للشعب الكوردي في سوريا حق المواطنة وحق تقرير المصير توضيح على عتاب الصديق صلاح بدر الدين

منذر الفضل

الحوار المتمدن-العدد: 1961 - 2007 / 6 / 29 - 11:41
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

قبل أيام , وصلتني رسالة من إحدى المواقع الالكترونية التي تهتم بأنتهاكات حقوق الشعب الكوردي في سوريا , تطلب مني بيان الموقف القانوني والانساني من سياسة التعريب والصهر القومي التي مارسها نظام البعث في سوريا والتي بدأت منذ 24 حزيران عام 1974 . وبقدر تعلق الأمر بوضع حقوق الانسان المتدهورة في سوريا والحقوق الاساسية التي حرم منها الشعب الكوردي كمواطنين في سوريا في ظل النظام الحاكم والتي نصت على إحترامها نصوص الاعلان العالمي لحقوق الانسان حيث أشار لهذه الانتهاكات تقرير وزارة الخارجية الامريكية لعام 2004 وكذلك تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2007 المشار اليها في مقالي المعنون ( إنتهاكات حقوق الشعب الكوردي في سوريا ) , فقد تحدثت عن هذه السياسة الخاطئة وعن محنة ومعاناة الكورد وحرمانهم من أبسط الحقوق التي توجبها حقوق المواطنة في الدستور السوري مثل حق العمل وحق التنقل وحق تكوين المنظمات والتجمعات المدنية و حق الجنسية التي تثبت المواطنة والتابعية الدستورية والقانونية للدولة التي يحمل الشخص جنسيتها والحق في الهوية وغيرها من الحقوق الانسانية التي تثبت للانسان باعتباره كائن بشري .

ومن الطبيعي إن موقفنا من القضية الكوردية واضح ولا لبس فيه , فالحقوق لا تتجزأ , إذ لا يعقل أن نطالب بحق الشعب الكوردي في كوردستان العراق بتقرير مصيره وفقا لما يقرره برلمان كوردستان ومؤسساته الدستورية بما في ذلك حق تاسيس الدولة الكوردية وهو الحق الذي قلناه صراحة في اللجنة الدستورية عام 2005 وهو مثبت بالصوت والصورة في تسجيلات اللجنة الدستورية بينما نصادر مثل هذا الحق بالنسبة للكورد في بقية اجزاء كوردستان المجزأة .

وقد قرأت عتابا من الصديق صلاح بدر الدين الشخصية الكوردية المعروفة نشره على عدد من المواقع الألكترونية بعنوان - عتاب من موقع الصداقة - , ينتقدني بشدة على ما جاء في مقالي المذكور الى درجة التشكيك في مواقفي الصريحة والواضحة من القضية الكوردية , تلك المواقف التي يعرفها القاصي والداني والتي وضعتني هدفا للعديد من السهام الغادرة من هنا وهناك ! تلك السهام التي لم ولن تزعزع مواقفي المعروفة في هذا الجانب .

إن مقالي المتواضع (انتهاكات حقوق الشعب الكوردي في سوريا ) نشر بهذا العنوان في جميع المواقع الالكترونية وليس بعنوانين , ولكني فوجئت بانه قد نشر في موقع الحوار المتمدن بعنوان - انتهاكات حقوق الانسان في سوريا - وقد يكون هذا بخطأ غير مقصود مني أو من السيد مسؤول الموقع , ولكن بالتأكيد فأن هذا الخطأ في العنوان لن يرقى الى مستوى التآمر كما حاول الصديق صلاح بدر الدين تصويره للقاريء ! و يبدو ان الصديق بدر الدين فهم مقالي على طريقة ( ولا تقربوا الصلاة ....).

إن موقفنا من القضية الكوردية هو واضح ومعلن , ونجد من الاسفاف تكرار التذكير به , ونؤمن أن الكورد في سوريا هم جزء من الأمة الكوردية المجزأة وأن من حق أي شعب تتوافر فيه شروط حق تقرير المصير بموجب قواعد القانون الدولي أن ينال هذا الحق , والشعب الكوردي في سوريا له مثل هذا الحق الطبيعي رغم حرمانه من أبسط حقوق المواطنة الأساسية على أرضه التأريخية , واذا كنا نؤمن بحق الكورد في العراق بتقرير المصير وفي الدولة المستقلة , فمن ذات المنطلق نؤمن بحق الكورد في سوريا أيضا وفي ايران وتركيا لأن الحقوق لا تتجزأ , ولا نعرف تعدد المكاييل أو ازدواجيتها..!

ونعتقد بأن عتاب السيد بدر الدين ليس في محله وعتابنا على كل من يريد تشوية موقفنا من القضية الكوردية العادلة بقراءة غير صحيحة للكلمات , ورفعا لأي لبس أو سوء فهم فأننا نبين تصورنا بشأن القضية موضع البحث وهي حقوق الكورد في سوريا على النحو التالي :

اولا- للشعب الكوردي في سوريا حقان أساسيان , حق المواطنة وحق تقرير المصير. وبما إن مقالتي سابقة الذكر كانت تتعلق بانتهاكات حقوق المواطنة الطبيعة في سوريا بالنسبة للشعب الكوردي وسياسة التمييز ضده لذلك أكدت في المقالة على حقوق المواطنة المنتهكة دستوريا وقانونيا وانسانيا .

ثانيا -على السلطات السورية إحترام الاعلان العالمي لحقوق الانسان فيما يخص الحقوق الاساسية للكورد في سوريا وضرورة وضع الحد لهذه الانتهاكات الواردة في تقرير وزارة الخارجية الامريكية وفي تقارير منظمة العفو الدولية ومنها تقرير المنظمة لعام 2007 .

ثالثا- نؤكد هنا إن النظام الحاكم في سوريا عليه احترام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة ومنها الاعتراف بحق الشعب الكوردي في تقرير مصيره وبناء مؤسساته الدستورية واحترام كل ما يراه مناسبا له سواء في تقرير الحكم الذاتي أم حقه في الفيدرالية أم الكونفيدرالية أم في الاستقلال التام , وسوف ندعم هذا الخيار للاسباب التي ذكرناها .

لقد شعرت عند قراءتي لمقالة السيد بدر الدين بانها تحمل في طياتها معان تتجاوز حدود العتاب خاصة عندما يقول :

مازلت من الذين يميزون بين صنفين من مطالبي حل القضية القومية الكردية في سورية وغيرها حسب مبدأ حق المواطنة , واحد يفتقر الى المعلومات ومعرفة الجيو- سياسيا الكردية متأثرا با المواقف – المتوارثة – الناشئة من قراءة تاريخ وضع خطأ ومغلوطا بدوافع عنصرية وفئوية يجب تعديله واعادة النظر فيه وكذلك من ثقافة أحزاب غلبت عليها نزعةالقومية الاستعلائية السائدة أو الكوسموبوليتية وتاليا من الأجواء الاعلامية الرسمية الاقصائية الطاغية المليئة بالشك والحذر من القوميات غير العربية وبينها القومية الكردية وأسمح لنفسي أن أحسب الصديق الفضل على هذا الصنف...

ونحن لا نعلق على هذا بأكثر مما يستحق لانه كلام يفتقد الدليل , فضلا عن إن كتاباتنا وبحوثنا تشير الى عكس ذلك , وكنت أتمنى من السيد بدر الدين أن يقرأ بأمعان مواقفنا الصريحة في التصدي للفكر العروبي الشوفيني في كتاباتنا المنشورة , أو أن يشير الى دليل واحد على وجود الاستعلاء القومي في طروحاتنا . لقد وقفنا بقوة ضد الفكر القومي العروبي المتطرف , وأطلقنا عليه تسمية النازية العربية, ودعونا دوما للتسامح والحوار والاعتراف بالاخر والقبول به وكنا وما زلنا من الناشطين في ميدان توثيق أواصر الحوار والمحبة والتعايش بين القوميات وبخاصة بين الكورد والعرب وكذلك دعم نشر فكر الحوار وقبول الاخر والتسامح بين اتباع الديانات ومحاربة الفكر التكفيري والتعصب والتطرف بكل صنوفه.
واذا كان السيد بدر الدين قد سمح لنفسه أن يحسبني على هذا الصنف الذي ذكره أعلاه , فأني سأسمح لنفسي أن أعتبر كلماته مزايدة لا مبرر لها ولا تخفى علينا دوافعها ! واترك للقارئ المنصف الحكم بنفسه على المواقف وعلى المقارنة الظالمة والمثيرة للاستغراب التي وضعني فيها مع ماجد عبد الرضا بالنسبة لقضية الشعب الكوردي العادلة في سوريا .

28 juni 2007

#منذر_الفضل (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل