الديمقراطية الحزبية

رأفت طنينه

الحوار المتمدن-العدد: 1979 - 2007 / 7 / 17 - 04:51
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الديمقراطية الحزبية تشكل نواة الحزب الأساسية والتي تبنى عليها تشكيل الحزب السياسي الديمقراطي في أي دولة ديمقراطية وهذا ضرورة لتشكيل حزب سياسي ديمقراطي يخدم مصالح الوطن الاجتماعية والسياسية والعلمية وهذه أسمى أهداف أي تشكيل حزبي ديمقراطي وحيث لا يجوز للحزب الديمقراطي التناقض بين أهدافه فمثلا لا يحق للحزب السياسي أن يطالب بالرفاهية للمواطنين وهذا الحزب يعبث بالسياسة الوطنية ويجر الشعب للفقر والتخلف والبطالة والفلتان الأمني والتوتر الاجتماعي بين أفراد المجتمع الواحد فلابد للتوافق بين أهداف الحزب السياسي وعمله على ارض الواقع بما فيها أهدافه لتداول السلطة وحكمه لها بالطرق الديمقراطية المتحضرة وتجنب الديكتاتورية واستخدام الاغتيالات للوصول للسلطة فمن الضروري للحزب السياسي أن يلتزم بالأحكام القانونية والأعراف المجتمعية للوصول للسلطة وعبر الديمقراطية المتحضرة والانتخابات الحرة النزيهة كما يجب على الحزب السياسي الديمقراطي ان لا يلجأ لشراء الأصوات والضمير في الحملات الانتخابية وان لا يلجأ للاستغلال التاريخ الوطني او الدين القومي للشعب آو أن يلجأ للترهيب والوعيد لكسب أصوات الناخبين فتلك كلها محرمة على الحزب السياسي الديمقراطي المتحضر فالطرق المثلى لكسب تأيد المؤيدين تأتي عن طريق الإقناع والحوار الديمقراطي الهادىء وتقديم المشاريع التنموية والخدماتية وتحسبن أوضاع الشعب ودفع مسيرة التعليم وترقيتها وتطوير أنظمة التعليم الجامعي والرقي العلمي والحضاري وتطوير قطاع الصحة والعلاج للمجتمع والاهتمام بالبيئة والصناعة والزراعة والتجارة والثقافة والانفتاح العلمي والتعايش السلمي كل هذه المثل ضرورية لانتهاج ديمقراطي حزبي سياسي وتكريسها وطنيا ليصبح المجتمع قادرا على النقاء الديمقراطي أثناء اختياره التأييد لأي حزب سياسي ناشط في المجتمع المحلي وأيضا على الحزب السياسي الديمقراطي أن يكون نظامه الداخلي نظام ديمقراطي سياسي اجتماعي سلمي لتداول السلطة سلميا وحضاريا ونبذ العنف والانقلابات والاغتيالات للوصول للحكم في الانتخابات لنظام الحكم في المجتمع، وضرورة أن يلتزم الحزب الديمقراطي بأجراء انتخابات داخلية حزبية نزيهة ودورية لاختيار قيادة الحزب ولجان العمل الحزبي الديمقراطية على كافة المواقع والأقاليم والفروع الحزبية والكتل النقابية الداخلية للحزب السياسي ويجوز للحزب السياسي الديمقراطي فصل أي عضو حزبي لم يلتزم بالنهج الديمقراطي لتحقيق أهدافه الحزبية ويجوز للحزب السياسي الديمقراطي أن يجمد عضوية إقليم كامل أو موقع فرعي كامل إذا تبين أن هذا الموقع أو الإقليم الحزبي يتبنى طرق غير ديمقراطي في الوصول للسلطة وإعلان البراءة من ذلك الإقليم وتتم محاسبته أولا حزبيا بفصله أولا ثم محاكمته قضائيا وأمام السلطة القضائية المختصة وذلك بتهمة ممارسة أعمال غير مشروعة سياسيا وعند عدم أدانته أمام القضاء يحق لذلك الإقليم العودة للحزب ويحق له المطالبة بمحاسبة من اتهمه ويحق له المطالبة بالتعويض من الحزب السياسي ويلزم الحزب بتعويضه ويحق لذلك الإقليم النظر في قضية التعويض قضائيا وأمام السلطات المختصة في الدولة كل هذه الأمور تجعل الأحزاب بل وتلزمها بالعمل الديمقراطي ولا تجعل لبعض عناصر الحزب السياسي أن يلجئا لممارسة أعمال غير مشروعة للوصول لأهداف مشروعة داخل الحزب السياسي الديمقراطي أو على مستوى المجتمع المحلي فالديمقراطية الحزبية تلزم كل حزب سياسي ديمقراطي حضاري أن يكون فعلا ديمقراطيا حضاريا وليس ديكتاتوريا وسلطوي متعنت للتخلف والجهل ، إن نظام الحزب السياسي الديمقراطي وأهدافه وطرق تحقيق تلك الأهداف ووسائل العمل لتلك الأهداف المرسومة يجب أن تتم من خلال العمل المجتمعي السياسي الاجتماعي العلمي والثقافي المتحضر فهذه الطرق تكفل له الوصول للسلطة ديمقراطيا وحضاريا واتساع التأييد الشعبي لذلك الحزب السياسي الديمقراطي فكلما زادت ثقافة الحزب وعطاءه التنموية وسياسته الحضارية الديمقراطية زاد التأييد الشعب وزادت ثقة الشعب به فثقة الشعب تعطى للحزب السياسي الملتزم الحضاري وليس للحزب القمعي المتطرف فالانتخابات وحدها هي المقياس الديمقراطي لكم التأييد الشعبي للحزب السياسي .
طنينه رأفت - رئيس البيت الديمقراطي الفلسطيني
منشورات البيت الديمقراطي الفلسطيني
www.democratic.9f.com
[email protected]

#رأفت_طنينه (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل