ألف باء النظام والسلطة (6)

نبيل حاجي نائف

الحوار المتمدن-العدد: 2023 - 2007 / 8 / 30 - 04:14
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

التقليد الديمقراطي الليبرالي
لقد تأسس التقليد الليبرالي – تقليد جون لوك (1632 – 1704)، وجيمس ماديسون (1751 – 1836)، والبارون مونتيسكيو (1689 – 1755)، وإيمانويل كانت (1724 – 1804) وجون ستيوارت ميل (1806 – 1873)، على الاعتقاد بأن البشر أحرار ومتساوون بحكم الطبيعة. ويميل هذا التقليد إلى فهم هذه الحرية والمساواة الطبيعية بمفهوم الحقوق المشتركة بالتساوي بين الجميع. ومن المألوف في هذه الأيام التحدث عن حقوق الإنسان بدلا من الحقوق الطبيعية. ولكن مبدأ حقوق الإنسان الذي يدعم ميثاق الأمم المتحدة ويعزز القانون الدولي في حين أنه يستمد الدعم من طائفة منوعة من التقاليد يعود في أصوله الفعلية إلى تقليد الحقوق الطبيعية الليبرالية.
ويعدّّل المبدأ الليبرالي المبدأ الديمقراطي بطريقتين حاسمتين على الأقل .
الأولى هي أنه يؤكد، من وجهة نظر الحياة الأخلاقية والسياسية، أن إنسانيتنا المشتركة أساسية أكثر من الاختلافات الطبقية أو الجنسية أو العرقية أو حتى في المعتقدات الدينية .
والثانية هي أننا بتعريف الحرية والمساواة بمفهوم الحقوق التي تسبق وجود الحكومة فإن المبدأ الليبرالي يؤكد أن هناك بعض الإجراءات التي قد لا تتخذها الحكومة ضد الأفراد مهما كان حجم ومشاعر الأغلبية المؤيدة لها .
وعندما يستخدم الناس في هذه الأيام عبارة ديمقراطية فإنهم يقصدون بالفعل الديمقراطية الليبرالية.
كما أن جميع الديمقراطيات الليبرالية الحديثة ديمقراطيات تمثيلية. وبدلا من التجمع للتصويت مباشرة على القوانين كما كان يحصل في أثينا، فإن المواطنين يصوتون في هذه الأيام لمشرّعين يعدّون ويجيزون القوانين، ولتنفيذيين مسؤولين عن تطبيق القوانين . ويشتمل الحكم غير المباشر للناس عن طريق ممثليهم على تعديل آخر للمعنى الأصلي للديمقراطية.
إن الشعب هو صاحب السيادة في الديمقراطيات التمثيلية، والحكومة تستند إلى موافقته، ولكن ما يوافق عليه الشعب هو البرنامج الكامل للمؤسسات الحكومية والإجراءات الثابتة لصياغة القوانين والتحكيم في النزاعات. وبهذه الطريقة يوافق الشعب على احترام القوانين الصادرة عن ممثليه، حتى تلك القوانين التي يختلف معها، شريطة أن تكون القوانين التي تسن وفقا للمؤسسات والإجراءات المتفق عليها متوافقة مع الحقوق المضمونة في الدستور أو في القانون الأعلى في البلاد، ولا تنتهك القوانين الطبيعية وحقوق الإنسان الأساسية .
كما أن المؤسسات والإجراءات الديمقراطية ذاتها التي تتيح سن قوانين سيئة تتيح للمواطنين الفرصة لإقناع الأغلبية بانتخاب مسؤولين غيرهم يعدلون السيئ منها و يجدون قوانين أفضل.
الاشتراكية والديمقراطية
المهم هو ما يريده كل فراد , ويجب أن يكون هو المرجع الأساسي لكل حكم جماعة أفراد , فالأحاسيس والمشاعر والقيم الذاتية هي الهامة بالنسبة لكل فرد . أما المساواة بين الأفراد وتحقيق العادلة بينهم فهذا يأتي لاحقاً .
بما إننا مجبرين على الحياة الاجتماعية ونشأت نتيجة لذلك البنيات الاجتماعية وأصبح الأفراد جزء منها , وهذه البنيات الاجتماعية لها خصائصها وعوامل استمرارها ونموها وتطورها أو تفككها وانهيارها , ولها قواها وتأثيراتها على الأفراد . لذلك يجب مراعاة استمرارها ونموها وتطورها وبما يخدم مصالح الأفراد .
و الاشتركية اعتمدت الأفضلية للبنيات الاجتماعية وفرضت على الأفراد خدمة هذه البنيات وتحقيق نموها وازدهارها , فقيدت بذلك حريتهم بشكل كبير عندما فرضت عيهم رأي من يعتبرون خبراء في العلوم الاقتصادية والسياسية ( ماركس وغيره ). وسعت للمساواة بين الأفراد ( غير المتساويين أصلاً ) بشكل قصري .
فهي قامت بثورة عندما اعتمدت نظام حكم جديد وطبقته بشكل سريع , وهي بذلك هزت الأسس الموجودة لأنظمة الحكم الموجودة والتي تشكلت نتيجة مسيرة تطورات أنظمة الحكم خلال فترة طويلة , وكان هذا غير مناسب في الكثير من الأوضاع .
أما أنظمت الحكم الديمقراطية فإنها اعتمدت الأساس أفضلية لما يريده الأفراد وحريتهم وأحاسيسهم ومشاعرهم وإن كان بشكل ظاهر , وبشرط أن لا يضروا ببعضهم ولا بالبنيات الاجتماعية . ولم تسعى للمساواة بين الأفراد إلا في الأمور الأساسية .
ويمكن تشبيه الفرق بين الاشتركية والديمقراطية برب الأسرة فهو عندما يكون أطفاله صغار غالباً يقوم يفرض رأيه وقيمه عليهم ولا يراعي غالباً رغباتهم إذا وجدها غير مناسبة أي يكون اشتراكي , ولكنه عندما يكبروا أولاده يكون مجبر على إعطائهم حريتهم , ويفرض عليه أن يكون ديمقراطي , فهو يتحول من الاشتراكية إلى الديمقراطية مجبراً . فالحرية الذاتية هي مطلب كل إنسان وهي الأهم بالنسبة له .
العولمة والديمقراطية
العولمة "الإنسانية" أو ديمقراطية الدول , هي في تقارب الشعوب والدول للعيش في سلام ايجابي يستند إلى انفتاح سياسي واجتماعي واقتصادي وعلمي وثقافي وتكنولوجي وأخلاقي وديني , وعدم استغلال أو سيطرت أو تسلط الدول على بعضها .
إن الولايات المتحدة الأمريكية تعتمد نظام ديمقراطي متطور والسلطات الأربعة تعمل بنزاهة لا بأس بها , ولكن في سياستها الخارجية تخرق الديمقراطية الدولية وعلى أعلى المستويات ( وهذا غالباً لا يهم الكثير من أفراد عندها ) , فهي مستبدة ومتسلطة على الكثير من الدول . فهي تضع دوماً مصلحتها فوق الجميع وبشكل صريح وواضح .
إن هذا راجع لعدم وجود سلطة دولية قوية وفعالة مماثلة للسلطات الموجودة لدى الدول , تلزم الدول التقيد والالتزام بالقوانين الدولية . فأمريكا كثيراً ما قامت بعدم الالتزام بالتشريعات والقوانين الدولية , وهذا كان إما برفضها الالتزام , أو الضغط على بعض الدول اقتصادياً أو سياسياً لتحقق ذلك .
وكذلك تفعل إسرائيل وبدعم من أمريكا . فمجلس الأمن وهيئة الأمم تسيطر عليه أمريكا بشكل كبير وهما أهم ما يمثل السلطة الدولية , والمؤسسات النزيهة الأخرى التي لا تسيطر عليها أمريكا لا تتقيد بهم أو لا تعترف بهم .
إن استبداد أمريكا السياسي والاقتصادي والعسكري تعاني من الكثير من الدول , فهي تتدخل في الأمور السياسية والاقتصادية والعسكرية للكثير من الدول لتحقق مصالحها .
توازن القوى
أننا نشاهد في بعض الدول أنظمة حكم استبدادية أو ديكتاتورية و ظالمة أو غير عقلانية ومع ذلك تكون هذه الأنظمة مستقرة وأفراد الشعب متوافقين معها (طبعاً مجبرين وغالبيتهم غير راضية) . فنظام الحكم هذه البلاد يستمدوا شرعيتهم من قوتهم إن كانت مادية أو عسكرية أوالأمنية وسيطرتهم على الحكم وقيادة الشعب كما يريدون , والأوضاع تستقر نتيجة تفوق وسيطرت القوى التي تستخدمها الجماعة الحاكمة على قوى أفراد الشعب التي تسعى إلى التغيير والإصلاح , وبالتالي المحافظة على الأوضاع الموجودة . وفي هذه الدول من الصعب جداً نشوء الديمقراطية .

#نبيل_حاجي_نائف (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل