التحرير الامريكي للعراق ..تحرير للذات العراقية .... (5) اشكالية الحق والمصلحة

ثائر سالم

الحوار المتمدن-العدد: 2190 - 2008 / 2 / 13 - 10:44
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

حق مطلق .. ام مصالح مطلقة

العراق بلد بامتدادات عربية وايرانية وتركية ...دينية ، عقائدية متعددة ، من اليزيدية ، الصابئة والمسيحية.ا
واذا كان الاكراد لايخفون طموحهم ودعمهم ، وارتباطهم بالاكراد في بلدان الجوار وحلمهم في اقامة الدولة الكردية ، والعرب العراقيون ، منقسمون بين مؤيد لانتماء العراق العربي، المطالب بمزيد من التدخل ، في الشان العراقي ، ردا على موجة " سلخ عروبة العراق " وعلى محاولة تعويم كل الهويات القومية ، حتى الفارسية ، الا الهوية العربية، واتجاه عربي ، يريد ابتعاد العراق عن محيطه العربي ، والاستعاضة عنه بالترابط الاساسي مع ايران ، انطلاقا من رؤية عقائدية مذهبية، فان والتركمان يرفضون ايضا يستطيعون الاعتماد على العمق التركي ، ورفض خضوع كركوك لمنطقة اقليم كردستان، معتمدين على دعم او تدخل تركي ، بات في نظر المكونات الضعيفة في كركوك، منسجما مع المشروع الوطني العراقي.
بين هذه التجاذبات يتحرك المشروع الامريكي ، في رهان على النجاح في مساومة ايران على التخلي عن : النووي ، والعلاقات مع العرب وخصوصا التي تعادي اسرائيل...مقابل اعطائها العراق مقاولة بالباطن. تتكلف هي فيها اعباء الادارة ، وتفاصيل التحكم ، وعبء المسؤلية ، وبمساعدة حلفائها .. ، وبعد ان تأخذ ما تاحذ ، من موارد العراق ....كل ذلك مقابل ان يضمن لها ، التواجد اللوجستي، والهيمنة على النفط ، وان يتخلى عن حلفائه المزعجين لاسرائيل.

ما الذي اضر بقضية التحرر والاستقلال للبلد وكل قومياته لا بقضية قومية ما فحسب؟. من الذي استدعى التدخل والاحتلال الامريكي ، والتدخل الايراني ، و"الارهاب العربي " والتدخل التركي ؟ والتي باتت عنصر تهديد للسلم الاهلي ، وذريعة قوية وفاعلة بيد القوى المعادية ، حتى للقوميات التي تتضامن معها، و ادى الى المصير الحالي للبلد ، و كل تلك المخاطر التي تتهدد مستقبل الانسان فيه، تحت اي شكل مفترض ؟.
من الذي قدم الدعوة لاصغر دولة في المنطقة ، لم تكن ، ظروفها وموقعها التاريخي والسياسي ، تضعها يوما في وضع الافتاء والتاثير.. الدعم او العرقلة، في شأن دولة كالعراق، ؟
ليس الاكراد وحدهم من لهم ، امتدادات في بلدان الجوار . او مصالح في تشكيل الدولة القومية . فالاقرار بهذه الحقيقة والحق ، لا يعني غير حتمية الاقرار بالحق ذاته للتركمان ، وللعرب (السنة منهم والشيعة). هؤلاء لهم امتدات اقليمية في دول، اثبتت السنوات التي مضت ، ان القوة العظمى الاولى في العالم ، غير قادرة على تجاوز ارادتها وسياساتها . بل واحتاجت الى مساعدتها . الامر الذي تجلى بوضوح في مؤتمرات دعم دول جوار العراق ، ولقاءات التفاهم الايراني الامريكي في العراق، والعودة الى طلب مساعدة الجامعة العربية ، بعد ان شجع العراق على التنصل من صلته بالعرب اوحاجته لهم .

ويبدو ان بقاء الرؤية والسياسات اسيرة ، ثقافة ميكافيلية ، لا تملك نفسها امام وهم او آنية المكاسب القريبة او المتاحة، هو ماجعل تلك السياسات تقع في مصيدة سرابها، دون ان يكون قد تحقق اي اقتراب حقيقي منها. وهذا الامر، لا يشمل فقط ، الحركة القومية الكردية ، او بعض القوى العربية في رهانها على الامتداد القومي العربي، او قسما من تلك الاخرى ـ في رهانها على الامتداد المذهبي الايران. هذه السياسة لازمت كل مراحل التاريخ السياسي الحديث للبلد ، ولازالت هي ذاتها اليوم ، تمارس بذات الاخلاقيات والثقافة والادوات ...التذاكي والتحايل مع وعلى بعض . البحث عن مكاسب جزئية او مؤقتة ، وبالاساس على حساب الاخر ، والتوهم بان اضعاف الشريك ، هو قوة للطرف الاخر . ورغم تكرر ووضوح خطأ هذا المنهج ، الا ان اولوية المصالح الحزبية ، والرؤية غير الاستراتيجية ، لمشروع الجزء ( القومية ) وعلاقته بمشروع تحرر وحقوق الاخر، لم تكن فقط سبب الاستمرار في ذات السياسة ، وانما ايضا على الرهان على الخارج والاستقواء به، مهما كان الثمن بدل الرهان على رؤية ستراتيجية لتلك المصالح.

وهي اشكالية يطرحها الحق في " تقرير المصير" ، الحق في اختيار الانفصال ، واقامة الدولة المستقلة، ...او اختيار الاتحاد في ذات الدولة او مع دولة اخرى. فمهما كان الخيار، يجب ان يكون خيار الامة، القومية ذاتها، دون ضغط او تاثير من احد. هذا الحق ليس هبة او منة من احد ، قومية ، نظاما ، او حزبا ...قريبا او بعيدا. هذا على مستوى المطلق او المجرد. و لكن هذا التجريد ، الاطلاق لم يمنح العديد من الشعوب والقوميات حريتها او استقلالها ، حتى الان.

فكرة ان الدول والنظم السياسية ، تتعامل مع حقوق البشر والدول، على ضوء القوانين والشرائع الدولية ، وبالمعنى المطلق ، التجريدي ..هي فكرة ان لم تنم عن سذاجة سياسية ، فهي لا تباع الا لدول ضعيفة مغلوبة على امرها ، لا خيار امامها الا شراء هذا السراب ، والتعلق باهدابه. اما التاريخ الحقيقي ، الفعلي للشعوب ، للافكار والقوانين والقيم ، فله مسار آخر ، يختطه وعي الشعوب وارادتها ، في الحرية والاستقلال ، العدالة بين الشعوب لى الارض . ودعم حلف الشعوب المناهض للعبودية والاستعمار والتمييز .
رغم ان الجزء الاساسي من هذا الظلم، اسبابه سياسة تتعلق بالمصالح الستراتيجية لتلك الدول ، بالدرجة الاولى ، في الابقاء على النظام العالمي ، مسخرا لمصلحة دول ، لا تحرج من لا عدله، ظلمه وتمييزه ، بين شعوب الارض وبالعودة او بالتمسك بساسة وثقافة الاستعمار، او كما يحبون ان يسموا انفسهم " الام المتمدن " التي تغزوا المنطقة والشعوب " كمحررون لا فاتحون " ، وكرسل حصارة وتمدن ، لا غزاة استعباد ونهب انتهاك لا هم حقوق الانسان ...الحق في تقرير المصير ، والحرية ، والمساواة في الحقوق والحريات .

ولازالت الام المتحدة هذه التي استخدمت القوة ، وتريد ان تستخدمها مع دول اخرى ، لا ن سياساتها شكلت في وضع معين " تهديدا " مزعوما لمصالح دول ، نافذة ـ هي رمز التحضر والديموقراطية والانسانية ، وليست هي من استخدم القنبلة النووية ، والاسلحة الكيماوية ، واحتلت شعوب فقيرة ، تفصلها عنها الاف الاميال، ولم تشكل يوما تهديدا لامنها القومي . وازهقت ارواح الالاف من ابنائها وابناء تلك الشعوب ، لا من اجل حماية حقها في تقرير مصيرها ، التي قاتلت شعوبها ذاتها من اجل انتزاعه وتثبيته قانونا . ولكنها لم تجتمع مضى لانها صادرت او اعتدت على حقوق قومية اخرى ، وانما لتمنح دولة الاحتلال شرعية االفعل.

ورغم مضي اكثر من نصف قرن على تشريعه ، في ميثاق الام المتحدة ، والاعلان العالمي لحقوق الانسان،.... واعتبار " العالم المتحظر " له ، ابرز مسؤلياته، ومعايير ديموقراطيته ، عدالته ، حريته .. لا زالت هناك شعوب مستعمرة ، وشعوب ممنوعة من الانفصال، والاستقلال في دولة ، وشعوب ممنوعة من التجمع،
( الاكراد ، العرب)، في دولة قومية " بالمعنى السياسي /الثقافي " او اقامة شكل اتحادي ، على نمط "الاتحاد الاوربي " ، بين كل شعوب المنطقة ، رغم ان مصلحة : التنمية المرتبطة بخلق الاسواق الكبيرة ، والانفتاح الاقتصادي على العالم، وتقوية فرص المنافسة الاقتصادية ، ومزايا التكامل الاقتصادي فيما بينها وحتى مع الدول خارج المنطقة ، وتعزيز مسيرة الديموقراطية والتمدن ...تعزز الحاجة لهكذا تكتل ، ولانعكاساته المنتظرة على اتساع فرص الاندماج بالعصر :العلم ، الثقافة ، الحضارة....الخ.

هذا الرؤية الستراتيجية ، يدركها ويعمل على ضوئها ، هذا العالم " المتمدن" ولكنه ، ولكنه يبيحها لنفسه ، ويعرقلها او يمنعها على غيره. وهو في ذلك لا يخالف منطق اقتصاده ومصالحه وثقافته السياسية. بل هو في هذا اكثر انسجاما وصدقا ، من ادعاء تبني الاطلاق في حق تقرير المصير للشعوب ، وحريتها في الاستقلال. والتجربة الافغانية والشيشانية والعراقية والكردية والعربية والفلسطينية وقضية تحرير كوسوفو.....هذه وغيرها تعكس ، حقيقة الفهم الغربي وعالمه المتدن ، لحقوق الشعوب وللمساواة بينها ولمعنى الحق في تقرير المصير ... وآخرها التناقض الصارخ ، في التعامل مع قضية واحدة ، وعلى مستوى المبدأ، بثلاث مواقف.
الاكراد شعب يسكن اغلب دول جوار العراق ، الايراني والتركي والعربي. في كل هذه الدول لم يتمتع الاكراد ، بحقوق معترف فيها قانونا الا بالعراق ، لا سيما الان، بعد " التحرير" وصدور الدستور. لماذا يصدر قانون بتقسيم العراق، والتحجج بالدفاع عن الاكراد ، في وقت يسكت عن وضع الاكراد، والشيعة والسنة في ايران وتركيا وحتى سوريا ، التي يهاجمونها ، لانها اسهل الاهداف بعد العراق. ففي وقت يعيش الاكراد في ايران وتركيا وسوريا اوضاع ، اسوأ من اوضاعهم . هذا ليس تحريضا على هذه الدول . فاحترام هذه الدول لاستقلالها ودفاعها عن سيادتها ، يفرض الاحترم على كل من تعنيه ، عرقلة المشروع الاستعماري للمنطقة.
ولكن ذلك لن يغير من حقيقة اللاعدالة في رؤية هذه النظم للمسألة القومية، وسياستها .وتجاهلها لبعض الحقوق القومية الاساسية . خصوصا وان هذه لدول تقودها الان نظم قومية في الجوهر . فرغم بعض التحسن في اوضاع القوميات الا ان التمييز، في المعاملة والحقوق ، واحيانا العقاب الجماعي او القسوة المفرطة في التعامل مع التمردات او الاحتجاجات القومية الشعبية ، بدل سلوك الطريق السياسي ، يفقد هذه القوى فرصة تقوية جبهتها الداخلية.
رغم ان ما يفعله المحرر الامريكي ، وحلفائه العراقيين والخارجيين ، يفوق احيانا افعال تلك النظم . بل ان التمييز الحقيقي وفي اعلى درجاته، واقبحها مضمونا وسلوكا ، كان دوما من انتاج هذا العالم المتمدن، الديموقراطي ، الليبرالي ، الحر . منه انطلقت الفاشية والنازية . وفيه يتعرض الاقليات والاجانب واليهود(المحرقة) ،
ا لى اسوأ معاملات التمييز الوقحة . الفارق انها دول مضطرة لوجود قاعدة قانونية ، تلزمها بمراعاة تلك الضوابط . ولكن بينك وبين بلوغ حقوقك المنصوص عليها ، منظومة ضخمة من العنصريين ، المنتشرين والموزعين بين اجهزة الدولة . وهي لن تتردد ولن تخشى ان تصارحك ، بكرهها لك ، وباعتقادها بدونية اصلك القومي عن اصولهم المختارة المتمايزة ذكاء ومقدرة . لهذا انا لا تناول الامر من زاوية ، الانحياز القومي، او الايمان بهذا الوهم . وانما يجب ان يبقى محترما لانه حق انسان. واي فهم للقومية خارج هذا الاطار ، انما يجردها من انسانيتها ، ويسلما الى مستغليها وتجارها ، ليحلقوا بها في الهواء ، كي لاتكون كيانا ملموسا ، يفرض العدالة ويقطع الطريق على سرقاتهم وانتهازيتهم واكاذيبهم . انا شخصيا ، لست مع الانفصال لا ي قومية ، الا بشرط تعرضها لظلم نظام ، والاضطهاد والاعتداء على حقوق البشر.

هل الانفصال والاستقلال التام ،.الذي تقوده قيادة اقطاعية ، عشائرية ـ ريفية، الثقافة ، كل ما تريده من الاستقلال ، الاستئثار بالسوق والاغتناء ، حتى على حساب الامة والتحرير، غير معنية بالتقدم الاقتصادي والعصري ، الا بمقدار تلبيته لمصالحها ومصالح طبقة تجارية ـ برجوازية ، طفيلية تنهب ثروة البلد ، وتشيع الفساد والجريمة والقمع ، ترتبط بالاستعمار، من اجل البقاء في السلطة باي ثمن ، افضل؟
النموذج الرجعي هذا غالبا ما تمثله ، حركات تحرر شوفينية ، رجعية ، عنصرية مثل " الصهيونية" وكيلة الاستعمار في المنطقة اسرائيل. التي نجحت باقامة اول دولة عنصرية في العالم . دولة على اسس عنصرية رغم عصريتها وديموقراطيته وهامش الحرية فيها . وكن لمن ؟ وكيف تتصرف ع الاخر ؟ وهل تتقبل وجود وعيش الاخر في ظلها ، لمواطن متكافيء الحقوق ؟ ..هذا التوجه لا يقدم في الحقيقة لقوميته و شعبه ، غير اوهام التعصب والتميز الفارغة والكاذبة ، لتنشغل بها عن احتياجاتهم ومشاكلهم ، وليكونوا في اخر الامر هم فقط وليس قادة تلك الدولة ، وقود تلك المشاريع والاوهام .
ام مع خيار الاتحاد مع قوميات اخرى قائم ، على نوع من العدالة الاجتماعية والضمان الاجتماعي، والمساواة في الحقوق المدنية والقومية ، في ظل دولة ديموقراطية ، مدنية ، معيارها الانسان وحقوقه ، غير معادية لحق تحرر الاخر. واذا ما تمكنت من نول الاستقلال التام ، وتكوين الدولة المستقلة ، فلن تقبل ان تكون قاعدة ، او مركزا تابعا للاستعمار والعدوان، مهما كانت الضغوط والمغريات ؟

#ثائر_سالم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات