اكدز و تاكونيت، و المغرب بكامله، بلا حقيقة ولا إنصاف.. نضال الكادحين والكادحات الجماعي والواعي سبيل الحقيقة ومجتمع العدالة والمساواة

المناضل-ة

الحوار المتمدن-العدد: 1977 - 2007 / 7 / 15 - 10:46
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

تنظم هيئات حقوق الإنسان من 13 يوليوز 2007 إلى 15 منه تظاهرة بكل من اكدز وتاكونيت بصفتهما من البلدات التي أقام بها نظام الاستبداد ببلدنا سجونا سرية ُدفن بها البشر حيا
هنا في اكدز وتاكونيت جرى قتل عشرات من ضحايا الطغيان السياسي الذي حول حلم شعب المغرب باستقلال حقيقي إلى كابوس مرعب ما يزال إلى يومنا هذا ينيخ بثقله على حاضرنا ويحكم على مستقبلنا. هنا جرى قتل مناضلين من اجل تحرر المغرب من نظام الاستعمار الجديد الذي أرسته الامبريالية لضمان استمرار مصالحها ببلدنا. هنا بتاكونيت مات في العام 1975 اثنان ممن اعتقلوا ضمن عملية قضاء الدولة على ثوار 3 مارس1973. هنا بتاكونيت ماتت امرأة مجهولة الهوية من محاميد الغزلان، و خمسة أشخاص من الدار البيضاء كانوا ضمن 215 مواطنا اعتقلوا بعشوائية في الدار البيضاء بين ديسمبر 1971 ومارس 1972 ، حيث ُنظفت منهم شوارع البيضاء (مشردون ومتسولون وتلاميذ ومستخدمون) كي يستضيف الملك إخوته حكام البلدان الإسلامية، وقضوا في المعتقل الرهيب 28 شهرا.

وهنا في سجن اكدز السري جرى قتل 27 من ضحايا قمع أنصار استقلال الصحراء، و 5 من حركة 3 مارس 1973 ، و من اكدز مرت مجموعة بنو هاشم ـ [5 تلاميذ يساريين] في رحلة عذابها بين مخالب الوحش المستبد. إن مصير هؤلاء جميعا يبرز حقيقة النظام السياسي: نظام إبادة المناضلين من اجل استقلال البلد و حق الشعب في الحياة، وإبادة بشر لهم رأي آخر في طبيعة دولة الأرض التي يقيمون بها، نظام اختطاف تلاميذ لأنهم يحملون أفكارا معارضة، وقتل مواطنين أُصطيدوا بالصدفة في مدينة تستضيف مؤتمرا للحكام. إن موت هؤلاء جميعا كان إعداما بلا محاكمة. و ضحايا القمع مناضلون من اجل الحرية والحياة اللائقة، ومعهم مواطنون حصدتهم آلة البطش العمياء.

جرائم من العيار ذاته اقترفت في طول البلد وعرضه، لأنه لا يمكن للأقلية التي استحوذت على ثروات البلد بالنهب وبالاستغلال ملقية الأغلبية إلى أهوال البؤس والبطالة، أن تضمن استقرار نظامها الفاسد دون تقتيل المدافعين عن حق الشعب في الحياة. ولا يمكن لنظام غير ديمقراطي أن يقبل توق قسم من السكان إلى تقرير مصيرهم بحرية. لم يكن القمع سوى ظاهرة ملازمة لنظام اقتصادي-اجتماعي ظالم، نظام رأسمالي تابع للامبريالية، وبالنتيجة لا ديمقراطي.

هذا النظام ما زال قائما، طبقة المغتنين بالنهب والاستغلال زادت غنى، حكم الطغيان مزين بحلي »حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا« ومنتصر باستقطاب طاقم «حقوقي» يساعد في مساعي طي صفحة الجرائم لبدء أخرى. السواد الأعظم من الشعب يعيش حياة العذاب اليومي نتيجة سياسة لا تخدم سوى مصالح الرأسماليين الأجانب و حلفائهم محليا. سياسة تشد مصير البلد إلى المراكز الامبريالية بفعل آلية الديون الخارجية التي أضحت مضخة لنقل الثروات المنتجة محليا إلى الخارج. تضخمت البطالة بشكل غير مسبوق، وساد فرط استغلال العمال وتهشيش أوضاعهم، وجرى تدمير المكاسب الطفيفة في التعليم والصحة بتحويلهما إلى سلع لجني الأرباح. أصبح شباب المغرب يرى الموت غرقا أهون من هذا الجحيم. فهل ثمة إدانة اكبر للمسؤولين عن هذا الوضع الأسوأ من الذي ناضل شهداء اكدز وتاكونيت من اجل تغييره؟

لتمويه واقع استمرار الديكتاتورية الضامنة لاستقرار الاستغلال والتبعية، ولتفكيك الحركة المطالبة بالحقيقة والعدالة، جرت إحدى اكبر عمليات التضليل السياسي التي شهدها المغرب، فكان ما سمي بـ"الإنصاف والمصالحة". لم ُيبحث عن أي حقيقة، ولم ُيساءل مجرمون مفضوحون لا يزالون بالمناصب التي ارتكبوا منها الفظاعات. وفور انتهاء العملية قفز أبطالها في الطائرات ليجوبوا العواصم لعرض المنجزات الفريدة. وفاض الكلام الجميل من توصيات "الهيأة"، لينضاف إلى نظيره الذي ُيرصع القوانين منذ عقود وعلى رأسها الدستور. لم تظهر حقيقة ولم ُيجبر ضرر، ُضمدت جزئيا جراح بعض الضحايا بالتعويض المادي، و تفاقم الضرر الجماعي الذي لحق المغرب كله باستمرار نفس العلاقات الاجتماعية القائمة على استغلال الأقلية للأكثرية واضطهادها لها.

وكما استهزؤوا بنا بحقائق تقرير "الهيأة" الختامي، هاهم يسخرون منا بما يسمى جبر الضرر الجماعي. ففي الملحق 2 بالكتاب الثالث من ذلك التقرير « مشاريع ومقترحات تخص جبر الضرر الجماعي» ، وهي جملة إصلاحات ضئيلة جدا قد تُسكن وجعا لكنها لا تشفي من مرض. لا شك أن هذه المشاريع بالغة الصغر ستخفف وقع الكارثة بشكل طفيف و وجيز، لكنها لا تجبر الضرر. الضرر هو السياسة الاقتصادية والاجتماعية التي جعلت غالبية سكان المنطقة تعيش تحت خط الفقر، وجعلت تدفق المهاجرين منها إلى المدن لا يتوقف. والمتضرر هو غالبية المغاربة، فثمة مناطق تضاهي اكدز وتاكونيت بؤسا وتهميشا رغم أنه ليست بها سجون سرية. هذه الحلول المقترحة لجبر ضرر تاكونيت واكدز هي سياسة محاربة الفقر عينها التي يشرف عليها البنك العالمي وصندوق النقد الدولي اللذان ينهبان المغرب، سياسة وفية للمنظور الليبرالي الذي يعتبر إطلاق العنان للسوق وللرأسمال طريقا للنمو، فينتج عنه مزيد من الإفقار.

وليس ثمة أصدق تعبيرا عن هذه السخرية من كون الاتحاد الأوربي سيشارك في تمويل ما يسمونه" مشروع جبر الضرر الجماعي للمناطق التي مستها الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسانّ". فقد خصص، بمقتضى اتفاق وقعه بالرباط يوم 5 يوليوز الجاري، مبلغ 30 مليون درهم لجبر ضرر الحي المحمدي وعين السبع، وفكيك، وزاكورة وورزازات، والرشيدية، وخنيفرة، والحسيمة، والناضور. الاتحاد الاوربي قوة امبريالية نهب المغرب، سواء بالية الديون الخارجية [فرنسا اكبر دائني المغرب]، أو بالتحكم باقتصاده حسب ما يفيد الراسمال الاوربي الكبير بواسطة الاستعمار الجديد المسمى "اتفاق شراكة"، و هاهو يأتي اليوم ليلقي إلينا فتاتا مما نهبه منا. القوى الامبريالية، وعلى رأسها الاتحاد الأوربي، تستنزف المغرب بآلية الديون الخارجية، فخلال فترة 1993-2003 سدد المغرب 33.4 مليار دولار[زهاء 270 مليار درهم بالسعر الحالي]. وما زالت خدمة الدين الخارجي تستحوذ على زهاء 40 بالمائة من ميزانية المغرب كل سنة. أي ان قسما كبيرا من الثروات التي ينتجها كادحو المغرب، بدل أن تفيد في تنمية البلد ، تذهب في تسديد الديون. وهذا احد أسباب استمرار التخلف وتفاقم الفقر والتبعية للامبريالية. لهذا تتضخم جيوش العاطلين، لهذا يموت المغاربة لنقص العلاج وتردي المستشفى العمومي، لهذا يعاني السواد الأعظم من الشعب من سوء التغذية وغلائها ومن السكن غير اللائق، بينما ينعم الرأسماليون المغاربة والأجانب. وسيظل هذا الوضع على حاله ما لم ينهض الشعب لتغييره، فإحدى تقارير البنك العالمي الأخيرة حول المغرب تقدر أن ديون المغرب الخارجية ستبلغ 20 مليار دولار في العام 2009.

بدل اعتبار إفقار أغلبية الشعب أمرا واقعا لا مناص منه، وتسكين أوجاعنا بفتات الاتحاد الأوربي، يمكن تغيير مسار المغرب بإعادة نظر عميقة في الاختيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، باعتبار تلبية حاجات الناس أولوية الأولويات.

لماذا، بدلا عن الفتات، لا توقف آلية امتصاص ثروات البلد بالديون؟ لماذا لا ُتسترجع الأموال المنهوبة في المؤسسات العمومية طيلة عقود؟ أيها الكذابون على الشعب بالفتات، ارجعوا الأموال التي ضاعت للضمان الاجتماعي بمختلف سبل النهب وإساءة التسيير [ 115 مليار درهم منذ 1972 فقط حسب لجنة تقصي الحقائق لمجلس المستشارين]، ناهيك عما سرق من البنوك العمومية [ البنك الوطني للإنماء الاقتصادي، القرض العقاري والسياحي..] وباقي منشآت القطاع العام، وما نُهب من أراضي مسترجعة من المعمرين الأجانب، الخ، وما سرقه أمثال إدريس البصري الذي ُترك حرا بالخارج لينعم بما هرب إلى البنوك هناك.

إن مغربا آخر ممكن، مغرب العدالة والمساواة، مغرب استفادة كافة أبنائه من ثرواته. لقد دلت تجربة نصف قرن أن التغيير العميق الذي يحتاجه المغرب لن يأتي سوى بكفاح كادحيه وكادحاته، وقد أبدى هؤلاء بشكل مستمر ما يختزنون من طاقات نضالية. هذه الطاقات ما زالت مشتتة، ناقصة الوعي الشمولي لجذور المشاكل، وهي بذلك بحاجة إلى مزيد من التنظيم، في نقابات العمال، في منظمات للشباب المتعلم والعاطل، في منظمات للنساء، في حركة لكادحي القرى، تكون كلها قائمة على الديمقراطية و النشاط الذاتي للكادحين. كما أكدت تجربة المغاربة،والبشرية جمعاء، الحاجة إلى حزب سياسي حامل لمشروع التغيير، وقادر على توحيد النضال العمالي وتأليفه مع نضال باقي المضطهدين في وجهة واحدة: وجهة استبدال سلطة البرجوازيين بالسلطة الديمقراطية للعمال وعموم الكادحين، واستبدال الإنتاج من اجل ربح الأقلية بالإنتاج المسير ذاتيا من اجل تلبية الحاجات الإنسانية.

هذا هو جبر الضرر، انه بالمختصر المفيد: تحقيق ما ناضل من اجله ضحايا الاستبداد، الذين قتل قسم منهم في تاكونيت واكدز، أي دك أركان نظام الاستغلال والاضطهاد وتشييد نظام الحرية والاشتراكية. وهذا الهدف هو ما سيجمع كادحي اكدز وتاكونيت وكادحاتها إلى إخوانهم وأخواتهم المقهورين والمقهورات بربوع المغرب في كفاح ظافر ما في ذلك أدنى شك .

الخزي للصوص الاتحاد الأوربي الكذابين وأتباعهم المحليين

النصر لنضال كادحي المغرب وكادحاته من أجل التحرر والاشتراكية

جريدة المناضل-ة

13 يوليوز 2007

#المناضل-ة (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل