ديكتاتورية المالكي في الطريق ..!!

هادي فريد التكريتي

الحوار المتمدن-العدد: 2245 - 2008 / 4 / 8 - 10:27
المحور: الارهاب, الحرب والسلام
    

بعد الفشل الذي حققه المالكي ، رئيس وزراء حكم المحاصصة الطائفي ، في تحقيق نصر ، على ميليشيات جيش المهدي في البصرة ، عاد إلى مقر حكومته وهو يجرجر أذيال الهزيمة وخيبة الأمل ، لعدم تحقق رغبته بالقضاء على " الخارجين على القانون "، ليعلن تنصله عما تم الاتفاق عليه مع مقتدى الصدر ، بشأن وقف القتال وملاحقة عناصر جيش المهدي ، حيث أعلن المالكي ، متوعدا ومنذرا ، " لقد اتخذنا قرارا بأن التيار الصدري لن يحق له المشاركة في العملية السياسية وفي التنافس في الانتخابات المحلية القادمة ما لم يحل جيش المهدي " ..ولكن السؤال المهم أيضا ، لماذا لا يحل هو وشركاه في الائتلاف والحكم مليشياتهم ، ولمن يبقيها ..؟

كل العراقيين ، وعلى اختلاف مللهم ونحلهم ، يعرف أن مقتدى الصدر، زعيم وقائد ميليشيات ، جيش المهدي ، شريك أساسي ومهم في قائمة تحالف " الائتلاف الشيعي " الذي يقود حكم المحاصصة الطائفي، وفي البرلمان أيضا ، والتيار الصدري له نفوذ واسع ، ليس على البصرة لوحدها ، بل على أغلب المناطق الجنوبية ومحافظاتها ، الغنية بثرواتها النفطية ، ناهيكم عن قوته المتنامية في العاصمة بغداد ، وهذا ما يهدد نفوذ حزب الدعوة ، ويقلق قيادة المالكي ، كما يهدد مستقبل المجلس الإسلامي الأعلى ، بقيادة عبد العزيز الحكيم ، وبقية قادة الائتلاف ، وكل هؤلاء لديهم ميليشيات مسلحة بإمرتهم ، مارست وتمارس ، منذ سقوط النظام وتشكيل حكومات المحاصصة ،وحتى الآن ، السلب والنهب والقتل والتهريب ، كما تنفذ كل المهام والواجبات المطلوبة منهم ، التي تخدم أغراض هذه الأحزاب ـ الطائفية ـ ليس في البصرة لوحدها ، بل وفي عموم العراق .

المطلعون على بواطن الأمور والنوايا المخفية ، يعرفون أن الهجوم على التيار الصدري ، تحت ذريعة " الخارجين على القانون " لا علاقة له بالجرائم المرتكبة من قبل هذا التيار ، فكل المليشيات ، على اختلاف أسمائها ، والقوى التابعة لها ، خارجة على القانون ، وعلى الحكومة حلها جميعا ، فملاحقة التيار الصدري لوحده ، له علاقة بسعة نفوذ هذا التيارالمتزايدة ، واحتمال فوزه في انتخابات مجالس المحافظات الجنوبية ، الغنية بثروات العراق النفطية ، التي ستجري في تشرين القادم ، وهذا ما أفصح عنه علانية السيد المالكي ، بعد فشل هجومه على " الخارجين على القانون " في البصرة ، وهو يعني ، جيش المهدي، وساقها كذريعةً لحله ، وعدم السماح له بـ " المشاركة في العملية السياسية وفي التنافس في الانتخابات المحلية القادمة .." فالسبب الحقيقي هو ليس فقط ،الخشية من تنامي نفوذ وسيطرة هذا التيار على مقاعد مجالس محافظات الجنوب والوسط ، في الإنتخابات القادمة ، وإنما أيضا لترميم سمعة " ائتلافهم" المتردية بين أوساط الناخبين ، الذين لم يحقق لهم الحكم ، ما كان قد وعدهم به ،قبل الانتخابات ، من تحقيق سبل عيش كريمة ، وصيانة لأرواحهم وأملاكهم من نفوذ المليشيات وإرهابها المستشري ، كما إن المالكي كان يهدف ، من عملية " الخارجين على القانون " نفي تهمة الطائفية عن حكمه ، بتصديه لمليشيات المهدي "الشيعية"، باعتبارها طائفية الهدف والتشكيل ، وهذا ما أراد أن يوهمنا به ، ويوهم الشعب العراقي بهذا الرأي، وزير الخارجية هوشيار الزيباري عندما صرح قائلا :" إن ما حدث مؤخرا من مواجهات بين الجيش العراقي والمسلحين التابعين لجماعة جيش المهدي يدل على أن الحكومة ليست طائفية ، كما كان يتهمها البعض " ..فلو صدقنا هذا الرأي ، وتحقق نجاح في مسعى المالكي بالقضاء على جيش المهدي وتمكن من نزع أسلحته،لانتقل لمرحلة أخرى،ليفرض من خلالها حظره على كل القوى السياسية ـ بداية في المنطقة الجنوبيةـ التي تختلف عنه وتخالفه الرأي ،فيما ذهب إليه ، من دون تفويض من مجلس نيابي ، كما فعل مع جيش المهدي ، أو أمر مبرر من قضاء ، متهما إياها بتهم باطلة ، يمده بها مخزون معين لا ينضب ، من أساليب الزيف والتزوير والقمع ،مارستها قبله في المنطقة ، وخارجها ، ديكتاتوريات دينية وقومية ، نكلت بقوى سياسية شريكة لها في تغيير النظام ، بعد الوصول إلى الغاية والهدف الذي تبغيه.

فشل المالكي في تحقيق ما ذهب إليه ،في البصرة ، أفشل مخططه الذي كان يهدف إليه في المنطقة ، إن لم يكن في كل العراق ، والسبب كان نتيجة : ـ
1.لم تشمل ملاحقته لـكل "الخارجين على القانون " من المليشيات ، على اختلاف أسمائها وانتماءاتها ، التي مارست ولا زالت تمارس ، كل ما كانت تقوم به مليشيات جيش المهدي من جرائم .
2.العملية لم تأخذ موافقة البرلمان ، ولم تعرض على كل القوى المساهمة في الحكم .
3.العملية لم تكن مدروسة من قبل الجهات الأمنية المختصة ( الجيش والجهات الأمنية ذات المسؤولية المباشرة ) ،بدليل ما اعترف به وزير الدفاع ، من أن أسلحة وقوى جيش المهدي كانت متفوقة على ما كانت تمتلكه الحكومة .
4.عدم قناعة بعض ضباط الجيش وأفراده بالهدف المنفذ ضد جيش المهدي ، حيث التحق أكثر من 1500 ضابط وجندي بقوات الصدر .
5.انفراد المالكي بتنفيذ العملية ، دون إخبار أو استشارة القيادة الأمريكية ، وعدم جاهزية القوات العراقية للدخول في معركة من هذا النوع ، حيث صرح متحدث باسم القوات الأمريكية في العراق : " إن أعضاء قوات الأمن العراقية لم يكونوا على مستوى المهمة المناطة بهم ، خلال المواجهات الأخيرة بينها وبين مسلحي جيش المهدي في البصرة " .
6. ربما كان دافع العجلة في هذه القضية ، والفشل الذي تحقق جراءها ، كان نتيجة لإعطاء دعم مبرر لموقف الرئيس الأمريكي بوش ، أمام الكونكرس الأمريكي ، بأن العراق غير قادر بعد للدفاع عن نفسه ، مما يتطلب ليس تمديد الوقت لبقاء قواته في العراق ، وإنما أيضا لزيادتها .
7 يسان‏‏ ‏08‏

#هادي_فريد_التكريتي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات