لماذا الحاجة الامريكية الى اتفاقية عسكرية طويلة الامد مع العراق ؟

جمال محمد تقي

الحوار المتمدن-العدد: 2117 - 2007 / 12 / 2 - 11:32
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لم يكن مفاجئا ما حدث من الاعلان عن "اتفاقية مباديء" بين بوش والمالكي عبر الدائرة التلفازية مؤخرا ، بل ستكون مفاجئة فعلا اذا لم يجري البت بها وقبل مغادرة بوش البيت الابيض ، مثلها مثل قانون النفط والغاز الجديد ، الذي سيجري التفاهم بشأن اعتماده ميدانيا وقانونيا وقبل مغادرة بوش كرسي الرئاسة الامريكي ، ان هذين الامرين هما الحاسمين كهدفين ونتيجتين ، منذ تبني خطة احتلال العراق والسير العملي لتطبيقها من خلال التمهيد له بالحصار الشامل ثم شن الحرب عليه واحتلاله المباشر ، فالقواعد العسكرية الدائمة في العراق ذا الموقع الذهبي المؤثر هي ضمانة اكيدة لخضوعه الكامل للهيمنة الامريكية ، وكحماية خاصة لشركاتها النفطية الاحتكارية التي ستتولى تنفيذ الشطر الثاني من الحاجة والمصلحة والهدف الامريكي الحيوي من وراء المجيء الى العراق وتقديم كل هذه الخسائر ، كلها اهداف بعينها وهي وسائل ايضا لضمانة تحقيق الاهداف الاخرى ، فاخراج العراق نهائيا من دائرة القوة والندية تجاه اسرائيل والتطبيع معها ، واعدام اي امكانية له وعلى المديين القريب والبعيد من الحاق الضرر بالمصالح الامريكية في المنطقة ، هي اهداف عرضية متحققة في مجرى انجاز الهدفين الاولين ـ القواعد والنفط ـ وعندما نحاول ترجمة ذلك في الميدان فانه يعني عمليا ، مجموعة من عمليات البناء والهدم ، واهمهما : هدم المؤسسة العسكرية العراقية ذات المنبع الوطني ، وبناء قوات تحاصصية مهلهلة لا تستطيع حماية نفسها ، لذلك فهي بحاجة دائمة للحماية الامريكية ، هدم هياكل الدولة العراقية الوطنية ذات التقاليد والخبرات الادارية والتنظيمية والمعرفية ، واستبدالها ببناء دولة متشظية رخوية لا هيكل عظمي لها ، ومؤهلة في اي وقت الى الانقسام الثلاثي كما يرى مجلس الشيوخ الامريكي اوالرباعي كما يرى بعض الاذناب في العراق ، المهم انه سيكون وحسب الحاجة الملحة للمحتلين وعملاؤهم من خلال وضع الشروط والاسافين لتحقيق المقاصد عبر منظومة تشريعية وسياسية واقتصادية واجتماعية وفكرية جرى فرضها منذ اليوم الاول للاحتلال ـ مجلس الحكم والتحاصص الطائفي والعرقي ، الدستور وفتنه الفدرالية ، كركوك وبدعة الاستفتاء ـ ثم هدم العقل العراقي ومحاولة افراغه من مضامينه المتشبعة بعز وفخر العراق ، وبناء محله عقلا انعزاليا تجزيئيا خانعا وتابعا وفاسدا ، لقد كانت احزاب العملية السياسية التي اطلقها الاحتلال والميليشيات المدعومة امريكيا كلها اذرعا بهذا الاتجاه ، ان تصفية الطلائع والنخب من العلماء والاساتذة ومحاولة ابادة النفس الوطني والتحرري في كل المجالات ، وتهجير وتعجيز الملايين من ابناء العراق وجعلهم اذلاء وبلا قيمة تذكر ، كل هذا من اجل تركيعهم وتشويههم ، هدم مؤسسات القطاع العام الرمز القوي للدولة العراقية وخاصة في مجالات النفط وانتاجه ، وبناء اقتصاد خصصة فاسد يعزز الفرقة والانعزال والتضارب لا التكامل !
لماذ الاتفاقية الان :
الحقيقة ان ما جرى هو تدليس لا جدال فيه ، فاتفاقية من هذا النوع يجب ان تدرس ويصوت عليها او يستفتي الشعب بها ، اما الذي جرى فهو قفز للامام نتيجة تعقيدات الموقف برمته ، فلا برلمانهم المنتخب بكلمات سر غير وطنية يسيرعلى دستورهم ، ولا دستورهم يسير على رغبة الناس ، ولا الحكومة تمثل كتل البرلمان ، ولا وزراؤها يجتمعون كمجلس للوزراء فنصفهم اما منسحب او مقاطع او متهم بالفساد او فاسد غير متهم !
ان احد اهم التحايلات الامريكية المكشوفة والتي يدركها اعضاء مجلس الامن خير ادراك ، هي موضوعة الطلب الرسمي من الحكومة العراقية كل ستة اشهر للتمديد للقوات متعددة الجنسيات للبقاء في العراق بعد ان تم تغيير شكل الوجود الامريكي من وجود احتلالي الى وجود مطلوب بشكل رسمي من حكومة كاملة السيادة ـ اي بعد ان اعاد بريمر ملف السيادة الى علاوي ـ فلا حكومة علاوي كانت كاملة السيادة ولا حكومة المالكي التي تدعي ذلك ، ثم تناقض نفسها وتقول استكمال استعادة السيادة !
فاعضاء مجلس الامن يذهبون مذهب ـ شيلونا ونشيلكم ـ اي انه وافق على التجاوز الامريكي مقابل تمرير ما لكل منهم ، والتجاوز هنا تحديدا يكمن بعدم تحديد اهلية الطلب ومصدره فالمفروض ان يكون الطلب صادرا من حكومة منتخبة ويصادق عليه البرلمان ، ووقتها لم تكن حكومة علاوي منتخبة مثلا وحكومة الجعفري تجاوزت البرلمان وقدمت الطلب ، وكذلك فعل السيد المالكي ، صحيح ان البرلمان ذاته لا يشكل حجر عثرة بوجه الارادة الامريكية ، لكن لابد ان تقنع النظارة ولو بقليل من المصداقية بان الموجود في العراق اليوم هو ليس احتلالا وانما هو حكم عراقي بوجود امريكي !
وصحيح ايضا انه يمكن لامريكا ان تعيد تفصيل وتحويرالبرلمان بما يتماشى وسرعة الاقرار بما تقرره لكن ذلك قد يثير احراج ظاهري للنوايا الامريكية ويلهب حماس المتربصين بها ، لذلك فهي حاليا عازمة على تجاوزه ، لحل امور تقاعد وعلاوات اعضاؤه ومخصصات افراد حمايتهم ، فهي صاحبة الامر في النهاية ، لانها مازالت قادرة على انجاز ما تريد وبما تيسر لديها من بقايا حكومة ورئيس حكومة يلعب دور الواجهة العراقية المسنودة برجالاتها المعتمدين ، الحكيم والطالباني والبارزاني والهاشمي ، فهذا الامر اي امر عجن البرلمان امريكيا يتطلب وقتا وجهدا امريكيين ، وهي غير مستعدة لهما في الوقت الراهن !
ان الانتخابات الامريكية القادمة وتنافس الحزبين عليها يجعل من الرئيس بوش مطالبا بتحقيق حالة مطمئنة لامريكا في العراق تقوم على سحب تدريجي للقوات الاضافية ثم الاتفاق على ابقاء اعداد نوعية ومحدودة في قواعد ثابتة لها داخل العراق بعد ان تكون قد شكلت قوة محلية تقوم مقامها ولا تتعارض مع مهمات وجودها الثابت فيه ، اضافة الى مكاسب موضوعة النفط والغاز من خلال تملك الشركات الامريكية وحسب القانون الجديد لاهم الحقول الواعدة في العراق !

لقد صرح ممثلو التيار الصدري مرارا وتكرار وبوضوح من ان اي تداول لموضوعة مصير الوجود الامريكي في العراق يجب ان يكون من خلال البرلمان بما في ذلك تقديم طلب جديد لمجلس الامن للتمديد لبقاء تلك القوات ، ولم يحدث اي شيء يدل على الاخذ بما طرحوه ، بل ان تزايد محاصرة التيار واجنحته الاصيلة وبشتى الوسائل تتزايد قوة واحتداما بمشاركة المنخرطين حتى اذنيهم بالمشروع الامريكي والايراني اي جماعة الحكيم وحزب الدعوة ، فهل يواصل التيار الصدري معارضته للحكومة بنفس الاسلوب السابق الذي لم يؤدي الى سقوطها ؟

كان السيد لبيد عباوي نائب هوشيار زيباري وزير خارجية حكومة المالكي قد صرح قبل شهرين بان الحكومة ستتقدم بطلب روتيني اخير للتمديد ، وسيجري التعويض عنه بعد انتهاء فترته باتفاق امني وعسكري طويل الامد مع امريكا !
اذن طرح الامر ليس مفاجئا ولا جديدا ، لكن الجديد هو توقيته حيث تعتقد الادارة الامريكية ان بعض النجاحات التكتيكية التي حققتها نتيجة تحالفات عشائر الصحوة معها سيساعدها على انجاز شرعنة وجودها باتفاقيات متكاملة مع الواجهات العراقية التي صنعتها هي ، وتقديمها كمكسب امريكي جمهوري في سباق الانتخابات القادمة ، مثله مثل مؤتمر انا بوليس ، مع فارق ان اتفاقية القواعد العسكرية في العراق ستدر نفطا وهيمنة لامريكا ، اما انا بوليس ، فلا يدر لها سوى تغطية على فشل خطة خارطة طريقها لحل مشكلة الصراع "الفلسطيني الاسرائيلي " !
ان الاتفاقية العسكرية ستريح امريكا وتحسم موضوعة سحب قواتها من العراق وستضع كل الاطراف العراقية امام خيارات احلاها مر، وفقط الطرف العميل منها والذي يعمل لانجازها بجد سيجدها احلى الخيارات التي تستبقيه مخلدا كواجهة لحكم العراق ، لكن خيار المقاومة لا تغيره تغيرات الاسماء والتكتيكات واستحقاقات وانشغالات العدوالمحتل واتباعه وانما هو طريق واضح يبتغي التحرير الكامل ويرفض اي وصاية وحماية وانتداب وقواعد ، سبق للعراق وشعبه ان قاومها وازاحها من على ارضه الطاهرة ، فالحبانية والشعيبة وسن الذبان ، اسماء تذكرنا بما يجب فعله بوجه من يريدون عبودية العراق وشعبه الذي لايقبل باقل من التحرير الكامل والسيادة الكاملة واستعادة ثرواته وعافيته القوية.

#جمال_محمد_تقي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل