أي موقع لقطاع الصيدلة بالمغرب.و في ظل الشروط السوسيو إقتصادية ....قراءة وتجليات في مخاض الأزمة

محمد أسويق

الحوار المتمدن-العدد: 2105 - 2007 / 11 / 20 - 06:19
المحور: الطب , والعلوم
    

يعد قطاع الصيدلة بالمغرب من القطاعات الصحية المنظمة والمهمة ,التي لها دور ريادي في المساهمة الفعلية في الحفاظ على حياة المواطنين وتقديمهم كل ما من شأنه أن يكون شفاء وعافية واطمئنانا عل سلامة حياتهم المعرضة لكل خطر محدق بها , وخصوصا المرضى ذوي الحاجة الملحة والمستعجلة للدواء الذي هو العامل الوحيد لإستئصال الألم بكل تنوعه حينما لا يكون الأمر يتطلب عملية جراحية ’مما يمكننا القول بأن الطبيب والصيدلي هما العنصران الأساسيان اللذان نراهن عليهما لإرجاع البسمة إلى المريض المحتاج الذي يكون في حاجة ملحة لهذين السندين الصحييين
فلا يمكن فصل دور الصيدلي والصيدلية عن العملية الطبية التي قد تكون فحص وعمليات أخرى وان كشف الأعراض وتحديد الوضعية الصحية للمريض لا تكتمل إلا حين يناولنا الصيدلي الدواء حسب ما هو وا رد في الوصفة الطبية إضافة إلى نصائح جانبية مهمة يمنحها الصيدلي بالمجان خدمة للإنسانية وكما هو معروف يبقى الصيدلي رجل الصحة الوحيد الذي يقدم إرشادات طبية بالمجان وهو العنصر الوحيد الذي يقصده المرضى للإستشارة معه ليكون هوالموجه الأول للمريض محددا له التخصص الذي يطتلب الأمر الإحالة عليه مما يؤكد أن الصيدلي له علاقة احتكاكية بالمواطن بشكل يومي., بحيث مهنته الشريفة تتجاوز المنطق التجاري الضيق بل تتعداه إلى ماهو إنساني ولكونه رجل صحة هوأيضا وله ثقافة وتكوين طبي فإنه يقدم خدمات صحية إنسانية نزولا عند رغبة كل مريض تفضل بالإستفسار أو التوجيه أو الترشيد وفعلا هذا ما يجب تفعيله إجتماعيا خصوصا حين يكون المجتمع ضعيفا من حيث القدرة الشرائية ويعيش فراغا على مستوى الصحية
لكن وللأسف الشديد فإن الوضعية التي يمر بها قطاع الصيدلة راهنا لا يبعث على التفاؤل والامل لعدة إعتبارات لا يمكن جزمها افي بعد واحد لكن اعتماد الدولة في تأطير القطاع القانون الموروث عن عهد مرحلة الحماية. ودون تحيين القوانين هو مازج بالقطاع في أزمة خانقة ووضعية معقدة لا تواكب التطورات العالمية كما لا تراعي إطلاقا الإمكانيات المتواضعة للمواطن البسيط والمسحوق ’مما يمكن اعتبار ضعف القدرة الشرائية للمواطن وعدم دمجه في سوق الشغل ودون حد الأدنى للأجور..و دون تحريك سلم الأجور رغم الإحتياجات الكبيرة للفرد والتي تفرضها الوضعية السوسو اقتصادية بقوة ........إلى غير ذالك من فئات واسعة ليس لها أي دخل ولا عمل قار.. وهذا عامل آخر ساهم في تأزيم وضعية الصيدلي الغارق في السلفات البنكية وديون الشركات الموزعة للأدوية ....والتي تصل في بعض الحالات درجة التقاضي والإغلاق ....وهذا الإفلاس جزء من السياسة الممنهجة من الدوائر المسؤولة التي لاتعير أدنى إهتمام للقطاعات الحيوية التي يمكن أن نراهن عليها في أي بلاد تنشد تنمية مستدامة
ليبق الحل الذي يمكن أن نتجاوز به الأزمة المتفشية في القطاع هو صياغة قانون منظم جديد يعتمد الواقعية والموضوعية والدراسات الميدانية مع اعتماد خارطة صحية والتي هي من مسؤولية الدولة ...
أما مدونة الأدوية التي تم المصادقة عليها في المجلس الوزاري والبرلمان ضعيفة للغاية رغم أهمية لبعض البنود المتضمنة ..كونها أولا لم تشارك فيها كل مكونات الصيدلانية ولم تعتمد ثمة دراسة ميدانية ودون مسح صحيي... بل كان دالك نخبوي للغاية لأن التمثيلية النقابية لللصيادلة بيروقراطية لم تعتمد المجالس الجهوية للإستماع إلى كل طرف وكل جهة نظر على حدة ليتم رفعه بعد ذالك إلى المجلس الوطني لصياغة المذكرة المطلبية التي أفرزتها قاعدة ديمقراطية تطرح جوهر المشكل من باب المعايشة اليومية لا من العلاقات الشخصية وحتى تمثيلية الصيادلة صورية لاهي نقابية ولاجمعوية ولم تكشف لنا عن طبيعة موقها في الصراع .. فعدم إشراك كل التوجهات في صياغة المدونة الأخيرة التي لم تنل رضى أهل المهنة’الذين يعانون في السنوات الأخيرة مشاكل تنهي ببعضهم للإغلاق بسبب تراكم الديون والذي هونتاج للامبالاة الدولة بالقطاع . مما سيفضي بنا القول على أن السياسة الحكومية هي المسؤولة على سد الأبواب في وجه هذا القطاع للإنعاش والإنتعاش
وأن غياب الإهتما م بهذا القطاع الحيوي أفرز بالموازاة عدة ظواهر مهددة ومضرة بالصيدلي والصيدلية كتواجد الادوية المهربة في أسواق المملكة ........كما توجدأدوية من صنع مغربي في السوق دون ان نعرف الاسباب المباشرة خصوصا أقراصaspro والتي تباع بثمن رخيص جدا إلى غير ذالك من المشاكل المترتبة عن الإهمال واللامسؤولية كغياب ادوية من حين لآخر من الصيدليات ورغم اهميتها وضرورتها بالنسبة للمريض الذي يكون بغيابها مخيرا بين الحياة والموت وعلى سبيل الذكر :anti D وinsuline وzylorec بكل واحيانا حتى الحليب الذي لا نجد بما نستبدله في الرضاعة يغيب من السوق كما شهد شهر رمضان 2007 وما بعده خصوصا NAN1.2وquiqoz1..2إلى غير ذالك من المواد المهمة دون أية إشارة من الحكومة وأن المجالس الجهوية لم تقدم على أي خطوة احتجاجية .. وهذا ما جعل الصيدلي يلعق لوحده مراراة الواقع الميؤوس منه ورغم المصادقة على المدونة الاخيرة فإن الوضعية ستبقى على ماعليها.. لأن جوهر المشاكل التي تنخر جسد القطاع لم تشملها بنود المدونة و التي كان يراهن عليها االممارسين في الميدان للتخلص من الأزمة المستفحلة بالقطاع والتي تزداد تعقيدا وعواصة يوما بعديوم .......
ودون أن ننسى بأن تأزيم هذا القطاع هو بالدرجة الاولى تأزيم وتهديد لصحة المواطن وسحب الثقة من القطاع الصحي الذي بات ينظر إليه المواطن بنظرة ياس واحتقار كون خدماته لا تلبي الإحتياجات الأساسية للمحتاجين
هذا من جهة ومن جهة أخرى وربما الامر غير لافت لإنتباه الناس وهوما يدل بالبت والمطلق على أن الوضعية المزرية والمحتقنة التي نحن بصدد الحديث عنها تروح ضحيتها فئة عريضة من من هذا الشعب غير الصيادلة والمتجسدة في مستخدمي الصيدليات والتي هي فئة لا يستهان بها من حيث الكم والتجربة والتضحية وكل فرد فيها يمثل عائلة وكل ما تفاقمت الازمة تافاقمت وضعيتهم وتأزموا بدورهم إجتماعيا ومعنويا ......ويكون للوضعية اللامرغوب فيها إنعكاس مباشر على وضعيتهم البريئة والتي يمكن ملامستها : في تدني الاجور وعدم الإستفادة من حق الضمان الإجتماعي كون وضعية الصيدلي المادية لا تسمح له لتسديد واجبات الإشتراك على أكثر من مستخدم كيف ذالك وهو لايستطيع تسديد واجات شركات التوزيع في الآجال المعلومة وبالتالي وهذا مالانفهم لما ذا هو محروم من أي ضمان يذكر ويستفيد من التعويضات العائلية لأن وضعية الصيدلي باستثناء حالات قليلة في المغرب لهم بعض الإمتيازات من حيث الكراء الرخيص والاقدمية التي ساعدتهم في اختيار المواقع الإستراتيجية ......... واقتحام المراكز الإستشفائية
وعودة بنا لوضعية المستخدمين ووضعيتهم البئيسة في ظل أزمة القطاع الصيدلي تبقى معانانهم متعددة كعدم الإستفادة من العطل السنوية وعدم التعويض عن الأقدمية والتجربة لاسيما أن كثيرا من المستخدمين لهم مستوايا ت علمية تؤهلهم كثيرا ليكونوا في مستوى مساعدة الصيدلي خصوصا الجامعيون ذات الشعب العلمية ............
كما هناك مشكل التوقيت بحيث أن بعض الصيدليات وبسبب التنافس غير الشريف لاتغلق ابوابها حتى العاشرة ليلا حيث يكثر السطو والإعتداء ويستغل بعض المدمين هذه الفترة لطلب المهلوسات (.أمثلة موجودة .......)خصوصا في مناطق يقل فيها الاطبا ء الخواص وتكون المنطقة مهمشة اهلها لاتعرف دخلا قارا وغالبا ما يكون سبب النزاع هو السوق الاسبوعي في غالب الأحيان مما يكون المستخدمين هم الضحايا الأولى لكل نزاع يذكر والاهم مافي المر هو أن المحظوظ فيهم يصل أجره حد أدنى للاجور ويكون ربما قد استنفذ أزيد من 15سنة في العمل
وفي هذا الصدد كنا نقترح تكوين هؤلاء المستخدمين وفتح مراكز مخصصة لذالك كما هو معروف في باقي الدول ويصطلح عليهم:preparateur en pharmcie وحسب علمي كان هناك معهد سابقا في برشيد يساهم في تكوين هذه الثلة من المستخدمين فتم التراجع عنه دون ثمة مبرر فإن كان المصدر موثوق به فإننا نطالب بفتحه من جديد
اضف لذالك أن هؤلاء المستخدمون يطالبون بأن تسلم لهم بطائق العمل من طرف هيئات وتمثيليات الجمعوية والنقابية للقطاع
التي يجب أن تسمع لمعاناتهم ولمقترحاتهم ووجهات نظرهم وأنهم في حاجة لقانون يتبناهم وينظم عملهم المهني و.......أن كل المستخدمين وبدون إستثناء يلقون اليوم بلمهم على من ساهم في صياغة المدونة التي لم تشر لوضعيتهم المهنية والقانونية وهذا النفي هو إجحاف ومس بكرامتهم وحقهم الذين يؤدون الواجبات دون مكاسب حقوقية ..كون العقلية البيروقراطية مازالت سائدة .وأن إقصائهم هذا متعمد بالأساس ومقصود وبنية وليس الامر عفوي وبحسن نية ......
وأكيد أن الأمر سيلبى ويفتح باب الحوار بين المشغلين والمستخدمين كلما تهيكل وتاطر وانتظم ................
وخاتمة القول في هذا الصدد بان الصيدلي لم يهضم حقوق مستخدميه حتى هضمت الدولة حقوقه ايضا لان وضعيته لا تسمحله بتاتا تحسين وضعية أجرائه ..لكن و.دون أن ننسى أن هنا ك من الصيادلة ذات الوضعية المادية التي تخلو من كل أزمة مالية لكن يجحف في حق من يساعده والامثلة كثيرة
لذا يبقى الامر موكول للمسؤولين لمراقبة القطاع وفي طليعتهم الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الذي نسجل عليه تقاعس يضر بحق المستخدمين وهو نفس الموقف الذي نسجله عن مفتشية الشغل والذي نطلب به التحرك العاجل للوقوف عن بعض الخروقات والتجاوزات اليومية
لكنو دون سياسة بديلة للدولة يؤطر مهنة الصيدلة وتتجاوز القانون الموروثعن فرنسا وتحسن وضعية الصيدلي وتمنح له مختلف الضمانات ووتقيه من كل المخاطر التي ممكن أتؤدي به للإفلاس والتشريد والبحث عن الهجرة في آخر العمر كما هي حالات عدة ....
لما كان القطاع في السابق قطاع حيوي ونشيط ومصدر الثراء والغنى وكسب المال الوفير؟؟؟؟؟
والآن ظل قطاع المعانات والفقر والديون .....ولم يصل هذه الذروة حتى ولجوه أبناء الشعب البسطاء الذي درسوا بالمعاناة وعرق أهلهم وذويهم
ولم يعد الصيدلي ابن الطبقة البورجوازية المسيطرة على مراكز القرار ....و..الصيدلي اليوم غير ذالك المنتمي في السابق إلى العائلات النخبوية ...عائلة ::اسميرس ..... وبن شقرون ....
بن سودة.....
وبمجرد انتقال القطاع من يد النخبة إلى يد أبناء الشعب تحول إلى ما لا يحمد عقباه ...والشيئ الوحيد الذي لم يتغير هي الضرائب التي هي في ارتفاع مستمر رغم الإقرار بوضعية الصيدليات وطنيا ورسميا ....
ومن جهة أخرى تبقى المدونة المصادق عليها غير كافية وشكلية وما هي إلا حل ترقيعي شكلي لا يجيب عن جوهر الإشكال الذي أنهك قوى المهنيون وأن البند الوحيد الذي يمكن أن يبشر الصيادلة بوضعية جديدة هو السماح لهم قانونيا اعتماد prencipe actif لأنه كيف يعقل أن يكون لديك أكثر من 100 قنينة amoxil(amoxicilline) وحين تأتيك الوصفة بها neomox (amoxicilline) ويكون ربما قد استنفذته وغير متوفر في تللك الحظة تطالب من المعني بان يبحث في وجهة أخرى ....وهذه ما يؤزم الوضعية على سبيل الذكر خصوصا حينما يكون ذاك الدواء راسماله كبير .....وأنت تملك نفس الدواء وبنفس المركبات والمكونات .....فمتى يبقى الصيدلي في هذه الحالة ضحية العلامة التجارية nom cimercial
Cotrim …..bactrim
Starmox…amodex
Rovammycine…………………ery
Duphalac……………..laevolac
Cefalin………….doliprane
Zithromax……………azimycin
Flagyl……………flagentyl
غياب الثقافة الصحية والإمكانات المادية
لهذه الاسباب وتلك أزمت الوضعية الإجتماعية وتفاقمت العاهة الإقتصادية التي يمر بها القطاع الإنساني الصحي والتي هي جزء من الوضعية التي يمر بها المجتمع على مختلف الاصعدة فمن ضعف القطاع الخدماتي وغياب التصنيع وتدهور الفلاحة .......هي ما أدى إلى كل هذه المعاناة والتي دفعت بغالبية الشعب الذي يواجه العطالة والبطالة المقنعة إلى إتخاذ عدة سبل قصد الإستشفاء والتخلص من المعاناة الصحية رغم كونها ثقافة أسطورية وخرافية إلى حد بعيد خصوصا أمام تدني وتراجع الخدمات المجانية في المستشفيات العمومية ليصير العشابة والأضرحة الملاذ الوحيد لتوسل الشفاء والتخلص من ألم الامراض العضوية والنفسية ...........وليس الامية وحدها كدافع نحو هذه المغامرة بل ضعف الإمكانيات المادية هي العامل الوحيد وراء ماسلف ذكره
ورغم المصحات المجهزه والمتوفرة على خدمات صحية في المستوى وبكل التخصصات تبقى حكرا على ذوي الفئات المحظوظة
وفي هذا السياق ذاته تراجع الرواج التجاري والحركة الدؤوبة داخل الصيدليات الذي كان معروفا به في فترة السبعينات والثمانينات وبسبب عدم إمكانيات تغطية المصارف إضطرت بعض الحالات لللإغلاق والمغادرة
وكون المواطن لا يستطيع إلا في الضرورة القصوى عرض حالته على الاطباء الخواص بسبب تكلفة الزيارة والتي هي :300 درهم مع ECHOGRAPHIE و300درهم دواء أو أكثر............وأحيانا لا يشتري المريض الدواء الموصوف له من قبل الطبيب بسبب العجز المادي .. أو قد يختار واحدا من ضمن خمسة آخرين الواردة في الوصفة والحالات كثيرة على ما عاينا أكثر من مرة
ليكتفي كما هو متداول ومعروف بالإستشفاء الذاتي AUTO MEDICATION وهي العملية الوحيدة التي باتت يراهن عليها الصيدلي امام تفاقم الوضعية المزرية لان المريض بات ينفر من كثرة الادوية التي تثقل كاهله
وباحصاء تجربي ميداني هو أن عدد الزبناء الذين يعتمدون الإستشفاء الذاتي أكثر بكثير من الذين يعتمدون وصفات طبية

#محمد_أسويق (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات