الأيَّام الصعبة!

جواد البشيتي

الحوار المتمدن-العدد: 2062 - 2007 / 10 / 8 - 12:25
المحور: القضية الفلسطينية
    

"الحل النهائي"، "تفصيلاً"، و"تنفيذاً"، سيبدأ التفاوض بين إسرائيل والفلسطينيين توصُّلاً إليه بعد "اللقاء (أو الاجتماع) الدولي"، الذي يسمَّى إعلاميا "مؤتمر الخريف". وهذا التعيين الزمني ("بعد" المؤتمر) لا يُلبِّي مطلب الفلسطينيين أن يكون هناك اتِّفاق (بين الطرفين يلقى مساندة دولية) على جدول زمني للمفاوضات، يتحدَّد فيه زمن انتهائها (بتوقيع معاهدة سلام) وزمن التنفيذ للحل النهائي المتَّفَق عليه، فرئيس الوزراء الإسرائيلي سعى، ويسعى، لاتِّفاق مع رئيس السلطة الفلسطينية لا يُلبِّي حتى هذا المطلب الفلسطيني.

التفاوض الذي بدأ الآن عبر اللجان المشترَكة، والذي ينبغي له أن ينتهي قبل، أو قبيل، عقد "مؤتمر الخريف"، الذي قد يُعْقَد في منتصف، أو في نهاية، تشرين الثاني المقبل، إنَّما يستهدف الاتِّفاق على "الوثيقة"، التي تشتمل على المبادئ والعناصر الجوهرية والأساسية للحل النهائي، أي لحل مشكلات: "اللاجئين"، و"القدس (الشرقية مع الحرم القدسي)"، و"الحدود"، و"المستوطنات"، و"المياه".. و"الأمن".

ويريد الرئيس محمود عباس لهذه "الوثيقة" أن تختلف عمَّا اتُّفِقَ عليه من قبل مع المفاوِض الإسرائيلي لجهة نسبة "التعيين" إلى "التجريد" فيها، فتَرْجَح، هذه المرَّة، كفَّة التعيين على كفَّة التجريد، حتى يصبح ممكنا، بعد المؤتمر، بدء التفاوض على تفاصيل، وأدق تفاصيل، مبادئ الحل النهائي، وكسو عِظام "الوثيقة" لحماً.

وعليه، وصف الرئيس الفلسطيني الأيَّام المقبلة بأنَّها "صعبة". وقد أوضح هذا الأمر رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق، والمفاوِض الفلسطيني الأكبر، أحمد قريع إذ قال إنَّ المفاوضات التي ستبدأ بعد المؤتمر "لن تبدأ من نقطة الصفر"؛ ذلك لأنَّ "صورة الحل (النهائي) باتت (الآن) واضحة للطرفين"، مؤكِّداً أنَّ ترجمة هذه "الصورة" بـ "صيغة اتِّفاق" هو التحدِّي الأكبر الذي يواجه لجان التفاوض المشترَكة.

ويَنْظُر قريع إلى نجاح الطرفين في مواجهة هذا التحدِّي، والتغلُّب عليه، من خلال التوصُّل إلى اتِّفاق على "الوثيقة"، أوَّلاً، على أنَّه بداية نجاح داخلي لهما، وكأنَّه أراد أن يقول إنَّ رئيس الوزراء الإسرائيلي الضعيف داخليا الآن، والذي يَحْمِله ضعفه على إبداء تشدُّد تفاوضي مع الفلسطينيين، سيقوى بعد، وبفضل، نجاح المفاوضات الجارية الآن، وسيقوى أيضا، داخليا، الرئيس الفلسطيني، وستتهيَّأ عوامل وأسباب حل الأزمة الداخلية الفلسطينية، وإزالة أثار ما وقع في قطاع عزة منذ منتصف حزيران الماضي.

وقريع بقوله هذا إنَّما يُلمِّح إلى أهم عقبة تعترض طريق المفاوضات الجارية الآن، فـ "الوثيقة" التي يريدها عباس يمكن أن تُضْعِف اولمرت، الذي يريد "وثيقة" يمكن أن تُضْعِف عباس، وتُفاقِم الأزمة، أو الأزمات، الداخلية الفلسطينية. ولسوف تحاوِل "الوسيطة" رايس، في زيارتها المقبلة، جَعْل "الوثيقة"، في محتواها وفي صياغتها، عامِل تقوية لاولمرت من غير أن تُضْعِف عباس، وعامِل تقوية لعباس من غير أن تُضْعِف اولمرت.

لقد أوضح قريع وأكَّد أنَّ "صورة الحل (النهائي) باتت واضحة للطرفين"؛ وإنْ كان "وضوحها" لا يعني أنَّها محل اتِّفاق، فكلاهما بات يعرف على وجه اليقين ما لا يمكن أن يقبله الآخر من حلول نهائية للمشكلات الكبرى.

وفي هذا السياق، يمكن فهم وتفسير ما أدلى به المحلِّل السياسي الإسرائيلي بن كاسبيت من تصريحات (ضَمَّنها "معلومات" استقاها من "صُنَّاع القرار" في إسرائيل) لصحيفة "معاريف" العبرية".

بحسب تلك التصريحات، أصبح المفاوِض الفلسطيني موافِقاً على أن تكون القدس عاصمة موحَّدة للدولتين، فلا يُعاد تقسيمها إلى شرقية فلسطينية وغربية إسرائيلية. ومن عناصر هذا الحل لمشكلة القدس أن يتمتَّع الفلسطينيون بـ "سيادة محدودة" على المسجد الأقصى، وأن يَخْرُج الفلسطينيون من سكان القدس الشرقية (مع أحيائهم) من نطاق السيادة الإسرائيلية.

وغني عن البيان أنَّ هذا "الحل" ديمغرافي ـ ديني في المقام الأوَّل، ويَمْنَع كل حلٍّ لمشكلة القدس الشرقية يقوم، في بُعْدِه الإقليمي، على "خط الرابع من حزيران" هنا، ويَمْنَع الفلسطينيين من طلب "تعويض إقليمي"، هنا، بدعوى أنَّ "القدس الموحَّدة" هي "العاصمة الموحَّدة" للدولتين.

وبحسبها أيضا، يقوم الحل النهائي لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين على "مقايضة" قوامها أن لا تكون هناك عودة لهم إلى إسرائيل في مقابل أن يحق لهم جميعا العودة إلى إقليم الدولة الفلسطينية المقبلة. قد تكون هناك "عودة محدودة (جدا)" إلى إسرائيل، ولأسباب "إنسانية" صرف؛ ولكن في مقابل "عودة غير محدودة" إلى أراضي الدولة الفلسطينية.

ولِجَعْلِ هذه "المقايضة" ناجحة عمليا وواقعيا لا بدَّ لها من أن تستوفي شرطين اقتصاديين ـ ماليين، فالمجتمع الدولي سيكون مُلْزَماً جَعْل إقليم الدولة الفلسطينية في وضع اقتصادي يسمح له بأن يجتذب إليه (سنة بعد سنة) أعداداً كبيرة، ومتزايدة، من اللاجئين الفلسطينيين الذين لديهم من "إغراء العودة" أكثر مِمَّا لديهم من "إغراء اللا عودة (في معانيها المختلفة)"؛ وسيكون مُلْزَماً، أيضاً، "التعويض المالي" للاجئين الفلسطينيين.

"الوثيقة" ستكون، شئنا أم أبينا، "المرجعية الجديدة" لمفاوضات الحل النهائي؛ وإذا ما شَبَّهْناها بكوب ماء حَلَلْنا فيه مقدارا من المِلْح فإنَّ هذا الماء سيكون "رسالة الضمانات" التي تسلَّمها شارون من بوش، وسيُحلُّ فيه عناصر من "المرجعية القديمة"، في مقدَّمها "مبادرة السلام العربية"، وكأنَّ "رسالة الضمانات" تلك هي التي ستكون "خير تفسير" لقرار مجلس الأمن الرقم 242 في بنديه الأساسيين: "بند الانسحاب"، و"بند الحل العادل لمشكلة اللاجئين".

"الانسحاب" سيكون من أراضٍ في الضفة الغربية (والقدس الشرقية) لا تشمل الأراضي التي بحسب "الرسالة" يحق لإسرائيل أن تضمها إليها بموجب شرعية "الحقائق الواقعة"، وسيكون مقترِناً، بالتالي، بما يسمَّى "التعويض الإقليمي". و"الحل العادل" لمشكلة اللاجئين سيكون بما يتَّفِق مع تلك "المقايضة".

إنَّها "أيَّام صعبة" حقاً، فـ "الوثيقة" التي يُعْمَل من أجل صياغتها والاتِّفاق عليها قبل، أو قبيل، "مؤتمر الخريف"، ستَدْخُل التاريخ، إنْ نجح الطرفان في إنجازها، بوصفها بداية التغيير الواسع والعميق للمحتوى الجغرافي والديمغرافي والحقوقي للقضية الفلسطينية.

وللوقوف على أبعاد هذا التغيير يكفي أن نقارِن بين القضية الفلسطينية قبل حرب حزيران 1967 والقضية الفلسطينية بعد تلك الحرب. لقد اختلفت معنى ومحتوى، واختلفت، بالتالي، حلاًّ ومعالجة.

#جواد_البشيتي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل