مرافعة اثينا الفصل الخامس نحو الحل ، او الرد على المؤامرة في الازمة الكردية 8-1

عبدالله اوجلان

الحوار المتمدن-العدد: 1966 - 2007 / 7 / 4 - 06:22
المحور: القضية الكردية
    

ولدى شروع الجمهورية التركية بالإصلاحات الكردية، عليها الأخذ بعين الاعتبار الخواص التالية:

1 – ستكتسب القومية الوطنية التركية معناها الحقيقي لدى نظرتها إلى شؤون الكرد على نحو استراتيجي، طبقاً لما كان يسلكه كل من ألب أصلان، ياووز سليم ومصطفى كمال. ولا يمكن التحلي بالقومية الوطنية التركية باتخاذ القومية الشوفينية والارتباط الديني الأعمى أساساً في النظام الأوليغارشي المستهدف للقضاء على اليسار والهوية الكردية. فالتيارات التي كرستها الامبريالية في الخارج والأوليغارشية في الداخل، وقدمت لها يد العون لتحريفها تجاه الاشتراكية المشيدة والحريات الديمقراطية، ستعلب دورها كقوة انفصالية تجزئوية حقيقية في مواضيع الاتحاد والتكامل الاجتماعي والوطني. واستنكار وجود المجموعات الشعبية يهيء الأرضية لأخطر أنواع الانقسام، ويؤجج مشاعر العداوة، ويفسح المجال لاندلاع الاشتباكات النزعات. والعكس صحيح. فإبداء الاحترام لكافة المجموعات والهويات والعقائد والأفكار يزيد من التلاحم ويشكل أرضية إسمنتية صلبة للاتحاد الوطني والوطنية المتكاملة.

– 2يجب وضع نهاية فاصلة للصهر الإرغامي، واتخاذ الطواعية أساساً. بالأصل، فاحتياجات الحياة تُؤَمّن وتحدّد لغتها وثقافتها بذاتها. ومن الضروري اعتبار تعددية اللغات والثقافات مصدراً للغنى. وتطور اللغات والثقافات في وطن (أو دولة) ما، يعد عاملاً أساسياً ومؤشراً على المستوى الحضاري فيه (أو فيها). أما الصهر في نفس البوتقة، فلا هو أمر ممكن، ولا يَدُرُّ بنفع للحياة الاقتصادية والاجتماعية. بل ويؤدي في الوقت نفسه إلى تلوث اللغات والثقافات وفقدانها معناها. تتجه وِجْهة العصر نحو الحفاظ على كل الثقافات والهويات الشعبية، بل وحتى الكائنات الأيكولوجية. إن اعتبار الكرد أتراكاً بالإرغام يخرب من نقاوة الأتراك أيضاً ويشوبها، لينمَّ في النهاية عن خليط قبيح ليس بكردي ولا تركي. أما الاندماج والتمازج الطبيعي فينمّ عن الغنى والبهاء. والإرغام بدوره يسفر عن الأمراض والآفات.

– 3إن طبع كل البنى السياسية والاجتماعية والاقتصادية بالطبعة التركية بشكل عابث وفوضوي، وإضغاء الأفكار والمشاعر المؤججة بالشوفينية المتطرفة عليها, يؤدي إلى بروز الازدواجية بدرجة عظمى، ويعزز من النفاق. هذا وإن إقامة العلاقات مع الأفراد الذين يتجاوزون حدود الازدوجية والسطحية ليكونوا بوجوه عدة، يؤدي فقدان تلك العلاقات معناها. علاوة على أن عظمة العالم التركي وثقافته باتت كافية ووافية، بحيث لا ترى حاجة لإضافة أعداد ومجموعات جديدة إليها. وبدلاً من تلويث بناها الداخلية، تنتظرنا مهمة أعظم وأثمن؛ وألا وهي دمقرطة تلك البنى والرفع من مستوى استنارتها وتثقيفها الشامل.

في المحصلة، فإن تركيا التي أتمت دمقرطتها بالاصلاحات الكردية ستحتل مكانها في الاتحاد الأوروبي كضرورة من ضرورات الحضارة المعاصرة. هذا من جهة، ومن جهة ثانية ستُصَعِّد من قوة تأثيرها على منطقة الشرق الأوسط أولاً، ودول البلقان والقفقاس وآسيا الوسطى ثانياً. وهكذا يمكنها لعب دورها بما يليق بميراثها الماضي، والسير بخطى سليمة وأمينة دون أي عرج. وعوضاً عن أن تترك تركيا زمام الأمور في حملة دمقرطة الشرق الأوسط التاريخية لأمريكا والقوى الكبرى الأخرى، ستتكمن من الارتقاء إلى مستوى منيع ورصين بتعاضدها الأخوي الاستراتيجي مع الكرد، تماماً مثلما حصل في كل مراحل تاريخها الحرجة.

لا يمكن لأي تطور تاريخي أن يحصل بتغاضيه عن التاريخ أو نبذه إياه، وإذا ما حصل فلن يكون دائماً. وبالتعمن جيداً في تداخل التاريخ التركي – الكردي، وإعادة تنظيم العلاقات مجدداً على أساس الوفاق الديمقراطي حسب الضوابط والقواعد المعاصرة؛ يمكن خلق تضامن استراتيجي. وبهذا الشكل فقط يمكن للعلاقات الكردية – التركية أن تغذي بعضها البعض بدلاً من هدر طاقات بعضهما وصهرها. وباكتساب أي واحد منها القوة سيعني قوة الآخر. هذا هو الوضع الأمثل. ويجب ألا يُفَرَّغ هذا التاريخ الاستراتيجي والعظيم من مضمونه بما حصل من سوء طالع في الماضي القريب، أو بسبب الاستفزازات والمكائد الخارجية أو المصالح اليومية الضيقة.

وبينما تمثل هذه السياسة دعماً مصيرياً للعالم التركي بأسره، يجب أن تبدي الدعم نفسه لأجل وحدة الكرد أيضاً. فالتفريق بين الشعوب لإدارتها والتحكم بها، هو من خواص الامبريالية. لذا يجب أن يكون التوحيد بين الشعوب الشقيقة هو السياسة الأساسية. هذا ومن الضروري البدء بتسيير سياسة الصفح والتسامح المتبادل بشكل شامل, في سبيل التئام الجروح وتضميد الآلام المعاشة في الماضي القريب. أما التوجه نحو المرحلة الجديدة والقرن الحادي والعشرين بتآخٍ وسلام آمن متحرر من كل الأغلال الماضية، سيكون بدوره الحياة الحرة اللائقة والمشرفة والمكللة بالنصر بحد ذاتها.

وإذا ما أردنا الإيضاح بلغة سياسية ملموسة وفصيحة أكثر، يمكننا القول أنه لتحقيق التكامل بين حملة الدمقرطة العامة لتركيا والإصلاحات الكردية:

النقطة الأولى: يستلزم تحقيق التحولات الثورية في المواقف، والتصرفات الذهنية والوجدانية والقيادية. وإن التاريخ المشترك الذي تشكلت فيه الظاهرتان التركية والكردية، كذلك الشروط الحالية، تقدم الإمكانيات والأرضية الكافية للقيام بذلك. وتراث تأسيس الجمهورية يشير إلى المبدأ الأساسي اللازم بالاعتماد على القيادة العلمية. وما مقولة "العلم هو المرشد الحقيقي في الحياة" سوى إشارة واضحة لمبدأ القيادة. التقرب العلمي والقبول بكافة الظواهر الاجتماعية هو من أسطع السمات القيادية المعاصرة المنفتحة على الوفاق الديمقراطي. يجب تكوين القيادات الديمقراطية شكلاً ومضموناً لدى العمل على تخطي الذهنيات الشوفينية التركية والبدائية – الدينية والقومية الكردية المتطرفة، والتي ليست إلا أشكالاً مختلفة للدوغمائية التي تركت بصماتها على قياداتها بالمفاهيم والسياسات التقليدية اليمينية واليسارية والليبرالية والدينية. والأرضية العلمانية والحقوقية للجمهورية يمد مثل هذه القيادات بالقوة الذهنية والسياسية والقانونية الحقوقية اللازمة. من الضروري أن يكون النضال التنظيمي الترتيبي الديمقراطي مهمة أساسية ومعياراً لتفوق ونجاح القيادة المعاصرة في الجمهورية تجاه محاولات النظام الأوليغارشي.

النقطة الثانية: يجب إبداء الجسارة وتوخي الدقة والحساسية الكبرى لإعادة بناء المجتمع المدني في الجمهورية. ومثلما أن إعادة التأسيس لا تعني قطعياً "التضاد مع وحدة الدولة والوطن"، فهي على العكس من ذلك، تعني الوحدة الديمقراطية للوطن والدولة والمجتمع بكل قواها وغناها الثقافي، ضمن إطار مفهوم الوطن المشترك وعلى أساس المعايير المعاصرة. هذا ويتحتم الاعتراف بكافة التمأسسات الديمقراطية في كل الميادين الاجتماعية، والحث عليها وتحفيزها ومساندتها بالارتباط بتجاوز المؤسسات ذات البنية الاقطاعية، وإطراء التحولات الذهنية المعاصرة عليها على أساس كيان الكرد الثقافي الذي يعد جزءاً لا يتجزأ من الوحدة الديمقراطية للجمهورية. هذا ما يتطلبه الجوهر الحقيقي للمواقف الأخوية. وإن الارتباط والوفاء الذي أبداه الكرد تجاه الكيان التركي على مدى التاريخ، والمساعدات التي قدموها والتعاضدات التي قاموا بها، إنما تستحق مثل هكذا موقف. علاوة على أنه من اللازم القبول بأن تطلعات الكرد إلى الحرية ومساعيهم للارتباط بمؤسساتهم ومشاريعهم الديمقراطية في كل الميادين، ليست إلا ضرورة لا غنى عنها لتكريس الوحدة الرصينة، بل إنها التعبير الملموس للإصلاحات الكردية. ويتوجب تشكيل أرضية قانونية ملائمة بإصلاح القوانين الوطنية بحيث تتطابق مع القانون الكوني المناسب لذلك.

النقطة الثالثة: يتوجب اتخاذ بعض الاجراءات السياسية والقانونية الأساسية لإعاقة تحول الأزمة التي يغوص فيها الوطن على كافة المستويات إلى فوضى ونتائج أكثر دماراً. بينما يتم التقرب من كرد شمال العراق على أساس كسبهم وإيجاد الحلول الديمقراطية لهم، فإن الطريق الصحيح والشامل للحيلولة دون العبور المكثف للحدود من قبل قوات PKK – KADEK رغماً عنها وبسبب الصعوبات الموجودة، والتي تقارب العشرة آلاف فرداً وتتشبث بوقف إطلاق النار بجهود عظيمة؛ يتمثل في (الانضمام الديمقراطي والسلمي) وذلك عبر موقف متمخض عن جهود سياسية وقانونية حثيثة. ويجب الأخذ بعين الاعتبار والنظر بأهمية كبرى إلى أن قانون الندم الضيق والتجزئوي والقديم البالي، قد يلعب دوراً معاكساً لما يراد. هذا ويعد منح الفرصة لكل من يريد المصالحة مع الجمهورية ويتخذ الحل الديمقراطي أساساً له ويتراجع عن كل أنواع الشدة وانتهاك القوانين من المواطنين، مهمة سياسية لا غنى عنها للخلاص من الأزمة الخانقة وتجاوز سياسات صندوق النقد الدولي İMF وذلك ضمن إطار شرعية (الانضمام الديمقراطي والسلمي).

أما العناد في هذه المواقف المعاكسة والخاطئة فلن يؤدي إلا إلى تحويل الأزمة إلى فوضى وعربدة، وحصول الارتجاحات الاجتماعية وزيادة البطالة وتفشي الفقر، واحتداد التوترات في السياسية الداخلية، وتشويه أوساط الوفاق كلياً. وبالتالي سيؤدي ذلك إلى الفوضوية (أنارشيزم) والأوليغارشية النزاعة إلى ممارسة الشدة، وتجذر ذلك في الجمهورية، بدلاً من ظهور جمهورية علمانية وديمقراطية اجتماعية تتخذ من القانون أساساً لها. أما تفسخ الجمهورية واهتراؤها في هذا الاتجاه، فلا يعني سوى الانقطاع عن الحضارة المعاصرة، والتراجع تماماً عن عضوية الاتحاد الأوروبي، وتحويل الاشتباكات الناجمة عن المشكلة الكردية إلى حرب متوسطة الكثافة. وستتجسد الخطوة النهائية في محاولات تدوُّل القومية الكردية البدائية بمساندة ودعم من القوى الكبرى. وستفرض الكثيرمن المشاكل الناجمة عن الجيران نفسها، وعلى رأسِها قبرص والمشكلة الأرمنية.

وإن تركيا التي يضيق عليها الخناق داخلياً وخارجياً ويستفحل فيها الفقر والبؤس وتتفشى البطالة وتسودها الاشتباكات وتكون بعيدة كلياً عن أجواء التسامح والوفاق، سترى نفسها في نهاية المطاف وجهاً لوجه أمام تطورات تماثل ما حصل يوغسلافيا والعراق.

ولكي لاتقع الجمهورية في أوساط سيئة كهذه، ولكي لا تعطي الفرصة لذلك، يتحتم على كل فرد ومجموعة ومؤسسة القيام بما يقع على عاتقها بكل حساسية وفقاً لمتطلبات المواطنة الحرة والحقيقية. ونخص بالذكر هنا ضرورة إيلاء الأهمية الكبرى للمساعي الوفاقية المتفهمة للحقائق بكل أعماقها، العادلة، المعتمدة على التسامح والطواعية، ومساندتها. ويتحتم على كافة المؤسسات المعنية في الدولة والحكومة وكل منظمات المجتمع المدني، أن تكشف النقاب عن كل طاقاتها ومواهبها ورزانتها لأجل الحل، إلى جانب من هو معنٌُي بهذه المرحلة المصيرية.

وإنني اعتقد شخصياً بأنني قمت بما تمليه عليَّ واجبات المواطنة الحرة، بعد أن حسمت هذه المواقف في مرحلة بقائي في إمرالي وعملتُ على تطبقيها قدر الإمكان. ومن الجلي تماماً أن الجهود الداعمة لذلك ستساهم أكثر في تكليل جهودي ومواقفي في هذا المضمار بالنجاح الأكيد. فالتكاتف جنباً إلى جنب سيؤدي إلى إحراز محاولاتي تلك نتائجها المتوخاة. هذه المواقف والاقتراحات التي قدمتها من النافذة التركية كضرورة من ضرورات موقفي ذاك، أطرحها كبند خاص ومفصل في النتيجة بالنسبة للظاهرة الكردية والقوى المسؤولة. وبذلك أكون قد أكملتُ الرد على مؤامرة أثينا في مرحلة إمرالي

#عبدالله_اوجلان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات