هل هناك من يريد ويعمل على البحث عن مطبات تعرقل الإصلاح؟

شاهر أحمد نصر

الحوار المتمدن-العدد: 608 - 2003 / 10 / 1 - 04:22
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

شاهر أحمد نصر
(تعليق على مقال : أول مطب أمام الحكومة الجديدة: د. عصام الزعيم ـ للأستاذ المهندس أيمن عبد النور)

 تتوالى، في الآونة الأخيرة، الأحداث ذات البعد القضائي، بتسارع يثير التساؤلات الكبيرة والحذر. إذ شبّه الكثيرون نتائج محاكمات قضية انهيار سد زيزون، بالكارثة القضائية التي لا تقل جسامة عن انهيار السد ذاته.. ثم حلت مأساة التعامل مع صحيفة "الدومري"، التي أثارت تساؤلات جدية حول طريقة معالجتها.. وكان للإعلان عن إحالة أربعة عشر مثقفاً كانوا ينوون تنظيم محاضرة في منتدى "عبد الرحمن الكواكبي" في حلب، إلى القضاء العسكري، وقعاً ثقيلاً على الكثيرين من المثقفين، الذين يتطلعون إلى الإصلاح والتغيير، والذين طال انتظارهم للإفراج عن المعتقلين السياسيين، خاصة بعد إصدار قانون العفو الأخير.. كل ذلك فضلاً عن قرارات تتخذ من قبل جهات تفتيشية، بعضها يحتاج إلى تدقيق، ويأخذ أحياناً طابعاً كيدياً، كما يتبين من المقال الذي نشره الأستاذ المهندس أيمن عبد النور، في النشرة الإلكترونية الوطنية (كلنا شركاء في الوطن ـ عدد 28 /9 / 2003) حول القرار الذي أصدره وزير المالية القاضي بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لوزير الصناعة السابق الدكتور عصام الزعيم وزوجته وعدد من الموظفين "بناء على كتاب رئاسة الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، حول نتيجة التحقيق في مسؤولية السيد وزير الصناعة السابق في إجراءات تحرير الكفالة النهائية العائدة لشركة (بيكو تردينغ) الألمانية متعهدة مشروع توسيع معمل الغزل في اللاذقية."
جاء في المقال أنّه " نتيجة الخلاف العلني والكبير بين وزير الصناعة السابق ورئيس الوزراء السابق – ميرو ....قام الأخير بإحالة الإضبارة إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وهو مدرك تماماً للنتيجة ( فالداخل مفقود والخارج مولود ....والفكاهة التي تقول أنه لو أحيل طارق بن زياد للتفتيش لأحيل إلى السجن بتهمة إحراق السفن التي من مال المسلمين ) وذلك إنتقاماً من الزعيم لموضوع الغزول الشهير ومواضيع أخرى ؟؟" .. ويؤيد وجهة النظر هذه كثير من الشكاوى حول تقارير تفتيشية تحتاج إلى الدقة والموضوعية، خاصة وأنّها تحدد مصير الإنسان ومصير أسر بكاملها..
إنّ الروح الموضوعية المفعمة بروح المسؤولية، والأدلة والنظرة الموضوعية، والحس الوطني السليم ، التي امتاز بها تحليل كاتب المقال، والمبنية على الغيرة على المصلحة الوطنية، وعلى أبناء الوطن جميعاً ، خاصة الذين يضحون في سبيله، وكل الدلائل والمؤشرات تدل على أن الدكتور عصام الزعيم من بينهم؛ تجعلنا نؤيد الاستنتاجات التي توصل إليها المهندس أيمن عبد النور في مقاله.
 وأود في هذه المناسبة أن أضم صوتي إلى صوت السيد المهندس أيمن عبد النور الذي يدعو إلى:
" 1 ـ تشكيل لجنة ثلاثية تضم ممثلي: التفتيش – وزارة الصناعة – قضاة ومحامون وبيوت خبرة مستقلون ) لتقدم صورة حقيقية لصانع القرار السياسي . وعندها تقدم النتائج، سواء تبـرأ أو تدين, إلى المحاكم المدنية المختصة ..وتعرض عبر وسائل الإعلام .
2 ـ إعادة النظر بصلاحيات وطرق عمل الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش".

وأود أن أضيف النقاط التالية:
 ـ هناك رغبة لدى الفاسدين أن يتلوث جميع أبناء الوطن، ويعملون جاهدين لتلويث من يستطيعون تلويثه، خاصة من الشرفاء ، ليحققوا من ذلك غايات عدة، منها أن يتستروا وراء أولئك، وأن تتعقد إمكانية محاسبتهم، والإيحاء بأنّ قضية الفساد عامة لا طائل ولا جدوى من الشروع في معالجتها..
 ـ إنّ الأحكام العرفية، وقوانين الطوارئ، والهيئات، والمحاكم الاستثنائية، التي شكلت في ظل هذه القوانين، تشكل في كثير من الأحيان سنداً لكثير من الفاسدين والمفسدين، ويعمل بعض ضعيفي النفوس، من هؤلاء على استخدامها كسلاح لحماية مكاسبهم، والتهويل به في وجه من يحاول أن يؤشر إلى سلوكهم.. ونتيجة لذلك تلعب دوراً سلبياً في حماية الفساد، والمساعدة على تفريخه يومياً..
 ـ يتبادر إلى الذهن سؤال ملح : لمصلحة من تجري مثل هذه الأمور، وهل هناك من يقف وراءها ويغذيها، ممن يحبون الاصطياد في الماء العكر..

تبين هذه الأحداث، كم أصبح ملحاً وضرورياً المضي قدماً بعملية الإصلاح على كافة الأصعدة:  الاقتصادية، والإدارية، والسياسية.. وإلغاء القوانين الاستثنائية الطارئة ، وما يتبعها من هيئات خارج القانون المدني ، لما لها من آثار سلبية على الوطن والمواطن ، وتستغل أبشع استغلال، من قبل أعداء الوطن، ومن يريد له التهلكة..
طرطوس 28 / 9 / 2003                
                                    [email protected]        

 

#شاهر_أحمد_نصر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل