التعديلات الدستورية بين الضرورات الديمقراطية والمحاصصة السياسية

ناصرعمران الموسوي

الحوار المتمدن-العدد: 1938 - 2007 / 6 / 6 - 12:19
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

تاتي المادة (142)من الدستور العراقي الدائم والمصادق عليه ضمن الاطر الديمقراطية وباستفتاءشعبي,كواحدمن المواد التي تعطي للدستور شكله المرن فالدساتير حسب الرؤية القانونية وفي جانب التعديل الدستوري :دساتير جامدة ودساتير مرنه ,والدساتير المرنه هي التي تتضمن امكانية تعديلها ويشار لذلك في صلب الدستوركالية معتمدة لتعديل المواد الدستورية وهذه المواد تؤكد ان التشريع الوضعي ممثلا بالقمة التشريعية وهو الدستور يتماهى مع مخاضات الواقع التي لايمكن وضع مواد جامدة تاطر حركة الحياة,اورؤى استجدت وصار من المهم التغيير والتعديل كما هو الحال في العراق الذي تتسارع احداثه ومايرى الان ربما عكس ما يستجد غدا,نقول ان المادة المذكورة تضمنت(ان على مجلس النواب في بداية عمله يشكل لجنة من اعضائه تكون ممثلة للمكونات الرئيسيةفي المجتمع العراقي ,تكون مهمة هذه اللجنة تقديم تقرير الى مجلس النواب خلال مدة لاتتجاوز اربعة اشهر,يتضمن توصية بالتعديلات الضرورية التي يمكن اجراؤها على الدستور وتحل اللجنة بعد تقديم مقترحاتها ,كما اشارت فقرات هذه المادة في:ثانيا ووثالثا ورابعا وخامسا,اليةتقديم المقترحات والتي يجب ان تقدم دفعة واحدة على المجلس للتصويت عليه وتعد التعديلات مقرة بموافقة الاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس ,ثم تطرح للاستفتاء عليها مدة لاتزيد على الشهرين من تاريخ اقرار التعديل ويكون الاستفتاء ناجحا بموافقة اغلبية المصوتين واذا لم يرفض من ثلثا المصوتين في ثلاث محافظات او اكثر,وجاء ان هذه المادة استثناء من احكام المادة(126)التي جاءت مشددة على عدم التعديل المطلق لبعض ابواب الدستور وبخاصة مواده المتضمنة مصادر الدستور ونظام الحكم الفدرالي ونظام الاقاليم والمحافظات ,ورغم الاشكالية التي حصلت في امكانية التعارض بين هذه المادة والمادة(118)التي تلزم مجلس النواب بتحديد الاجراءات التنفيذية الخاصة بالاقاليم وفي مدةلاتتجاوز ستة اشهر ويعرض للتصويت ويعتبر ناجحا بالاغلبية البسيطة للحاضرين,وفعلا تم الموافقة بعد اعتراضات بين الكتل السياسية جعلت تنفيذها
تنفيذها مؤجلا لمدة(18)شهرا,وبالرغم من كل ذلك وبعد انعقادالجلسة الاولى لمجلس النواب في 16مارس2006 والجلسات التي تليتها تم تشكيل لجنة للتعديلات الدستورية الضرورية ومارست اعمالها ورغم كل التصريحات التي تصدر من هنا وهناك كان التعديل جزء مهم من المطالب الضرورية في تفعيل العملية السياسية,وكان من المتوقع ان تقدم اللجنة تقريرها في هذه الايام الا انها قدمت طلبا تطلب تمديد وقت عملها من مجلس النواب,والمتابع لمجمل المطالب السياسية والمطالب الاخرى يرى ان مهمه هذه اللجنة عسيرة الولادة بل انها ربما تجهض اذا لم يكن هناك توافق سياسي بين الكتل الفاعلة في البرلمان ,والتوافق بينها وبخاصة في بعض المواد يصل الى التقاطع مما يستدعينا توضيح ماهية المطالب التي تنصب على التعديل الدستوري,ان القوى الفاعلة في الساحة السياسية العراقية تحمل جملة من التناقضات الغريبة والتي جاءت كرد فعل لوضع العراق الشائك عبر مراحل تشكيل الدولة العراقية,فالبرلمان الان يدار من احزاب سياسية اسلامية مع وجود فاعل لاحزاب علمانية ورغم سمات الوضوح في تسمياتها الا انها تسير وفق الراهن دون الاعتبار لبرامجياتها حتى ان بعض هذه الاحزاب اعاد ستراتيجيته للتلائم مع الوضع العراقي الحالي,فحزب الدعوة مثلا الذي ينتمي اليه رئيس الوزراء اختار امينا عاما له وهو رئيس الوزراءالحالي بدلا من الدكتور الجعفري الذي كان امينا للحزب وتاتي هذه الانتخابات كحالة ستراتيجية رغم ان حزب الدعوة لايؤمن بالقيادة الفردية والامانة العامة,كذالك المجلس الاعلى الذي هو الاخر جدد انتخاب السيدالحكيم رئيسا له وتخلى عن مفردة الثورة وانها كل متعلقات المرحلة السابقة واهمها المرجعية الدينية التي قطع فيها علائقه الايرانية عازما على الدخول في اتون الوضع العراقي الجديد ,واذا كان الحزب الاسلامي يعيش مخاضات عديدة لم تشر حتى هذا الوقت عن ولاداتها المعلنة الا انه ناى بنفسه كتشكيل حيوي مهم في كثير من ستراتيجيته عن جبهة التوافق التي ينتمي اليها,وما كان حزب الفضيلة بالحزب والاستراتيجية الاولى فاعلن انسحابه من الائتلاف الموحد,وهذه التغييرات يتبعها رؤى متغيرة تنسحب على البناء الاول للدستور,واذا كان حال الاحزاب الاسلامية هذا فكيف بالاحزاب العلمانية التي كانت الاضعف في البناء الدستوري مستثنين الاحزاب الكردية حيث ان استراتيجيتها تختلف فمطالبها في الدستور تم تثبيته والمصادقة عليه وهي الان في وضع المترقب للتعديلات التي ستكون المادة(140)من اهم المواد التي تدخل في اجندات التعديل الدستوري بل ان هذه المادة واحدة من اهم العقبات الكاداءفي عمل اللجنة,ان الاتجاه العلماني بدا يحاول ترتيب نفسه وبخاصه بعد مرحلة طويلة وتداعيات جعلت الشارع العراقي اقل اندفاعا صوب الاتجاهات الاسلامية,اما مكونات الشعب العراقي الاخرى فهي وان تعيش ظروف سيئة تستهدف حتى كينونتها ووجودها الا انها متشبثة بالتفعيل الدستوري والتعديلات والاضافات التي تخدم مصالحها الحيوية,بخاصة ان الاصطفافات الانتخابية اكدت ضرورة تماسكها وتحقيق متطلباتها,واذا كان للضغوط المدنية دورها في الضغط بضرورات التعديلات الجوهرية التي تتلائم مع روح التوجه الديمقراطي,وبخاصة الضغط المتزايد والنسوي منه بشكل خاص حول تعديل والغاء المادة(41)المثيرة للجدل والتي مثلت التوجه الاسلامي والديني في صلب الوثيقة الدستورية,واذا كانت المادة(2)بمناى عن التغيير كونها حققت توازن ديمقراطي اسلامي حيث جعلت الاسلام ومبادىء الديمقراطية مصادر رئيسية تكسب القاعدة القانونية الناشئه شرعيتها,الا ان الانظار تتجه صوب التشكيل الفعال للمحكمة الدستورية التي سيكون لها السبق في الفصل بالتناقض الذي سيحصل لدى تطبيق المادة الثانية,ورغم ان الدستور قد اشار الىاستقلالية القضاء وعمل القضاةوبخاصة في المادة (88)الا ان الفصل بين السلطات وبخاصة الجانب القضائي بحاجة الى امور كثيرة تستدعي ذلك وقد عقدت مؤتمرات بخصوص التنظيم القضائي وكان له سبق توافقي حيث كان لرجال القضاء دور مهم في التعديل المرتقب,ان اللجنة المكلفة باعداد التقريرلمجلس النواب ستكون مسؤليتها ومهمتها عسيرة اذا لم يكن هناك توافق حول مواد التعديل اضافة الى وفاق سياسي ياخذ بنظر الاعتبار المرحلة الديمقراطية ومتطلباتها وخاصة ان الراي الحر والصحافة الحرة والمثقف الحر كلها امور لابد للدستور ان يكون ضماناتها الاساسية حتى يمكن رؤية تباشير دولة المؤسسات والقانون التي تنقذ العراق مما هو فيه وتضعه على الطريق الصحيح طريق بناء الديمقراطيةوالحرية وحقوق الانسان.

#ناصرعمران_الموسوي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل