دروس من آسيا الشرقية

عبد السلام أديب

الحوار المتمدن-العدد: 670 - 2003 / 12 / 2 - 02:31
المحور: العولمة وتطورات العالم المعاصر
    

صدر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأنكتاد) المنعقد بجنيف خلال شهر أكتوبر 2000  التقرير السنوي حول التجارة والتنمية. ويمكن اعتبار هذا التقرير بحق، فيما يخص  تشخيص الوضعية الاقتصادية لدول النمور الآسيوية عقب أزمة 1997 والسياسات التي اعتمدتها هذه الدول للخروج من المأزق الذي وقعت فيه، درسا بليغا  لباقي دول العالم الثالث بخصوص الحذر من مغبة الانجراف وراء تعاليم العولمة الليبرالية. وفيما يلي لمحة عن بعض ما جاء في هذا الشأن:
يتوصل التقرير في شأن الوضعية الحالية لبلدان آسيا الشرقية إلى  أربع خلاصات كما يلي:
1 - تقوم عواقب الانهيار والانتعاش التي عرفتها المنطقة على اعتماد سياسات غير عقلانية، في الوقت الذي كان من الممكن إتباع سياسات اقتصادية ومالية حذرة ؛
2 - يتكرس ضعف البنيات الاقتصادية أكثر عبر ارتفاع معدلات الفائدة مما يؤدى إلى هشاشة الانتعاش الاقتصادي؛
3 - حدوث توزيع غير عادل للعواقب الاجتماعية للأزمة، مما يفترض العمل على تحقيق نمو اقتصادي قوي خلال العقد المقبل للتغلب جزئيا على هذه  العواقب ؛
4 - ضرورة الحدر من بقاء نمو المنطقة الآسيوية  على المدى الطويل تحت رحمة الضغوط المالية الخارجية والشركات الأجنبية  والأسواق الدولية.
فمن خلال تقدير أثر الإجراءات المعتمدة لمعالجة  الأزمة، لاحظ التقرير بأن العواقب الرئيسية التي حدثت خلال الأزمة الآسيوية راجع أكثر  إلى الارتفاع الكبير الذي حدث في معدلات الفائدة، بدلا من الانخفاض الذي أصاب العملات المحلية. إضافة إلى أن اعتماد الحلول الليبرالية الأرثوذوكسية قد أدى إلى استقرار الأزمة وعدم استعادة الثقة، مما تسبب في حدوث انكماش عميق، والى تراجع الواردات وتراكم غير مسبوق في حجم الاحتياطيات الدولية.
وبالعودة إلى فترة الأزمة يلاحظ التقرير أن كل المؤشرات تدل على أن  الأمر كان يتطلب توفير سيولة دولية كافية لإعادة بناء الاحتياطيات من النقد الأجنبي، مع فرض رقابة على عمليات الصرف المؤقتة، والشروع في محادثات حول المديونية عبر اعتماد إجراءات لإعادة التمويل. ولم تكن عودة الاستقرار المالي كافية لانعاش الاقتصاد، بحيث  لم يتحقق الا بعد إنهاء الإجراءات الانكماشية الموازنية والنقدية. وفي هذا الإطار يتطرق التقرير الى الأسلوب غير الأرثوذوكسي الذي اعتمدته ماليزيا عبر مراقبة عمليات رأس المال، فيلاحظ بأن هذا الإجراء لم يساهم فقط، إلى حد بعيد، في عودة الانتعاش الى الاقتصاد الماليزي، وانما ساهم كذلك في ممارسة تأثير ايجابي على المنطقة من خلال إعادة نظر شاملة في السياسات المتبعة.
وإذا كانت الأزمة قد تم تسريعها جزئيا عبر  مراحل مضغوطة من التحرير المالي، فإن إعادة هيكلة القطاع المالي أدى إلى تحميل الدولة عبئا ثقيلا. وقد توج تدخل السلطات العمومية بتأميم الأنظمة المالية بكل من كوريا الجنوبية  واندنوسيا. بينما لم تتم العودة إلى التقنيات المستوحاة من السوق سوى في التايلاند التي  تعرضت عمليات اعادة الهيكلة بها الى صعوبات شديدة.
ويشير التقرير الى توقع حدوث  العديد من المشاكل، كما هو الشأن بالنسبة للمديونية التي تتراوح حاليا ما بين 30 % من الناتج الداخلي الاجمالي في كوريا الجنوبية وأكثر من 90 % بأندنوسيا. اضافة الى أن  دول آسيا الشرقية  أصبحت بدون شك أكثر هشاشة عما كانت عليه قبل الأزمة أمام الضغوط الخارجية، سواء تعلق الأمر بالتجارة الخارجية أو بالهزات المالية.
ويؤكد التقرير على أن الدورات المالية التي حدثت في الأسواق الناشئة تظهر مختلفة عن الدورات الظرفية التقليدية. فعجز الحساب الجاري لميزان الأداءات والفائض المالي للميزانية التي عرفتها الأقطار الآسيوية قبل الأزمة انقلبت الى العكس تماما. كما تقلصت وثيرة  الاستثمار المفرط بشكل قوي مقارنة بالادخار.
 وتسير هذه التحولات الماكرو اقتصادية بموازاة مع التغيرات الملحوظة على مستوى توزيع الدخل. فقد  تزايدت حدة التفاوتات في الدخل رغم استعادت الانتاجية لمستوياتها السابقة. وكما هو الشأن بالنسبة للدورات الاقتصادية في الدول النامية، لوحظ بأن الفئات النشيطة من السكان هي أكثر من يتحمل أعباء الأزمة حيث تدهور  مستوى الأجر الحقيقي وتفاقمت حدة البطالة، وعادت مؤشرات  الفقر الى مستواها قبل الأزمة.
ويوصي التقرير بضرورة العمل في اتجاه تحقيق  نمو  أكثر اندماجا، دون أن يصطدم  ذلك بآجال قصيرة ذات اكراهات خارجية. وبالنظر الى أن الأزمة المالية قد أحدثت نوعا من التبعية المفرطة نحو رؤوس الأموال والأسواق الخارجية، فإن أهم الأولويات لدى صانعي القرار الاقتصادي  في المنطقة يجب أن يرتكز أكثر على كيفية  تدبير الاندماج.
ويؤكد التقرير على أن  الاقتصاد العالمي  يعتبر في الظرف الراهن أكثر تنافسية من السابق: فالدول النامية تحاول تدريجيا ولوج أسواق الدول المصنعة، بينما لا تتيح لها هذه الأخيرة امكانية ذلك. فالتفاوت في الانتاجية مع الدول المصنعة بلغ مستويات هائلة  مما يستدعي مواصلة اعطاء  الأولوية للاستثمار، لكن يبقى الادخار الداخلي مع ذلك حاسما، وهو ما يفيد في تقليص  حدة التبعية نحو رؤوس الأموال الأجنبية لسد العجز في الدخل اتجاه الدول الصناعية الكبرى.
وتلعب المبادلات التجارية والتدفقات المالية الجهوية  دورا رئيسيا في المسار الاقتصادي للمنطقة، سواء أثناء الأزمة أو بعدها. وهناك مبادرات جديدة يمكن تصورها على هذا المستوى، تتجاوز نشر المعلومات المالية والتنظيمات الاحتياطية والتي تصل الى درجة  تطبيق رقابة صارمة وتنظيم محكم  اتجاه الاقتراضات الخاصة من الخارج، اضافة الى اجراء رقابة صارمة على تدفقات رؤوس الأموال الباحثة عن المضاربة.
وعلى عكس الموقف العام فإن التقرير يخلص الى أن حدوث معجزة آسيوية جديدة، إذا كانت هناك معجزة فعلا، رهينة بقيام الدولة بمجهودات تنموية متواصلة تعطي الأسبقية للاندماج الاستراتيجي في الاقتصاد العالمي بدلا من الاكتفاء بتقارب عشوائي. إضافة إلى تقليص حدة التبعية نحو الموارد والأسواق الخارجية وهذا يعني أيضا منح ثقل أكبر للموارد الداخلية وللنمو الاقتصادي.

الرباط في 16 أكتوبر 2000

#عبد_السلام_أديب (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل