هل يصير ممارسو الاستبداد المخزني ومستعبدو الجماهير ومستغلوها ديمقراطيين.....؟ !!!

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 2173 - 2008 / 1 / 27 - 10:55
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

1) منذ صدور البلاغ الصحفي الذي يحمل عنوان: "من اجل حركة لكل الديمقراطيين"، والصحافة الوطنية تلوك الموضوع، وكأن إبداعا لم يعرفه تاريخ المغرب قد حصل، وكأن الديمقراطية بمفهومها الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والمدني، والسياسي، قد حصلت فعلا، مع أن الأمر لا يتجاوز إعادة إنتاج نفس الممارسة المخزنية التي عرفها المغرب في بداية الستينيات، وخلال السبعينيات، وبداية الثمانينيات في القرن العشرين؛ لأن المؤسسة المخزنية تحرص على ضمان استمرار خدمة مصالحها، بإعادة إنتاج نفس الممارسة الهادفة إلى تضليل الجماهير الشعبية الكادحة، المستهدفة بالاستعباد، والاستبداد، والاستغلال، عن طريق العمل على تشكيل حركات، وأحزاب تقوم بمهمة التضليل تلك، في ظل غياب دستور ديمقراطي، تكون فيه السيادة للشعب. وفي هذا السياق، يأتي بلاغ "من أجل حركة لكل الديمقراطيين"، لإعادة إنتاج نفس التضليل ،وكأن المغرب خال من المناضلين الديمقراطيين، منذ حصول المغرب على استقلاله السياسي، وكان السجون المغربية لم تمتلئ بهؤلاء الديمقراطيين، وكأن العديد منهم لم يستشهد من أجل تحقيق الديمقراطية، كما هو الشأن بالنسبة للشهيد المهدي بنبركة، والشهيد عمر بنجلون، والشهيدة سعيدة لمنبهي، والشهيد جبيهة رحال... واللائحة طويلة.
2) فماذا يعني انطلاق "حركة لكل الديمقراطيين"؟
إن صدور بلاغ "حركة لكل الديمقراطيين"، وبهذا الانبهار العجيب، كما تصوره الصحافة، وكما تنبئ عنه الممارسات اليومية المعد لها سلفا، وعلى مدى التراب الوطني، ومن قبل المسئولين عن الكوارث الاقتصادية والاجتماعية، والثقافية، وعلى أيدي صناع القرار السياسي في المغرب، وفي دهاليز المؤسسة المخزنية، ليس إلا تعبيرا عن رغبة مخزنية صرفة، في إعادة إنتاج التحكم في المسار المغربي: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، من أجل تكريس الاستبعاد، والاستبداد، والاستغلال، لصالح المؤسسة المخزنية، ولصالح الطبقة الحاكمة؛ ولكن هذه المرة باسم "النضال المخزني من أجل الديمقراطية"، فكأن رجال المؤسسة المخزنية، لم يعملوا، ومنذ عقود، على حرمان الشعب المغربي من دستور ديمقراطي يضمن سيادة الشعب المغربي على نفسه.
فمن وقف وراء تأسيس هذه الحركة؟
ونحن بتتبعنا لما يجري في الساحة، وفي اتجاه هذه الحركة، سندرك، وبسهولة، أن الأيادي المخزنية حاضرة في الإعداد، وفي التنفيذ، من أجل إيجاد حركة بديلة لهذا الخليط الهجين من الأحزاب التي وقفت أجهزة الإدارة المخزنية وراء تشكيلها في مراحل تاريخية مختلفة، والتي لم تقد المغرب إلا إلى الإفلاس السياسي. ولذلك لا نستغرب إذا وجدنا أن من يقف وراء تأسيس "حركة لكل الديمقراطيين"، هم رجال المؤسسة المخزنية أنفسهم، الذين وقفوا وراء تأسيس الأحزاب الإدارية التي هرول العديد من المنتمين إليها، في اتجاه الحركة الجديدة، بمجرد الإعلان عنها، حتى يضمنوا استمرار استفادتهم من الأوضاع القائمة. وإذا كان هناك ممن كان يحسب على اليسار من المساهمين في تأسيس هذه الحركة، فإن مساهمتهم تلك، حصلت من موقع تحولهم إلى أدوات مخزنية.
3) فهل تسعى هذه الحركة الى تحقيق الديمقراطية؟
إن تحقيق الديمقراطية الحقيقية، هو مطلب شعبي، وبامتياز، والتجارب التي عرفها المغرب، ومنذ حصوله على الاستقلال السياسي، أثبتت أن المؤسسة المخزنية، برجالاتها المتعاقبين، يعملون على إجهاض حلم الجماهير في تحقيق الديمقراطية من الشعب، والى الشعب، وفي مقابل ذلك، تلمع الحياة السياسية المخزنية، بما صار يعرف بديمقراطية الواجهة، التي لا تخرج عن مقاساتها "حركة لكل الديمقراطيين"، التي تتحرك كسابقاتها، على أيدي الأجهزة الإدارية المخزنية، التي تمهد الطرق هنا، أو هناك، أمام متزعميها، الذين يستغلون كل الإمكانيات المادية، والإعلامية المشيدة من أموال الشعب المغربي. وحركة كهذه، لا يمكن أن تنخرط في النضال الديمقراطي الحقيقي؛ لأن الديمقراطية الحقيقية تتناقض مع مصالح مؤسسيها.
4) فما مفهوم مؤسسي "حركة لكل الديمقراطيين" للديمقراطية؟
إن الديمقراطية إما أن تكون شعبية، أو لا تكون. وما يسعى إليه مؤسسو الحركة المذكورة، لا يمكن أبدا أن يكون ديمقراطية شعبية، تضمن لجميع أبناء الشعب المغربي التمتع بحقوقهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية؛ لأن ديمقراطية من هذا النوع، تتناقض مع مساهمتهم في خوصصة ممتلكات الشعب المغربي، وفي نهج سياسة اقتصادية، واجتماعية، وثقافية، أدت إلى انتشار البطالة في صفوف الخريجين، وإلى تدني المستوى التعليمي، والحرمان من الخدمات الصحية، وإعلان إفلاس جميع المؤسسات العمومية، وسيادة الارتشاء، والإرشاء، والمحسوبية، والزبونية، في العلاقة مع العاملين في الإدارة المخزنية، التي ترعى ترشيد المولود الجديد، حتى يحمي جميع الأمراض التي استفحلت في الإدارة المغربية. ولذلك فمفهوم هؤلاء للديمقراطية لا يتجاوز إعادة إنتاج مفهوم ديمقراطية الواجهة،التي تدفع إلى انخراط ثلة من الانتهازيين، ومستغلي النفوذ المخزني، وناهبي الأموال العامة في الحركة المذكورة، حتى يعملوا على حماية مصالحهم التي تقتضي محاسبتهم عليها، وأمام القانون.
5) هل كل من التحق بهذه الحركة، يعتبر ديمقراطيا؟
وهذا السؤال، في حد ذاته، يجيب عن نفسه؛ لأن المؤسسين للحركة يتشكلون من مكونين:
المكون الأول: المشمولون برعاية المؤسسة المخزنية خلال عقود استقلال المغرب.
والمكون الثاني: المستفيدون من استغلال النفوذ المخزني، الذين تحملوا مسؤولية نهب ثروات الشعب المغربي، من خلال تحملهم للمسؤوليات الجماعية، بالإضافة إلى من كانوا محسوبين على اليسار، ممن استفادوا من تواجدهم في مؤسسات رسمية، شكلت للقيام بمهام معينة، مرسومة مسبقا، من قبل المؤسسة المخزنية.
ولذلك فما يجمع بين هؤلاء، وبين الديمقراطية، هو حاجتهم إلى حفظ مصالحهم التي صارت مهددة بفعل عزوف الشعب المغربي عن ديمقراطية الواجهة.
6) وإذا كان الأمر كذلك، ألا يعتبر الهاجس المخزني هو الذي يقف وراء قيام هذه الحركة؟
إنه ومنذ الشروع في الإعداد لتنفيذ إجراء انتخابات 7 شتنبر 2007، وما ترتب عن ذلك من أحداث تعتبر مفاجئة بالنسبة للحركة السياسية المغربية، الصنيعة للإدارة المغربية، والمنفرزة عن الحركة الوطنية أيضا، وعن حركة التحرر الوطني، تبين أن الهاجس المخزني، يقف وراء صناعة كيان جديد يرضى عنه، ويباركه، ويوظفه لخدمة مصالح المؤسسة المخزنية. وهذا الهاجس هو الذي دفع إلى وقوف الأجهزة الإدارية، باعتبارها أجهزة مخزنية، وراء توظيف جميع الإمكانيات: المادية، والبشرية من أجل ذلك، حتى يستوي ذلك الكيان متربعا على جسد الشعب المغربي، الذي يستمر في خوض معركة المعاناة من الحرمان من حقوقه المختلفة، بما فيها حقه في ممارسة ديمقراطية حقيقة، بسبب حرمانه من وجود دستور ديمقراطي.
وهذا الهاجس المخزني، هو الذي يدفع بالمستفيدين من نهب ثروات الشعب المغربي إلى الالتحاق بما تعده المؤسسة المخزنية، في هذا الاتجاه. ولذلك لا نستغرب مبادرة هؤلاء في التحلق حول مؤسسي "حركة لكل الديمقراطيين"، من أجل ضمان الاستمرار في نهب ثروات الشعب المغربي.
7) فما هي الغاية من وجود هذه الحركة؟
وما دامت المؤسسة المخزنية هي التي تقف وراء وجود هذه الحركة، فإن الغاية من وجودها تكون واضحة، وضوح الشمس في كبد السماء. وتتمثل هذه الغاية في:
ا ـ إعادة تأثيث المشهد السياسي، حتى لا ينفلت من عقال المؤسسة المخزنية.
ب ـ تضليل الجماهير الشعبية الكادحة، التي تعاني من ويلات الاستبعاد، والاستبداد، والاستغلال.
ج ـ إعادة الاعتبار لتكريس ديمقراطية الواجهة، التي تعاد صياغتها، حتى تنسجم مع الشروط الموضوعية القائمة.
د ـ ضمان حماية مصالح الطبقة الحاكمة، والمؤسسة المخزنية، ولوبي الفساد الإداري، والإفساد السياسي.
ه ـ إعادة تنظيم نهب ثروات الشعب المغربي، على أيدي المتحلقين حول مؤسسي "حركة لكل الديمقراطيين"
و ـ الإمساك بخيوط المشهد السياسي المغربي، حتى لا يأخذ مجرى لا ترضى عنه المؤسسة المخزنية.
ز ـ ضمان الاستمرار في الهجوم على القوات اليومي للجماهير الشعبية الكادحة، المخدرة بمصل ديمقراطية "العهد الجديد".
8 ) فما نتائج تحقيق هذه الغاية في حالة تحققها عن طريق قيام "حركة لكل الديمقراطيين".
ان النتائج التي ستترتب عن قيام هذه الحركة سوف لا تختلف، في جوهرها، عن النتائج التي حققتها الأحزاب التي وقفت الأجهزة الإدارية المخزنية، وراء وجودها على أرض الواقع، وهذه النتائج سوف لا تتجاوز:
ا ـ تكريس سلبية الجماهير تجاه العمل السياسي، وتجاه الأحزاب السياسية المختلفة، رغم ادعاء هذه "الحركة" أنها ستعيد للمشهد السياسي حيويته.
ب ـ تكريس سلبية الجماهير تجاه المحطات الانتخابية، التي تقف وراء إفراز أجهزة تكرس تعميق استغلال هذه الجماهير، وحرمانها من حقوقها على جميع المستويات، بما فيها المستوى التشريعي.
ج ـ بيان أن العاملين على تشكيل هذه الحركة، هم الذين أفسدوا الحياة السياسية على المستوى العام، وعلى المستوى الخاص.
د ـ اعتبار منطقة الرحامنة، وعلى يد برلمانييها، ورؤسائها الجماعيين، المعروفين بنهبهم للمداخيل الجماعية، وباستغلال النفوذ، وبالإرتشاء، والارتشاء، وباعتماد المحسوبية، والزبونية، وبرعاية الفساد الإداري، والسياسي، منطلقا لبناء هذه الحركة، التي ادعت أنها "حركة لكل الديمقراطيين" وعلى أيدي أناس لا شعبيين، ولا ديمقراطيين.
ه ـ بيان الاستمرار في استولاد "الحركات" السياسية من رحم الأجهزة الإدارية المخزنية، هو الدليل على إفلاس الاختيارات الرسمية، باعتبارها اختيارات رأسمالية تبعية مرفوضة جماهيريا. ولذلك فلا بد من شيء آخر، لا يتحقق إلا بنضال ديمقراطي حقيقي، تقوده جبهة وطنية للنضال من أجل الديمقراطية، بدل التحلق حول الوافدين من الرموز المخزنية، الذين يعتمدون في وجودهم على النفوذ المخزني.
9) وهنا نصل إلى طرح السؤال:
ما موقف الأحزاب السياسية من أعضائها الملتحقين ب "حركة لكل الديمقراطيين"
إننا في إجابتنا على هذا السؤال، نرى ضرورة التمييز بين الأحزاب.
فالأحزاب الإدارية لا ترى مانعا من التحاق أعضائها بهذه الحركة، خاصة وأنها تعتبر ذلك مفخرة لها، ومساهمة منها في إعلان ولائها المطلق لأجهزة المؤسسة المخزنية، ولرموزها في هذه الجهة، أو تلك.
أما الأحزاب الأخرى، فإننا نصنفها إلى فئتن:
فئة موجودة في الحكومة، تعمل على استفادة أعضائها من وراء هذا التواجد، ولا داعي لأن يبحثوا عن جهة أخرى لضمان تلك الاستفادة.
وفئة خارج الحكومة، وهذه الفئة يمكن أن تصنف إلى:
توجه يسعى الى تكريس الاستبداد القائم، أو السعي إلى فرض استبداد بديل.
وتوجه يناضل من أجل تحقيق الديمقراطية بمضمونها الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، وكلا التوجهين يقومان على أساس التناقض مع ما يسعى إليه مؤسسو "حركة لكل الديمقراطيين" ولذلك فموقف التوجهين معا هو رفض التحاق أعضاء منهما بهذه الحركة، مع اختلاف في الغاية من ذلك الرفض، تبعا لتصور كل منهما للديمقراطية.
والخلاصة أن ما تسعى إلى تحقيقه المؤسسة المخزنية، لا يكون إلا مخزنيا. والمخزن لا يمكن أن يكون ديمقراطيا، ورموزه لا يسعون إلى تحقيق الديمقراطية، وما تقوم به ثلة "حركة لكل الديمقراطيين" إنما هو عمل مخزني بامتياز، و"نعمة" مخزنية على منطقة الرحامنة.
فهل يستوعب كادحو الشعب المغربي، وكادحو منطقة الرحامنة أن ما يحاك ضدهم؟

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات