انهاء الحكم العسكري في مصر

صلاح الدين محسن
كاتب مصري - كندي
(Salah El Din Mohssein‏)

الحوار المتمدن-العدد: 1983 - 2007 / 7 / 21 - 08:41
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في يوم 23 من هذا الشهر – يوليو – يكون قد مر 55 سنة كالمة علي حكم مصر بواسطة ضباط الجيش ..!
ومعروف منذ قبل التاريخ أن الفلاسفة قد أوصوا بضرورة ابتعاد العسكريين عن السلطة حفاظا علي الوطن والمواطنين من شرور أن يحكم الضباط العسكريين .
فالضابط العسكري لا يفهم في الغالب ولم يدرس سوي في القتال والقتل ..تلك هي وظيفته التي تعلمها محاربة من يعتدون علي بلده من الأعداء ومقاتلتهم وقتلهم وتدمير حصونهم .. ( يعني قتال وقتل وتدمير )
فمثل هؤلاء الذين لم يتعلموا ولا يعرفوا الا في القتال والقتل والتدمير لا تخرج من بين أياديهم ان تسلموا مناصب في السلطة الا الخراب .. فهم لم يتعلموا البناء والعمار ..
وان خرج شيئا من العمار علي أياديه فهو عمار كاذب هش لا يلبس أن يسقط ولا يعيش بقدر ما تكلفه من الأموال .. ( كباري تقع ، مساكن آيلة للسقوط والتصدع ، ،مصانع تبني ثم لا تلبث أن تغلق أبوابها . )
، (!) سد عالي يتكلف باهظ التكاليف وبسببه ندخل حربا ونلقي هزيمة منكرة ثم بعد ذلك نعيش مأساة بل مهزلة فقدان قطرة ماء للشرب وفقدان الماء الكافي للري !
كانت نتيجة أن حكم ضباط الجيش مصر طوال ال55 سنة الماضية هيلقد :
خراب علي كافة الأصعدة ..تقدمت دول كثيرة بالمنطقة ودول كانت فقيرة بآسيا بينما تأخرت مصر وبلغ بها سؤ الحال الي حد الشروع في تصدير بناتها الجامعيات للعمل خادمات بالسعودية .. ! فقر ونهب وسرقة في كافة قطاعات الدولة
أمموا القطاع الخاص فنهب منه الضباط الذين تولوا الادارة الكثير والكثير .. وبعد أن فلسوا القطاع العام عرضوه للبيع بأبخس الأسعار ليسمسروا ويسرقوا وينهبوا منه الكثير مرة أخري ! – في كلتا الحالتين ، عند التأميم وعند الخصخصة نهب وسرق! ..
وكان كل رؤساء مجالس ادارات القطاع العام والحراسة ضباط جيش .. ، وعندما فاحت فضيحة سرقات القطاع العام علي يد الضباط قال كبيرهم في خطاب عام - عبد الناصر - ردا علي كثرة الشكاوي من الفساد – في خطاب عام !– " أنا موش ح وقف عسكري علي راس كل مسئول " !!
ولو كان قد أوقف لكل واحد عسكري .. فماذا سيفعل العسكري ؟ ، ان كان الحرامي ضابط !؟!!
لم يفعل العسكر الضباط الحكام من 55 سنة سوي النهب والفساد والسرقة والخراب ..حتي الذي أحدث اصلاحات بمدينة الاسكندرية فاصلاحاته كلها كانت علي وجه المدينة – من بره ..! – أما داخل المدينة وعشوائياته وأوكار الفساد وممستنقعات الجريمة فظلت كما هي : من بره الله الله ، ومن جوه يعلم الله – كما يقول المثل الشعب –
لقد آن الأوان لفتح ملفات المحافظين الضباط في كل محافظة .. ليعرف الشعب من الذي عرض محافظات الصعيد والبحر الأحمر عدة مرات للدمار باالسيول .. دون عمل الوقائيات اللازمة ودون محاسببته من أحد..! ، ومن الذي تحالف مع تجار المخدرات – المزارعين – بأسيوط وشاركهم بالتكتم علي زراعاتهم في المخدرات وبنوا مسجدا باسمه من أموال المخدرات عرفانا منهم بفضله عليهم ! ومن ، ومن ,, ومن ..
لا نريد الاسترسال في سرد مواجع فظائع وجرائم ومآسي انسانية لا حصر لها ، كتبنا عنها من قبل نحن وكثيرون غيرنا - قبلنا وبعدنا -.. فقد بات الحال الذي وصلت اليه مصر بعد 55 سنة من حكم ضباط الجيش ، لا يخفي علي كل من له عينان بداخل مصر وبخارجها ..
فلنتكلم عن العمل الآن ونحن بصدد استقبال ذكري نكبة 23 يوليو 1952 وحكم مصر علي أيادي ضباط الجيش.
لقد آن الأوان الآن لأن يستحي الضباط الحكام من أنفسهم ويتركوا بلدهم وشعبهم لحاله ويتركوا السلطة
لقد آن الأوان لأن تقول مصر كلها لا وألف لا لتعيين ضابط في منصب رئيس الجمهورية ولا منصب المحافظ أو رئيس مجلس مدينة ولا رئيسا لمجلس ادارة أية شركة أو أية جمعية لاستصلاح الصحراء والمتاجرة بالصحراء وحرمان الشعب من حقه في حل مشاكله التي لاحل لها سوي بالتوسع في الصحراء .
آن الأوان لكل عضو في مجلس الشعب لا يزال يجد لديه ولو قليل من الكرامة سواء عضو بالحزب الوطني أو المعارضة ، لأن يقف في المجلس ويطالب علنا بوقف حكم الضباط لمصر لأجل وقف الخراب وللنهوض بحال الشعب .. آن الأوان لأن يطالب أعضاء مجلس الشعب ( من يحترم نفسه منهم ) بمشروع قانون يقضي بانهاء حكم الضباط لمصر وسحب الثقة من الضابط الكهل الذي يشغل منصب رئيس الجمهورية أو تقديم استقالته ، ووقف تعيين أي ضابط في أي منصب قيادي من أي نوع سياسي أو اقتصادي ولمدة 25 سنة .. لعل مصر تكون قد شفيت في تلك المدة من الجراج والكسور والعاهات التي أحدثها حكم الضباط بجسد مصر ونفوس وصحة ومستقبل شعبها ..
آن الأوان لأن يطالب كل السياسيين المصريين وكل شعب مصر بأن يكون رئيس الوزراء والمحافظون بالانتخابات لا بالتعيين ورفض قيام الضابط الذي يشغل منصب رئيس الجمهورية الآن من أن يعين رئيسا جديدا للوزراء ، بعد أن ثبت بالدليل القاطع سؤ اختياراته وسؤ فهمه للرجال الصالحين لمنصب رئيس الوزراء ويضرورة أن يجري ذلك بالانتخاب .
لم يعد يكفي أن يرفع البعض شعار الدعوة لاقامة " المجتمع المدني " فذاك التعبير قد فقد معناه ، ولعل غالبية الشعب لا يفهمون له معنا بالتحديد .. وليكن الكلام واضحا ومباشرا : انهاء حكم الضباط لمصر ..
يجب أن يشير كل مصري باصبعه تجاه عين كل محافظ ضابط لواء أو رئيس مجلس مدينة أو سكرتير محافظة أو رئيس مجلس ادارة شركة أو (( ضابط صاحب مكتب تصدير واستكراد ! – استكراد -، أو صاحب مكتب لتشغيل العمالة بالخارج (( تجارة الرقيق والنصب علي الفقراء ! )) بالقول : أنت مغتصب لهذا الموقع .. هذا ليس مكانك .. أنت ضابط .. أنت ممن نهبوا مصر وسرقوها وخربوها وأضاعوا مكانتها دوليا و محوا كرامتها اقليميا وعذبوا وشردوا شبابها بالخارج ا وتسببوا في اصابة معظم شعبها بأخطر الأمراض ، وداسوا كرامة شعبها وامتهنوا آدميته بالسجون والمعتقلات وأقسام الشرطة ، لقد آن الآوان لأن يقول الشعب صارخا في وجه كل منهم : امسك ضابط .. امسك ضابط

#صلاح_الدين_محسن (هاشتاغ)       Salah_El_Din_Mohssein‏#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل