تسييس القضاء والمناورات البائسه

كريم عبد مطلك

الحوار المتمدن-العدد: 2099 - 2007 / 11 / 14 - 10:25
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

تعالت اصوات بعض الجهات من هنا وهناك مطالبة الحكومه بعدم تنفيذ حكم الاعدام الصادر من المحكمه الجنائيه العليا بحق المدان في قضية الانفال سلطان هاشم وقد قدمت هذه الجهات حججها ومبرراتها التي دفعتها لمطالبتها تلك فمنها من يقول ان المذكور كان عسكريا مهنيا قام بتنفيذ الاوامر ومنها من ربط ذلك بعملية المصالحه الوطنيه واخرين انطلقوا في ذلك من مبادىء حقوق الانسان ولانريد هنا ان نرد ونفند هذه الحجج والمبررات بل ان نوضح ان هذه الجهات هي اول من يعرف ان القضاء قد قال كلمته وفيها القول الفصل والسلطه القضائيه سلطه مستقله ولا سلطان عليها بموجب الدستور كما ان الحكومه هي سلطه تنفيذيه ليس لها من الامر شيءسوى تنفيذ حكم القضاء وهنا يبرز التساؤل لماذا ارتفعت هذه الاصوات بعد صدور الحكم وليس قبله حيث كان الاجدر بها ان تقوم بذلك اثناء المحاكمه كما حدث في مسألة المدان بنفس القضيه صابر الدوري عندما ناشد اهالي كربلاء المقدسه رئاسة المحكمه للنظر بعين العطف اليه لما قدمه عندما كان محافظا لمدينتهم وتلا ذلك الادعاء العام واستجابت المحكمه لذلك فخففت الحكم عليه في عملية ديمقراطيه حضاريه مقبوله،نقول ان مطالبة الحكومه بعدم تنفيذ حكم القضاء وتحت مختلف الذرائع وبهذه الطريقه يأتي ليس حبا بفرعون وانما بغضا لموسى فليس المقصود انقاذ سلطان هاشم ولاالمصالحه الوطنيه التي اضحت شماعه لتعليق عمليات تسييس القضاء عليها بل هو ينطوي على نيات مبيته واسباب معروفه للجميع الهدف منها احراج الحكومه ووضعهاامام امرين افضلهما فيه خساره،الاول في حالة عدم تنفيذ الحكم فتكون بذلك قد سنت مخالفه صارخه للدستور واستهانت باحكام القضاء وفتحت الباب واسعا لمخالفات وانتهاكات اخرى لما صوت عليه الشعب واقسم عليه البرلمان والحكومه نفسها وهي ان فعلت ذلك فستخسر قاعدتها الجماهيريه وتخسرنفسها ومصداقيتها،اما الامر الثاني فهو ان تقوم الحكومه بواجبها في تنفيذ حكم القضاء وبذلك تقوم الجهات المطالبه بعدم التنفيذ بالتقول بأن الحكومه تحاول اجهاض عملية المصالحه الوطنيه ولا تحترم حقوق الانسان في محاوله لخلق ازمه تضاف الى باقي الازمات المختلقه سابقا كما في قضية صابرين الجنابي سيئة الصيت ،ان محاولة اسقاط الحكومه ياساده لاتتم عبر اختلاق الازمات وتلفيق التهم واللجوء الى اطراف خارجيه لاستجداء الدعم ووضع العصي في العجله لكون ذلك لايجدي نفعا ولايعود الا بمزيد من الاحتراب والاقتتال وبث روح الفرقه بين ابناء الشعب الواحد بل ان اسقاطها يتم عبر السبل الديمقراطيه بسحب الثقة عنها ومن خلال بوابة البرلمان وتحت قبته خصوصا ونحن نؤسس لديمقراطيه فتيه ودولة قانون ومؤسسات،وعودا على بدء فمما يروى في هذا الخصوص ان واليا اصدر امرا بمنع التجوال وجعل الاعدام عقوبه لمخالفة ذلك ولم تمض ساعات على سريان الامر حتى جاءه العسس بشيخ مسن مقدمين اياه بين يديه كمخالف لاوامره فسأله الوالي :لماذا خالفت الاوامر ؟أجابه الشيخ :ان لي ايتاما ولي دجاجه اقوتهم من بيضها وقد هربت الدجاجه صباح يوم امرك المبارك واخذت تجري في الشارع فخرجت وراءها كي اعيدها الى مأواها فقبض عليّ عسسك بتهمة مخالفة الاوامر وها انا بين يديك فافعل ما بدا لك ،فقال الوالي اعلم انك مجبور على مافعلت ولكن في تطبيق القانون بأعدامك صلاح امر الامة

#كريم_عبد_مطلك (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل