الحرية الصحفية في العراق الجديد وعقدة الترف الفكري الماضوي ..؟

ناصرعمران الموسوي

الحوار المتمدن-العدد: 2011 - 2007 / 8 / 18 - 10:27
المحور: الصحافة والاعلام
    

لااعرف سر الارتباط المبالغ فيه بين الرجل الشرقي وماضيه سلبا ام ايجابا,وانا افهم بان تجاوز الماضي بعجالة دون الانتفاع بتداعياته ايضا من الحالات السلبية,لان الحاضروليدالماضي وبما انه ابن الماضي,والماضي هو الحقبه الزمنيه التي مرت من الزمن ولايمكن اعادت عجلاتها الى الوراء,رغم ان هناك ايديولوجيات وعقائد تحاول استحضار ذلك,وهذا شانها,وللزمن معها,حسابه,لكني هنا ...لكن ان تستنسخ صور الماضي وتضع عليها جلباب الحاضر وتوهم نفسك والاخرين بان الصورة للزمن الراهن.,فذلك مما لايستقيم مع رؤى المرحلة التي بكل تاكيد لانعاني(عمى الالوان) فتكون الصور غير واضحة وتعبر على الرآئي كيف ما اتفق,والحرية الصحفية واحدة من ضحاياالصور الضبابية,فبعد اقرار الدستور الذي اكد في المادة(38) كفالة الدولةلحرية التعبير والراي بكل الوسائل وحرية الصحافةوالطباعة والاعلام والنشر,نجد بان الصحافة في العراق ورغم مساحة الحرية,وبعد ان وجدت نفسها وحيدة في الساحة دون دعم بعد ان منحت مناخ الاعلام الحر الغير مرتبط بتوجهات الايديولوجيات الحكومية,هذا المناخ فهم خطا فما قيمة الاعلام الحر,بدون رعاية وحصانه وحرية مشروطة,الصحافة والراي لاريك هودجنز من (مجلة التايمز) هي نقل المعلومة من هنا وهناك بدقةوتبصر وبسرعة وبطريقة تخدم الحقيقة.وهذه العملية ليست بشكل بسيط انها الدقة والتحقيق يعيش في اطارها الصحفي شخصية المحقق والاعلامي والمحلل وان اي هفوة سيجد الاف العراقيل الذي يقف القضاء بالمرصاد كدعاوى تشهير,والاعلامي العراقي اضافة لذلك هو يعاني تحديات جمة فذات اخطار السياسي وعضو البرلمان والقاضي يعانيها دفعة واحدة هذا الاعلامي ,وحيدا دون حمايات اللهم الا قلمه وكامرة تصويره ورايه وهو الخطر الاكبر ثم خطر كل هوءلاء الذين يخرجهم كشخصيات محط نظر المجتمع وما ان يكون في الراي المخالف له حتى تكون اشياء كثيرة بانتظاره,والامثلة كثيرة وهي مستمرة فصحيفة المدى ربحت دعوى اقامتها المفوضية العليا المشرفة على الانتخابات وبعد التحقيق ظهرت حالات الفساد التي اشارت اليها الصحيفة ,وهي لما تزل تواجه دعوى مقامة من وزير الكهرباء لانها اشارة الى خبر مفاده تصريح للوزير يؤكد ان حالة الكهرباء في العراق ميئوس منها,وطالبها الوزير بدفع تعويض قيمته16الف دولاروالحالة مع صحفيي الناصرية متجاوزة حتى اطرها الانسانية فضلا عن القانونية قاصدار مذكرات القاء قبض على الصحفيين مراسلي موقع(سومريون) وفق المادة 435من قانون العقوبات وهي من الجنح البسيطة التي لاتستدعي صدور امر قبض اولا الا ان ذلك حدث,امام وقار المادة(38)الدستورية وازاء صمت من الحكومة ومن نقابة الصحفيين التي يبدو انها معجبة بقانون النقابة رقم 178لسنة1969 والذي بات معطلا بعد الغاء وزارة الاعلام المنحلة, وهنا تبرز العقد الماضوية في التعامل مع نص القانون والدستور على انه(وركة)على حد تعبير النقيب السابق للنقابة عدي صدام حسين,مازال الصحفي يعاني ذات الازمة التي يعاني منها المثقف ازاء السياسي والحكومي ان القانون ان لم يكن مفعلا فلن تكون هناك حماية للصحافة التي نتبجح بانها من اركان العراق الديمقراطي الجديد,ان قرار قضائي استوقفني كثيرا صادر في عام1925من المحكمة العليا الامريكية وعلى لسان القاضي(هاملتون)بخصوص دعوى مقامة على الصحافة لقد جاء في القرار الذي يعتبر ارثا انسانيا قضائيا واعلاميا رائعا(ان حرية الكلام والطبع والنشرمن بين الحريات المحمية,وحرية الصحافة هي الحق في النشرمع حصانة حقيقية اذاكان النشر بدوافع جيدة واغراض مبررة على الرغم من انهاتسيءالى سمعة الحكومة والافراد) ان القاضي لايضع حكم قضائي انه يضع منهاج عمل تكون فيه الحرية الصحفية مكفولة ومشروطة بحدودها التي لاتسيء للاخرين الى بحدود يراهاالصحفي والقاضي والمجتمع انها سامية,ان قرار القاضي استند الى روح الدستور الامريكي والى عظمة المادة(19)من الاعلان العالمي لحقوق الانسان والذي تضمنته معظم الدساتير ولكن تطبيقه لما يزل ترفا فكريا يشير وفق فهم المسؤول الى (بطر) الناس في غنى عنه,ان وجود اعلام حر يتم وفق منظومة من الاجراءات تكون الدولة كافلة لتحقيق هذه الاجراءات وتكون في خا نة التقصير والمسؤلية القانونية والانسانية.كلنا ينظر الى زمن الخطى الديمقراطية والتي يكون فيها الاعلام السلطة الاولى وليست الرابعة.

#ناصرعمران_الموسوي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل