إنتخابات المحليات في مصر .. ديمقراطية بالتزكية الإجبارية

عبدالله عبداللطيف المحامي

الحوار المتمدن-العدد: 2226 - 2008 / 3 / 20 - 00:13
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

لازلت أذكر تعبيرا لأحد الوزراء السابقين بمصر صرح به في لقاء تليفزيوني بالبرنامج الحواري العاشرة مساءا وهو يصف الحالة السياسية في مصر وقواعد اللعبة حيث قال فيما معناه أن النظام الحاكم بمصر يضع قوانين اللعبة السياسيه وفق مصلحته حيث يضع خطوط الملعب ضيقا وإتساعا كيفما يري .. فمثلا يجعل مرماه مترين ، ويجعل مرمي القوي السياسية المنافسة أو المعارضة عشرة أمتار.. وهكذا ( طبعا تصريحات المسئول المصري جاءت بعد أن ترك الوزارة بسنوات طويلة ) .
وفي إطار التعديلات الدستورية التي شهدتها مصر مؤخرا في العام 2005 أصبح مسموحا للأحزاب والمستقلين الترشح للمنافسة علي منصب رئيس الجمهورية بضوابط محددة ولا أود الخوض في تفصيلات هذا الأمر وسأخصص له مقالا منفردا .
ومن بين تلك الضوابط التي أتت بها ريح هذا التعديل الدستوري ، أن من يرغب من المستقلين في ترشيح نفسه ليشغل منصب رئيس جمهورية مصر العربية أن يحصل علي عدد من التوقيعات تؤيد ترشيحه من جهات نيابيه من بينها عدد مائة وخمسون توقيعا من أعضاء المجالس المحلية في عدد عشر محافظات مصرية .
من هنا أصبحت المقاعد للمجالس المحلية ذات قيمة من هذه الزاوية .. ما علينا من إختصاصات تلك المجالس وأدائها دورا يمس مصالح وحياة المواطن بشكل يومي حيث أنها تمثل علي مستوي القرية والحي والمدينة والمركز والمحافظة .
من هنا أيضا كانت خشية النظام من إجراء هذه الإنتخابات قبل عامين حيث كان موعدها الطبيعي .. ولكن إلي متي ؟ فلابد من إجراء تلك الإنتخابات يوما .. وجاء الموعد .. وأعلن عن فتح باب التقدم للترشيح لتلك الإنتخابات إبتداءا من يوم الرابع وحتي الثالث عشر من مارس 2008 ، ولن ندخل أيضا بتفصيلات نظام إجراء هذه الإنتخابات وهل ستجري تحت الإشراف القضائي أم لا ؟ وهل كانت القائمة النسبية أفضل من عدمه ؟ وهل للمستقلين دور في التقدم إليها أم لا ؟ وتفصيلات أخري كثيرة .. أصبحت غير هامة وغير مطروحة ومن غير المجدي أن نضيع وقتا في طرحها والنقاش حولها . لماذا ؟
لأن قواعد اللعبة الإنتخابية التي وضعها جهابذة الحزب الحاكم ورجال الحكومة منعتنا من فرصة المناقشة والطرح .. ومن فرصة التقدم خطوة أكثر من محاولة إيجاد مكان لتقديم أوراق الترشيح فقط .
وأقترح أن يطلق علي هذه الطريقة التي لا يمكن أن يصدق إنسان حتي في أعتي الدول تخلفا أنها تجري علي قدم وساق وفي العلن وعلي الملأ في شتي محافظات ومدن مصر في طولها وعرضها وبذات السيناريو وفق تعليمات واضح أنها جاءت صارمة وجادة . أقول أقترح أن نطلق عليها إسم ( تجفيف منابع الديمقراطية ) لمصادرة حتي مجرد حلم الترشيح وليس خوض الإنتخابات والمنافسة فيها وليس الطمع بالفوز بالكرسي في احد المجالس المحلية حتي ولو كان علي مستوي القرية .
هل يتصور أحد أن هناك منعا فعليا من تقديم أوراق الترشيح ؟
هذا إذا إستطعت الدخول إلي مقر لجنة تلقي الطلبات من خلال الطوابير والزحام المفتعل والمقصود منه منع الراغب فعليا في تقديم أوراقه للترشيح !!
وإذا كنت صاحب حظ وتخطيت العقبة الأولي من زحام وإحتكاك وتحرش ( أقصد تحرش سياسي وليس معني آخر ) ودخلت إلي مقر اللجنة التي خصصت لتلقي طلبات الترشيح ، فلن تقبل منك الأوراق بألف حجة مفتعلة .. وإذا صممت علي موقفك .. سيمتصون حرارتك .. ويأخذون منك الأوراق .. ويعطونك إيصالا بالإستلام .
بعد إنتهاء مدة تلقي طلبات الترشيح وغلق الباب ينبغي إعلان كشوف المرشحين .. كانت المفاجأة .. إقتصرت كشوف المرشحين التي أعلنت علي قائمة مرشحي الحزب الحاكم فقط في طول وعرض محافظات ومدن جمهورية مصر العربية .
من لم يستطع أن يقدم أوراقه وآثر السلامة .. ومن قام بتوجيه أوراق ترشيه إلي لجنة قبول وتلقي الطلبات بموجب إنذار رسمي علي يد محضر .. ومن قدم أوراقه إلي تلك اللجنة بالفعل وحصل علي إيصال من اللجنة بإستلام أوراق ترشيحه .. الكل سواء .. لم يدرج إسم أي من تلك الفئات ضمن كشوف المرشحين .
وفقا لأحكام القانون وقواعد العدل الطبيعي أن من حق صاحب المصلحة أن يتظلم من هذا الأمر فحقه أن يدرج إسمه في كشوف المرشحين .. ومع الأسف الشديد واضح أن هذا السيناريو مرسوم بذات الحزم في كل المراحل المنتظرة .
فاللجان التي تلقي الطعون مغلقة في وجه الطاعنين والمتظلمين ، وقد جعلوا مقارها بمديريات الأمن بالمحافظات المختلفة ، والكل يعرف مديريات الأمن دوما محاطة بقوات الأمن وكأنها أو هي بالفعل ثكنة عسكرية ، وإذا أردت الدخول يقابلك أحد الضباط بلطف شديد ويوجه عنايتك ببراءة بالغة أن مقر لجنة الطعون بديوان المحافظة ، فإذا أدرك أنك تعرف أن مقرها هنا بمديرية الأمن فلا مناص من أن يخبرك أن تأتي بعد ساعتين أو صباح باكر أو ما إلي ذلك من حيل ومراوغة إلا أن تدخل إلي مقر اللجنة .
ومن يحاول أن يقدم أيضا الطعون بموجب إنذار علي يد محضر ، فهناك تعليمات وردت إلي أقلام المحضرين في شتي محاكم مصر أن لا تقبل هذه الإنذارات إلا بعد تأشيرة السيد الأستاذ المستشار رئيس المحكمة عليها .. وبالطبع لن تجد السيد المستشار في مكتبه .
المهم .. الصورة واضحة تماما .. الحكومة تريد أن تلعب هذه الإنتخابات بمفردها .. تلاعب نفسها .. لا تريد شريكا معها في الملعب .. والأمر ليس قاصرا علي منع مرشحي جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر .. بل المنع ساريا علي كل من تسول له نفسه الترشيح خارج قائمة الحزب الحاكم .
حتي قوائم الحزب الحاكم – هل تصدقون ؟ - قدموها بعد قفل باب الترشيح بساعة حتي لا يفكر أحد مما قدم أوراقه بالحزب ولم يرشحه الحزب أن يتقدم مستقلا .
وكان طبيعيا أن تمتليء محاكم القضاء الإداري في القاهرة والمحافظات بالطعون علي هذه الإجراءات الباطلة .. وصدرت أحكام بالفعل تنصف الحقيقة لصالح الطاعنين .. لكن من ينفذها ؟ الحكومة مصممة في هذه الإنتخابات أن يحقق حزبها ويحرز النجاح بنسبة مائة في المائة وليس لدي الحكومة أو حزبها أن تضحي بمائة وخمسون مقعد من مقاعد المجالس المحلية التي تبلغ إثنان وخمسون ألف وستمائة مقعد في أنحاء البلاد .
وأخيرا ماذا سيكون عليه يوم الثامن من أبريل 2008 المحدد ليشهد عملية الإقتراع ؟
فالحكومة تريد إنتخابات ديمقراطية بالتزكية
والسبب يرجع لتعديلات الدستور عام 2005 .. ما تشهده مصر اليوم بسبب لعنة هذه التعديلات .

#عبدالله_عبداللطيف_المحامي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل