة عدد النساء المشاركات فيه , إذ لم يزد عددهن عن عدد أصابع اليد الواحدة , وهو تعبير عن عدم وصول المنظمات الفرعية إلى الناس الحقيقيين الذين يحتاجون إلى المزيد من النشاط للدفاع عن حقوق الإنسان , ومنها بشكل خاص حقوق المرأة. كما أن المنظمة لا تزال نخبوية تقتصر على مجموعة من المثقفين وليست حركة شعبية نضالية من أجل حقوق الإنسان. ولكن وبعد مرور ربع قرن على تأسيسها , فنحن بحاجة إلى تغيير جاد في الأساليب والأدوات والعلاقات والخطاب الحقوقي والدمج الفعال بين مبادئ حقوق الإنسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية التي تمس المجتمعات في الدول العربية وخاصة تلك الفئات الاجتماعية التي تعاني من التجاوز على حقوق الإنسان , كأفراد وكجماعات , وصياغتها بالطريقة التي تساهم في التفاف الجماهير الواسعة وراء النضال من أجل حقوق الإنسان , حقوق جميع الناس.
لم يعالج التقرير مشكلات القوميات الأخرى في الدول العربية , مما تطلب الإشارة إليه من جانبي ومن جانب السيد الصادق المهدي ,الذي أشار إلى نسياننا نحن العرب مشكلات القوميات الأخرى. وقد كان موضع إشارتي إلى عدم الحديث عن حقوق القوميات الأخرى في الدول العربية , ومنها حقوق الكُرد أو الأمازيغ أو شعب جنوب السودان ودار فور ...الخ. كما انتقدت النقص البارز في التقرير حول عدم إدانة التمييز الديني والمذهبي الجاري واضطرار الكثير من أتباع الديانات والمذاهب الأخرى إلى الهجرة من أوطانهم إلى الخارج , كما في حالة المسيحيين والصابئة والإيزيدية في العراق أو في مصر في حالة الأقباط. إن هذه الجماعات القومية والدينية بحاجة إلى رعاية ودفاع المنظمة عنهم.
لقد تضمن التقرير معلومات مهمة عن العلاقات المتوسعة للمنظمة العربية لحقوق الإنسان على الصعيدين الإقليمي والدولي في مجال منظمات المجتمع المدني والتي هي بحاجة إلى مزيد من التنشيط والتوسع والملموسية في مضامين تلك العلاقات واتجاها تطورها. إن حاجة مجتمعاتنا إلى تضامن الشعوب الأخرى معنا من أجل حقوق الإنسان والديمقراطية تستوجب تضامننا الكامل مع بقية شعوب العالم من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان فيها أيضاً.
وتطرق التقرير والنقاشات التي جرت إلى المشكلات التي تواجه كل الدول العربية بسبب تفاقم أجواء التطرف الديني والطائفي والإرهاب والتسلح الذي يفترض أن يوضع له حد في الدول العربية , كما لا بد من الانتباه على سباق التسلح الجاري في المنطقة ومحاولات إيران على التسلح النووي وضرورة جعل منطقة الشرق الأوسط منزوعة السلاح النووي وجميع أسلحة الدمار والفتك الشاملين.
طرحت منظمات حقوق الإنسان العضوة القادمة من الدول الأوروبية على مؤتمر الجمعية العمومية أهمية دعم نشاط هذه المنظمات من خلال عقد مؤتمر مشترك لها لوضع استراتيجية مشتركة تناقش فيه مشكلاتها وأساليب وأدوات عملها وأسس دفاعها عن المهاجرين والمهجرين من الدول العربية إلى الدول الغربية والمتزايد عددهم باستمرار. هذا ما طرحه السيد الدكتور حامد فضل الله مشيراً إلى أهمية التوعية الثقافية والحقوقية لهذه الجماعات السكانية القادمة من الدول العربية ومؤكداً ضرورة بذل الجهد لاحتضانها ودعم جهودها للاندماج العقلاني في المجتمعات الجديدة مع قردتها في الاحتفاظ على هويتها الثقافية والقومية.
أما البلاغ الختامي الصادر عن الجمعية العمومية فقد تضمن مجموعة من النقاط المهمة التي نشير إلى أهمها فيما يلي , كما جاءت في نص البلاغ الذي أخذ ببعض ما أشير إليه في النقاشات أيضاً:
"... استنكرت الجمعية استمرار ظاهرات التعذيب والمعاملة القاسية في مراكز الاحتجاز وإساءة استخدام السلطة في غالبية البلدان العربية والتي تفضي في بعض الأحيان إلى وفيات. وشددت على رفضها لاستمرار العمل بقوانين وحالة الطوارئ الرسمية والواقعية في العديد من البلدان العربية ، واستحداث قوانين لمكافحة الإرهاب تنتهك الضمانات القانونية والأساسية لحقوق الإنسان ، كما شددت على ضرورة إنهاء ظاهرات القضاء الاستثنائي وإحالة المدنيين إلى القضاء العسكري.
وعلى صعيد الحريات العامة ، نددت الجمعية العمومية بالقيود المفروضة على حريات الرأي والتعبير والاعتقاد والتجمع السلمي ، والقيود على الحق في الترخيص والتنظيم الحزبي والنقابي ، ومصادرة الحق في المشاركة في إدارة الشئون العامة.
وناقشت الجمعية تدهور استجابة الحكومات لالتزاماتها في مجال تلبية وتفعيل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، لاسيما في ضوء استفحال أزمة الغلاء والغذاء العالمية.
وأعادت التأكيد على ضرورة احترام التعددية الثقافية في البلدان العربية ، وعلى الحق في الاعتراف بالهوية الثقافية واللغوية وبالحقوق الكاملة في المواطنة والمساواة لضمان الوحدة في إطار التنوع.
وتبنت الجمعية استراتيجية عمل في المرحلة القادمة تقوم على تعزيز الاهتمام بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية جنباً إلى جنب مع الحقوق المدنية والسياسية ، وأطلقت حواراً حول رؤية استراتيجية لتفاعل المنظمة مع المتغيرات الإقليمية والدولية ، وبدأت بندوة عقدت على هامش الاجتماع ، وتواصل خلال الفترة المقبلة توسيع نطاق الحوار مع كافة الدوائر المعنية بحقوق الإنسان في الوطن العربي.
وفي ختام أعمالها ، أجرت الجمعية انتخابات تشكيل مجلس أمنائها ، والتي أسفرت عن تجديد في مقاعده بنسبة 30 بالمائة من الأعضاء العشرين ، كما أجرى مجلس الأمناء الجديد انتخاباته الداخلية ، وشكل لجنته التنفيذية وجدد ثقته في الدكتور أمين مكي مدني رئيساً لمجلس الأمناء والدكتورة سهام الفريح نائباً للرئيس ، وانتخب الأستاذ محسن عوض أميناً عاماً للمنظمة والأستاذ محمد الهسكوري أميناً للصندوق والأستاذ راجي الصوراني والدكتورة سبيكة النجار والأستاذ بوجمعه غشير لعضوية اللجنة التنفيذية، كما جددت اللجنة التنفيذية ثقتها في السفير إبراهيم علام مديراً تنفيذياً للمنظمة لدورة جديدة". كما انتخب السد الدكتور حامد فضل الله ممثل منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان في الدول العربية / ألمانيا عضوا في مجلس الأمناء للدورة الجديدة.
لا شك في أن المنظمة العربية لحقوق الإنسان قد واجهت مصاعب كبيرة في عملها , وهي لا تزال تواجه مثل هذه المصاعب حتى في بلد المقر , مصر. إلا أن أمينها العام السابق الأستاذ محمد فائق , وهو من الشخصيات القومية العربية الناصرية , الذي قضى عشر سنوات من عمره في سجون مصر في عهد أنور السادات وتعرض إلى اعتقال احترازي فيما بعد أيضاً , والذي رفض إطلاق سراحه من السجن بعد مرور خمس سنوات على حبسه , شريطة أن يعتذر عن مشاركته في تآمر على نظام السادات الذي لم يعرف هو بوجود أي تآمر ولم ي شارك في أي تآمر , لعب دوراً مهماً في تجنب الصعوبات وإيجاد حلول لها وتجاوزها , واستمر بالعمل بدأب وذهنية متفتحة ودبلوماسية عالية. ولا بد لي أن أشير إلى سعيه المستمر للوصول إلى نقاط التقاء عند معالجة القضايا المعلقة , فهو عنصر توحيد وليس تفكيكي. وأود هنا أن أشير إلى مسألتين في تجربتي الشخصية معه حول قضايا عامة حين كنت رئيساً للمنظمة في ألمانيا. فقد حضر الأستاذ محمد فائق المؤتمر التأسيسي للمنظمة في برلين وطرحنا اسماً جديدا لمنظمتنا هو :منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان في الدول العربية / ألمانيا (أومراس) بدلاً من اسم "المنظمة العربية لحقوق الإنسان/ألمانيا, بسبب قناعتنا بوجود قوميات أخرى في الدول العربية مثل الشعب الكُردي في العراق وسوريا أو الأمازيغ في الدول المغاربية أو شعب جنوب السودان ودار فور ..الخ , إذ لهؤلاء الحق في الدخول في المنظمة إن اخترنا الاسم الرسمي وهو الدول العربية وليس البلدان العربية ولا المنظمة العربية. وقد وافق الأمين العام للمنظمة على هذه التسمية متفهماً أسبابها.
والحالة الثانية برزت حين قمت بتوجيه رسالة إلى الأمين العام الأستاذ محمد فائق أشير فيها إلى خطأ وضرر الإصرار على اتهام الكُرد في العراق بالتمرد والحديث في تقارير المنظمة السنوية ونشراتها الإخبارية عن حالة حقوق الإنسان عن "المتمردين الأكراد" في شمال العراق , إذ أنهم ليسوا بمتمردين بل هم مناضلون أشداء من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان والديمقراطية أولاً , ولأن ذكر كلمة المتمردين الأكراد كانت تعني إعطاء الذريعة للدكتاتورية في العراق بتوجيه ضربات ضد الشعب الكردي والمناضلين الكُرد في كُردستان العراق , وبالتالي تساهم المنظمة , شاءت أم أبت , بالإساءة للمناضلين بدلاً من دعم نضالهم. وقد التقيت مع الأمين العام وشرحت له وجهة نظري هذه بتفصيل أكبر. ونتج عن ذلك أن التقارير اللاحقة قد تخلت عن استخدام كلمة المتمردين الأكراد , كما كانت ترد كلمة كُردستان في التقارير أيضاً. ولدَّي الثقة بأن الأستاذ محمد فائق قد لعب دوراً أساسياً في تغيير هذا الموقف الموقف.
لقد تميزت علاقتنا بالإيجابية والفهم المتبادل رغم وجود اختلاف في وجهات النظر إزاء بعض المسائل السياسية في العالم العربي , إذ كانت تجمعنا مسألة مركزية هي حقوق الإنسان في الدول العربية.
3
*************************
خلال أسبوعين تسنى لي الاستماع إلى محاضرتين عن أزمة دار فور في السودان , الأولى كانت للصحفي السوداني المعروف السيد حسن عبد الوهاب , التي قدمها في نادي الرافدين الثقافي العراقي ببرلين بالتعاون والتنسيق مع المنظمة السودانية الألمانية للثقافة والتنمية والديمقراطية , والمحاضرة الثانية كانت للإمام السيد الصادق الصديق عبد الرحمن المهدي , رئيس حزب الأمة القومي ورئيس وزراء السودان سابقاً , في القاهرة وعلى هامش المؤتمر السابع للجمعية العمومية للمنظمة العربية لحقوق الإنسان. كما استمعت إلى مداخلة مهمة أخرى قدمها السيد الصادق المهدي عن حقوق الإنسان. والسيد المهدي شخصية مساندة بقوة للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في جهودها لتكريس حقوق الإنسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحقوق القوميات الأخرى في الدول العربية , وأملي أن يلعب دوره في معالجة قضية دار فور.
كان البون شاسعاً , وفق تقديري , بين المحاضرتين حول دار فور , سواء أكان ذلك ما يمس المضمون أم أسلوب وصياغة الأفكار. بدأ السيد المهدي محاضرته حول أزمة دار فور وسبل حلها بالإشارة الواضحة التي لا لبس فيها إلى أن المشكلة هي محلية أساساً وهي صناعة سودانية وناشئة عن تفاعل خمسة عوامل جوهرية , وهي:
1. غياب الاهتمام بالمنطقة وسكانها وتهميشها وغياب التنمية فيها وتراجع الخدمات العامة وتراكم كبير لمصاعب الحياة اليومية والتجاوز الخطير على حقوق الإنسان وحقوق الجماعات فيها.
2. تفاقم المشكلات القبلية بين الجماعات السكانية التي لم تجد الحل المناسب من جانب الحكومات المتعاقبة.
3. وجود جماعات مسلحة تمارس الإرهاب ضد سكان دار فور وتمارس القتل والسلب والنهب والاعتداء والاختطاف.
4. التنوع العرقي في هذه المنطقة , سواء أكانوا من العرب أم الأفارقة والتنوع القبلي للسكان , يضاف إلى ذلك سياسات الحكومات المتعاقبة في تجزئة هذه المنطقة وتقريمها بهدف إضعاف وتغيير البنية السكانية للمنطقة.
5. امتداد التماثل والتنوع القبلي في ما بين الدول المتجاورة وخاصة مع التشاد وما ينشأ عن ذلك من مشكلات وتصورات لدى الحكومة السودانية بأن الوضع في دار فور هو ناشئ عن تدخل الحكومة التشادية في شئون السودان. وكرد فعل تقوم الحكومة السودانية بالتدخل في الشأن التشادي ومحاولة زعزعة الحكم في التشاد , كما وقع أخيراً.
إن عجز الحكومة السودانية عن إيجاد حلول عملية وواقعية لهذه المشكلات وتنامي الفقر المدقع للسكان قد حول تلك المشكلات والتناقضات والصراعات إلى نزاعات سياسية مسلحة. وفي الوقت الذي كان في المنطقة حركتان أساسيتان هما العدل والمساواة وحركة تحرير السودان , نجد اليوم أكثر من عشرين منظمة وحركة وكتلة سياسية فيها, وهي بدورها تخلق أجندات مختلفة ومشكلات جديدة.
إن وجود هذه المشكلات وتفاقمها الكارثي والضحايا الكبيرة التي نتجت عنها تسببت بطبيعة الحال في إثارة الرأي العام العالمي والمجتمع الدولي , إذ لم تعد دول وشعوب العالم منعزلة عن بعضها , بل متداخلة ومتشابكة , وبالتالي تسبب هذا الواقع بتحويل المسألة الداخلية إلى مشكلة دولية وصدور قرارات كثيرة عن الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي تحت البند السابع يطالب بحل المشكلة بسرعة كبيرة. وكانت الحكومة السودانية تراوح في مكانها في هذا الصدد.
من هنا يتبين لنا بوضوح أن مشكلة دار فور كانت بالأساس محلية وليست من جراء تدخل خارجي , ولكنها أصبحت دولية بسبب عدم حلها محلياً وتفاقمها وتحولها إلى كارثة حقيقية تمس منطقة بأكملها وتتسبب في مشكلات حدودية كثيرة ومعقدة وتقود إلى عواقب وخيمة.
هذا العرض الهادي والموضوعي والمتزن يختلف عن العرض الذي قدمه لنا الصحفي السوداني الأستاذ حسن عبد الوهاب الذي اعتبر المشكلة أساساً خارجية وتدخل إمبريالي أمريكي يريد تفتيت السودان ويحاول تضخيم المشكلة. ويعتقد بأن لا مشكلة هناك أسمها دار فور , إذ أن هذه القبائل كانت ولا زالت تعيش معاً وهناك في كل الدول توجد مشكلات قبلية ولا يوجد تدخل فيها. يبتعد هذا العرض تماماً , حسب رأيي الذي أوضحته للأستاذ حسن عبد الوهاب أثناء الندوة , عن واقع الحال في دار فور وعن الطبيعة السلبية لسياسة حكومة السودان. إذ أن إنكار وجود مشكلة لا يخفيها ولا يساعد على حلها , بل يزيدها تفاقماً وتوتراً وتتحول إلى ما نحن فيه اليوم في دار فور. ولهذا لا يجد السيد حسن عبد الوهاب من حل لهذه المشكلة سوى بالكف الخارجي عن التدخل في الشأن السوداني , وأن سكان المنطقة سيحلون مشكلاتهم في ما بينهم. في مقابل هذا الموقف يقدم لنا الأمام المهدي رؤية أخرى تماماً للحل المنشود في دار فور. فهو يؤكد في عرضه أن العرب غالباً ما ينكرون وجود قوميات أخرى وما ينجم عنها من مشكلات وضرورة حلها بدلاً من إنكار وجودها , كما في العراق أو المغرب أو السودان. ويرى السيد المهدي بأن الحل لمسألة دار فور يتم عبر المنهج التالي:
• لا يجوز اعتبار المشكلة خارجية , إذ أن ذلك يبعدنا عن الحل , بل هي مشكلة محلية جرى تدويلها بسبب الكوارث التي نشأت عنها , ويمكن للعالم أن يدفع باتجاه حلها.
• إعادة المناطق المقتطعة من الإقليم إليه وتوحيده , إذ أن السكان يرفضون هذا الاقتطاع , وهم على حق.
• الاعتراف بحقوق سكان الإقليم المشروعة و الأخذ بالاعتبار ضرورة توزيع السلطة والثروة في البلاد بما يساعد على الشعور بوجود مواطنة متساوية.
• الاهتمام بالمنطقة من حيث برامج التنمية والتطوير الاقتصادي والاجتماعي والثقافي ومكافحة الفقر المدقع والبؤس والأمية والمرض التي يعاني منها سكان الإقليم.
• سحب الأسلحة من تلك الجماعات المسلحة التي تمارس الاعتداء وإيقاف كل أشكال التجاوز على حقوق الإنسان.
******
ندوة حول الحركة العربية لحقوق الإنسان في واقع متغير
بعد انتهاء أعمال الجمعية العمومية عقدت ندوة حول الموضوع أعلاه حضرته جمهرة من المؤتمرين عرض فيها الأمين العام الجديد الأستاذ والكاتب المتميز محسن عوض رؤية مهمة عن حركة حقوق الإنسان وضعت في ورقة مكثفة وزعت على الحاضرين. فبعد أن استعرض المصاعب ولتغيرات التي طرأت على وضع المنظمة والحركة في الصراع مع السلطات الحاكمة ومع التغيرات الجارية على دور الدولة وعلى مهمات منظمات حقوق الإنسان و طرح مجموعة من الموضوعات للمناقشة باتجاهين قضايا موضوعية وأخرى ذاتية من بينها ما يمس عمل المنظمة وماليتها وسبل حماية المدافعين عن حقوق الإنسان ..الخ, أما الموضوعات العامة فكانت حول رسالة حقوق الإنسان والتفاعل مع الآليات الدولية والوطنية وحدود الإجماع وضوابط الاختلاف والتفاعل مع المكونات الداخلية والخارجية , كما صاغ في هذا الصدد مجموع من الأسئلة المهمة. وقد جرت مناقشات حيوية طرح فيها الكثير من الأخوة وجهات نظرهم حيث أدار الأخ الدكتور أمين مكي مدني , رئيس المنظمة هذه الندوة المهمة بروح ديمقراطية متميزة وتأكيد على أهمية إجراء التغييرات الضرورية في عمل ونشاط وآليات عمل المنظمة في الدورة الجديدة التي أنتخب لرئاسة مجلس الأمناء أيضاً.
ومن المفيد هنا أن أشير إلى أن المداخلة الموسعة التي قدمها السيد الصادق المهدي في هذه الندوة تميزت بالحيوية ووضوح الرؤية والموقف الجيد الذي أتمنى أن يكرسه حين يكون في السلطة أيضاً , إذ أننا نحن في هذه المنطقة نتباين في مواقفنا النظرية عن مواقفنا العملية حين نأتي إلى السلطة , والبون يكون شاسعاً بين النظرية والتطبيق. لقد بدأ السيد المهدي بالإشارة إلى حقيقة وجود تدهور في حالة حقوق الإنسان في العالم العربي وتنامي القهر والفقر والظلم مما تسبب في تفاقم ظاهرتين هما : التحرك الشعبي المناهض لهذا الوضع أولاً , وبروز العنف السياسي العشوائي باعتباره ردة فعل للممارسات ثانياً. وأكد في مجرى عرضه خمسة عوامل كانت ولا زالت السبب وراء ذلك , وهي : الاستبداد والظلم الاجتماعي والاستيطان والاحتلال والاستغلال. وجاء في عرضه إلى وجود أسلوبين لمواجهة الأوضاع الراهنة , وهما: أسلوب مرافعة مدنية ناعمة ضد تلك الأوضاع , وهو الذي تمارسه منظمات حقوق الإنسان والقوى السياسية المعتدلة , وأسلوب مرافعة خشنة , عنفية , وهو الذي تمارسه قوى الغلو. ورغم تنامي حجم وعدد التواقيع على المواثيق الدولية والإقليمية وقرارات ومبادئ حقوق الإنسان من جانب حكومات الدول العربية , فأن التجاوز على حقوق الإنسان آخذ بالتفاقم. وأكد بأن الهبوط الخشن , أي العنف , سيجد مقاومة أكبر من جانب الدول الكبرى ولا يحقق شيئاً للشعوب في الدول العربية , في حين أن الهبوط الناعم , أي ممارسة الأساليب السلمية في مواجهة المشكلات , سيمنع الدول الكبرى من ممارسة أساليب القوة والعنف , وسيساهم في الوصول إلى الأهداف المرجوة. ويرى بأن هناك تطلعاً في الولايات المتحدة إلى ممارسة سياسة جديدة فيها تغيير عن السياسات التي مورست حتى الآن إزاء قضايا العالم العربي , ومنها القضية الفلسطينية. وأكد أهمية السير على طريق دفع عملية التغيير لهذه السياسة من خلال سياسات الدول العربية , وبالتالي سيضعف اليمين الأمريكي والإسرائيلي , في حين أن الغلو الخشن (العنف) يعزز من تلك الاتجاهات اليمينية في الولايات المتحدة ويزيد من دعم السياسات الإسرائيلية في المنطقة وإزاء الشعب الفلسطيني.
لقد كان واضحاً حين أشار إلى أن القائم من أوضاع وسلطات في الدول العربية سيء , ولكن البديل أسوأ , ويقصد به الإسلام السياسي المتطرف والطائفية في الدول العربية. ولهذا لا بد من مواجهته وإفشال هذه المخططات.
واقترح أخيراً عقد مؤتمر مرجعي يبحث في الواقع القائم ويطرح استراتيجية جديدة في مجال النضال في سبيل احترام وممارسة حقوق الإنسان في الدول العربية. وقد طرح المتحدثون تأييدهم الواسع لهذا المقترح , كما أكد ذلك رئيس المنظمة وأمينها العام, على أن تعد ورقة عمل بهذا الصدد وتوزع ثم يتم عقد المؤتمر المطلوب لمناقشتها.
ومن المفيد أن أشير هنا إلى أن الأخبار قد نقلت إلينا عن احتمال توقيع اتفاق مشترك بين حزب المؤتمر الوطني الذي يرأسه عمر البشير وحزب الأمة القومي الذي يرأسه السيد الصادق المهدي , حول العمل المشترك بين الحزبين في السودان. وأود أن أشير هنا إلى ثلاث ملاحظات, وهي :
• لقد كان السيد المهدي أكثر من مرة في الحكم , إلا أنه لم يتعامل مع الأحداث بمثل الروحية التي طرح فيها أفكاره في الندوة الأخيرة عن دار فور وعن حقوق الإنسان , رغم أنه في العام 1986 قد استقبل المنظمة العربية لحقوق الإنسان في الخرطوم حين كان رئيساً للوزراء حيث عقدت مؤتمرها هناك في حين تعذر عقده في مصر.
• وخروجاً عن مألوفه وافق على قرار حل الحزب الشيوعي , ولكنه اعترف بهذا الخطأ بعد مرور عشر سنوات على صدوره. كما لم يدن قرار إعدام محمود محمد طه , رئيس الحزب الجمهوري في السودان وأربعة من رفاقه الجمهوريين وصادق عليه جعفر النميري ونفذ بهم في صباح يوم الجمعة المصادف 18 كانون الثاني / يناير 1985.
• إضافة إلى قوله المعروف حين وصل الترابي عبر الانقلاب العسكري إلى السلطة : عندكم السلطة وعندنا الشرعية ونستطيع أن نحكم معاً.
إن ما يهمني الآن هو أن الاتفاق الأخير مع الحزب الحاكم في السودان , المؤتمر الوطني يفترض أن لا يأتي على حساب بقية أطراف الحركة الوطنية السودانية التي ناضلت ضد الدكتاتورية والتسلط في السودان وفي سبيل معالجة القضايا السودانية بالطرق السلمية أولاً , وأن يمارس دوره في حل مشكلة دار فور وفق ما طرحه في محاضرته يوم 16/4/2008 في فندق هليوبوليس في القاهرة ثانياً , وأن يتم التوجه صوب الديمقراطية والحياة الدستورية وانتخابات عامة نزيهة في البلاد.
وفي هذا الندوة , وقبل مداخلة السيد الصادق المهدي , تسنى لي إبداء عدد من الملاحظات في ضوء مطالعة الأستاذ محسن عوض والورقة المكثفة المهمة التي قدمها لنا الأمين العام الجديد. وقد أكدت في ملاحظاتي على النقاط التالية:
• أهمية وضرورة الخروج من إطار النخبوية في حركة المنظمة باتجاه العمل الشعبي واسع النطاق , وهذا لا يعني أن تكون عضوية المنظمة شعبية واسعة , بل نشاط المنظمة شعبي واسع , وأن يكون الحليف للمنظمة هي القوى الاجتماعية التي تدافع المنظمة عن حقوقها المفقودة. إذ نحن بحاجة إلى حركة شعبية تساهم في التوعية والتثقيف بمبادئ حقوق الإنسان ومسألة وتأصيل مفهوم الحق الذي لا يكون من لطرف واحد بل حق الآخر أيضاً , ولا يكون بدون واجبات يمارسها الأفراد , كما أشارت على ذلك بوضوح السيدة الدكتورة سهام الفريح و نائبة الرئيس في تطرقها لمفهوم حقوق الإنسان.
• لا يمكن منع التدخل الخارجي ما دمنا عاجزين عن حل مشكلاتنا الداخلية , سواء أكانت قومية أم دينية أم مذهبية أم اقتصادية واجتماعية أم قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان. وحين تتم معالجة مشكلاتنا سيتوقف التدخل الخارجي من تلقاء ذاته.
• الأهمية القصوى لفهم مطالب القوميات الأخرى في الدول العربية وكذلك أتباع الديانات الأخرى ورفض الطائفية السياسية والدفاع عن مبدأ "الدين لله والوطن للجميع".
• وأهمية عدم الخشية من التلاقح الثقافي مع الثقافات الأخرى في داخل البلد الواحد أو مع ثقافات الدول والشعوب الأخرى , إذ بها نستطيع أن نغتني ونعزز دور ومكانة وطاقة ثقافتنا العربية وثقافاتنا الأخرى المتنوعة. هناك أهمية كبيرة لرفض التمييز القومي والعرقي والديني والمذهبي في الدول العربية وعلينا أن ندعو للتفاهم والتفاعل والتبادل بين الثقافات الوطنية المتنوعة في البلد الواحد أو في المنطقة بأسرها.
• موضوع العولمة والخلط غير العقلاني بين العولمة كعملة موضوعية لا مرد لها من جهة , وبين سياسات العولمة الدولية , وخاصة سياسات الولايات المتحدة , وعواقبها وسبل التمييز الضروري بين الموضوعين لكي نلج العولمة ولكن برؤية واضحة , إذ لا سبيل للإبحار بعيداً عنها وعن تأثيراتها.
• أهمية الانتباه إلى دور المرأة وضرورته وضرورة الدفاع عن حقوقها وحرياتها مشاركتها
الفعلية المتساوية مع الرجل في جميع المجالات.
ولا شك في أن هذه المقالات غير كافية للتعبير عن المسائل التي عولجت في المؤتمر ووجهات النظر المهمة التي طرحت من أخوات وإخوة آخرين.
أتمنى أن يشارك آخرون في تبيان وجهات نظرهم في هذا لمؤتمر الذي يعد واحداً من أهم المؤتمرات التي عقدت وأكثرها وعياً بأهمية تغيير أساليب وأدوات وطرق العمل وخطاب حقوق الإنسان والمهمات الجديدة التي يطرحها العالم المتغير على شعوبنا في الدول العربية وعلى حركة حقوق الإنسان. لقد كان المؤتمر ناجحاً في فعالياته وفي النتائج التي توصل إليها , رغم استمرار وجود وجهات نظر متباينة في ما يخص بعض القضايا العربية التي يمكن أن تعالج عبر الزمن والعمل المشترك.
#كاظم_حبيب (هاشتاغ)
Kadhim_Habib#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
