هل الاسلام سابقة اجرامية ؟؟

جاك عطاللة

الحوار المتمدن-العدد: 2192 - 2008 / 2 / 15 - 02:37
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

"الادارية العليا" تلزم "الداخلية" باستخراج بطاقات شخصية لـ "العائدين للمسيحية".. والاشارة إلى سبق اعتناقهم الاسلام
نقلا عن: المصري اليوم
http://www.copticnews.ca/2_a_feb2008/210_idaria.htm
2 أمشير 1724 للشهداء - 10 فبراير 2008 ميلادية

ألزمت المحكمة الإدارية العليا أمس، وزارة الداخلية ومصلحة الأحوال المدنية بإثبات الديانة المسيحية بالبطاقة الشخصية للمسيحيين، الذين أسلموا ثم عادوا للمسيحية مرة أخري، كما ألزمت المحكمة الوزارة بأن تشير في البطاقة إلي أنه سبق اعتناق المسيحي الإسلام، وذلك في الطعون التي أقامها 12 شخصا، عرفوا بـ «العائدون للمسيحية» علي الحكم بتأييد قرار الداخلية رفض استخراج بطاقة شخصية تحمل الديانة المسيحية للمسيحي الذي عاد للمسيحية مرة أخري.

وأكدت المحكمة في أسباب حكمها أن مقتضيات الدولة الحديثة تستوجب أن يكون لكل مواطن وثيقة تثبت حالته المدنية بما فيها بيان الديانة، وذلك لما يترتب عليه من مركز قانوني للشخص لا يشاركه فيه غيره، وبالتالي فيتعين علي جهة الإدارة أن تثبت بيانات المواطن علي نحو واقعي في تاريخ إثباتها، ومنها بيان الديانة، حتي تتحدد علي ضوئها حقوقه وواجباته المدنية والشخصية ومركزه القانوني.

وأضافت المحكمة أن الإشارة إلي الديانة السابقة التي سبق للمواطن اعتناقها في البطاقة الشخصية، تعد من الأمور المهمة في التعبير عن معتقدات الشخص وواقع حاله، وأن الامتناع عن قيد ذلك بالبطاقة الشخصية يتصادم مع النظام العام، حيث يتعامل الشخص في المجتمع علي خلاف الدين، الذي يعتنقه ويحرص علي أداء شعائره، مما قد يؤدي إلي تعقيدات اجتماعية ومحظورات شرعية مقطوع بها، كحالة زواج الشخص الذي يرتد عن الإسلام من مسلمة.

وأوضحت المحكمة أن إثبات الحالة الواقعية لديانة الشخص لا يعتبر إقرارا له علي ردته، لأن المرتد لا يقر علي ردته طبقا لمبادئ الشريعة الإسلامية، وما استقرت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا ومحكمة النقض. أصدر الحكم المستشار السيد نوفل، رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عصام عبدالعزيز، ومصطفي حنفي وعبدالحليم القاضي، وأحمد عبود بحضور المستشار عبدالقادر قنديل مفوض الدولة، وأمانة سر كمال نجيب
__________________________________
اعتقد ان كل المصريين ومعظم العرب قرأوا هذا الخبر الذى يحمل فى ظاهره الرحمة و التمدين ويمتلىء باطنه بالعذاب و الارهاب الحكومى الوهابى

من البداية اوضح ان الكثيرين ايضا تابعوا قضية شادية وبهية المسيحيتان -وسجنت شادية ثلاث سنوات بتهمة ان والدها اعتنق الاسلام وعمرها سنتان وبالتالى تصبح مسلمة بالتبعية رغم انها مسيحية متدينة ومواظبة و متزوجه مسيحى ولديها اولاد مسيحيين وحتى اباها عاد للمسيحية بعد سنتين من اسلامه فعاد لأمها و مات مسيحيا

هذه القضية سبقتها قضايا الاطفال اشرقت واختها -- والابطال اندرو وماريو اللذان ظهرا بالتليفزيون وكان لظهورهما اثرا عميقا فى فضح ممارسات الدولة الوهابية التى تسخر كل جهودها ليس لرفعة شعبها و توفير لقمة العيش حتى الحاف له وانما لأسلمته عنوة بالقهر لتقبض الثمن من حكومة عبد الله الوهابية ذات المال الوفير

تجرنا هذه القضية لقضية محمد حجازى وزوجته ام هاشم اللذان تنصرا ورفعا دعوى تطالب بتصحيح وضعهما الدينى الجديد فى الاوراق الرسمية وتهديدات شيوخ المنصر الازاهرة و يوسف البدرى ونبيه الجحش و الصحف والتليفزيون الحكومى لهم بالقتل ان لم يعودا للاسلام بالقهر والارهاب

لماذا تسمح المحكمة الادارية العليا لنفسها بوضع هذا الخنجر المسموم فى ظهر الضحايا --وهو عبارة مسيحى ومسلم سابق-- فى خانة الديانة لمن طالب بالعودة لدينه السابق ؟؟؟ هل هذه وظيفتها فى دولة مبارك عاكف الارهابية ؟؟

معروف ان من اسلم لغرض شخصى قلة قليلة وتاب بعضهم وعاد لمسيحيته ولكن الاكثرية البريئة ستضار بشدة من مثل هذا القرار المجحف مثل شادية وبهية والاطفال اندرو وماريو واشرقت واختها

هم اطفال ابرياء لم يكونوا يوما مسلمين وهم ضحايا لقرار منفرد من اب اشترت ذمته فلوس الوهابية او اراد المتعة الحرام فهرب للاسلام للزواج من مسلمة او كمكافاة للتخلص من ديونه ومشاكله مع مسلمين ؟؟؟

ان جريمة وضع مثل هذا النص الظالم فى بطاقة شخصية معناها القتل المادى المتكامل الاركان وايضا القتل المعنوى بواسطة الدولة لهذا الشخص
اذ ان المسلمين مغروف عنهم الشعرة الدينية المفلوتة و عفوية الاجرام بالدافع الدينى فسيقتلوه منتهى سماحة الضمير تطبيقا لحد الردة و تنفيذا لتحريض شيوخهم وخطباء الجمعة واحاديث الرسول واوامر اله الاسلام

و على اقل تقدير لن يجد عملا يقتات منه و سيعاقب عقابا شديدا مثل المجرم صاحب السوابق فسيفر منه المسلم ويخاف منه المسيحى كما يفر من مريض الايدز او الجمل الاجرب

المضحك المبكى ان المحكمة تعتقد انها بهذا الحكم الغبى عبقرية و انها تخدم الاسلام مع انه تضعه فى مقتل مثل الدب الذى قتل صاحبه عندما هش له الذبابة التى تحوم حول وجهه

المصيبة انها اضرت الاسلام اشد الضرر بفرزنة الشخص ووصمه بالمسيحى المسلم سابقا وتعريضه للانتقام من الرعاع والهمج وما اكثرهم حسب اعتراف شيخ الازهر

انها اعتبرت اسلام المسيحى قبل عودته للمسيحية جريمة وسابقة خطيرة تستوجب الاشارة لها بالبطاقة الشخصية او الرقم القومى الان

وبهذا اصبح الاسلام بحكم محكمة القضاء الادارى العليا وصمة عار وسابقة اجرامية لا تغتفر يجب ختمها على اوراق المجرم الثبوتية طوال حياته

القانون المصرى يمنع الحكومة المصرية من اثبات السابقة الاولى فى الاوراق حرصا على توفير سبل العيش الكريمة ولكى يندمج المجرم صاحب السابقة الوحيدة بالمجتمع بدون مشاكل ويكفى انه دفع ثمن الجريمة سجنا وتشريدا وبهدلة من سنوات عمره

لكن الحكومة الوهابية المصرية ومحكمتها الادارية العليا تعتبر من اسلم من المسيحيين وعاد لعقله ورشده فتاب مجرما لا تقبل توبتة ولا يحق له العيش الكريم بعد السابقة الاولى فتصر على اثبات جريمته فى اوراقه الرسمية --وهى الاسلمة والعودة عنها --ليصبح مدموغا و مختوما ومعاقبا ومطاردا وجائعا متشردا ومعرضا للقتل من تحريض المحامى الارهابى نبيه الجحش و الشيخ النازى المخرف يوسف البدرى و عاكف بن طز وجماعته والمفتى وشيخ الازهر الاونطجى طوال حياته فيسهل عليهم اعادته لجريمته الاولى وهى الاسلمة مرة اخرى

من المهانة الشديدة ان تسعى الدولة بكاملها و جهازها القضائى المخترق من اخوان الخراب والوهابية الى هذا الانتقام الوحشى من افراد ضعفاء قليلى الحيلة تاسلموا بلحظة ضعف و تبينوا الجريمة التى اقدموا عليها فى حق اسرهم واطفالهم الابرياء فعادوا لمسيحيتهم فتضع على بطاقاتهم ختم مجرم خطير صاحب سابقة اجرامية هى الاسلمة ...

ولافاقة جهاز القضاء المصرى المخترق ومعه الحكومة الوهابية

نناشد كل الاخوة الذين تسلموا بطاقات من السجل المدنى المصرى عليها هذا النص المعيب اخلاقيا وقانونيا و حقوقيا وعالميا وانسانيا ان يبادر بتصويره تصويرا موثقا او عمل بدل فاقد له وارسال الاصل لمنظمات حقوق الانسان العالمية لعمل اللازم حيث ان الحكومة المصرية تكذب علنا امام العالم وتقول انها لم تصدر اى حكم بكتابة مسلم سابقا وانما امرت بتغيير الديانة فقط وهو نفس الكذب المتعمد امام العالم بعد نفى وقائع قرارات البرلمان الاوروبى و لجنة الحريات الدينية و هيومان واتش -

-فهيا يا منظمات حقوق الانسان المصرية ويا محاميى مصر الشرفاء صوروا هذه البطاقات القومية الجديدة للعائدين للمسيحية التى مدون عليها رسميا مسيحى --مسلم سابق وارسلوها لكل من يعنيه الامر لفضح القضاء الوهابى المخترق والحكومة الوهابية المصرية الكاذبة ذات الوجهين

#جاك_عطاللة (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات