خيارات تركيا : الفاشية أم الديمقراطية ؟

احمد حسن _ شاهوز

الحوار المتمدن-العدد: 1973 - 2007 / 7 / 11 - 10:49
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الدولة التركية خلال هذه الفترة تعاني من حالة ضيق شديدة أو بالأحرى إن تركيا خلال هذه المرحلة التاريخية بالنسبة للمنطقة والعالم أجمع تواجه أيضا تحديات مصيرية ستكون كفيلة بأن تقرر ما ستؤول إليه حالة الدولة التركية خلال هذا القرن ولهذا فان هذه الانتخابات القادمة لها دور مصيري بالنسبة لتركيا وللشعب التركي والكردي .
طبعا لا أريد هنا أن يفهم من كلمة مصيري هنا على إني اعلق كل مصير تركيا بهذه الانتخابات التي ستجري في الثاني عشر من تموز لهذا العام ولكن يمكن لهذه الانتخابات أن تكون وسيلة لوضع تركيا على طريقها خلال السنوات القادمة حيث إن هذه الانتخابات جاءت اضطرارية وبعد اختلال التوازن السياسي داخل تركيا وكما صرح عدد من المسئولين الأتراك الذين يعتبرون أنفسهم أصحاب الدولة العلمانية قائلين " الجمهورية التركية هذه الأيام في اخطر مراحلها " ، مشيرين بشكل مباشر أحيانا وغير مباشر أحيانا أخرى إلى القضية الكردية وكذلك قضية وصول الإسلاميين إلى السلطة وسعيهم للاستيلاء على المرافق المهمة كافة وتعيين أتباعهم في كافة المرافق المهمة في الدولة .
هنا لابد من الإشارة إلى أن وصول الإسلاميين أساسا جاء على حساب الصراع الدائر بين الدولة التركية والشعب الكردي الذي يناضل في سبيل حقوقه المشروعة ، حيث إن كافة الحكومات السابقة لم تتمكن من أن تأتي بحلول واقعية وعملية للقضية الكردية والشعب الكردي يجهد بكل ما في وسعه لأجل نيل حريته ولكن عقلية الدولة التركية الشوفونية تمنع هذا الشعب من ممارسة ابسط حقوقه وهو التكلم والتعلم بلغته الأم ( رغم سن قوانين تسمح بذلك ) ولكن عمليا المعوقات كثيرة وحتى إن سماع أغنية كردية يؤدي بالإنسان إلى الاعتقال وهذا ما حدث قبل أيام معدودة في مدينة باصمان الكردية .
إذا في هذا الحالة يظهر أن الدولة التركية تسعى بكل جهدها إلى الاستمرار في سياسة الإنكار والامحاء تجاه الشعب الكردي وتعمل على التنكيل واضطهاد هذا الشعب حتى في ابسط الحقوق الطبيعية للإنسان ، وان الأحداث الأخيرة منذ الشتاء الماضي وحتى هذه الأيام تشير إلى أن الجيش التركي لا يريد أن يترك زمام المبادرة في التعامل مع القضية الكردية لأحد ويصر على استخدام العنف والقتل والتعذيب وتطوير سياسة تسعّير القوموية التركية ضد مطالب الشعب الكردي في الحرية والمساواة والعدالة . وحسب معطيات اليوم لا يظهر انه سوف يكون هناك تغير كبير في سياسة الجيش في الفترة المقبلة ولكن في حال ظهور تطورات جديدة في الانتخابات القادمة قريبا يمكن أن تساهم ولو بشكل بسيط في أن تطرأ على الساحة السياسية التركية رغبات في الحل السلمي الديمقراطي ولو إن الطرف الأهم الذي من الممكن أن يدّعي هذا الأمر وهو الطرف الإسلامي المتمثل في حزب العدالة والتنمية لم يحقق شيئا خلال فترة حكومته الحالية ولكن تبقى هناك احتمالات تقرب هذا الحزب أي العدالة والتنمية بجدية من هذا الموضوع يمكن أن تسعى لخطو بعض الخطوات لأجل إقرار السلام ولكن إذا بقي هذا الحزب يسير على نهجه الذي اتبعه خلال فترة حكومته الحالية فلن يستطيع فعل شيء غير تعقيد الأزمة ويجب أن تعلم هذه الحكومة أو هذا الحزب أن الأكراد أيضا بدأوا يناقشون مصيرهم بشكل مختلف بحيث انه لا يمكن الصبر والتحمل أكثر من هذا خاصة أن التمشيطات مستمرة رغم قساوة ظروف الشتاء في جبال كردستان وعملية تسميم قائد الشعب الكردي وإتباع سياسات الضغط على القيادات الكردية في جنوب كردستان لأجل أن تشارك معها في تمشيطات ضد حزب العمال الكردستاني ولكن هذه القيادات إن ارتكبت خطأ مصيريا بهذا الشكل فإنها سوف تقع في مأزق خطير لن تستطيع أن تنجو منه ولهذا فان السلطة الكردية في الجنوب الكردستاني تفهم وتستوعب خطط تركيا التي تهدف لخلق أزمة في إقليم كردستان ولأجل الحصول على كركوك أو على الأقل خلق حالة من الفوضى بحيث لا يتمكن الأكراد من استرجاع كركوك إلى إقليم كردستان .
من هنا يظهر لنا إن القضية الأساسية في تركيا هي القضية الكردية وحتى أن تركيا ترى الحق لنفسها لكي تمنع أي تطور كردي حتى لو كان في حدود دولة مجاورة بل إن بعض المسئولين تعدوا ذلك بإظهار رغبتهم بمعاداة أي كيان كردي حتى لو كان في أفريقيا ، وعلى هذه الحال سيكون قولنا أن تركيا أمام مفترق طرق صحيحا وواقعيا وعليها الاختيار إما حل القضية الكردية بالطرق السلمية والديمقراطية وهذا سيعني انفتاح تركيا ديمقراطيا وهذا الأمر سيخلق فرص جديدة أمام تركيا لتطوير اقتصادها وسياساتها المتعلقة بالمرحلة القادمة وسيكون إمكانية انضمامها إلى الاتحاد الأوربي أسهل ولن تشوبها مشاكل وتعقيدات حيث أن أوربا لن ترضى بدولة فيها حروب ومشاكل كثيرة تتعلق بالديمقراطية والعدالة الاجتماعية .
طبعا هنا الإسلاميون ليسوا خارج هذه المعادلة حيث إنهم جزء من الدولة التركية الحالية وان تطور الإسلاميين أساسا جاء نتيجة سياسات الدولة التركية من الثمانينات ضد حزب العمال الكردستاني حيث اعتقد المسؤلون الأتراك إن فتح المجال أمام الاسلامين سوف يضيق الخناق على حزب العمال الكردستاني وقد تشكل حزب الله ضد حزب العمال بشكل مباشر وتحت إشراف الدولة وتمت الكثير من الاغتيالات بصفوف الأكراد من مثقفين وسياسيين وفنانين وأناس وطنيين شرفاء على أيدي العصابات شكلت الحالة الإسلامية المصنوعة لهذا الغرض جزء أساسي منها .
لذا فان على المسئولين الأتراك أن يروا ويعرفوا بشكل جيد أن التعنت وفتح المجال أمام البعض لقتل الآخر سوف يؤدي مستقبلا إلى أخطار أخرى وهو ما يعبرون عنه اليوم بأنفسهم ولهذا حين يريدون العمل لأجل دراسة القضية الكردية عليهم أن يروا النتائج التي ستتمخض عنها الحرب ضد الأكراد . لهذا فان الإصرار على دولة القومية الواحدة لن يجلب السعادة كما يتصورونها بل سيجلب الجنون والدمار والحرب وهذه الحرب ستؤدي إلى اتساع هوة الفراغ التي سوف يستفيد منها الإسلام السياسي بقوة اكبر داخل الدولة وأيضا سيتم بيع ما تبقى من الدولة التركية للشركات الخاصة وزيادة الديون المتراكمة أصلا عليها نتيجة الحرب السابقة .
مع العلم أن نَفَس المصرين على القوموية أو على تطوير الفاشية التركية لن يكون طويلا هذه المرة بسبب أن الشرق الأوسط يعيش القرن الواحد والعشرين وليس كما كان في بدايات القرن العشرين الذي كان بالنسبة للشرق الأوسط بداية تطور الفكر القومي أما اليوم فالشرق الأوسط يعاني من سياسات القرن العشرين العقيمة وحتى الشعوب لن ترضى أن يتم حكمها بهذا الشكل بعد الآن .
ولن يكون من الخطأ الاعتقاد إن الساسة والمسئولين الأتراك يعرفون الكارثة التي ستقع مع تطوير الفاشية وإذا أرادوا تجنب تلك الكارثة فيمكن اليوم وما تزال الطريق مفتوحة أمام تطورات الغد فلا يمكن التكهن بها في حالة فوضى الشرق الأوسط التي تتوسع يوما بعد آخر .

#احمد_حسن___شاهوز (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل