دور الموساد الاسرائيلى في الساحة العراقية

عماد الاخرس

الحوار المتمدن-العدد: 2190 - 2008 / 2 / 13 - 10:42
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

على الرغم من إن الحكومة العراقية بكل سلطاتها سواء كانت التنفيذية أو التشريعية اعتادت عدم الرد على ما يطرح في مقالات الكتاب جميعا وحتى الذين يهمهم نجاح تجربة الحكم الديموقراطى في العراق .. لكن هذه المرة ولخطورة الموضوع اعتقد إنها ملزمه بالرد بشكل واضح وصريح على المعلومات التي وردت في المقال المنشور في صوت العراق وفى اللنك أدناه حول تغلغل الموساد الاسرائيلى في الوزارات العراقية السيادية والتحقق من صحة الأسماء الواردة فيه
http://www.sotaliraq.com/articlesiraq.php?id=7144
إن عدم الرد بشكل علني عبر وسائل الإعلام المختلفة على هذه المعلومات يجعل الباب مفتوحا لتوجيه الاتهام إلى الحكومة بالتستر عن تغلغل هذه المؤسسة الصهيونية التخريبية في الساحة العراقية لان الغموض الذي يهيمن على الكثير من الأحداث التي تشهدها الساحة العراقية يضاف لها جسامة العمليات التخريبية وذكاءها وخصوصا الاختيار الدقيق للإرهابيين في الاغتيالات والعمليات التي يراد منها إثارة الفتنه المذهبية أسبابا رئيسيه تجعل الكثير يؤكد على إن لهذه المؤسسة دورا فاعلا فيها.
إن الاستمرار بحصر هذا الإجرام الذكي على عناصر القاعدة والصداميين من قبل الحكومة والاحتلال موضوع يتقبل الشك عند الاطلاع على الأسماء اليهودية الواردة في المقال .. لذا فلابد من الإشارة أيضا إلى الموساد الاسرائيلى عند الحديث عن الإرهاب في الساحة العراقية لأن جميعهم لهم نفس المقدرة والاستعداد على البطش والفتك والتدمير وهناك احتمال عالي لوجود تنسيق مشترك بين جميع هذه الأطراف.
عموما فان تنظيمات القاعدة والصداميين مطارده علنيا من قبل السلطة وهم عدو معروف يعمل خارجها.. ولكن المصيبة أكبر إن صح انتماء هذه الأسماء التي تعمل في داخلها وتحديدا مؤسساتها السيادية للموساد الإسرائيلي.
حقيقة إن صحة وجود هذه الأسماء من الطاقم الصهيوني بصفة خبراء في وزارات الدولة السيادية يبقى لغزا محيرا ولابد من حله بالكشف عن الدور الحقيقي لهم فيها.
اى إن الحكومة ملزمه الآن بتوضيح صحة هذا التغلغل وأسبابه والكشف عن سر تواجد هذه العناصر في مؤسساتها وبعكسه فان أكثر قراء هذا المقال ستنقلب موازين أفكارهم ويبدؤوا بتوجيه أصابع اتهامهم إلى قوات الاحتلال وعناصر الموساد المتغلغلة فيها والتستر الحكومي المقصود عليها بدلا من الاستمرار في اتهام الأشباح الخفية للقاعدة والصداميين .. يضاف إلى ذلك تحملها المسؤولية الكاملة بالمشاركة في أعمالها الإجرامية ومهماتها القذرة في داخل العراق.
أما إذا كان رد الحكومة بان هؤلاء مجرد خبراء أو موظفين ضمن الطاقم الأميركي العامل في هذه المؤسسات فعليها إثبات ذلك و ضمان نزاهتهم لأن صحة تغلغل هؤلاء وفى الوزارات السيادية مصيبة كبرى تدفعنا للتساؤل عن سهولة تغلغلهم في صفوف قوات الاحتلال الأميركية المسؤوله عن حفظ الأمن !!
لذا على الحكومة إعادة النظر في حساباتها ومتابعة كل أماكن التغلغل لجهاز الموساد الوحشي البربري حيث أن استمرار تواجد عناصره في الساحة العراقية معناه المزيد من الاغتيالات والعمليات الذكية وخصوصا التي تستهدف الكفاءات والفتنه المذهبية وتدمير بنى العراق التحتية.
إن مهمة إخراج قوات الاحتلال بمختلف إشكالها وذرائع واجباتها والحد من صلاحياتها وحصر قرار متابعة الإرهاب والإرهابيين بيد الحكومة أصبح ضرورة ملحه يجب الإسراع في إدخالها حيز التنفيذ وهذا ما تلح عليه أكثر الأحزاب والتحالفات .. حينها تخلو الساحة العراقية وتعود الأمور إلى ميزانها في توجيه الاتهام إلى عناصر القاعدة والصداميين.
وأعود لمبدأ أ اللامبالاة التي تتبعه الحكومة لما يطرحه الكتاب من نقد وطرح للكثير من السلبيات في مختلف وسائل الإعلام وخصوصا المواقع الالكترونية.. فإنها حالة تذكرنا بسياسة العهد البائد الذي كان لا يسمح بالنقد أبدا.. وكلا الحالتين سواء .. أي أن توجه النقد أو لم توجهه فالنتيجة واحده هي عدم الاهتمام الحكومي وبالتالي عدم الرد والأجابه .. وهذه احد الأسباب التي أدت إلى تراكم السلبيات في العهد البائد وبالنتيجة وصلت الأمور إلى المصير الذي يعرفه الجميع.
على الحكومة العراقية أن تشكل لجان خاصة مسؤوليتها متابعة كل ما يطرح في وسائل الإعلام سواء كانت صديقه أو عدوه ودراسة ما يطرح فيها ومعالجة نقاط الضعف للصائب منها والرد على الملفق منها .. عليها الاستفادة من خبرة السفارة الأميركية في العراق والكيفية التي يتم فيها جمع المعلومات والإخبار التي تتناول الشأن العراقي ومن مختلف المصادر العالمية والعربية والعراقية !

#عماد_الاخرس (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل