العملية السياسية ومسلسل الانسحابات

كريم عبد مطلك

الحوار المتمدن-العدد: 2009 - 2007 / 8 / 16 - 03:26
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لقد قامت العملية السياسية في العراق ومنذ البداية عند تشكيل مجلس الحكم على مبدأ المحاصصة ثم انسحب ذلك على الحكومة الانتقالية برئاسة الدكتور أياد علاوي وقد كان هذا مقبولا نوعا ما في ظرف استثنائي وعدم وجود انتخابات تشريعية لكن ذلك عاد ليلقي بظلاله على العملية السياسية بعد الانتخابات تحت ما يعرف بحكومة الوحدة الوطنية التي لم تكن كذلك ولأسباب عديدة منها وجود التنافرات والتناحرات والانشقاقات بين الكتل السياسية بل وحتى داخل الكتلة الواحدة ناهيك عن ازمة الثقة التي تعم اوساط هذه الكتل فولدت هذه العوامل برلمانا مشلولا وحكومة مرتبكة كما ان العملية السياسية قد تم اختراقها من قبل جهات لا تريد لها ان تستمر فأثرت اتباع اسلوب تعطيلها من الداخل وتقويضها برمتها لكي تعيد الامور الى المربع الاول ان لم يكن ممكنا اعادة العراق الى ما قبل التاسع من نيسان ، نقول ان الجماهير التي زحفت الى صناديق الاقتراع لانتخاب ممثليها وقدمت الشهداء من اجل ذلك كانت تمني النفس بالغاء مبدأ المحاصصة المقيت والاحتكام الى الدستور الذي صوتت له وذلك بقيام الاكثيرية النيابية بتشكيل الحكومة واعلان برنامجها السياسي وتبقى باقي الكتل البرلمانية في موقع المعارضة وفق الاطر الدستورية والنظم الديمقراطية مراقبة بذلك عمل الحكومة وتصحيح مسارات خطأها وتقويمها على ضوء برنامجها المعلن ، لكن ما حدث بعد الانتخابات من اتفاقات وصفقات جرى طبخها في دهاليز المصالح الضيقة وتسويقها على المسرح السياسي يعد التفافا على ارادة الشعب ومخالفة للدستور وطعنا للعملية الديمقراطية والا لماذا خرج الناس متحديا كل اشكال الارهاب مقدمين التضحيات ليدلوا باصواتهم في صناديق الاقتراع اذا كان قد تم الاتفاق على توزيع مناصب رئيس الجمهورية و نائبيه ورئيس مجلس النواب ونائبيه ورئيس الوزراء ونائبيه بين الشيعة والسنة والاكراد في صفقة سياسية لا يمكن ان تخدم العراق في شيء بل زادت الطين بلة وكرست الطائفية والعرقية وقد بان قبح هذه الصفقة واضحا في ازمة تغيير رئيس مجلس النواب هذا المجلس الذي لم يضع قانونا لاستبدال اعضاءه او استقالتهم رغم عام ونصف على تشكيله وكانهم يريدون ان يقولوا اننا جئنا لنبقى ، ثم ان هناك تساؤلات تطرح نفسها حول هذه الصفقة وهي هل ان باقي مكونات الشعب العراقي من التركمان والمسيحيين والصابئة والايزيدين والشبك وغيرها عقيمة عن انجاب اشخاص يستطيعون ان يتصدون للنهوض بمسؤولية المناصب الرئيسة لهذه المجالس الثلاث ام ان الشعب العراقي قد تم اختزاله بالكتل السياسية الثلاثة (الائتلاف ، التحالف ، التوافق) ثم اذا ما تم التسليم بهذه الصفقة على مضض فلماذا ينسحب ذلك على وزارات الحكومة ليمتد بعدها الى المديريات والدوائر والموظفين ليشمل كل النسيج الحكومي واضعا الفواصل والعوازل والفوارق بين مكوناته كل هذا يجري تحت غطاء حكومة الوحدة الوطنية التي فقدت مشروعيتها ولم يبقى منها سوى الاسم والشعارات بعد ان كشفت سلسلة الانسحابات وتعليق العضوية مدى التناحر والتضارب والاختلاف وعدم الثقة بين جميع الكتل والكيانات ، ان من العجب العجاب ان تشترك كتلة برلمانية في حكومة ما وتمارس في ذات الوقت دور المعارضة فهل يعقل ان يعارض الانسان نفسه ولا يصلحها بل يلقي اللوم في ذلك على الاخرين ، ان ذلك لم يعد سوى لعبة سياسية باتت اهدافها مكشوفة للجميع ولا تصب في مجرى المصلحة الوطنية وخدمة الشعب واذا كان انسحاب الكتلة الصدرية من الحكومة يعد خطوة سياسية صحيحة تحسب لها في دعم الحكومة وتصب في مصلحة العملية السياسية كان على الحكومة استثمارها برد فعل سريع في تعيين وزراء تكنوقراط مستقلين بدلاء عن وزراء الكتلة لدفع الكتل الاخرى على الاقدام على نفس الخطوة الجريئة ولتحريك الجماهير للضغط على هذه الكتل للتخلص من مصالحها الذاتية لا ان تبقى الحكومة متفرجة وتخلق لنفسها وضعا مرتبكا ومازقا هي في غنى عنه ، وهنا يتساءل الكثيرون هل ان السيد المالكي ودائرة مستشاريه عجزوا عن ايجاد ستة وزراء تكنوقراط مستقلين اكفاء ؟ ام ان العراق لا يوجد فيه من هم بهذه المواصفات؟! ام ان صفة الوزارة صارت حكرا على الاحزاب التي استاثرت بالسلطة وبات العراق وشعبه مختزلا بكياناتها وشخوصها ؟ وازاء خطوة الكتلة الصدرية تلك والتي كشفت من بين ما كشفت ضعف الحكومة في استثمار الفرصة لتقوية نفسها بدلا من ترك الحبل على الغارب والسير وسط حقل للالغام باتت مساحاته قابلة للانفجار في كل لحظة ، لقد كان على السيد المالكي ان يسارع في ملء الفراغ الحكومي مثلما وجب عليه توسيع دائرة مستشاريه لتشمل الوان الطيف السياسي العراقي من اجل النظر بافق اوسع والانفتاح على الفسيفساء العراقية لتقوية حكومته لا ان يحصر نفسه في زاوية مغلقة من الحزبية والفئوية والكتلوية وهذا ما ادى الى طمع الاخرين واعطائهم الذريعة في العمل على اسقاط حكومته او فرض شروطهم عليها من خلال اتباع اسلوب الانسحابات والتعليق ، ان الوضع العراقي لا يحتمل المضي بالعمل وفق هذه الطريقة التي تنتهجها الحكومة وتمارسها الكتل السياسية والاحزاب كما ان الشارع العراقي بدأ يضيق بالتجاذبات والتنافرات والمناورات العقيمة التي ما عادت تخدم شعبا يقدم المئات من ابنائه يوميا ضحايا وهو لن يقف متفرجا على سياسيين قذفت بهم القوائم اقل ما يقال عن معظمهم انهم لا يجيدون اللعبة السياسية ولا يفقهون العملية الديمقراطية كصبيان اجتمعوا على لعبة الكترونية لا يعرفون كيفية تشغيلها فكيف بهم ان يعرفوا كيفية صناعتها كما ان عمليات الترقيع التي يحاولون بها تصحيح الوضع المتردي انما هي حلولا منقوصة ما عادت تجدي نفعا ولن تقود الى النجاة بل هي اذا ما استمرت فستغرق البلد في دوامة فوضى لا يعلم مداها الا الله وليس امام الجميع اليوم سوى طريقين للاصلاح شاءوا ام ابوا الاول يتخلص في حل البرلمان واجراء انتخابات مبكرة بعد تغيير قانون الانتخابات باعتماد نظام القائمة المفتوحة واسلوب المناطق وبعد اجراء تعداد للسكان وهو ما يتطلب تعيين حكومة طوارئ تاخذ على عاتقها تسيير الامور لحين تهيئة كل مستلزمات ذلك وهذا الحل فيه الكثير من المخاطر فهو بمثابة هزة عنيفة للعملية السياسية قد تساهم في توسيع دائرة العنف وتهدم ما تم انجازه مهما كان بسيطا فيحدث ما لا تحمد عقباه اما الطريق الثاني فيتخلص في حل الحكومة الحالية وتشكيل حكومة اكثرية برلمانية وفقا لما نص عليه الدستور وصوت عليه الشعب لتصطف باقي الكتل البرلمانية في موقع المعارضة مراقبة عمل الحكومة ومحاسبتها وفقا لبرنامجها السياسي المعلن داخل قبة البرلمان لتسير العملية الديمقراطية بصيغة متوازنة وصحيحة كما ان الاكثرية البرلمانية مطالبة بالتجرد من الذات عن تشكيل الحكومة وذلك باختيار وزراء من التكنو قراط يكون معيار اختيارهم الوطنية والكفاءة والنزاهة بعيدا عن الانتماءات الحزبية والعرقية والطائفية وصولا الى مستوى وحدة الحكومة بدلا من حكومة الوحدة المزعومة وهذا الحل هو الاقرب الى التطبيق في ظل الظروف الحالية التي يمر بها العراق لفرز التداخلات والتشابكات وانهاء مسألة الشد والجذب ليعرف كل موقعه وحجمه ودوره في العملية الديمقراطية ويكون الشعب هو الحاكم والحكم .

#كريم_عبد_مطلك (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل