في حصيلة الحكومة

إدريس ولد القابلة
(Driss Ould El Kabla)

الحوار المتمدن-العدد: 1973 - 2007 / 7 / 11 - 10:51
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

لفهم حصيلة حكومة إدريس جطو وجب وضعها في إطار الواقع القائم الذي ما زال يؤكد أن الملك محمد السادس، منذ بداية العهد الجديد، ظل يقوم بأهم الأدوار بخصوص ترسيخ البرامج المعتمدة على أرض الواقع المعيش. وتأكد هذا المنحى عندما سحب من الحكومة الإشراف على تأهيل الاقتصاد الوطني، بعد فشلها في هذه المهمة.
فعلا، تميز العهد الجديد بصناعة القرارات الاقتصادية الجوهرية خارج دائرة الحكومة وأعضائها، كما تأسست صناديق بعيدة عن مراقبة الحكومة ولا تساهم في تدبير أمورها لا من قريب ولا من بعيد، وهي صناديق لها دور حيوي وجوهري في الركح الاقتصادي، وتتعامل مع الحكومة كمجرد منفذ عليها إنجاز ما تكلفها به من مهام ما دامت لم تقوى على القيام بمهامها سواء في مجال تأهيل الاقتصاد الوطني أو غير ذلك، وهذا أمر استحسنه الكثيرون، ليس نظرا لسدادته وإنما نظرا لتقليل الضرر باعتبار الفشل الذريع للحكومة في هذا المضمار.
إن الحديث عن حصيلة حكومة التقنوقراطي إدريس جطو يستوجب التذكير أولا بما ظلت تنادي به الحكومة بخصوص التحدي التي أخذت على نفسها التصدي إليه.
لا يمكن تقييم الحصيلة الاقتصادية للحكومة دون ربطها بضرورة التحدي الذي يواجهه المغرب، والمتمثل في استمرار انتشار الفقر وارتفاع حدته واستشراء البطالة واستمرار نقص الخدمات الاجتماعية والمرافق العمومية والتردي المستدام للأوضاع المعيشية لأغلب فئات الشعب المغربي، واستمرار انتشار الرشوة والفساد وغياب الشفافية في المعاملات المالية والإدارية والصفقات العمومية.
فتقييم الحصيلة الاقتصادية في حالة المغرب لا يمكن أن يتم استنادا على معادلات وأرقام وهمية لا يفهمها إلا إدريس جطو وفتح الله والعلو، وإنما استنادا على ما تحقق على أرض الواقع، وواقع الحال بالمغرب يؤكد أن المشاكل والمعضلات التي يتخبط فيها المغاربة لمن تزد إلا تعمقا، فماذا حققت الحكومة إذن؟
يقول الخطاب الرسمي إن الحكومة اعتمدت برامج وأهداف ذات التوجه الاجتماعي الإصلاحي، في حين يؤكد الواقع الملموس استمرار تردي الأوضاع واندحار القوة الشرائية لأغلب الفئات إلى حد أن الفئات المتوسطة أضحت تصادف صعوبات في تغطية حاجياتها الطبيعية في الحياة، وهذه مفارقة من شأنها أن تبين واقع الأمر المتأزم.
أما عندما يصل وقت تقديم الحصيلة يضع الوزير الأول جانبا الخطاب الرسمي، ليركز على المعيقات الموضوعية وتراكم الخصاص في مختلف القطاعات وعوامل الظرف العالمي، وذلك لجعل النتائج المعلن عنها تبدو وأنها إيجابية مائة في المائة، وهذا نهج في التعاطي جعل الكثيرين من المحللين الاقتصاديين يشككون في مصداقية خطاب الحكومة كلما تعلق الأمر بتقديم حصيلة.
مهما يكن من أمر، هناك عبارة واحدة تلخص الحصيلة الاقتصادية للحكومة: استمرار تعمق الأزمة، وما دامت الأزمة تتعمق فكل ارتفاع في هذا المؤشر أو ذاك، يظل مجرد توهيم بأن هنا تقدم، باعتبار أنه لا يمكن تصور حصيلة إيجابية دون أن تنعكس "الصفة الإيجابية" على أرض الواقع المعيش، فماذا تحسن على أرض الواقع خلال سنة 2007؟ إن الجواب على هذا السؤال هو الحصيلة الفعلية، علما أنه هو السؤال التي ظلت حكومتنا تتجنب طرحه على نفسها، بالأحرى التفكير في الإجابة عليه.
لن أتجنب الحقيقة إذا قلت مسبقا أن الحصيلة، مهما كانت الأرقام التي تم الإدلاء بها، هي سلبية بالمطلق، وذلك لسبب بسيط جدا، وهو، أولا أن حومتنا مازالت إلى حد الآن تفتقر إلى رؤية واضحة المعالم ومحددة الأهداف حتى نستطيع معرفة ماذا حققت الحكومة؟ وماذا لم يتحقق؟ وثانيا مازالت لم تتمكن من بلورة النموذج الاقتصادي الكفيل بضمان تحقيق نسبة نمو كفيلة بأن تنتج تراكم انعكاسات إيجابية على أرض الواقع، لذا فإن كل نتيجة تحققها سنويا في هذا المجال أو ذاك تذهب سدى ولا نعاين أي حضور على أرض الواقع المعيش. هل في ظل هذا الواقع يمكن الحديث عن حصيلة؟ ويبدو أن حكومتنا مازالت لم تع بعد أن إشكاليتنا الجوهرية تكمن في أزمة مشروع، لذلك سلكت درب استمرار المراهنة على الخارج والعوامل الخارجية وإهمال مستدام للروافد الداخلية الموضوعية لعملية التنمية.
لذلك مهما كانت الأرقام والمؤشرات التي تقدمها الحكومة، فإن حصيلتها ستظل سلبية بامتياز من منظور ما يتحقق على أرض الواقع وما يرتبط بانتظارات المغاربة. ولعل الدلالة على سلبية حصيلة الحكومة الاقتصادية تقهقر وضعية الفئات المتوسطة، وهو مؤشر ينذر بالخطر الاقتصادي الكبير على سيرورة تعطيل آليات التنمية، فكيف والحالة هاته، يمكن الحديث عن حصيلة إيجابية مهما كانت طبيعة التنمية المعتمدة، حتى تلك المرتبطة بإملاءات المؤسسات المالية الدولية. وهذا هو الخطر الذي أجمعت بخصوصه أغلب التقارير العالمية النزيهة والموضوعية المتعلقة بالمغرب، وهو أمر مازالت لم تليه حكومتنا الاهتمام الذي تتطلبه رغم خطورته.
وهنا يبرز مرة أخرى، إلى أين نحن سائرون؟
إن الحصيلة الاقتصادية للحكومة ظلت رهينة بإملاءات الدوائر المالية الدولية التي مازالت تستهدف تحقيق معدل من الأرباح وتحويله للخارج، الشيء الذي يفسر عدم معاينة على أرض الواقع ما يمكن اعتباره انجاز اقتصادي فعلي يستجيب لانتظارات المغاربة منذ أن حصلت البلاد على الاستقلال.
ومما يؤكد هذا المنحى أن سنة 2007 عرفت ارتفاعا مستمرا في أسعار المنتجات والخدمات، وهو ارتفاع تزامن مع تدهور الخدمات العمومية في مجالات حيوية مثل الصحة والتعليم والسكن غير اللائق.
لذا أقول إذا كان المقصود بالحصيلة الاقتصادية للحكومة ما تحقق انطلاقا مما تمليه الدوائر المالية الدولية على حكومتنا، فيمكن القول بدون أي تردد أنها كانت حصيلة إيجابية بدون منازع، أما إذا كان المقصود هو ما تحقق على أرض الواقع المعيش ومن زاوية خدمة انتظارات المواطن المغربي العادي، فالأمر لا يحتاج إلى تفكير مضني، فحصيلة حكومتنا تتلخص في استمرار تدهور الأوضاع واستفحال مختلف المعضلات، ما دامت الحصيلة تقاس بانعكاسات ما قامت به الحكومة على سكان البلاد. وما عدا هذا هو مجرد تغليط للرأي العام.
من العوامل كذلك التي تؤكد أنه لا يمكن تقييم الحصيلة الاقتصادية، هل هي إيجابية أو سلبية بموضوعية تداخل وتماهي السياسي بالاقتصادي عندنا بشكل قل نظيره في العالم، فكيف تستقيم الحصيلة الاقتصادية للحكومة وعندنا الحاكم هو الفاعل الاقتصادي الأول بدون منازع لدرجة احتكار جزء كبير من مكونات المنظومة الاقتصادية الوطنية، لا يفتوني هنا الحديث عن مسألة ظلت تحوم حولها الحصيلة الحكومية، إنها مبادرة التنمية البشرية، ويبدو أن القائمين على الأمور عندنا اختزلوا، من حيث يدورون أو حيث لا يدرون، السياسة الاقتصادية في مبادرة التنمية البشرية التي تبلورت خارج دواليب الحكومة التي لا تتحكم فيها، وإنما هي مكلفة بتصريف بعض أجزائها،ن تطبيقا دون أي هامش للتغيير أو إعادة النظر، وهذا لدرجة لم نعد ندرك طبيعة المرجعية المعتمدة، ولا مضمون ونهج النموذج التنموي المعتمد.
اعتبارا لكل ما ذكر، إن الحصيلة الاقتصادية للحكومة هذه السنة تقع خارج دائرة الواقع المعيش لأنها لا تهم إلا 10 في المائة من المغاربة فقط، وبالتالي مهما كانت الأرقام والمؤشرات ممتازة، فإنما ستظل سلبية بامتياز، بل تحت درجة الصفر، بالنسبة لأكثر من 80 في المائة من المائة، فهل والحالة هاته يمكن الحديث عن حصيلة إيجابية؟
إدريس ولد القابلة

#إدريس_ولد_القابلة (هاشتاغ)       Driss_Ould_El_Kabla#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل