بينا تنطلق التصريحات العنتريه من افواه رجال السلطه فى مصر من كبيرهم حتى صغيرهم حول عالم الحريات التى تعيش فيه مصر والديمقراطيه التى تغرقنا جميعا بفضل توجيهات السيد الرئيس , نجد امثله واقعيه ومتواصله عن تقييد الحريات وحصار الديمقراطيه وقمع المعارضه فقد تلقيت رساله اليكترونيه موقعه من عدد من منظمات حقوق الانسان فى مصر تحت عنوان (فليقف التحرش الحكومى بمركز الارض لحقوق الانسان .. نشرة الارض امام نيابة الازبكيه يوم 30 / 11 القادم ), ومركز الارض ضمن انشط مراكز حقوق الانسان فى مصر والذى اصدر خلال السنوات القليله الماضيه سلسله كبيره من التقارير التى تفضح سياسات الحكومه سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وخاصة فى المجاليين الفلاحى والعمالى .
اعربت منظمات حقوق الانسان الموقعة علي هذا البيان عن قلقها البالغ من أستمرار تناقض خطاب الحكومة المصرية الذى يدعى توسيع الهامش الديمقراطى وفتح حوار مع مؤسسات المجتمع المدنى وبين سلوكه وسياساته فى نفس الوقت التى لاازالت فيه اساءة معاملة وتعذيب المواطنين والتعدى على حرية الرأى والتعبير والتجمع والتنظيم وتشكيل الأحزاب جزء من الحياة اليومية للمواطنين فى مصر كما مازالت سياساته تجاه منظمات حقوق الانسان تتسم بذات التناقض فعلى الرغم من قيامه خلال الفترة الأخيرة بتشكيل ما يسمى بالمجلس القومى لحقوق الانسان إلا أنها رفضت قيد العديد من مؤسسات حقوق الانسان لدى وزارة الشئون الاجتماعية وبالتالى حرمتها من ممارسة النشاط ومازالت التحرشات ببعض منظمات حقوق الانسان مستمرة رغم خطاب الحكومة الرسمى حول أهمية العمل على تعزيز قيم ومؤسسات حقوق الانسان وأبرز مثال على ذلك هو التحرشات الأخيرة إزاء مركز الأرض لتعطيل نشاطاته وايقاف إصدار بعض مطبوعاته وهىنشرة الارض الغير دورية أستناداً تارة إلي قانون المطبوعات رقم 20 لسنة 36 والذي يعد من مخلفات الاحتلال الانجليزي لبلدنا أوقانون الصحافة رقم 96/96.
حيث قامت نيابة الازبكية مجدداً وبتاريخ 15/11/2003 ً بفتح التحقيقات مع العاملين بالمركز حول إصدار نشرة الأرض غير الدورية بدعوى عدم حصول المركز على موافقة المجلس الأعلى للصحافة أو موافقة محافظ القاهرة اصدار المجلة وحددت للتحقيق مع فريق عمل المركز جلسة يوم الخميس القادم الموافق 20/11/2003 للتحقيق فى هذه الاتهامات وذلك فى القضية رقم 1984 لـ 2002 وقد تأجلت القضيه لجلسه يوم 30/11/2003 .هذا والجدير بالذكر ان قصة هذه التحرشات بدأت في شهر ديسمبر 2001حيث حضر الي مركز الارض عدد من ضباط وأمناء شرطة قسم الازبكية لاجراء التحريات حول نشاط المركز وأعضاؤه واصدار العدد الاول من نشرة " الأرض " الصادر في يونيو 2001 وفي الوقت ذاته حضر بعض ضباط قسم شرطة المصنفات الفنية لاجراء التحريات حول المركز ونشره الارض الصادرة عن المركز .
ومنذ بدايات عام 2002 وحتي الان شرعت نيابة الازبكية باجراء عديد من التحقيقات في القضايا أرقام 6022/2001 إداري الازبكية ، رقم 59 ح ملحق 6022 /2001 إداري الازبكية والمتهم فيها مستشاري تحرير وسكرتارية نشرة " الارض " والممثل القانوني للمركز بذات التهمة المشار اليها سابقاً ورغم أن نشرة الارض هى كتاب غير دوري يصدره مركز الارض وصدر منها حتي الان عديدين- إلا أن التحقيقات تستند إلى دعوي تقديم بلاغ من أحد ضباط شرطة المصنفات الفنية أدعي فيه " بأنه وأثناء مروره على أحد باعة الكتب والمجالات فوجئ بجريدة لأرض ( علي حد تعبيره بالمحضر ) معروضة للبيع وقد طلب منه البائع مبلغ ثلاثة جنيهات ثمناً لها وحينما راجع المصنفات الفنية والمجلس الاعلي للصحافة فوجئ بعدم وجود ترخيص يسمح بعمل الجريدة أو بيعها مما يعد ذلك مخالفة لقانون الصحافة رقم 96 /96 ، كما أن هناك مخالفة لقرار المحافظ القاهرة وذلك لعدم الحصول علي أذن منه قبل الاصدار .
إلي هنا تنتهي الواقعة التي يسردها ضابط شرطة المصنفات الفنية بالمحضر المذكور وعلي الرغم من ان نشرة " الأرض " ليست مجلة دورية يطبق عليها قانون الصحافة بل هي نشرة غير دورية ينطبق عليها القوانين الخاصة بأصدار الكتب بالتالي فهي تعد بمثابة كتاب وعلي الرغم من أن المركز قام بالحصول علي رقم إيداع من دار الكتب المصرية تحت رقم 9108 وكذلك ترقيم دولي تحت رقم 1009– 5830- 977 وهذه المعلومات مذكورة في العدد الاول حيث حصل المركز علي هذه الأرقام من دار الكتب بصفتها الجهة المختصة وبالتالى يصبح الأتهام منعدم . ورغم ذلك قام المركز مع صدور العدد الثاني بوضع كلمة كتاب بدلاً من نشرة وأوضح في هذا العدد أنه غير مخصص للبيع وذلك لإزالة أي لبس لدي أيه جهات بأن " الأرض " ليست جريدة أو مجلة دورية ، إلا أن تحقيقات النيابة أستمرت رغم عدم وجود مخالفة من الأصل وكما أستمرت التحقيقات سابقاً ولمدة عام ثم توقفت فجأة وذلك منذ يونيو 2002 حتى الآن إلا أن المركز فوجئ مؤخراً باعادة فتح ملف المجلة لاسباب لا يعلمها إلا الجهات الحكومية التى تخاطب الشارع والمجتمع الدولى بخطاب يتسم بالشفافية واحترام قيم حقوق الانسان واتاحة الفرص لمؤسسات المجتمع المدنى للحوار معها وممارسة انشطتها بحرية مكفولة من قبل مؤسسات الدولة فى نفس الوقت التى تتعدى على حرية الرأى والتعبير وحق التنظيم والتجمع والامان الشخصى وحقوق الناس فى حياة كريمة أدمية لائقة .
وتخشي منظمات حقوق الانسان الموقعة علي هذا البيان أن تكون هذه التحرشات قد بدأت لتمهيد الأجواء المصرية لتضيق الخناق علي هذه المنظمات تمهيداً لتوسيع المجال أمام المجلس القومى لحقوق الانسان .
كما تخشي أن يكون الاستمرار في هذا النمط من التحرشات ماهو إلا تدشين للطرق التي قررت الحكومة السير فيه لاجبار منظمات حقوق الانسان علي الخضوع للهيمنة الحكومية ، مما يجعلنا نتوقع تزايد كثافة هذه التحرشات الحكومية وتنوعها خلال الشهور القليلة القادمة . .
أن خطورة هذه التحرشات تتجاوز حدود كونها موجهة الي أحدي مؤسسات المجتمع المدني لتطرح قضية الديمقراطية مجدداً في بلدنا وفي القلب منها حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير والتنظيم وتتوالي الاحداث لتؤكد محدداً صحة التوجه الذي طرحته منظمات حقوق الانسان إبان معركة اصدارقانون الجمعيات من ضرورة تكاتف كل القوي داخل المجتمع من أجل تحقيق إصلاح سياسي جذري .
وتود المنظمات الموقعة علي هذا البيان أن تضع امام الرأي العام المحلي والعربي عدة أعتبارات :
أولاها : أن بلدنا والمنطقة العربية تمر بظروف بالغة الحساسية قد تؤدي فرض هيمنة المحتل الصهيوني الاستيطاني العنصري علي المنطقة وهو الامر الذي لا يتحقق بدون تحقيق أمرين متلازمين : القضاء علي مقاومة الشعب الفلسطيني ضد هذا الاحتلال ، وإضعاف مكانة مصر في المنطقة لترثها إسرائيل .
وثانيها : تزايد الدور الذي لعبته منظمات حقوق الانسان العربية وفي قلبها المنظمات المصرية من فضح عنصرية الاحتلال الصهيوني في مؤتمرات مختلفة وأهمها مؤتمر درين أو في مساندة واستضافة أشكال الدعم الشعبي للانتفاضة الفلسطينية وفى مناهضة ما يسمى بالعولمة
رابعها : أن مواجهة هذه الاوضاع تستوجب أول ما تستوجب مقرطة المجتمعات العربية وفي مقدمتها المجتمع المصري حتي يستعيد عافيته ليواجه النكبة الجديدة التي تلوح في الافق والتي ستتحمل هذه المجتمعات وحدها بأعباء هذه النكبة .
ولذلك فإننا إذ ندين التحرشات الحكومية التي يتعرض لها مركز الارض لحقوق الانسان فأننا نطالب بــ:
1-إيقاف التحرشات الموجهة ضد مركز الارض ونشاطه
2- إلغاء حالة الطوارئ لانعدام أسبابها وعدم دستوريتها ومخالفتها للقواعد الدولية المستقرة التى تبرر اعلان حالة الطوارئ .
3- إطلاق حرية إصدار وتملك الصحف والاكتفاء في ذلك باتباع منهج الاخطار .
4- إطلاق حق التنظيم للمبادرات المختلفة لكافة أفراد المجتمع أياً كانت اتجاهاتهم بدون قيد أوشرط عدا شرط إخطار جهة الإدارة دون تدخل منها سواء بالنسبة للأحزاب أو النقابات أو الروابط أو الجمعيات .
5-إطلاق حرية التعبير بما فيها حق الإضراب والتظاهر دون قيد أو شرط عدا إخطار جهة الإدارة .
6-تشديد عقوبة التعذيب أو الإحتجاز بدون وجه حق أو الاختطاف إذا كان مرتكبها موظف عام إلى الأشغال الشاقة المؤبدة .
7- إعادة النظر فى مواد القوانين ذات الالفاظ الملتبسة والعبارات المطاطة الخاصة بحقوق الانسان حتى لا تصبح منافية للتشريع الجنائى العادل ، على سبيل المثال المادة 80/د من قانون العقوبات
8- الإفراج عن المسجونين فى قضايا الرأى وحفظ قضايا الرأى المنظورة أمام المحاكم.
9- إلغاء جميع أنواع المحاكم الاستثنائية وعلى رأسها محكمة أمن الدولة العليا/ طوارئ وإعادة محاكمة من تعرضوا لأحكامها أمام القضاء العادى.
10- إلغاء نيابات أمن الدولة وإعطاء الحق للمواطنين فى تحريك الدعوة المباشرة ضد من يقومون بتعذيبهم .
11-إخضاع السجون وأقسام الشرطة ومقار الاحتجاز لرقابة القضاء والجهات القضائية، وإعطاء دور للأحزاب منظمات المجتمع المدنى المدافعة عن حقوق الإنسان فى تلك الرقابة .
12- إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسين أياً كان أتجاههم وتعويضهم تعويضاً عادلاً عن مصادرة حريتهم وأمنهم .
أننا إذ نناشد المؤسسات والقوي الديمقراطية ونشطاء العمل الاهلي بالتضامن مع مركز الارض لحقوق الانسان لوقف التعدي علي حرية الرأي وأنشطة المنظمات العاملة في مجال حقوق الانسان . فإننا ندعوهم للعمل معاً من أجل كفالة حقوقنا فى المشاركة فى صنع مصر المستقبل المكفول فيها الامن والحرية والكرامة والحياة الامنة اللائقة 0
المنظمات الموقعة
البرنامج العربي لنشطاء حقوق الانسان
مركز حابي للحقوق البيئية.
المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة .
مركز قضايا المرأة المصرية
مركز مساعدة السجناء لحقوق الانسان .
المركز المصري لحقوق السكن .
مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف
مركز هشام مبارك للقانون
المنظمة المصرية لحقوق الانسان .
الجمعية الوطنية لحقوق الانسان
مركز العدالة للدراسات السياسية والاجتماعية
مركز حقوق الطفل المصرى
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
دار الخدمات النقابيه
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
