النظام الديمقراطي والحروب الاهلية

رأفت طنينه

الحوار المتمدن-العدد: 1877 - 2007 / 4 / 6 - 11:34
المحور: القضية الفلسطينية
    

يعد نظام الحكم في اي بلد هو المقياس الحقيقي لتلافي الحروب الاهلية ، حيث ان النظام الديمقراطي
والية الحكم وادراة الدولة بطرق ديمقراطية تكفل عدم انجرار افراد او جماعات البلد الواحد للاقتتال
والتصادم العنيف بين الشعب اي عن عندما يكون شعب دولة ما ممثل بكل طوائفه وشرئحة في الحكم
فذلك يجعل كل افراد الدولة يناصرون الحكم في دولتهم ولا يعادون النظام الحاكم وهذا لا يعني عدم
وجود معارضة لطريقة ادارة البلد فالمعارضة شيء والعمل العدائي لنظام الحكم شيء اخر
فالمعارضة في اي بلد تنقد سلوك الحكومة وفق طريقة ديمقراطية وحضارية تكفل عدم تضرر ابناء
الوطن الواحد فلعمل المعارضة يكون وفق المصلحة العامة للدولة ولا يكون وفق مصلحة اجندة خاصة
فتستطيع المعارضة ان تطالب باستقالة الحكومة ولا يحق لها ان تسقطها فاسقاط الحكومة يتم
بسحب الثقة منها وذلك من خلال البرلمان المنتخب من كل اطياف الشعب اي يعني ان المعارضة
الحقيقية يجب ان تكون في البرلمان اذا كانت من من يمثل الشعب وحسب حجمها ومدى تمثيلها
فلا يجوز للاقلية ان تسقط حكومة اعطيت بأغلبية من البرلمان والذي هو ممثل الشعب بكل اطيافه
في كل الدول الديمقراطية فالمعارضة عندما تكون اقلية يمكنها المشاركة او عدم المشاركة في الحكومة
ولا يمكنها ان تسقط حكومة مثلتها الاغلبية في البرلمان المنتخب من الشعب ، اما المعارضة التي
تكون تكن كل الحقد والعداء للنظام الحاكم في بلدها فتكون هذه ليست معارضة وطنية اي تكون لها اجندة
خاصة غير اجندة البرلمان المنتخب من الشعب وتريد هذه المعارضة السيطرة على الحكم
وليس المشاركة في الحكم وهذا خطير جدا فالمواطن الوطني والذي يرغب فعلا بتحسين الحكم
في بلده فامامه البرلمان الممثل للشعب فيستطيع من خلاله المشاركة في حكم بلده وهنا تقاس على مستوى الفرد
والجماعات او الاحزاب اما عند رفض الحزب المشاركة في البرلمان اي عدم قبوله الدخول
في الانتخابات فهذا يعكس على ان هذا الحزب يخشى عدم حصوله على ثقة الشعب التي يدعيها
او ان هذا الحزب لا يرغب بالمشاركة في الحكم ونعلم وكما يعلم ان الجميع ان السلطة هي اداة
ممثلي الشعب لتحيقيق مصالح الشعب وتقوية روابطه فكيف لحزب يرغب بتحقيق اهدف ومصالح
الشعب ان لا يدخل في تمثيل الشعب ديمقراطيا ونحن هنا لا نجبره على دخول البرلمان فله الحق
بدخوله وله الحق بالاستنكاف ولكن الاستنكاف يمنع الحزب من تحقيق مصالح الشعب التي يدعيها اذا
لماذا لا ترغب بعض الاحزاب بالمشاركة في الحكم وفي نفس الوقت تقول بان الحكم سيء اذا فتعالوا
واصلحوا الحكم وشاركوا بالحكم وليكون افضل بكم فالحكم في الانظمة الديمقراطية يكون بمشاركة جميع
الاحزاب والهيئات الممثلة للشعب بدخول نظام الدولة وقد اكدت بعض الدراسات ان غالبية
الاحزاب التي تحتقر انظمتها هي احزاب عربية فلماذا تكون الاحزاب العربية تعادي الانظمة الحاكمة
علما ان باب المشاركة في الحكم مفتوح امام كل المواطنين في الدولة ام ان هذه الاحزاب تجهل
انه ومن خلال البرلمان يمكنها المشاركة في الحكم وتحسينه واذا رفضت هنا ايضا هذا يلوح بان
هذه المجموعة او الحزب لا ترغب بالدخول عبر طريقة ديمقراطية للحكم وترغب بالسيطرة على الحكم و ليس المشاركة وهذا خطير ايضا ويسبب النزاعات الاهلية داخل الوطن الواحد ونشر بذور الشقاق
بين فصائل المجتمع الواحد فالسيطرة على الحكم عبر طريقة غير ديمقراطية اي الانقلاب الغير سلمي
يمكنها من السيطرة على الحكم في تلك البلد فالانقلاب على نظام الحكم ليس حلا وليس مطلبا ديمقراطيا
وفي النهاية ليس مطلبا شعبا عندما يعلم المنقلبون انهم ينقلبون على شريحة حاكمة وهي بالاساس شريحة
من شرائح الشعب مثلت لتحكم الشعب ديمقراطيا وبالعدل فعند الانقلاب على النظام يكون هنالك
رد طبيعي من النظام بضرورة السيطرة على الوضع وهنا تبدأ المواجهات والعنف والحروب الاهلية
والتي تكون نهايتها مأساوية وحتمية ستكون مأسوية اذا لماذا ترفض بعض الاحزاب المشاركة
في الحكم عبرالطرق الديمقراطية لتمثيل الشعب ام انها ترغب بتمثيل نفسها في الحكم وهنا هذا
تمثيل غير مشروع وغير ديمقراطي ، فالحرب الاهلية تكون سببها الرغبة بالسيطرة على الحكم
باي طريقة وليس بافضل طريقة الا اذا كانت الحرب الاهلية تراهى افضل والحزب الذي يرى ان الحرب
الاهلية هي افضل طريقة للسيطرة على الحكم هو حزب غير وطني ولا يرغب بتحقيق مصالح
الشعب ولا يرغب بتحسين وضع الشعب كما يدعي ، وهنا قد بينا ان المشاركة في الحكم عبر الطرق الديمقراطية
هي افضل الطرق للوصول للحكم وتمثيل الشعب ومشاركة في ادرة بلده ديمقراطيا .

#رأفت_طنينه (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل