لجنة الحريات الأمريكية و كنيستنا القبطية

جورج فايق

الحوار المتمدن-العدد: 2047 - 2007 / 9 / 23 - 09:46
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

كالعادة جاء في تقرير لجنة الحريات الأمريكي بشأن الاضطهاد الديني أن مصر قد شهدت "تدنيا" في احترام الحرية الدينية، كما إن الحكومة تقيد الحقوق الدينية بالرغم من أن الدستور المصري يضمن حرية الاعتقاد.
هذا هو الجزء الخاص بمصر في هذا التقرير لم يختلف عن سابقه و أعتقد أنه لن يختلف عن الذي يليه إلا إذا حدثت معجزة و أطلقت الحريات الدينية في هذه المنطقة وهذا حلم لا أتوقع حدوثه في هذه البقعة العفنة من العالم
و في اعتقادي لا أمل يرجى من مثل هذه التقارير السنوية للجنة الحريات الأمريكي فماذا جنينا من هذه التقارير ؟ و ماذا يرجى منها ؟ و ماذا نستفيد إذا فرضت عقوبات على مصر ففرض عقوبات على مصر بسبب التمييز الديني ضد الأقليات يعني فرض عقوبة أيضاً على هذه الأقليات و يعني ضوء أخضر لمهاجمة هذه الأقليات أكثر و أكثر و إن كان في الماضي يتم بشكل فردي و على استحياء فسوف يتم بشكل جماعي و معلن و منظم
فنعم للأسف لابد إن يأتي الحل من الداخل و لكن للأسف أيضاً لا أمل يلوح في الأفق في الداخل لأي إرساء لحقوق المواطنة و إطلاق الحريات و أن كان هناك مواد تنص بحقوق المواطنة فهي تصطدم مع المادة الثانية و هي الشريعة الإسلامية التي تقر و تشرع تمييز المسلم عن غير المسلم و تنص على قتل المرتد و عدم السماح لغير الأديان المطلق عليها السماوية في شريعتهم فلا حق و لا عصمة للبهائي أو الملحد أو البوذي أو أي دين أخر
و لا أدري ما هو الحل ؟ فأن كان لا حل يرجو من الداخل أو الخارج
فما العمل ؟ و إن كان أحد لديه حل فليخبرني به
لماذا كل هذا الوقت و الجهد المهدر في الجدل و الصراع الديني ؟ و لما لا يترك كل إنسان يعبد ما يشاء دون تدخل أو وصاية من أحد ؟ لما دائماً يحتاج من يريد أن يغير دينه ألي قضية و محاكم ليثبت هذا في هاويته أو بطاقته الشخصية ؟ ما لزوم أن تثبت الديانة في البطاقة الشخصية أصلاً و لما قررت الحكومة أن إلغاء خانة البطاقة الشخصية يتعارض مع الشريعة الإسلامية و لذلك رفضت كل التوصيات و الاقتراحات المقدمة من لجان وورش حقوق الإنسان و كيف يتعارض إلغاء خانة الديانة مع الشريعة الإسلامية ؟ وهل كانت الشريعة الإسلامية تعرف ما يسمى بالبطاقة الشخصية أو الرقم القومي ؟ إن كانت تنص عل ذلك فأين النص و إن كانت لا تنص فكيف تتعارض معه ة لما لا يتعارض عدم أثبات الديانة في جواز السفر مع الشريعة الإسلامية؟
و هل إلغاء خانة الديانة كفيل بإرساء حقوق المواطنة و اختفاء التمييز الديني أما مثلها مثل مواد حقوق المواطنة ؟

و لقد قرأت تعليق الكنيسة على تقرير لجنة الحريات و بالطبع كالعادة النفي و الاستياء من ما جاء بها و لعل أروع تشبيه ما كتبه أحمد الأسواني و شبه كلام الكنيسة بالنيران الصديقة التي توجه لصدر كل من يدافع عن حقوق الأقليات و على رئسهم الأقباط في هذه البلد فهم بنفيهم وجود قضية أصلاً وضعوا هؤلاء في حرج
فالمتحدث باسم الكنيسة نفى وجود الاضطهاد و ربما في المرة القادمة ينفي وجود أقباط من الأساس و ينتهي الموضوع فكيف يضطهدون من لا وجود لهم و ربما بعد إن يهدأ الأمر يخرجون علينا بتكذيب ما ورد في صحيفة المصري اليوم كما فعلوا إزاء قضية محمد حجازي و معتقلي مسيحي الشرق الأوسط فعندما أعلن الأقباط استيائهم من التصريحات و رفضهم لها عقدوا مؤتمر في المهجر و قالوا كيف نصدر هذه التصريحات و نحن كنا مع البابا في أمريكا و رغم إن هذه التصريحات نشرت قبل السفر بيومين كاملين
أبائي الأجلاء إن هذا التقرير لا طائل منه و كان يجب عدم التعليق عليه من الأساس حتى لا تفقد الكنيسة مصداقيتها بسببه فان لم تستطيعوا أن تقولوا الحقيقة فعل الأقل أصمتوا و أرجو إن يكون هناك متحدث رسمي باسم الكنيسة القبطية و ليس الكل يتحدث باسم الكنيسة فتحدث فوضى تصريحات و إن تكلم أحد غير المتحدث الرسمي شدد في حديثه أن كلامه هذا يعبر عن رأيه هو فقط و ليس رأي الكنيسة و الأقباط

#جورج_فايق (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل