الكورد الفيلية بين ماضيها وحاضرها ( 8 )

محمود الوندي
(Mahmmud Khorshid)

الحوار المتمدن-العدد: 2109 - 2007 / 11 / 24 - 06:27
المحور: القومية , المسالة القومية , حقوق الاقليات و حق تقرير المصير
    

ضرورة الحل السياسي لقضاياهم

لا يخفى على أحد الظلم والمعاناة والاجحاف الكبير الذي نال الكورد الفيلية في عهد الطاغية صدام ، وقبله من الحكومات المتعاقبة التي توالت على سدت حكم في العراق منذ أنشاء الدولة العراقية الحديثة في عشرينات القرن المنصرم ، وأستغلالهم سن قانون الجنسية العراقي الطائفي الذي قسم العراقيين الى مواطنين من تعبية الإيرانية والأخرى العثماني كما أشرنا اليه أعلاه .

الكل يعرف ألام ومشاكل الكورد الفيلية ناتجة لأسباب وطنية وسياسية لمقاومتهم للأنظمة الدكتاتورية المتعاقبة التي توالت علىحكم العراق ، ووقفوا بوجه أعتى الدكتاتور في العالم العربي والإسلامي وربما على الكرة الأرضية وحزبه الدموي من خلال الأحزاب الوطنية والديمقراطية والأسلامية العراقية والكوردستانية ، الآن يجب على الحكومة العراقية الجديدة والبرلمان العراقي الذي أنتخبه شعبنا المجروح بإصدار قرارات سياسية ومحكمة أن يضع للكورد الفيلية حد نهائي لمعاناتهم وألامهم المستمرة وتحقيق طموحاتهم وأمالهم ، وسن قانون جديد من قبل السلطة حول قضاياهم وتحدد حقوقهم وواجباتهم ، ويضمن حلول جذرية لمشاكلهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحياتية وبشكل خاص ، أصدار قانون الجنسية بمعاييرالوطنية وقيم العدالة الأجتماعية دون تفرقة وتميز بين أبناء الشعب العراقي لكي لا تتكرر وأسي وويلات العراقيين ومن بينهم الكورد الفيلة ، وألغاء جمبع القرارات الجائرة التي صدرت في عهد النظام السابق ، على ان يكون هذا القانون رد الاعتبار للكورد الفيلية ، ويكون ملزماً لجميع المؤسسات والهيئات والدوائر الحكومية الرسمية وغير رسمية داخل العراق وخارجه لتطبيقه ، وموضع التنفيذ من قبلهم .

إن مثل هذه القوانين والقرارات لا تصدر أوتسن من تلقاء نفسها ، بل تصدر وتسن من قبل القوى السياسية الحاكمة ويضعونها موضع التنفيذ ومتابعتها من قبلهم أو من فبل اللجان المختصبة لمتابعة تنفيذه . لأن العراق شعباً وأرضاً بحاجة ماسة اليهم كبقية مكونات وأطياف لبناء الوطن وبث الروح الوطنية من جديد والتعايش السلمي بين العراقيين بكل أطيافه وأعراقه دونما تمييز أو تفرقة . لأنهم ليسوا بحاجة الى من يذكرهم بمكانتهم أو بدورهم في العراق أوأشارة الى شخصياتهم ومناضليهم وشهدائهم أمام أعلام فقط ، جميع الطوائف والقومبات من الشعب العراق يعرفون كل شيء عنهم . بل يحاجة لأسترجاع حقوقهم المادية والمعنوية والحفاظ على ثقافتهم ولغتهم خاصة بهم في المدن والقصبات العراقية والتي تقع خارج إقليم كوردستان ، وأنشاء مدارس باللغة الكوردية وباللهجتهم الخاصة لفسح المجال أمامهم للتواصل مع لغات وثقافات أبائهم وأجدادهم والتعرف على تأريخ أمتهم الى جانب نواديهم الثقافية والرياضية والفنية ، إضافة الى تأسيس دور نشر لهم لإصدار صحف ومجلات ورقية وكتب باللغة الكوردية ، وإفتتاح محطات إذاعية وتأسيس قنوات تلفزيونية فضائية أيضاً باللغة الكوردية لتكون أحدى وسائل قنوات إتصال بينهم وبين الكورد في أقليم كوردستان ، وعدم إنسلاخ هذه الشريحة عن أمتها ، وتزيد عندهم روح الأنتماء القومي والعلاقات العاطفية فيما بينهم .

الخاتمة

ألسنا كما يُقال نحن في زمن الديمقراطية الليبرالية العصرية والحكم المدني المبني على أساس المحافظة على حقوق الانسان ؟ ولماذا هذا التجاهل والصمت وسد الآذان وحتى الاستهانة والنكران وعلى أعلى المستويات ليس أولها البرلمان ؟ أليس كل هذا الذي يجري معهم تمييزاً عنصرياً وظلماً واجحافاً ونكراناً بحق الكورد الفيلية ، وخرقاً للدستور والقانون والديمقراطية والمواطنة المتساوية و مبادئ حقوق الانسان والعدالة الاجتماعية ؟ وهل ستظل قضية الكورد الفيلية في العراق أزلية ضائعة بين حانة ومانة ؟ ومرة أخرى أكرر ، بأن كل القوى الخيرة في المجتمع العراقي تعترف بمدى الظلم الذي تعرض له الكورد الفيلية ، لكن أثبتت عجزهم للدفاع عن حقوقهم وأسترجاع حقوقهم المسلوبة والمغتصبة ، كما عجزهم عن إيجاد حلول واقعية لبقية أطياف شعبنا المظلوم ، بسبب تغليب المصالح الشخصية أوالفئوية عليهم .

للأسف الشديد سياسية الحكومة الحالية وسابقاتها منذ السقوط ، لم تفرز خلال عملها انجازات طموحة وبمستوى المرحلة ، ولم تترك أثراً في مسيرة العراقيين عموماً والكورد الفيلية خصوصاً في البناء و الاستقرار وتقديم الخدمات الإنسانية والحياتية وأسترجاع حقوقهم المسلوبة ، بسبب هناك وزراء فاسدين منهمكين لنهب ثروات العراق و آخرين غير مؤهلين لقد فشلوا فشلاً ذريعاً لاداء واجبتهم بصورة صحيحة ، و مجلس الرئاسة مراسمية و شكلية تفتقر إلى الصلاحيات الدستورية التي تمكنه للقيام بالمبادرات لحل محنة الكورد الفيلية في هذه الأجواء الكئيبة و التداعيات العديدة ،، كما وجدنا استمرار التداعيات في الملفين الأمني و الاقتصادي و تفاقم الفساد الإداري والمالي .

فسحقاً للعراق الذي لا يحترم حقوق الكورد الفيلية وهم من بناة العراق قبل هولاء الحكام الذين يحكمننا الآن وأولئك الحكام الذين كانوا يحكومننا سابقاً . لآن كل ذي ضمير حي يعلم علم اليقين في المجتمع العراقي والعربي والإسلامي وحتى المجتمع العالمي بأن مأساة الكورد الفيلية في العراق في الزمن النظام السابق تفوق حجم جميع المأسي وتحملهم من الأعباء ما لم يتحمله أي قومية أو طائفة من شعوب في العالم من الآلام والمعاناة والمصائب وتعرضهم الى أبشع جريمة من الفضاعة والقسوة ما تهتز له الأبدان وعلى مر العهود والأزمان ، تلك الجرائم أصبحت معروفة للقاصي والداني ومنها الأحزاب التي تحكم العراق الآن ، ولا ينكر الحقيقة اللهم من الجهلاء والغرباء الطارئين على العراق أو الحاقدين على الكورد الفيلية من اتباع السياسات التي تداولت الحكم على العراق ، لاسيما حزب البعث الذي تول مقاليد السلطة في الثامن من شباط سنة 1963 ومرة أخرى سنة 1968 من شهر تموز .
رغم كل تلك المظلومية والخسائر الجسيمة الماضية ورغم التهميش والنكسات الحالية ، والغبن والأهمال الذي لحق بهم وعلى جميع الأصعدة من قبل الحكومة العراقية وحكومة أقليم كوردستان ، لم ينتهي الكورد الفيلية ولم يموتوا ولم يهزمهم واقعهم المرير كما يتصور البعض ، لأنهم لهم القدرة على التكيف مع المجتمع العراقي بجميع شرائحه والقدرة للصعود على السلم الأقتصادي والأجتماعي والسياسي والصمود في وجه المصاعب والشدائد والنهوض من الجديد . ولو يمرون بأوقات عصيبة وأوضاع أمنية حرجة كبقية مكونات شعبنا المجروح .

#محمود_الوندي (هاشتاغ)       Mahmmud_Khorshid#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل