متى تعي اقوى السياسية الكردية الرئيسية دورها الوطني في العراق

عبد العالي الحراك

الحوار المتمدن-العدد: 2090 - 2007 / 11 / 5 - 07:43
المحور: القضية الكردية
    

متى تعي القوى السياسية الكردية في كردستان العراق , بان تحالفاتها الستراتيجية الصحيحية , يجب ان تكون مع القوى السياسية الوطنية والديمقراطية , المعبرة عن حاضر ومستقبل العراق , لبناء عراق ديمقراطي حقيقي يكفل الاستقرار للعراق عموما ولكردستان خصوصا و وان تحالفاتها الحالية لن تجلب لها سوى الويل والهوان , لانها تحالفات مرحلية ومصلحية فاشلة وغير منسجمة , ومهما تعتقد هذه القوى السياسية الكردية بانها تستطيع ان تحقق اهدافها , من خلال هذه التحالفات الهزيلة , فانها واهمة لان قوى الاسلام السياسي قوى غير ديمقراطية , وترتبط بايران ستراتيجيا , وهذه الاخيرة وتركيا وسوريا لن تمنح الاكراد حقوقهم الوطنية والقومية ,كما لن تسمح لهم بالتقدم ولو قليلا في العراق.
لقد ناضل الشعب الكردي في شمال العراق , لعشرات السنين من اجل نيل حقوقه الوطنية والقومية الاساسية , تسانده قوى اليسار العراقية الاخرى وخاصة الحزب الشيوعي العراقي , الذي رفع شعار ( الديمقراطية للعراق والحكم الذاتي لكردستان العراق) ما زال قائما وصحيحا لحد الآن , ضد حكومات عراقية دكتاتورية وشوفينية متعاقبة . لقد اتاحت فرصة الحماية الامريكية لشمال العراق( في الحقيقة ليست حماية للاكراد وانما تدخلا امريكيا للضغط على صدام واضعافه بعد احتلاله للكويت وخروجه منها مهزوما) من اضطهاد صدام للاكراد , مجالا واسعا لترتيب امورهم والنهوض بواقع المنطقة الكردية , رغم الحصار الدولي الذي شمل العراق شمالا وجنوبا. لقد اتفقت القوى السياسية الكردية مع قوى الاسلام السياسي (جانبه الشيعي) في مؤتمرات المعارضة العراقية لنظام صدام حسين في الخارج والتي يشكلون فيها القوى السياسية الرئيسية ,على تطبيق نظام الفدرالية في العراق الذي ينوي منه الاكراد تحقيق المزيد من حقوقهم القومية على طريق تقرير المصير , والانفصال عن دولة العراق وتكوين دولتهم القومية الكردية. بعد سقوط النظام في بغداد نشطت هذه القوى في تثبيت وضعها الداخلي في حدود منطقة كردستان العراق , وتعمق تحالفها مع احزاب الاسلام السياسي السياسي ( الشيعي) على اساس الفدرالية اولا واخيرا , ثم ضم مدينة كركوك لغناها بالنفط , الذي سيكون العمود الفقري في تكوين الدولة الكردية المستقبلية . فكان تشكيل مجلس الحكم ايام حكم الحاكم المدني الامريكي بريمر ممثلا للادارة السياسية الامريكية في العراق , والانتخابات وتحالفاتها وسن مشروع الدستور العراقي , ثم تشكيل الحكومة المؤقتة برئاسة علاوي , والثانية برئاسة الجعفري ,والحالية برئاسة المالكي , كلها تصب في خدمة الاكراد قوميا , حيث استغلت هذه القوى غياب القوى القومية العربية , وضعف الخبرة لاحزاب الاسلام السياسي الشيعي , وتشرذم قوى الاسلام السياسي السني ,اذ فرضت شروطها السياسية والستراتيجية , ابتداءا من تعيين جلال الطالباني رئيسا للجمهورية بصيغة المحاصصة الطائفية ونواب رئيس الوزراء والبرلمان ثم وزارة الخارجية . بينما كانت الحكومات العراقية مبتلية بمشاكلها , انعزل الاكراد في منطقتهم و شكلوا حكومتهم المحلية بوزراء مستقلين تماما عن العراق داخليا وبرلمانهم الذي يسن القوانين في صالحهم , رغم تعارضه بعض الاحيان مع المصالح الوطنية العامة , كأنزال العلم العراقي ورفع علم جديد في المنطقة الكردية , وسن قوانين النفط بمعزل عن رأي البرلمان العراقي , والحكومة العراقية وعقد اتفاقيات استغلاله واستثماره من قبل شركات اجنبية , خاج حدود مسؤؤليات الحكومة المركزية في بغداد بسبب هزالها. لم يكتفي الاكراد عند هذا الحد بل تجاوزوه الى مساعدة ودعم حزب العمال الكردستاني التركي , الموجود على الاراضي العراقية الكردية , لزعزعة استقرار تركيا, ضنا منهم بأن تركيا لا تحرك ساكنا, بسبب الوجود الامريكي وهذه غفلة سياسية كردية , وخطأ ستراتيجي كبير , وحلما نرجسيا بالدولة الكردية الكبرى , وان امريكا ستحميهم من تركيا ودول الجوار الاخرى . فكان من مصلحة تركيا والحكومة العراقية ان يضغطا على الاكراد وردعهم , عن طريق التهديد الحقيقي بالاجتياح العسكري لشمال العراق , فقام وزير الداحلية العراقي بزيارة تركيا والاتفاق معهم على قيام الجيش التركي بملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني على الاراضي العراقية , وصوت البرلمان التركي في هذا الاتجاه واصبحت (الحديدة حارة) قد تكوي الاكراد . الغرض السياسي من كل ذلك هو تحجيم الاكراد العراقيين وايقافهم عند حدهم , وهي مصلحة مشتركة للحكومات العراقية والتركية الايرانية والسورية. لذا ترى جميع هذه الاطراف مسرورة للاحراج الذي تعيشة القوى السياسية الكردية , التي بقيت معزولة عن الجميع , عن الشعب العراقي واحزابه السياسية بمختلف اتجاهاتها , وعن الحكومة العراقية , وعن دول الجوار. ولم يبق لها سوى امريكا التي تداري دائما مصالحها التي ستدرسها مع تركيا خلالالايام القليلة القادمة. وبالتأكيد فان تركيا اهم بكثير لامريكا من الاكراد العراقيين . هنا بيت القصيد.. الى متى يبق الشعب الكردي , تتلاعب به مصالح قياداته المحلية والعلاقات الدولية؟ وهو الان في اضعف حلقة رغم الخطوات الكبيرة المستعجلة , نحو كسب المزيد , ولكن هذا الكسب يجب ان يكون بموافقة وتعاون الشعب العراقي وليس على حساب مشاكله وضعفه .. على الاكراد ان يعيدوا حساباتهم الستراتيجية السياسية ويتعاونوا مع الشعب العراقي من خلال قواه الوطنية الديمقراطية وتقويتها بتحالفات جديدة على, الاقل استعدادا للانتخابات القادمة والتخلي عن التحالفات الحالية المرحلية مع احزاب الاسلام السياسي , لان هذه الاحزاب مرتبطة ستراتيجيا مع ايران اولا وبمصالح سياسية وتجارية مع تركيا ثانيا. والاثنان لن يسمحا للاكراد بالاستقرار والانفصال وتكوين دولة كردية. اما امريكا فعلى الاكراد ان يتعلموا من دروس الماضي بان امريكا تترك اصداقائها عندما تتعارض صداقتهم مع مصالحها الدولية. على الاكراد ان يعيدوا النظر وان يستفيدوا من الفرصة المؤاتية لبناء دولة عراقية ديمقراطية حقيقية فهي الضمان الوحيد لاستقرار كردستان والعراق عموما لا دولة طائفية تنقلب عليها عندما تتقوى وتقمعها بدعم من ايران ومساندة من تركيا وسوريا .. فلا تستعجلوا امركم ايها الاكراد الاعزاء فتفشلوا تجربتكم بأيديكم .

#عبد_العالي_الحراك (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل