مصرع القضاء المصري بين أنياب الدولة الدينية !

عبد صموئيل فارس

الحوار المتمدن-العدد: 2109 - 2007 / 11 / 24 - 06:28
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في حادث مأساوي لفظ القضاء المصري أنفاسه الأخيرة على أيدي المتطرفين من القضاة الذين لوثوا سمعته وأهانوا تلك المهنة المقدسة بسبب مواقفهم وحالات الفساد التي انتشرت بين القضاة في السنوات الأخيرة، وبعد أن جعل النظام المصري من القضاء دمية يحركها كيفما يشاء وفي أي وقت.
ولأن القضاء في بلادنا ليس له ثمن، فقد كان عام 2005 هو العام الأسود للقضاء المصري، فقد تم تكريمه من قبل النظام المبارك علي أكمل وجه! لن ينسى تاريخ القضاء هذه الحادثة التي تم سحل القضاة في شوارع المحروسة وتعريتهم كأنهم مجرمي حرب وأمام مرأى ومسمع من العالم كله. فهم في نظر الحاكم مجموعة من المرتشين، وهو ما يحدث بالفعل من وراء الكواليس، وما يقال ويشاع في أروقة المحاكم وأمثال هؤلاء موجودين بالفعل وراء القضبان بعد أن تم كشف قناع القضاه ومساومتهم أمام أوامر السلطة التنفيذية حتى يرضخوا لأوامر النظام بدون أي مطالب، فيكفي تستر النظام علي بلاوي القضاه، ولكن يتم إظهار هذه البلاوي في الوقت المناسب. والغريب أنك تجد مجموعة من القضاه الذين ارتفعت أرصدتهم يحاولون غسل هذه الأموال بالتمَشيُخ والتعصب الديني الذي أصبح ملاذاً لكل عاصٍ وماجن في الحياة، ويسيروا بمبدأ أنصر أخاك ظالماً أو مظلوماً، ويسير قضاتنا على هذا المنهج اعتقاداً منهم بأنهم يكفرون عن بلاويهم، ويدفع الثمن في هذا دماء الأقباط التي تذهب أدراج الرياح كما حدث في قضايا الكشح وفي كل الحوادث التي حدثت علي شاكلتها .
ويأتي اليوم الذي يصرخ فيه مواطن مصري ليقول "أنا مسيحي" ويعلن عن معتقده ليقوم القضاه بنار تعصبهم ويغتالوا حرية هذه الإنسانة ويحكموا عليها بالسجن، وتتحمل هي مسؤلية تخلف مجتمع وفساد موظفين مدنيين داخل سجلاتنا، وسيطرة الدولة الدينية على كل مناحي الحياة في مصر. وأمام هذا يكون قد سقطت عدالة السماء المتمثلة في العدالة الأرضية أمام أرجل المرتشين والمتمشيخين. ولا عزاء للمصريين.

#عبد_صموئيل_فارس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل