التوجهات نحو الديمقراطية والمجتمع المدني في فلسطين وإمكانيات تحققها الفعلية

مهند صلاحات

الحوار المتمدن-العدد: 1988 - 2007 / 7 / 26 - 11:46
المحور: المجتمع المدني
    

بدأ المجتمع الفلسطيني بعد توقيع اتفاق أوسلو في العام 1994 توجهاً للانفتاح على العالم بعد حالة من الانغلاق دامت أكثر من أربعين عاماً، بفعل ظروف الاحتلال القاهرة للضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، ومع توقيع الاتفاق السلمي تم إنشاء العديد من المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كبنية تحتية لهذا المجتمع إلى جانب المؤسسة السياسية الكبرى المتمثلة بالسلطة الفلسطينية (سلطة الحكم الذاتي)، إلى جانب العديد من المؤسسات والجمعيات والأندية التي قامت بناء على دعم أوروبي وأمريكي، ومن دول أخرى مثل اليابان والصين وغيرها، مما فتح الجدل الواسع حول إمكانية تحول المجتمع الفلسطيني من حالة الانغلاق التام إلى (تحول ديمقراطي) نحو المجتمع المدني.
وبدأت العديد من المواقع الإعلامية، سواء صحف أو مجلات أو مراكز أبحاث ودراسات ومنشوراتها تروج بشكل نظري لهذه المسالة، وأن نواة هذه المجتمع المدني بدأ يتحقق بشكل فعلي في المجتمع الفلسطيني حتى بعد تفجر الانتفاضة الفلسطينية الثانية في أيلول 2001، والتي أسفرت عن نسف جميع الاتفاقيات السياسية الموقعة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، وتدمير البنية التحتية الفلسطينية بشكل كامل، وصولاً إلى قطع المساعدات الأجنبية، وتحديداً الأوروبية والأمريكية للسلطة الفلسطينية إثر تولي حركة حماس الإسلامية الحكومة بعد فوزها في الانتخابات التشريعية في يناير 2005.
ورغم مرور ما يقارب 14 عاماً على توقيع الاتفاق السياسي الأول، وبدء مرحلة الانفتاح، إلا أن المجتمع الفلسطيني من وجهة نظر حقيقية لا يزال بعيد جداً عن الوصول إلى المجتمع المدني، أو مرحلة التحول الديمقراطي بشكل فكري وعلمي، فما حدث هو عبارة عن شطحات سياسية أحدثت عملية تحول شكلية في واقع المجتمع، ولم تستطع إيجاد أي تغيير حقيقي في بنيته الجذرية.
ويعود ذلك بطبيعة الحال لعدم توافر المقومات الذاتية والموضوعية الضرورية لقيام حياة ديموقراطية حقيقية في المجتمع الفلسطيني، وهذا مرده لأن الديمقراطية لا يتم إسقاطها على المجتمعات بشكل طارئ، فهي بحاجة لمراحل سابقة، أهمها أن تتكون نواة لمجتمع مدني حقيقي، وبوجود هذه النواة للمجتمع المدني (مجتمع المؤسسات) تأتي الخطوة الديمقراطية بشكل تلقائي، وعن سبب عدم إمكانية قيام مجتمع مدني، فهو أن المجتمع الفلسطيني حتى اللحظة لم يزل مجتمعاً عشائرياً من ناحية، ومن ناحية أخرى متديناً، وبذلك يكون بحاجة لنقلة فكرية نوعية تخرجه من هاذين الإطارين كما مرت أوروبا بظروفها التاريخية في القرنين السابع والثامن عشر، لعلمنة المجتمع، وهذا ما يؤكده العديد من المفكرين الذين بحثوا في إمكانية قيام مجتمع مدني في داخل المجتمعات العربية، وقد يبدو أبرزهم المفكر المغربي محمد عابد الجابري بحسب دراسة الباحثة الفلسطينية نادية أبو زاهر ( "المجتمع المدني" وعلاقته بالدولة خلال مراحل تطوره مشروط تاريخياً)، نافياً إمكانية الحديث عن "مجتمع مدني" حيث يتسائل: "بأي معنى يمكن الحديث عن "المجتمع المدني" في بلدان العالم الثالث –ونحن منها- والتي تتميز بكونها: لم يتم فيها التحول بعد إلى المجتمع الصناعي التجاري. ومازالت القبيلة وما في معناها، كالطائفة وغيرها، تقوم بدور كبير وأحياناً بدور حاسم. ومازلت الدولة في بعضها الآخر دولة "الراعي والرعية"؟".
وتضيف كذلك أبو زاهر بأنلمفهوم المجتمع المدني ثلاث دلالات باعتبارات ثلاثة: باعتباره البديل لسلطة الكنيسة على المجتمع من جهة، والبديل لسلطة الدولة الإمبراطورية التي قوامها ثنائية الراعي الرعية من جهة ثانية، والبديل لهيمنة الأسرة التي تتمثل في الأب الذي يتحول في النظام الأبوي البطريركي إلى شيخ القبيلة، من جهة ثالثة. ومن هنا يتبين أن هذا المفهوم، مفهوم "المجتمع المدني" قد ظهر ليعبر عن التطور الذي عرفته أوربا في العصر الحديث بسبب انتقالها من المجتمع الزراعي الإقطاعي إلى المجتمع الصناعي البورجوازي بفعل التغير النوعي الذي حدث في مجال التجارة والصناعة[1].
وبطبيعة الحال فإن المجتمع الفلسطيني لم يستطع حتى اللحظة أن يصل لأي من هذه المؤشرات الثلاث لقيام مجتمع مدني فيه، فلا زال النظام الأبوي البطريركي يشكل قوام الأسرة الفلسطينية بشكلها الحالي، وكذلك فإن المجتمع الفلسطيني في بنيته السياسية في جهة لم يستطع تحقيق نواة دولة، فحالة الحصار الإسرائيلية على المدن الفلسطينية أفقدت سلطة الحكم الذاتي أي قيمة لتصبح دولة، بالإضافة لأن جدار الفصل العنصري الإسرائيلي جعل من الضفة الغربية وغزة عبارة عن كانتونات سياسية متفرقة، والحواجز الإسرائيلية على مداخل المدن قسمت المدن الفلسطينية بشكل يجعل من المستحيل وجود رابط إداري حقيقي بين المؤسسات السياسية فكيف يمكن أن يكون هنالك رابط بين المؤسسات الاجتماعية والثقافية ؟
وثالثاً أن السلطة الدينية لا تزال المؤثر الأقوى في داخل المجتمع الفلسطيني بدلالة وصول حزب ديني كحركة حماس إلى سدة الحكم، إلى جانب الحزب السابق (حركة فتح) التي تمثل الإقطاع الفلسطيني الدخيل على المجتمع بقواه الاقتصادية ومصادر تمويله المشبوهة بالنسبة للشعب، وبحسب المعايير الوطنية.

دور المؤسسات:
أما بالنسبة للمؤسسات التي تشكل مقومات أي مجتمع مدني، ففي داخل المجتمع الفلسطيني لم توجد حتى الآن مؤسسات (وطنية) فاعلة ومؤثرة، ولا مؤسسات وطنية قادرة على النهوض بالمجتمع المدني، وكل أو لنقل معظم المؤسسات المؤثرة والفاعلة هي مؤسسات أجنبية تخدم ثقافات وسياسات وتوجهات أوروبية وأمريكية، وتلك المؤسسات التي يطلق عليها (i.n.j.o.z) هي المؤسسات مسيسة توغلت في داخل المجتمع بشكل كبير جداً لدرجة أنها سيطرت على المؤسسات الثقافية والرياضية والفنية والاقتصادية وحتى الأحزاب السياسية صارت رهينة لها.
والسبب المباشر والخطير كذلك هو هبوط المشروع التحرري الفلسطيني وخاصة مشروع اليسار الذي تراجع بانحسار اليسار العالمي، والذي يعتبر الجناح العلماني الذي كان يُراهن عليه في السابق لتحقيق وصول مرحلة من المجتمع المدني، وصعدت الأحزاب الدينية على حسابه، بل إن حالة الأحزاب تبدو متردية أكثر، فاليسار الفلسطيني الذي خاض الانتخابات إلى جانب حركتي فتح وحماس، لم يستطع الحصول على أكثر من 3% من مقاعد البرلمان، وهذا يعطيه نسبة شعبية ضئيلة وضحلة، والذي لا يزال حتى الآن عاجز عن إعادة تجديد خطابه الذي يبدو في كثير من الأحيان قومياً، وفي أحيان أخرى شيوعياً غير تقدمي بشكل حقيقي.
ولا يمكن أن ننسى أن الأحزاب التي تشكل -بعد الدولة- المؤسسات الأكثر أهمية لتأسيس المجتمع المدني، قد صار ملاحظاً بعد تنامي التيار الإسلامي، صعود أحزاب دينية تكفيرية أصولية تعيد الحالة الفلسطينية إلى مرحلة الكنسية الأوروبية إلى ما قبل القرن الثامن عشر.

أما عن أبرز المعوقات التي تقف في وجه التحول الديمقراطي في المجتمع الفلسطيني:
· المجتمع الفلسطيني لم يزل مجتمعاً عشائرياً.
· الاحتلال ودوره في هدم البنية الاجتماعية.
· عدم حصول أي تحول في بنية الأسرة، وخاصة في مسائل متعلقة بالمرأة، والطفل، والحقوق والواجبات.
· الفساد المالي والاداري والسياسي في داخل السلطة الفلسطينية.
· عدم وجود مشروع وطني حقيقي يمكن أن يمهد لنواة مجتمع مدني.
· صعود التيار الديني على حساب تراجع اليسار.
· التغلغل الكبير للأحزاب الشعبوية والدينية التي لا تقوم على منهج فكري، بل منهج سلطوي، والذي يعتبر المجتمع المدني أشد أعدائها، وكل هذه الاحزاب هي رجعية واقطاعية، وبحاجة لحركة تحرر منها قبل الوصول للتحرر من الاحتلال.
· انهيار المشروع الثقافي الفلسطيني، وتهميش دور المثقفين العضويين لصالح مثقفي السلطة.

أما المشروع الثقافي الفلسطيني والذي شهد -شكلياً- تحولاً إيجابياً في مرحلة ما بعد أوسلو، بفضل العولمة والإنترنت والفضائيات التي أتاحت الفرصة للانفتاح على العالم والتواصل مع ثقافاته، بالإضافة للسماح لأول مرة بدخول الكتب والمواد العلمية والدراسات إليه بعد مدة طويلة من المنع، وظهور الصحف ودور الطباعة والنشر، فقد انهار مرة أخرى في السنوات الماضية، ولم يعد هنالك أي مشروع ثقافي فلسطيني يمكن المراهنة عليه بأن يكون قادراً على إنشاء نواة مجتمع مدني، وخاصة أن المشروع الثقافي هبط منذ نهايات الثمانينيات، وخاصة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي الذي شكل الممول والداعم الأكبر –غير المشروط- لهذا المشروع، وانتهى نهائياً بعد اتفاق أوسلو، وذلك يعود أيضاً لعدة أسباب منها:
1. لم يعد هنالك دور فاعل لمثقفي الشتات الفلسطيني كالسابق، ومن بقي منهم تم تهميشه لأن الغالبية العظمى منهم قد عارض اتفاق أوسلو، أو كان رافضاً للمشروع قبل توقيعه منذ السبعينات، فهمش دولياً وعربياً، أو تمت تصفيته من قبل منظمة التحرير كما حدث مع الفنان الفلسطيني ناجي العلي، أو من قبل الموساد كما في حالة غسان كنفاني.
2. سيطرة المؤسسات الأجنبية (غير الوطنية) على كافة المؤسسات الثقافية الفلسطينية وأجهاظها.
3. حالة التجويع والاقتتال الداخلي، والحرب، التي دمرت بنية المثقف الفلسطيني ومشروعه، وأي محالة جادة للنهوض، بالإضافة لكونها دمرت البنى الاجتماعية والاقتصادية.
4. النزاع السلطوي في داخل السلطة الفلسطينية التي غدت برأسين، عطلت دور المثقف نهائياً وحدت من دوره لأدنى مؤشر في الخط البياني للدور الإيجابي التنويري.

السلطة السياسية ما بين الإقطاع والسلطة الدينية:
وفي الوقت الحالي، فإن رأس السلطة الفلسطينية (سلطة الحكم الذاتي) يبدو مهشماً بفعل الاقتتال الداخلي، عدا على أن رأس الهرم السياسي هو من المؤسسات غير الكفوءة لحمل مسؤولية النهضة، وحمل مشروع فكري، أو تفعيل دور المؤسسات العضوية، فحركتي "فتح" و "حماس"، تقومان على مبدأ عدم الاحترام للرأي الأخر، وهذا أدنى مقومات التحول الديمقراطي، بالإضافة لأنهما تمارسان حالة من القمع ضد الأخر، وتدمير لبنية المشاريع النهضوية، فإلى جانب الاقتتال الدائم بين كلا الحزبين، قامت هاتين الحركتين، ومؤيديها بتحويل المكتبات، ودور السينما، والمسارح، والأندية الرياضية، إلى مقارٍ حزبية، ومراكز لتحفيظ القرآن، ومخازن، ومصانع أسلحة يدوية، وغيرها، وهو ما ولد حالة عامة لعدم احترام المبادئ الديموقراطية، سواء داخل السلطة أو خارجها.
فكلا الحزبين سواء فتح التي تعتبر حزباً إقطاعياً، أو حماس التي تعتبر حزباً دينياً، لا يستطيعا تقبل فكرة المشروع الديمقراطي أو المجتمع المدني، لأن قيام مؤسسات وطنية تؤسس لمجتمع مدني يعني أنها تضرب بنية هذه الأحزاب وتقضي على اسباب وجودها، بالتالي فإن هذه الأحزاب، إلى جانب الاحتلال هي أكبر معوقات قيام المشروع الديمقراطي المدني، وخاصة أنها غدت أحزاباً تحمل مشاريع غير وطنية، وأجنداتها أجنبية، فجهة تعمل لصالح المعسكر الأمريكي العالمي، بينما الأخر يعمل ضمن أجندة المشروع الإيراني السوري المعادي للمعسكر الأول.
والصراع القائم بينهما ليس صراع إيجابي، فقد يبدو للمراقب السياسي أن الصراع قائم على السلطة، لكن الحقيقة أن هنالك مرجعية تاريخية لهذا الصراع، حيث أن كلا التنظيمين يحمل مشروعاً مختلفاً عن الآخر، بالإضافة لان كل منهم يمثل طبقة اجتماعية مختلفة عن الأخرى، وكذلك يتبع لمعسكر سياسي دولي يختلف عن الأخر، ومن الطبيعي أن يختلف الوزن النسبي لهذه المنظمة أو تلك داخل هذا المعسكر أو ذاك ..
وبهذا المعنى فمن المؤكد أن فلسطين ليست محوراً للحرب الأهلية، أما الاقتتال القائم، فهو يأخذ شكل الصراع الطبقي بين التنظيمات، تلك التي تكونت بعد اتفاق أوسلو، الذي جاء لحل أزمة إسرائيل ولم يحل أزمة الشعب الفلسطيني، بل زاد من أزمته، وعمق هوتها مع تنظيماتها.
حيث يرى المفكر الفلسطيني جوزيف مَسْعَد أستاذ الفكر والسياسة في جامعة كولومبيا، في كتابه "ديمومة المسألة الفلسطينية" بأن اتفاق أوسلو أوجد خمس طبقات جديدة في المجتمع الفلسطيني كانت من صنع المنظمة الفلسطينية التي وقعت وقادت الاتفاق مع إسرائيل، هدف قيام هذه الطبقات هو ضمان ديمومة العملية التفاوضية مع إٍسرائيل، وهي: الطبقة السياسية، طبقة أمنية مهمتها الدفاع عن أوسلو في مواجهة الفلسطينيين الذين يحاولون إضعافها، طبقة بيروقراطية ملتصقة بالطبقتين السياسية والأمنية تشكل جهازاً إدارياً قوامه آلاف العاملين الذين ينفذون الأوامر، طبقة جمعيات أهلية ومؤسسات غير حكومية، ويعتمد تمويل هذه الطبقة التقنية كلياً على مدى خدمتها لعملية أوسلو، وطبقة رجال أعمال منهم المغتربين والمقيمين في فلسطين، يجنون من الصفقات النفعية التي تسهلها السلطة الفلسطينية.
وفي خضم هذه الطبقات الخمس، حاولت حماس كسر قاعدة الطبقات، وبصعودها إلى الحكم، أضرت بمصالح هذه الطبقات الخمس الجديدة، الأمر الذي استدعى شن حربٍ ضاريةٍ عليها، في الإعلام وعلى أرض الواقع.

تعطيل دور النخب السياسية والثقافية:
النخب السياسية الفلسطينية معطلة تماماً، وذلك لأن معظم هذه النخب هي مستقلة سياسياً عن توجهات كبرى الفصيلين الفلسطينيين الحاكمين، والأهم من ذلك هو تعريف النخبة، فالنخبة السياسية هي الشخصية (الوطنية) التي تسعى لايجاد مشروع، أو تعمل ضمن مشروع وطني مدني يحقق العدالة والمساواة بين جميع فئات الشعب بغض النظر عن دينهم أو طائفتهم أو قوميتهم أو انتمائهم السياسي، وهذا في الوقت الحالي غير متحقق في المجتمع الفلسطيني نهائياً لأن معظم النخب الطافية على السطح –إن صح تسميتها بالنخب- لا تملك أي أجندة وطنية، بينما هنالك الكثير من النخب التي رفضت الدخول لفلسطين بناء على اتفاق أوسلو لعدم قناعتهم به كمشروع تم تهميشها كما حدث مع الراحل المفكر الفلسطيني إدوارد سعيد، بالإضافة لأن معظم المثقفين المعارضين للمشروع السلمي كما ذكر سابقاً، قد تمت تصفيته، أو تهميشه.
ومن المثقفين والمفكرين الذين تم تهميشم لمواقف سياسية: الراحل إدوارد سعيد، جوزيف مسعد، هشام شرابي، مريد البرغوثي، علي فودة، محمد القيسي، جبرا إبراهيم جبرا، مصطفى الحلاج، ماجد أبو شرار، خالد أبو خالد، إسماعيل شموط، غسان زقطان، زكريا محمد، إبراهيم نصر الله، يوسف عبد العزيز، زهير أبو شايب، يوسف أبو لوز، طاهر رياض، عبد الحي مسلم، ميشيل خليفة، حسن ناجي، ناجي علوش ...وغيرهم.
بالإضافة للعديد من الشخصيات السياسية التي بقيت تحتضنها المنافي، وتواطئ العديد من الدول وخاصة العربية في إجهاض مشروع النهضة في الشتات.

الدور الدولي تجاه التحول الديمقراطي في فلسطين:
الأطراف الدولية والعربية -جزء منها- هي أيضاً ضمن معسكرات دولية كبرى، أو لنقل أن الوضع العالمي الحالي هو عبارة عن إعادة تشكيل معسكرين كما في الحرب الباردة، بالتالي كلا المعسكرين سواء الأمريكي الأوروبي والسعودي ضمنه، أو المعسكر الإيراني السوري الروسي، يسعى لتحقيق أكبر المكاسب في داخل المنطقة الفلسطينية وكذلك العراقية واللبنانية فالحالات الثلاث متشابهة، لكن الوضع الفلسطيني قد يبدو بارزاً أكثر لانه الأكثر سخونة تاريخياً، وخاصة أن رأس السلطة الفلسطينية مقسوم ما بين كلاهما، لذلك فالأطراف العالمية في جزء منها معني بالتهدئة للحفاظ على أمن اسرائيل، والأخر معني بالتصعيد لضرب مصالح الأخر.



الآفاق الممكنة لمستقبل التوجهات الديموقراطية في المجتمع الفلسطيني:
لا يوجد أي معطى حالي لقيام الديمقراطية في فلسطين إلا في حال حلّ السلطة الفلسطينية الحالية المقسومة بين رأسي السلطة الإسلاموي والشعبوي الفتحاوي، وقيام حكومة فلسطينية وطنية حقيقية (وليس حكومة تحت مسمى وحدة وطنية) بشرط أن تكون بعيدة عن التنظيمات القيادية الحالية، يقودها النخب الثقافية والسياسية، وتحديد الأجندة تجاه إسرائيل التي تتوسع يوماً بعد يوم، ولا أظن أن مشروع ديمقراطي يمكن له أن ينجح في ظلِّ منطقةٍ محتلة.
فالمجتمع الفلسطيني في الوقت الحالي بحاجة إلى إعادة وصل مع حالة الشتات التي تحوي نخبة من المفكرين والمثقفين الذين يحملون مشاريع نهضوية قادرة على خلق بنة أساسية لقيام مجتمع مدني، وخاصة أن معظم هؤلاء النخب يعيشون في دول أوروبية وتشربوا بشكلٍ كافٍ التجربة النهضوية في أوروبا منذ أواسط القرن الماضي.
وكذلك قيام أحزاب ومؤسسات تدعمها رؤوس أموال فلسطينية وطنية تستبدل دور الأحزاب الرجعية سواء الدينية أو الإقطاعية القائمة في السلطة السياسية الحالية، وخاصة أن المجتمع الفلسطيني بدا واضحاً رفضه لكلا المشروعين القائمين، سواء مشروع فتح الشعبوي، أو مشروع حماس الديني، بعد حالة من الدموية التي أوجدتها هذه الأحزاب.
إعادة النظر في مشروع اليسار الفلسطيني ككل، واستنهاض هذا المشروع على أسس ماركسية واقعية، بعيداً عن الخطابات والشعارات القومية التي أثبتت فشلها في كل الدول العربية، وحتى في العالم كما في التجربة الناصرية، والنازية، والفاشية، والبعثية.







ـــــــــــــــــــــ
هوامش:

[1] محمد عابد الجابري. المجتمع المدني أم الدولة؟، المجتمع المدني، موقع محمد الجابري، 8/3/2005.

#مهند_صلاحات (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات