الاطر التي تجعل من الحزب ديمقراطيا

عائد صاحب كاظم الهلالي

الحوار المتمدن-العدد: 2195 - 2008 / 2 / 18 - 02:12
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

يحظى قادة الاحزاب السياسيه ومؤيدوها بدور حيوي ليلعبوه في عملية انتقال ناجحه الى الديمقراطيه. ولكن يجب على هذه الاحزاب ان تكون ديمقراطيه حتى تروج لها في بلادها؛ لان الاحزاب التي لاتمارس الديمقراطيه ولا تحترمها في شؤونها الداخليه من المرجح من المرجح انها لن تمارسها او تحترمها بعد ان تفوز في الانتخابات وتتولى زمام الحكم.على الاحزاب ان تتعلم اولا كيفية تقبل مبدأ شغل المناصب القياديه لفتره زمنيه محدده على المستوى الحزبي ومن ثم تستطيع بعد ذالك ترسيخ هذه التوقعات على مستوى القياده الوطنيه. ان واجب الاحزاب السياسيه؛ سوأ التي تكون في السلطه او المعارضه؛هز تدعيم القيم الديمقراطيه وحقوق الانسان وحمايتها داخل منظماتها الحزبيه.
ماهي الصفات المميزه للديمقراطيه. ينطوي تعريف الديمقراطيه على مباديء وممارسات اساسيه معينه تسود في المجتمع. ويتمثل اولها في المبدأ القائل ان جميع الاشخاص متساوون ولهم حقوق فرديه معينه. يوجد النظام الديمقراطي حين يمكن للمواطنين المشاركه بنشاط في حياة مجتمعهم عن طريق ممارسة حقوقهم الفرديه؛ مثل حقهم في حرية التعبير وحقهم في التجمع والتنظيم وحقهم في حرية العباده والمعتقد والراي؛ وكذلك حقهم في تقديم الالتماسات الى الحكومه وحقهم في التصويت في انتخابات نزيهه.

مبدأ اخر من مباديء الديمقراطيه هو ان الحكومه تتاسس من الشعب وانها موجوده لخدمته.تنبع السلطه السياسيه الشرعيه من المواطنين. وتنطلق منهم الى الحكومه التي تكون مسؤوله عن حماية حقوقهم؛ وفي المقابل ؛ يمنح الشعب الحكومه السلطه المؤقته لاتخاذ القرارات بالنيابه عنهم.ولكن الحكومه في النظام السياسي السلطوي هي التي تطالب الشعب بخدمتها من غير اي التزام من ناحيتها بالحصول على موافقته او الاستجابه لاحتياجاته. كما يمنع الافراد في انظمة الحكم السلطوي من اختيار قادتهم او التعبير عن ارائهم في مسائل السياسه العامه؛ وتفرض عليهم القرارات بدون التفكير في حقوقهم او مراعاتها.
يحدد الدستور اطار القوانين والممارسات التي تتقيد بموجبها سلطة الحكومه الديمقراطيه لحماية الحريات الاجتماعيه والسياسيه. ويكون الغرض من تشكيل الحكومه الحيلوله دون استئثار فرد واحد او مؤسسه واحده بالسلطه والسيطره على جميع مفاصل الحياة في المجتمع. وتفصل السلطه السياسيه في بعض الحالات في فروع وهيئات مختلفه للدوله.(التشريعيه- التنفيذيه- القضائيه).نوع اخر من القيود هو انشاء ضوابط للسلطه التي يمارسها كل من هذه الفروع.وهكذا؛ عن طريق توزيع المسؤوليات ووضع القيود على السلطه والنفوذ؛يحد المجتمع الديمقراطي من استغلال الحكومه لسلطاته ويساهم في تامين حقوق الافراد. الا ان سلطة الحكومه السلطويه لا توجد عليها اي قيود او حدود. ولان السلطه مركزيه وغير مقيده؛ تستطيع الحكومه اتخاذ القرارات التعسفيه التي قد تتعدى على حقوق الافراد ومجموعات الاقليه .وفي المقابلتميل الحكومه الديمقراطيه من الناحيه التنظيميه والاجرائيه الى اتخاذ القرارات التي تعود بالفائده على المجتمع بشكل عام( او على الغالبيه العظمى من الشعب والمجموعات) بدلا من خدمة مصالح فرديه معينه.
تمنح الحكومه الديمقراطيه سلسلة اتخاذ القرارات عن طريق التفويض الذي يمنحه لها الناخبون.بعباره اخرى؛يختار المواطنون ممثلي الحكومه. وتتيح الانتخابات الدوريه لاحزاب المعارضه فرصة التنافس وعرض السياسيات البديله على جمهور الناخبين. فيمكن للمواطن بعد ذلك ان يقوموا بتقديم المساعده لمسؤولي الحكومه من خلال حقهم الدوري وفرصتهم في التصويت لعزل المسؤولين عن مناصبهم. اذن يجوز لنا القول ان المباديء والسلوكيات المذكوره اعلاه مجتمعه تمثل النموذج الديمقراطي المثالي. ويوصف المجتمع بالديمقراطي وفقا لمدى حترامه لتلك المباديء وتطبيقه لها.
في الترويج لهذا الحزب او ذاك في الانتخابات او غيرها لم يعلن اي منهم انه حزب غير ديمقراطي. فقد اصبحت الديمقراطيه فكره قويه ومهيمنه لدرجه اصبح حتى الحكام العسكريون والدكتاتوريون المدنيون تجدهم دائما بانهم متحمسون لاعلان التزامهم بالمعايير الديمقراطيه.ولكن الديمقراطيه لن تزدهر في حزب سياسي لمجرد الناداة بها.
في الواقع قد تتعرض ديمقراطية الحزب الداخليه للضعف بسبب عوامل مختلفه مثلا. كتخلف الهياكل الاداريه والاتصالات الحزبيه وانعدام التغيير في المناصب القياديه وتهميش اعضاء الحزب وقد تي تلك العوامل احيانا لوضع يسيطر فيه عدد قليل من الافراد على شؤون الحزب بدون مراعاة اعضائه بشكل عام. ويحول مثل هذا الوضع دون مشاركة الجميع في النشاط الحزبي؛ ويحجب عن اعضاء الحزب فرصة وضع سياسات الحزب وتشكيلها. وينبغي ان ينعكس التزام الحزب بالمباديء الديمقراطيه لافي دستور الحزب المكتوب فحسب بل ايضا في العلاقات اليوميه القائمه بين القاده والاعضاء؛ اي ينبغي ان يلتزم الحزب بممارسة السلوك الديمقراطي . وفي هذا الصدد عل الحزب ان يقوم بمايلي.
1_ يسمح لاعضاء الحزب بالتعبير عن ارائهم بحريه.
2- يشجع عضوية النساء في صفوفه.
3- يشجع مشاركة جميع من يرغب بالانتماء.
4- يتسامح مع الافكار المختلفه.
5- يلتوم بما قد تم الاتفاق عليه من قواعد واجراءات تستخدم في صنع القرارات.
6- يضع القاده موضع المساءله تجاه اعضاء الحزب ومؤيديه.

#عائد_صاحب_كاظم_الهلالي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات