الطفولة العراقية : هل من وخزة ضمير !؟

عبد الحسين شعبان

الحوار المتمدن-العدد: 1995 - 2007 / 8 / 2 - 11:25
المحور: العلاقات الجنسية والاسرية
    

كشف تقرير طبي أمريكي أن طفلاً من بين كل ثمانية أطفال في العراق يموت قبل أن يبلغ الخامسة من عمره، وذلك بسبب سوء الأوضاع الصحية وتفشي الأمراض وتدهور حياة السكان بانعدام المستلزمات الأولية للعيش، خصوصاً الامدادات الصحية والكهربائية ونقص المياه الصالحة لشرب وتصاعد أعمال العنف والارهاب والتشظي المجتمعي والانقسام المذهبي والاثني وغير ذلك.
تراجع الوضع الصحي في العراق على نحو مريع، خصوصاً باستمرار الحصار الدولي الذي دام 13 عاماً(1990-2003)، وبعد أن كان في العراق نظام صحي من أفضل الأنظمة الصحية في الشرق الاوسط وبخاصة في سنوات السبعينات، أصبح اليوم في أسفل السلّم الدولي من حيث مستوى الفقر وتعاظمت وفيات الأطفال لتصل الى أكثر من 150% قياساً بعام 1990، وفي بلد يطفو على بحيرة من النفط ليصل أكثر من 35% من السكان الى خط الفقر.
ويوجد في بغداد وحدها حالياً نحو 900 ألف طفل يتيم وأكثر من 300 ألف أم أرملة، ولعل هذا العدد ارتفع بشكل ملحوظ منذ احتلال العراق في 9 نيسان (ابريل) 2003، واستمرار العمليات العسكرية وأعمال العنف والارهاب، التي تقف وراء ارتفاع نسبة الارامل والايتام في المجتمع العراقي، تلك التي ولدتا معها مشاطل وأمراض اجتماعية خطيرة منها: انتشار ظاهرة تسوّل الأطفال وبخاصة الأيتام في الشوارع بهدف تأمين مستلزمات العيش، خصوصاً وان التخصيصات المالية للأطفال الايتام لا تسدّ الحاجة ولا تغني 1 % من الاطفال الايتام.
وشهد العام 2005 حسب تقرير منظمة " أنقذوا الأطفال" وفاة 122 ألف طفلا عراقي، وتشير التقارير الطبية الى ان مجموعة من الأمراض مثل: ذات الرئة والملاريا والحصبة والاسهال وغيرها، تشكل مسببات أساسية لوفيات الأطفال العراقيين.
الظاهرة الثانية هي تشغيل الأطفال دون السن القانون، حيث تعاظمت هذه المشكلة التي تتعارض مع الاتفاقيات الدولية بشأن تشغيل الأحداث واستخدام الأطفال في العمل. وتؤكد العديد من التقارير الدولية والاقليمية والعراقية، بما فيها لبعض منظمات حقوق الانسان والمجتمع المدني، ان ظاهرة تشغيل الأطفال العراقيين بدأت تتزايد بما فيهم لأطفال لا تتجاوز أعمارهم عن 10 سنوات في أعمال لا تتناسب مع بنيانهم الجسماني وتركيبة أبدانهم. وأصبح مألوفاً مشاهدة الأطفال الذين يقومون بتنظيف الشوارع، خصوصاً وان أمانة بغداد والعاصمة، والمجالس البلدية قامت بتوظيفهم بصفة " عمال نظافة" مقابل أجر يومي لا يتعدى ألف دينار عراقي (أقل من دولار واحد في اليوم)، الأمر الذي دفع بعدد غير قليل من الأطفال الى ترك الدراسة والسرّب من الذهاب الى المدرسة.
وظاهرة التسرّب وترك مقاعد الدراسة، هي الظاهرة الثالثة الخطيرة الملفتة للنظر في ظل الأوضاع الراهنة في العراق. فمن جهة ظروف العوز المادي والفقر المدقع، ويزيد عليها الأوضاع الامنية الخطيرة وارتفاع منسوب العنف والارهاب، وبخاصة التطهير المذهبي والاثني واضطرار مئات الآلاف من العوائل الى النزوح عن مناطق سكناها الى مناطق أخرى أو الى الخارج بالنسبة للعوائل التي تستطيع تأمين مستلزمات سفرها لتبدأ معاناة جديدة ورحلة مضنية من أجل الإقامة واللجوء والعمل والصحة والدراسة بالنسبة للأبناء، ناهيكم عن المستقبل الغامض.
ويضطر الأطفال للعمل في أعمال شاقة لا يستطيعون تحمّل أعبائها مثل أعمال البناء والخدمات المنزلية وجماعات الحماية مؤخراً أو في ورش ومعامل أهلية غير حكومية أو حكومية. وكان مكتب حقوق الانسان في بعثة الامم المتحدة العاملة في العراق (يونامي) قد حذّر في تقرير خاص بالكارثة الانسانية بحق أطفال العراق الذين يعانون من مشاكل صحية واجتماعية قاسية، فضلاً عن تدّني مستوى التعليم، الأمر الذي يستوجب تأمين الظروف المناسبة لضمان مستوى معيشي ملائم للاطفال لما ينعكس إيجابياً على حياتهم العامة وعلى حياة المجتمع ككل.
لعل مشاهد الحروب والعنف اليومي تكاد تطغى على ثقافة الأطفال ولغتهم، خصوصاً وان عمليات الاحتقان والتطهير والإجلاء الطائفي والاثني، والقتل اليومي على الهوية والجثث المقطوعة الرؤوس والمجهولة الانتماء، قد أثرّت بشكل سلبي وخطير لا على حياة الاطفال الحالية، ولكنها بالتأكيد ستترك تأثيراتها العميقة على مستقبل الأطفال وحياتهم وعلاقاتهم.
وحسب تقرير لمنظمة اليونيسف، فإن أطفال العراق هم من أكثر أطفال العالم عرضة للاذى بسبب فقدان الأمن والنقص الفادح في الخدمات، ناهيكم عن صعوبة حمايتهم (حماية حياتهم) وحماية حقوقهم في الحصول على طفولة آمنة وسليمة. ولعل استمرار الارهاب وأعمال العنف قد زاد من عزلة أطفال العراق وحرمهم من فرص الذهاب الى المدارس، وانعكس ذلك بشكل خطير على أوضاعهم النفسية والاجتماعية.
لقد عانى العراق طيلة ربع قرن تقريباً قبل الاحتلال من الحروب والحصار والسياسات السلطوية الخاطئة، ودفع الأطفال الثمن الباهظ، الأمر الذي انعكس على جوانب الحياة العامة فضلاً عن المشكلات التي عانى منها العراق وبما يخص الأطفال فيما يتعلق بسوء التعليم والتغذية والمستوى المعيشي وضعف ومن ثم انعدام مستوى الترفيه، ناهيكم عن الأمراض والمشاكل الاجتماعية والنفسية، إضافة الى مشاهد القتل والدمار والتفجير والسيارات المفخخة، التي تكاد تشكل المشهد السائد، والذي انعكس تربية وسلوكاً على ثقافة الأطفال وألعابهم، وهو ما يعكسه أحد التقارير حول صالات ومقاهي الانترنيت الذي يصل الى حد الادمان كما يقول لممارسة الألعاب الحربية والمعارك الالكترونية وأفلام الرعب والقتل وغير ذلك، اضافة الى انتشار ظاهرة المخدرات وانواع السموم فضلاً عن التدخين بين الاطفال.
وحسب تقرير صدر في أواخر العام 2004 فإن أكثر من مليون من الأحداث يعملون في ظروف قاسية وهم معرّضون للانتهاكات الجنسية والعنف، ولكن الأمر ازداد سوءً في السنوات اللاحقة وبخاصة منذ تفجيرات سامراء (شباط/فبراير) 2006 وما تبعها من موجة غاية في الشراسة للتطهير المذهبي والطائفي، ووصل عدد اللاجئين العراقيين الى اربعة ملايين لاجئ ونيّف. وحسب صحيفة الفايننشال تايمز فإن هجرة العراقيين هي الأكبر في الشرق الأوسط. وفي دول الجوار وحدها (سوريا والاردن) نحو مليوني لاجئ (أيار/مايو 2007) وزاد هذا العدد طوال الشهرين الماضيين، وتقول إحصاءات الامم المتحدة ان نحو 100 ألف لاجئ يدخلون سوريا شهرياً.
كان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قد حذّر من تفاقم مشكلة اللاجئين العراقيين، ولا سيما الأطفال، ودعا الى تقديم جميع أنواع المساعدات الممكنة لمواجهة الوضع المتردي، وهو ما دعا وكالات الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في جنيف الى عقد مؤتمر دولي حول اللاجئين "انطونيو جويتريس " للبحث في شؤؤون أكثر من أربعة ملايين عراقي نزحوا داخل وطنهم أو تركوه الى بلدان مجاورة في ظروف قاسية وقلق مستمر وحاجة ماسة.
بعيداً عن المسؤولية السياسية، التي تتحملّها " القوات المتعددة الجنسيات" (قوات الاحتلال) وفقاً لاتفاقيات جنيف لعام 1949 وقواعد القانون الدولي الانساني وطبقاً للقرار 1549 الصادر في 8 حزيران (يونيو)، وقوات الحكومية العراقية في فشلهما تأمين مستلزمات الحياة الأولية بضبط وحفظ الأمن والنظام العام وحماية أرواح وممتلكات اتلمواطنين، فإن جهداً انسانياً ودولياً واقليمياً وعربياً وبخاصة من دول الجوار، لا بدّ أن يبذل لحماية الطفولة العراقية المعذّبة وتوفير المتطلبات الضرورية للاطفال واللاجئين والنازحين بشكل خاص للعيش الآمن وحماية حقوقهم تلك التي نصت عليها " اتفاقية حقوق الطفل" الدولية لعام 1989، وهو أمر يتحمله المجتمع الدولي أيضاُ باعتباره واجب الإداء في الحال وليس في المستقبل!!

#عبد_الحسين_شعبان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات