لماذا يتم تأخير تنفيذ أحكام الإعدام بحق مجرمي الأنفال ؟!

وداد فاخر

الحوار المتمدن-العدد: 2049 - 2007 / 9 / 25 - 09:58
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

قبل أن ادخل في معمعة الإجابة على التساؤل الذي طرحته كعنوان لمقالتي هذه أود أن أوجه أسئلة عدة للذين علت أصواتهم مدافعين عن مجرمي الأنفال والجرائم الأخرى التي اقترفت بحق أبناء الشعب العراقي أيام السلطة الفاشية التي يحلم علاوي البعث بعودة ميمونة للبعث وسراته لها .
أولا : هل تمت محاكمات علنية وقانونية لمن نفذت بحقهم جرائم الأنفال وانتفاضة آذار / شعبان 1991 ؟!.
ثانيا : لم تناسى البعض ومنهم السيد رئيس الجمهورية جلال طالباني صورة الهجرة المليونية للشعب الكوردي الذي كان يقطع الطرق الجبلية بشيبه ونساءه وأطفاله هربا من قوات ضباط الجيش العراقي الذين لا يود السيد الرئيس إعدامهم ؟؟! .
ثالثا : هل سمع أحدكم إن تنفيذ القصاص العادل بحق أي مجرم جرى تأجيله وفقا للشريعة الإسلامية ؟! .
رابعا : هل شهر رمضان من الأشهر الحرم ، وحتى لو كان فهل كان ازلام النظام السابق ومجرميه يحترمون الأشهر الحرم ويأمرون بشريعة الله عزوجل ؟؟! .
لذا فالقانون هو القانون وعلى السلطة التنفيذية تطبيقه من دون تأخير أو لف ، أو دوران . كذلك فالعراق الجديد هو عراق الديمقراطية ولا يحق لأي مسئول التدخل في سير القانون فقد ولى عهد الراعي القديم الذي يكون في صورة (السيد الرئيس) ، أو أي مسئول آخر وتبدلت الدنيا من حال إلى حال ومن يحكم هو الشعب لا غير والجميع يجب أن يكونوا خداما للشعب فقط دون أوامر أو تدخل فيما لا يخص شؤونهم لذا يتوجب تنفيذ الحكم الصادر بحق المجرمين وكما صرح السيد منقذ الفرعون المدعي العام في المحكمة الجنائية العليا (حيث تنص أحكام المادة 27 من قانون المحكمة على انه لا يجوز لأية جهة كانت بما في ذلك رئيس الجمهورية اعفاء او تخفيف العقوبات الصادرة من هذه المحكمة وتكون العقوبة واجبة التنفيذ بمرور 30 يوما من تاريخ اكتساب الحكم او القرار درجة البتات (القطعية) .
بقي أن يعرف الجميع إن شهر رمضان ليس من الأشهر الحرم حتى يتم فيه إيقاف تنفيذ الأحكام فالأشهر الحرم هي :
( محرم ورجب وذي القعدة وذي الحجة ) لقوله تعالى (يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير) – البقرة 217 – وفيها تحريم القتال حتى ضد المشركين. لكن هل احترم النظام الفاشي حرمة أي شهر من الأشهر الحرم ، وهل جرى احترام لآدمية الإنسان وصينت كرامته ؟! . قطعا لا ، فلماذا إذن يتم الترويج بالضد من التعاليم الإسلامية والعرف والقانون للعفو عمن تلطخت أيديهم بدماء الشعب الزكيه من خيرة العراقيين اجمع ومن جنوبه حتى شماله بحجة كونهم من الضباط العراقيين ؟! .
ثم الم يتجاوز كل المتهمين بمن فيهم وزير دفاع صدام ( سلطان هاشم احمد ) على كرامة الشعب الكوردي داخل المحكمة الجنائية العليا ونعتوه بشتى النعوت من ( عصاة وخونة ومتآمرين مع الأجنبي ) ووصل الحد بأحد محاميهم من الهاربين من وجه العدالة وهو المهرج الطوراني بديع عارف عزت بان يصف المحكمة بأنها ( مسلخ ) و ( مشروع للقتل ) بعد أن استهزأ بإحدى المشتكيات الكورديات عندما اعترض عليها وهي تذكر صدور رائحة بعد ضرب المادة الكيماوية في حلبجه بأنها (اشتمت رائحة الثوم ) .
ننتظر رأي الحكومة في تنفيذ الحكم وألا سنعتبر الجميع متهاونين في تنفيذ العدالة ، أو العمل على تأخيرها وضمن توافقات معينة تدخل فيها تشكيلة الحكومة العراقية الجديدة ، ولعبة الانسحابات الطفولية التي تجري كما لعبة الأطفال في أي شارع من الأحياء العراقية بين ما يسمى بـ ( الكتل السياسية ).

هامش رقم 7 : هدد القاضي وائل عبد اللطيف بالانسحاب من كتلة علاوي البعث ،أو ما يسمى بـ (القائمة العراقية ) بينما لا زال ( رفاقنا ) في حزب الطبقة العاملة يفكرون بأن كتلة علاوي البعث تتشظى دون أن يهددوا كما القاضي وائل حتى بالانسحاب منها لظروف لا يعلمها ( إلا ربي ) ، أو حسب تخميني حتى يتم إدخال عزت أبو الثلج ضمن كتلة علاوي بعد المباركة الأمريكية الأخيرة لـ ( مساعي علاوي الحميدة ) في التوسط لمفاوضة ( حزب البعث الوطني الديمقراطي ) مو تمام ؟؟؟؟؟!!!!!!!!!.
أخيرا وكما يقول الإخوة السوريين : شو عليه كلاتنه وطنيين !!

آخر المطاف : قيل (الحق يحتاج إلى رجلين .. رجل ينطق به ورجل يفهمه) .
جبران خليل جبران

* شروكي من بقايا القرامطة وحفدة ثورة الزنج

#وداد_فاخر (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل