الكورد الفيلية بين ماضيها وحاضرها ( 2 )

محمود الوندي
(Mahmmud Khorshid)

الحوار المتمدن-العدد: 2070 - 2007 / 10 / 16 - 06:09
المحور: حقوق الانسان
    

رب سائل يسأل لماذا جنسيتهم الإيرانية ؟؟؟؟؟

أختار قسم من الكورد الفيليين والعديد من العرب والقوميات الأخرى أيضاً ، التبعية الإيرانية للتخلص من تأدية الخدمة العسكرية ضمن الجيش التركي الذي كان فرض الخدمة العسكرية الألزامية أثناء الحرب العالمية الأولى ، التي تعتمد الدولة العثمانية على طاقات بشرية من ضمن ولايتها لذلك إدعوا بأنهم " التبعية الإيرانية " وليسوا ضمن رعايا العثمانيين لهروبهم من الخدمة العسكرية ، والتي أصبحت فيما بعد وباءً عليهم في جميع مراحل الحكومات المتعاقبة في حكم العراق المشبعة بالفكري العنصري الشوفيني الضيق وأتهامهم بالتبعية الإيرانية ، ( بأستثناء فترة قصيرة أعقبت عام 1958 أبان الرابع عشر من تموز المجيدة ، عندما حاول الشهبد الزعيم عبد الكريم قاسم رفع الغبن على شرائح كبيرة من الشعب العراقي الذي ألحقه قانون الجنسية العراقية رقم 24 لسنة 1924 بداية تشكيل الحكومة العراقية بتشريع قانون الجنسية العراقية الجديدة رقم 34 لسنة 1963 إلا ان أنقلاب شباط الأسود عام 1963 أنقلب على تلك الإصلاح ، وبعد ثلاثة أشهر من وقوع أنقلاب 8 شباط صدر قانون الجنسية الجديدة من قبل أنقلابين تحت رقم 43 لسنة 1963 وكان أشد وطأة من سابقه أي من القانون رقم 24 لسنة 1924 ، بهدف الأنتقام من الكورد الفيلية نظراً لقيام مقاومة مسلحة لأنقلاب المشؤوم ) ، كما فعل الأخرون أخفاء أولادهم الذكور من الشباب للتخلص من الخدمة العسكرية ضمن صفوف الجيش التركي لكي لا يذهبوا للحرب في سيبريا وأوربا ومناطق أخرى من العالم وإلتجأ الكثيرون منهم الى الجبال والأهوار والمناطق النائية لأن السوق الى الخدمة العسكرية كالسوق الى ساحة الإعدام ، بينما أختار القسم الآخر من الشعب العراقي من العرب والكورد الفيلية والقوميات الأخرى التبعية العثمانية ، التي اصبحت ميزة لهم في إثبات الهوية العراقية والأنتماء للعراق والمقياس الوحيد في أثبات هوية المواطنة للعراق ، وقام كثير من هولاء بإداء الخدمة العسكرية أثناء الحرب العالمية الاولى ، وماتوا كثيراً منهم وظلت جثتهم في سوح المعارك ( أنذاك ) ، كما كثيراً منهم تم يقائهم في تلك البلدان بسبب بعد المسافة وقلة المواصلات . وكانت الإمبراطورية العثمانية واسعة ومترامية الأطراف فهي تغطي قسماً واسعاً من قارة أوروبا وكذلك أفريقيا إضافة الى أسيا .

بعد انتهاء الحرب العالمية الاولى وأنهيار الإمبراطورية العثمانية ووقوع العراق تحت سيطرت البريطانية وتأسيس دولة العراق ، تفاقمت معاناة الكورد الفيلية من التميز بعد تصنيف العراقيين الى إتباع لبلدين أجنبيين مجاورين حكما العراق سابقاً هما تركيا (التبعية العثمانية) وإيران (التبعية الإيرانية) حسب قانون الجنسية العراقية رقم 24 لعام 1924 ، وكلا التبعيتين كما واضح غير عربية ، لكن أشرفت على صياغة مواد هذا القانون الذي أهمل مبدأ سواسية أمام القانون وأصبح عبئاً ثقيلاً على مكونات الشعب العراقي مجموعة حاقدة من حملة الأفكار العنصرية والشوفينية ذوي النزعة الطورانية وأتخذوا من القومية العربية ستاراً لغايتهم رغم عدم انتمائهم لها ، لأسباب طائفية أهمل الموضوعية في تحديد معايير المواطنة منتهكاً بذلك أسس العدالة والمساواة بين أبناء شعبنا ، مفضلاً إحدهما على الاخرى .

أستغلت هذا القانون لأغراض سياسية بحتة من قبل الحكومات المتعاقبة على دفة الحكم في العراق لملاحقة قوى سياسية معينة وشرائح محددة من المجتمع العراقي ، وركزت بشكل خاص على ملاحقة الناشطين السياسيين من الكورد الفيلية العاملين في صفوف الأحزاب الكوردية والحزب الشيوعي العراقي والحزب الدعوة الأسلامية وصفوف الأحزاب الدينية والوطنية الديمقراطية الأخرى .

إلا أن أكبر حملات الجرائم جرت بحقهم بعد سيطرة حزب البعث على إدارة الحكم في العراق مرة أخرى عام 1968 ، فجعلت من موضوع التبعبة كابوساً رهيباً وسيفاً مسلطاً على رقاب العراقيين فشملت حتى ذوي الأصول العثمانية الذين لم تكن لديهم وثائق رسمية بسبب الجهل أو الامية أو الاهمال ، وأعتبرهم معاديين للنظام عند وصوله الى السلطة ، لذلك سلب منهم أعز ما يتمسك به المواطن وهو حق المواطنة حيث جردهم النظام البائد من جنسيتهم العراقية بحجة أعتبارهم من التبعية الإيرانية برغم أنهم ولدوا وترعروا في هذا الوطن وخدموه بكل أخلاص وصدق .

#محمود_الوندي (هاشتاغ)       Mahmmud_Khorshid#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل