نظام الدولة الديمقراطية

رأفت طنينه

الحوار المتمدن-العدد: 1970 - 2007 / 7 / 8 - 09:49
المحور: القضية الفلسطينية
    

هو شكل منظم للمجتمع وقد ظهر مفهوم الدولة المنظمة قديما في مصر وعلى ضفاف نهر النيل وما بين الرافدين وفي بلاد الصين قبل خمسة ألاف سنة تقريبا ومفهوم الدولة هي مجموع بشري يقيم بصفة مستقرة على إقليم معين ويخضع لسلطة سياسية مستقلة عن أشخاص الحكم ولتقوم الدولة بتأدية وظائفها بشكل سليم، تضمن به الحقوق وتصان به الحريات الأساسية للإفراد ويمنع فيها سوء استغلال السلطة والقوة والصلاحية من قبل الحكام، وجدت السلطات العامة في الدولة، بحيث لكل سلطة وظيفة أساسية، وهي السلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية والاهم هو مفهوم المبدأ الديمقراطي الذي يحكم وينظم العلاقة بين تلك السلطات في الدولة وهو مبدأ فصل واستقلال السلطات.
مفهوم فصل السلطات:
ارتبط مفهوم مبدأ فصل السلطات بالمفكر الفرنسي مونتيسكيو الذي شرح ووضح هذا المبدأ في كتابه الشهير روح القوانين، يهدف هذا المبدأ أساسا إلى تحقيق مصالح وأعمال الدولة بالشكل الامثل، وان تضمن الحقوق والحريات العامة، ومنع استبداد الحكام بالسلطة، كما طرح بعض المختصين، إن جوهر مبدأ فصل السلطات يتلخص في دعامتين، الأولى تقسيم وظائف الدولة إلى ثلاث وظائف وهي تشريعية وتنفيذية والقضائية والثانية عدم تجميع هذه الوظائف الثلاث في هيئة سلطة واحدة، بحيث تراقب كل سلطة أو هيئة السلطة الأخرى أو الهيئة الأخرى وتمنعها من إساءة استعمال الصلاحيات والسلطة والمعطاة لها وفق الدستور.
السلطات الثلاثة الرئيسية في الدولة
السلطة التشريعية: أو ما يعرف بالبرلمان أو المجلس التشريعي او مجلس الشعب أو مجلس النواب أو مجلس الشيوخ أو مجلس الجمعية الوطنية وغيرها من أسماء وهي التي تضع أو تشرع القوانين في المجتمع وفقا لظروف واحتياجات المجتمع.
السلطة التنفيذية:- وهم الرئيس، الوزراء والإدارات العاملة في الدولة ومن مسؤولياتها الأساسية، تنفيذ القوانين والتشريعات التي وضعتها السلطة التشريعية.
السلطة القضائية: هم القضاة والمحاكم، وهي التي تفصل في كافة المنازعات والخلافات التي تظهر بين أفراد المجتمع أو بين المواطنين والحكومة، ولها صلاحيات تفسير القوانين والدستور في الدولة وتحكم وفقا لهما.
فصل السلطات ونظام الحكم
إن فصل السلطات في أي دولة ديمقراطية في الأنظمة الحاكمة من دولة إلى دولة قد تختلف عن دولة أخرى ولكن يبقى فصل السلطات ضروري للعمل الديمقراطي في الدولة وهي تعمل كالأتي:
النظام الرئاسي: حيث يتم انتخاب الرئيس للدولة أو للجمهورية من قبل الشعب مباشرة ومتزامن مع انتخاب أعضاء السلطة التشريعية البرلمانية في الدول الديمقراطية
النظام البرلماني : أو النظام التمثيلي أو النيابي ويتم انتخاب أعضاء البرلمان مباشرة من الشعب ويقوم البرلمان بتشكيل الحكومة ورئاستها وعادة توكل مهمة تشكيل الحكومة للحزب الذي حصل على أغلبية الأصوات في انتخابات السلطة التشريعية كما في بريطانيا والهند ونيوزيلندا وفلسطين .
وفقا للمادة (5) من مسودة القانون الأساسي الفلسطيني: نظام الحكم في فلسطين نظام ديمقراطي نيابي يعتمد على التعددية السياسية والحزبية وينتخب فيه رئيس السلطة الوطنية انتخاب مباشر من الشعب الفلسطيني وتكون الحكومة مسئولة أمام الرئيس والمجلس التشريعي الفلسطيني.

مظاهر التعاون والاتصال بين السلطات الثلاث:
حيث أن فصل السلطات هو الأصل الذي يحدد جوهر الحكومات الديمقراطية التي تتميز تركيبه سلطاتها الثلاث وعلاقاتها ببعضها البعض تبعا للنظام السياسي القائم في كل منها يتجلى تطبيق مبدأ فصل بأفضل صورة في النظام البرلماني ، ارتأينا أن نبرز مظاهر التعاون والاتصال في النظام البرلماني المتبع في الأراضي الفلسطينية وفق ما نص عليه القانون الأساسي الفلسطيني
السلطة التنفيذية وعلاقاتها بالتشريعية:
الوزراء في الحكومة مسئولين أمام البرلمان.
يحق للبرلمان إعطاء الثقة أو سحب الثقة من الوزراء في السلطة التنفيذية.
حق أعضاء السلطة التنفيذية من الوزراء والتحدث والمناقشة في البرلمان والرد على الأسئلة والاستفسارات.
للسلطة التنفيذية حق اقتراح القوانين للسلطة التشريعية.
حق التصديق على القوانين.
حق الاعتراض على القوانين.
إصدار القرارات واللوائح التنظيمية التي تسهل تنفيذ وتطبيق القوانين والحفاظ على الأمن العام.
تنفيذ القوانين التي تقرها السلطة التشريعية.
في بعض الدول وكما يحدد ذلك الدستور – يحق لرئيس الحكومة حل البرلمان أو المجلس المنتخب كما في فرنسا وبريطانيا.
السلطة التشريعية وعلاقتها بالسلطة التنفيذية:
حق توجيه أسئلة للحكومة والوزراء حول بعض التصرفات والأعمال.
حق الاستجواب لمناقشة الحكومة في مسائل هامة.
حق المساءلة وقد تكون مساءلة فرد أو وزير معين من الوزراء ككل وسحب الثقة .
حق التصديق على الموازنة.
حق التصديق على أعمال الوزراء.
السلطتين التشريعية والتنفيذية وعلاقتها بالسلطة القضائية:
السلطة التنفيذية لها الحق في تعيين أعضاء السلطة القضائية من قضاة,
حق إصدار العفو: وهو حق بيد رئيس السلطة التنفيذية.
يحق للسلطة القضائية الطعن في دستورية القوانين والقرارات المتخذة من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية.
في الدول العربية لم ينص صراحة على مبدأ فصل السلطات إلا دستوران عربيان هما الدستور الكويتي في المادة 50 والدستور البحريني في المادة 32 فقرة أ ، أما باقي الدساتير العربية لم تشر إلى هذا المبدأ صراحة وان اعترفت به ضمنا .
في فلسطين طبقا للقانون الأساسي الفلسطيني المادة 2 الشعب مصدر السلطات ويمارسها عن طريق السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية على أساس مبدأ الفصل بين السلطات على الوجه المبين في هذا القانون الأساسي.
رأفت طنينه
رئيس البيت الديمقراطي الفلسطيني
منشورات البيت الديمقراطي الفلسطيني

#رأفت_طنينه (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل