ايلول الاسود

خالد سليمان القرعان

الحوار المتمدن-العدد: 2024 - 2007 / 8 / 31 - 10:05
المحور: القضية الفلسطينية
    

أيلول الأسود هو الإسم الذي يشار به إلى شهر أيلول من عام 1970 م، والذي يعرف أيضًا "بفترة الأحداث المؤسفة". في هذا الشهر تحرك حسين بن طلال ملك الأردن لإجهاض محاولة لمنظمات فلسطينية واردنية لإسقاط نظام حكمه الملكي. استمر القتال المسلح حتى يوليو عام 1971 م.
خلفية
بعد إعادة الحسابات التي نتجت عن حرب الأيام الستة عام 1967، كانت بعض المنظمات العربية تبحث عن طرق لإسترداد ماء الوجه وبعضها لتحسين وضعه. كان الفلسطينيون يشكلون نسبة عالية من تعداد سكان الأردن في تلك الفترة، وكانوا مدعومين من قبل أنظمة عربية مختلفة، خاصة من الرئيس المصري جمال عبدالناصر. إسرائيل كانت قد استهدفت مرارا عبر هجمات خلال الحدود من قبل الفدائيين الذين كانوا يتمركزون في بلدة الكرامة على الجانب الأردني.
وكرد فعل على مجموعة من الهجمات كانت قد صدرت من الجانب الأردني من الحدود، قام جيش الدفاع الإسرائيلي باجتياح بلدة الكرامة في 21 مارس عام 1968 م. رئيس الوزراء الإسرائيلي ليفي إشكول أعلن أن الهدف من العملية هو منع "موجة جديدة من الإرهاب". قتل في ذلك الاجتياح 128 فلسطيني (البعض يقدر الرقم بـ 170). وكاد الأسرائيليون أن ينتصروا ويكملوا اجتياحهم لولا تدخل الجيش الأردني ، فقامت معركة كبيرة بين الجيشين عرفت بأسم معركة الكرامة. قتل في المعركة 250 جندي إسرائيلي وجرج 450، كما فقد جيش الدفاع الأسرائيلي مئات الآليات. وقتل من جانب الجيش الأردني 60 جندي أغلبهم من قرى شمال الأردن مثل الطيبة ، واربد ، وعجلون ؛ وصنف هذا النصر على انه أول انتصار لجيش عربي على إسرائيل .
اعتبر ياسر عرفات ذلك نصرًا فلسطينيا أعاد الكرامة إلى العرب، واقنع الفلسطينين ان قواته هي التي انتصرت في المعركة متجاهلا دور الجيش الأردني بمساعدة عشائر الشمال ، الذي كان يمتلك الدبابات والمدافع الثقيلة التي حسمت المعركة، وتشكلت صورته كبطل وطني تجرأ وواجه إسرائيل. على أثر ذلك انضمت حشود ضخمة من الشباب إلى تنظيمه، حركة فتح. تحت الضغط اضطر أحمد الشقيري إلى الإستقالة من قيادة منظمة التحرير الفلسطينية في يوليو 1968 م، وسرعان ما انضمت فتح وسيطرت على المنظمة.
ضمن مناطق الجيوب الفلسطينية ومخيمات اللاجئين في الأردن بدأت قوات الأمن الأردنية وقوات الجيش تفقد سلطتها ، حيث بدأت قوات منظمة التحرير الفلسطينية النظامية بحمل السلاح بشكل علني وكان مقر القيادة الفلسطينية يقع في الطيبة انذاك ، وإقامة نقاط تفتيش، وجمع ما أطلقوا عليه مصطلح ضرائب القضية الفلسطينية .
الانتشار الفدائي على الساحة الأردنية بدأ يقلق الملك حسين الذي بات يشعر بأن هناك دولة بدأت تنمو داخل دولته. خلال مفا وضات نوفمبر عام 1968، تم التوصل إلى اتفاقية بسبعة بنود بين الملك حسين والمنظمات الفلسطينية:
• لا يسمح لأعضاء التنظيمات بالتجوال في المدن و هم مسلحون و في لباسهم العسكري.
• لا يسمح بإيقاف السيارات المدنية لغرض التفتيش.
• لا يسمح بتجنيد الشباب المؤهلين للخدمة في الجيش الاردني.
• وجوب حمل اوراق ثبوتيه اردنية.
• وجوب ترخيص السيارات و تركيب لوحات أردنية.
• السلطات الأردنية هي الجهة التي تحقق بالجرائم لدى الطرف الفلسطيني.
• النزاعات بين المنظمات الفلسطينية و الحكومة تفض بواسطة مجلس مشترك من ممثلين عن الملك و منظمة التحرير الفلسطينية فقط .
لم تصمد الاتفاقية ، وأضحت منظمة التحرير الفلسطينية دولة ضمن الدولة في الأردن واصبح رجال الأمن والجيش الحكومي يهاجمون ويستهزأ بهم واحتدمت الغتيالات بين الطرفين ، وما بين منتصف عام 1968 ونهاية عام 1969 م كان هنالك أكثر من 500 اشتباك عنيف وقع بين الفصائل الفلسطينية وقوات الأمن الأردنية. وأصبحت أعمال العنف والخطف تتكرر بصورة مستمرة حتى باتت تُعرف عمان في وسائل الإعلام العربية بهانوي العرب. إدّعى زيد الرفاعي رئيس الديوان الملكي الأردني أن الفدائيين قتلوا جنديًا أردنيًا، قطعوا رأسه ولعبو به كرة القدم في المنطقة التي كان يسكن بها واستغلت المسألة ما بين الطرفين لاستمرار الفتن حيث النظام الاردني استغل الامر من اجل ايجاد التوازن لبقاء العرش لخوفه من عشائر الشمال وفتح ابقت على الامر من وجهة علمانية وللنقارب من الانظمة الثورية العربية 1.
كما استمرت منظمة التحرير الفلسطينية بمهاجمة أسرائيل انطلاقا من الأراضي الأردنية بدون التنسيق مع الجيش الأردني ، مما أدى إلى هجمات انتقامية عنيفة من الجانب الأسرائيلي.
زار الملك حسين الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون، والرئيس المصري عبدالناصر في فبراير 1970 م. وبعد عودته، أصدر مجلس الوزراء الأردني في 10 فبراير 1970 م قرار بشأن اتخاذ إجراءات تكفل قيام "مجتمع موحد ومنظم"، و كان مما جاء فيه: أن ميدان النضال لا يكون مأموناً وسليماً، إلا إذا حماه مجتمع موحد منظم يحكمه القانون، ويسيره النظام. و نص على ما يلي:
1. كل القوى في الدولة حكومية وشعبية وفردية مدعوة إلى القيام بدورها حسبما يفرضه القانون وترسمه السلطات المختصة.
2. حرية المواطن مصونة بأحكام الدستور.
3. يمنع منعاً باتاً وبأي شكل من الأشكال تأخير أو تعطيل أو منع رجال الأمن العام أو أي مسؤول من أية مؤسسة رسمية من تنفيذ واجباته المشرعة.
4. يجب على كل مواطن أن يحمل هويته الشخصية في جميع الأوقات وأن يعرضها على رجال الأمن إذا طلب منه ذلك.
5. يمنع إطلاق النار داخل حدود المدن والقرى.
6. يمنع التجول بالسلاح داخل حدود أمانة العاصمة أو الاحتفاظ به .. ويستثنى من ذلك تنظيمات المقاومة الشعبية فقط.
7. يمنع خزن المتفجرات أو الاحتفاظ بأية مقادير منها، داخل حدود أمانة العاصمة أو الأماكن المأهولة، وتعطى مهلة أسبوعين اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار للإبلاغ عن مثل تلك المواد المخزونة وإزالتها، وإبلاغ القيادة العامة للجيش العربي الأردني… وكل من يخالف ذلك يتعرض للعقوبة.
8. كل سيارة أو مركبة تعمل في المملكة الأردنية الهاشمية يجب أن تحمل الرقم الرسمي المخصص لها من دائرة السير
9. تمنع منعاً باتاً جميع المظاهرات والتجمهرات والاجتماعات والندوات غير المشروعة، ولا يسمح بعقد الندوات إلا بإذن مسبق من وزارة الداخلية.
10. تمنع جميع النشرات والصحف والمجلات والمطبوعات الصادرة خلافاً للأصول المرعية.
11. النشاطات الحزبية ممنوعة بموجب القانون وتمنع ممارستها بأية صورة من الصور.
في 11 فبراير، وقعت مصادمات بين قوات الأمن الأردنية والمجموعات الفلسطينية في شوارع وسط عمان، مما أدى إلى حدوث 300 حالة وفاة. وفي محاولته منع خروج دوامة العنف عن السيطرة، قام الملك بالإعلان قائلا: نحن كلنا فدائيون، وأعفى وزير الداخلية من منصبه، حيث سرت ادعاءات بأنه كان عدائيا نحو الطرف الفلسطيني.
الفصائل الفلسطينية المسلحة، اقامت أنظمة موازية لإصدار تأشيرات المرور، نقاط الجمارك، نقاط التفتيش في المدن وبعض البلدات والمطارات الأردنية، مما أدى إلى المزيد من التوتر في المجتمع والجيش الأردني المستقطب أصلا اما مركز القيادة الذي كان يحتمي في عشائر الطيبة فقد طلب منه زعماء القبائل مغادرة المنطقة كقرار عاطفي وخوفا من استمرار الفتنة ً.
في يونيو، قبلت مصر والأردن اتفاقية روجرز المدعومة أمريكيًا، والتي نادت بوقف إطلاق النار في حرب الاستنزاف بين مصر وإسرائيل، وبالإنسحاب الإسرائيلي من مناطق احتُلت عام 1967 م، وذلك بناء على قرار مجلس الأمن الدولي 242. رفضت منظمة التحرير والعراق وسوريا الخطة. المنظمات الراديكالية في منظمة التحرير الفلسطينية، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين لجورج حبش، الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين لنايف حواتمة، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة لأحمد جبريل، قرروا تقويض نظام الملك حسين بن طلال الموالي للغرب حسب تعريفهم. عرفات لم يتصدى للراديكاليين؛ ولكن أيضا لم يثبت أنه انضم للأصوات المنادية بخلع الملك حسين. في 9 يونيو نجى الملك حسين من محاولة فاشلة لاغتياله أثناء مرور موكبه في منطقة صويلح ومحاولة فاشلة أخرى بوسط عمّان حيث قام قناص فلسطيني كان مختبئا على مئذنة المسجد الحسيني بإطلاق النار على سيارة الملك واستقرت إحدى الرصاصات في ظهر زيد الرفاعي الذي كان يحاول حماية الملك، وقامت مصادمات بين قوات الأمن وقوات المنظمات الفلسطينية. ما بين فبراير ويونيو من عام 1970، قتل حوالي 100 شخص بسبب الصراع

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل