آفات عربية الحلقة الثانية : محمود عباس و الشرعية الغربية

بركات أوهاب

الحوار المتمدن-العدد: 1980 - 2007 / 7 / 18 - 10:49
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

شاهدنا في الأيام الأخيرة التطورات التي تحدث على أرض غزة و الضفة ، فيختلف علينا الأمر حين نرى حكومة شكلت بمبادرة من محمود عباس ، عملت على القيام بعدد من الإجراءات ، كانت الهدف منه إرجاع ثقة الشعب في الحكومة ، و صدق ما توقعناه ، فبعد ما نفذ محمود عباس نصيحة الأبيض في تشكيل حكومة من وجهة نظري غير شرعية ، بدأت المساعدات و الهبات و إنفرجت الأزمة و أخيرها حصوله على رخصة في إستيراد الأسلحة للسلطة الفلسطينية " و لا زال العاطي يعطي " ، المهم هذا هو ثمن الأخذ بنصيحة المسؤولين الإسرائيليين و البيت الأبيض .
و لكن السؤال الجوهري الذي يطرح نفسه و بحدة من يملك الشرعية ؟
هل حكومة الضفة ، أم حكومة قطاع غزة ؟
من وجهة نظري الحكومة الذي تملك الشرعية هي حكومة " حركة المقاومة الإسلامية " حماس ، لعدة أسباب منها :
• أنها حكومة جاءات عن طريق الإنتخابات .
• أنها تدافع عن الفلسطينيين و حقوقهم المشروعة .
• أنها دعت للمقاومة بيد و المفاوضات بيد أخرى .
• أنها لا تعترف بوجود الإحتلال .
• أنها دافعت على كرامة الفلسطيني .
• أنها إستخدمت كافة صلاحياتها و هو الشيء الذي أغضب الرئيس .
• أن الرئيس الفلسطيني إطلع على تقارير أعدتها وكالة الإستخبارات الأمريكة و جهاز الموساد تفيد بوجود محاولة إنقلابية ضده
• أن الرئيس الفلسطيني ظن أنه يمكن أن يفقد منصبه .
أما حكومة الضفة فهي حكومة غير شرعية لعدة أسباب منها :
• أنها مسحت تاريخ المقاومة الفلسطينية .
• أنها جاءات كتعبير عن رغبة و نزوات الرئيس الفلسطيني .
• أنها في طور الإعتراف بدولة إسرائيل .
• أنها لا تعبر عن رأي الشارع الفلسطيني .
• أنها حكومة عميلة لدولة إسرائيل و خير دليل الهبات و العطايا التي تقدمها كل يوم دولة إسرائيل و حكوماتها للشعب الفلسطيني .
• أنا ما بني على باطل ، فهو باطل .
و أمام هذا الوضع المزري فإن من المؤكد أن الحكومة الشرعية أو حكومة حماس أو حكومة قطاع غزة ، لأنها جاءت عن طريق صناديق الإقتراع و ليس بتعيين رئاسي ، و ثاني شيء أنها كانت تدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني و ليس عن حقوق فخامة الرئيس .
أما حكومة الضفة فهي حكومة غير شرعية لأنها جاءت كتعيين من الرئيس و ليس عن طريق إقتراع ، و الشيء الثاني أن حكومة عميلة و الدليل على مأقول هو الهبات و العطاياو الرشاوي التي تقدمها حكومة دولة إسرائيل للحكومة الفلسطينية و للرئيس الفلسطيني و حتى إم لم نسميها رشوة فإننا نقف حائرين على تسميتها لأنه و للأسف لا يوجد لها إسم آخر غير هذا الإسم الحقير .
و كل عربية و عربية ، بعرف و يجزم أن إسرائيل لا يمكن أن تعطي عطايا بدون مقابل ، و المقابل هو تنفيذ إرادة البيت الأبيض و البيت الأزرق و خدمة مصالحهما .
و أما هذا الوضع الفلسطيني و كنصيحة من عربي لمحمود عباس ، أمامك الآن ثلاثة طرق :
سكة السلامة و هي التي يجب عليك أن تسلكها للمحافظة و إستراجاع سجلك النضالي و تتمثل في :
أولا : الإسراع بالدعوة إلى إنتخابات تشريعية مبكرة ، و تحل على إثرها الحكومة و المجلس التشريعي و هذا من صلاحيات الرئيس .
ثانيا : حل حكومة الضفة الغربية .
أما السكة الثانية و هي سكة الندامة و هي الطريق التي أنت سائر عليها الآن و هي مع الأيام ستجعلك أمام أنظار العالم العربي أنك مجرد خائن و مناضل سابق .
أما السكة الثالثة و هي سكة الذي يهب و لا يعود و هذه الطريق هي الذي أنت مشرف عليها و ستكون نهاية مثل نهاية الملك عبد الله الأول ملك الأرد ، و لن تستطيع لا حكومة البيت الأزرق و لا حكومة الأبيض أن توفر لك حماية من أحرار الشعب الفلسطيني .
سأقول لك شيء إذا أنت لا تعتبر أن حكومة حماس غير شرعي ، فأنت في الوقت نفسه لست شرعيا ، لأن كلاكما أتيتما عن طريق التصويت الشعبي و ليس عن طريق التعيين .
و في الأخير أقول لك عليك إختيار حل واحد من الإثنين و هما :
إما العودة للشرعية و هي التي ستجعلك تحافظ على ماء وجهك أمام العرب ، الفلسطينيين و العالم كله .
و إما البقاء على نهجك الحالي .و بهذا فإنني لن أستغرب يوما إذا أخذت مبادرة ، إقامة سفارة دولة إسرائيل في قطاع غزة و سفارة دولة فلسطين في القدس .
و بهذا أكون قد أزحت هذه الأمانة من علي رقبتي و وضعتها في رقبتك إلى يوم القيامة .

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات