قراءة في بيان الجمعية الامريكية للكورد ASK لمراقبة الوعود الانتخابية لبرلمان اقليم كردستان العراق

ريبين رسول اسماعيل

الحوار المتمدن-العدد: 2222 - 2008 / 3 / 16 - 11:20
المحور: قراءات في عالم الكتب و المطبوعات
    

مشروع مراقبة الوعود الانتخابية لبرلمان اقليم كوردستان ــ السنة الثانية ــ البيان الاول

لاشك ان لمنظمات المجتمع المدني دور فاعل ومهم في مراقبة السلطات التشريعية والتنفيذية وبيان اراءها في كيفية عمل الحكومات من خلال التقارير والبيانات الصحفية كورقة ضغط على الحكومات من اجل انتهاج سياسة المزيد من الشفافية والانفتاح. في العراق الجديد حيث ان منظمات المجتمع المدني تجاهد وتناضل من اجل خلق ارضية عمل مناسبة لمراقبة الاداء الحكومي بشكل فعال، وبالتحديد في اقليم كردستان العراق حيث ان الوضع المستقر نسبيا ساهم في تفعيل دور المنظمات للعمل من اجل تعزيز الديمقراطية الوليدة ومحاولة حث الحكومة على انتهاج سياسات تساهم في التنمية البشرية ودفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية الى الامام، فأن الجمعية الامريكية للكرد American society for kurds التي تعمل منذ عام (1999) في اقليم كردستان، تقوم بدور ريادي كبير على مستوى تشجيع مراقبة الاداء الحكومي والسياسات الحكومية ودفع الحكومة وتدريب قياداتها على المستوى السياسي والاجتماعي والاقتصادي من خلال دورات خاصة بالحكومة الالكترونية وبمساعدة خبراء عراقيين واجانب.
بعد ان قام ASK بمراقبة الوعود الانتخابية لبرلمان اقليم كوردستان ضمن مشاريعه لعام (2006 ــ 2007) وقد حقق تلك المراقبة نجاحا و قبولا داخليا وخارجيا من خلال نشر بياناتها الاعلامية، لذا قرر ASK مواصلة تنفيذ المشروع وتمديده للسنة الثانية على التوالي، لذا فأن المرحلة الثانية قد بدأت في (1/10/2007) وسيستمر لغاية (30/9/2008).
تبين لدى ASK انه من يوم بدء المراقبة في (1/10/2007) الى يوم (31/12/2007) عقدت برلمان اقليم كوردستان (23) جلسة اعتيادية و صادقت على (16) قانونا. اضافة الى ان اللجان البرلمانية كانت حسب عملها تعقد اجتماعات دائمة، وخصوصا اللجنة القانونية لصياغة المشاريع المرسلة الى البرلمان بشكل قانوني. كانت جلسات الثلاث اشهر الماضية للبرلمان خاصة بـ: اقرار مشروع قانون عقوبة اساءة استخدام اجهزة الاتصالات، واقرار مشروع قانون الزامية فحص الدم للمقبلين على الزواج، واقرار قانون مكافحة وحظر التدخين في الاماكن العامة، واقرار مشروع قانون تعديل تنظيم الملكية الزراعية رقم (90) لعام (1992). اضافة الى اقرار مشروع قانون تكريم البيشمركة وتعديل قانون تقاعد ذات الاحتياجات الخاصة من البيشمركة وقانون حساب خدمة وتقاعد البيشمركة، مع قراءة اولى لمشروع قانون منع ختان الاءناث واقرار مشروع قانون الصحفيين في الاقليم الذي رفض من قبل رئيس الاقليم واعيد الى البرلمان مرة اخرى للمناقشة واستضافة اعضاء اللجنة العليا لتنفيذ المادة (140) من الدستور العراقي وقراءة تعديل مشروع قانون المجلس العلمي الكردي رقم (12) لسنة (1997) واقرار العمل بقانون المرور العراقي رقم (86) لسنة (2004)، مع مناقشة مشروع قانون تنظيم حماية اعضاء برلمان اقليم كردستان ومناقشة مشروع قانون انشاء صندوق دعم عوائل الشهداء في الاقليم ومناقشة قانون تنظيم الاجتماعات العامة والمظاهرات، اضافة الى تعديل مشروع قانون الايجار رقم (87) لعام (1979) المعدل، اضافة الى استضافة رئيس مجلس النواب العراقي وممثلين عن الكتل البرلمانية العراقية.

ملاحظات ASK عن اداء برلمان اقليم كردستان العراق
1) الى الان ورغم مرور عامين على توحيد حكومة اقليم كردستان، الا ان هناك (3) وزارات لم تتوحد بعد وهي وزارة الداخلية والبيشمركة والمالية، رغم ان مسئلة توحيد الحكومة بشكل كامل كان ابرز الوعود الانتخابية.
2) اثناء المناقشات تبين ان هناك عدد غير قليل من الاعضاء لايملكون ابسط المعلومات القانونية للمشاريع التي يصوتون عليه، وهذا ما يؤدي الى تمرير عدة قوانين مهمة دون ان تأخذ حقها من المناقشة.
3) الى الان مازال مشروعات القوانين في البرلمان تصيغ باللغة العربية ثم تترجم الى اللغة الكردية، وهذا ما ادى الى ظهور بعض الخلافات اثناء الترجمة وعدم دقتها في بعض الاحيان، مما يؤدي الى ان يأخذ بعض المصطلحات وقتا كبيرا اثناء المناقشة والابتعاد عن المضمون.
4) تبين اثناء الجلسات ان هناك عدد قليل من الاعضاء يقومون بمناقشات ومداخلات جدية حول المشروعات المطروحة وان غالبية اعضاء البرلمان ليس لديهم مداخلات، او ان مداخلاتهم ضعيفة ومكررة، وهناك بعض الاعضاء يرفعون يدهم مع الافلبية دون ان يكون لهم مواقف خاصة بهم، وهذا ما ظهر بشكل جلي اثناء المصادقة على قانون الصحافة.
5) ليس لدى رئاسة البرلمان برنامج واضح لمناقشة المشاريع المقدمة الى البرلمان، وكمثال على ذلك هناك قانون خاص بتحديد ميزانية الاحزاب السياسية في الاقليم قد وقع من قبل اكثر من (55) عضوا ولم تدرج ضمن المواضيع المقترحة للمناقشة واهملت توقيعات البرلمانيين، بينما هناك قوانين اخرى من الممكن تأجيلها بعض الوقت، يتم مناقشتها بسرعة.
6) ان الخلفية الحزبية ظهر بشكل واضح اثناء مناقشة مواد قانون تقاعد البيشمركة بحيث ان اغلبية اعضاء البرلمان قد صوتوا بما يتناسب مع موقف احزابهم.
7) من الملاحظ ان مسئلة تنظيم الوقت غير جيد في البرلمان وعدد غير قليل من اعضاء البرلمان يشكون من تأخير بدء الجلسات البرلمانية وهناك بعض الاسابيع فيها جلسات يومية، بينما هناك بعض الاسابيع ليست فيها اية اجتماعات، وان بعض المواضيع لاتحتاج الى المناقشة تناقش بشكل تفصيلي، بينما ان هناك بعض الموضوعات تحتاج الى وقت اطول للمناقشة، لايعطى لها الوقت الكافي.
8) من حيث المبدء نشعر انه لم يتم العمل بشكل جدي لتنفيذ الوعود الانتخابية لبرلمان اقليم كردستان.
9) عقدت جلسة برلمانية خاصة في شهر حزيران بخصوص مناقشة العنف ضد المرأة في الاقليم حيث استدعي بعض الوزراء المختصين الذين قدموا وعودا كثيرة لمعالجة المسئلةن الا انه بعد مرور (6) اشهر على تلك الجلسة، لم تكن هناك خطوات جدية لمعالجة العنف ضد المرأة، ولذا كان على البرلمان استدعاء الوزراء ومتابعة اعمالهم بخصوص المسئلة.
10) كل القوانين والمشاريع التي تصدر من قبل البرلمان يرسل الى الحكومة على ان يعاد الى البرلمان اثناء مدة 010) ايام اذا كان للحكومة اية ملاحظات عليها. اذن من الناحية المبدئية ان برلمان اقليم كردستان غير مسؤلة عن تنفيذ تلك القوانين وان الحكومة هو الجهة المسؤلة عن التنفيذ.
11) الى الان لم يستطع برلمان اقليم كردستان ان ينفذ احد مهامه الاساسية والمهمة وهي مراقبة اداء حكومة اقليم كردستان، حتى ان استدعاء بعض الوزراء الى البرلمان سادها المجاملات ولم تتحول الى جلسة استجواب وتقصي الحقائق.
12) الى نهاية السنة لم تصل الى اللجنة المالية والاقتصادية في البرلمان الميزانية التقديرية لحكومة اقليم كردستان للمناقشة، وهذا من مسؤلية الحكومة.
13) تبقت (23) مشروع قانون من ضمن القوانين الموجودة في البرلمان الى عام (2008) اقدمها قانون مجالس المحافظات في اقليم كردستان الذي ارسل الى البرلمان قبل سنوات ثم سحب من قبل الحكومة ولم يعاد الى البرلمان لحد الان.

بعض الملاحظات المهمة
عدد القوانين والقرارات التي صدرت اثناء سنة (2007) من قبل برلمان اقليم كردستان وصل الى (43)، (39) قانون و (4) قرارات. من بينها (10) قوانين خاصة بوزارات مثل العمل والشؤن الاجتماعية و وزارة العدل و وزارة الثقافة و وزارة الزراعة و وزارة البلديات و وزارة الصحة و وزارة البيشمركة و وزارة الاوقاف و وزارة الثروات الطبيعية و وزارة الرياضة والشباب. اضافة الى قانون خاص بعوائل الشهداء والمؤنفلين وقانون العفو العام عن السجناء وقانون مؤسسة الالغام و(39 قوانين خاصة بضريبة الارض والبيوت والدخل، اضافة الى قانون الشركات و مكافحة التدخين وتكريم البيشمركة و ضرورة فحص الدم للمقبلين على الزواج وقانون الوكالات التجارية وتقاعد ذات الاحتياجات الخاصة من البيشمركة وقانون تنظيم العمل الصحفي الذي رفض من قبل رئيس الاقليم واعيد مرة ثانية الى البرلمان للمناقشة، اضافة الى تأسيس صندوق دعم عوائل الشهداء واقرار العمل بقانون المرور العراقي وتعديل قانون وزارة التربية وتعديل قانون الاحوال الشخصية وتعديل قانون محاميى كردستان و صندوق المحاميين.

* مدير ASK في اقليم كردستان العراق والمشرف على مشروع المراقبة

#ريبين_رسول_اسماعيل (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل