أولويات في برنامج حكومة أقليم كوردستان

منذر الفضل

الحوار المتمدن-العدد: 1588 - 2006 / 6 / 21 - 10:59
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

أوضحت في مقال سابق لى برنامج حكومة اقليم كوردستان وتعرضت للفقرات المهمة الواردة في البرنامج حيث كتب هذه الاسس عدد من الخبراء من ذوي الكفاءة والاختصاص وهو برنامج شامل ووافي يسهم في بناء نموذج لتجربة ترسي اسس حكم القانون والمؤسسات في كوردستان كما اشرت الى جانب من هذه الفقرات في دليل عمل حكومة الاقليم الموحدة الذي يشكل خطوة مهمة لخدمة الانسان في كوردستان ويمكن مراجعة رأينا من البرنامج على موقع حكومة الاقليم :
http://krg.org/columnists/columnist_detail.asp?LangNr=14&RubricNr=&ColumnistNr=73&ArticleNr=11320&LNNr=35&RNNr=69

الا انه من اجل ان تكون لهذا البرنامج صورة اكثر اشراقا ومصداقية في كوردستان التي تتجه اليها الانظار عراقيا واقليميا ودوليا فاننا نعتقد بان هناك جملة من الفقرات التي تضمنها البرنامج المذكور لابد ان تحتل الصدارة لتكون في سلم الاولويات وتعطي االحكومة لها المزيد من الاهتمام وهي على النحو التالي :

1. دور المرأة في الحكومة والمجتمع :
يلاحظ المتتبع ان نسبة حضور المرأة في الحكومة الجديدة جاءت قليلة ولا تتناسب مع النسبة التي حددها دستور الحكومة الفيدرالية اولا وهي نسبة وان كانت غير مقبولة الا انها تمثل الحد الادنى وليست الحد الاعلى للمشاركه ونعتقد ان من الاهمية بمكان ان تحتل المرأة دورا قياديا في مفاصل الحكومة والمجتمع بزيادة تمثيل المرأة واشراك اعداد اضافية اخرى لانها ليست نصف المجتمع بل اكثر من نصف المجتمع بسبب الحروب الداخلية التي تعرض لها شعب كوردستان المجاهد من النظام المقبور ولا نقصد هنا مشاركة المرأة في الوزارات فقط وانما لابد من تفعيل مشاركاتها في كل المجالات سواء في القضاء , ام الادعاء العام ام التحقيق العدلي والقيادات الادارية والحكومية الاخرى وغيرها من شتى المجالات .

إن المرأة لاتقل من حيث القدرة والكفاءه عن الرجل مطلقا ولا يجوز التمييز بين الجنسين على اساس الذكورة والانوثة اذ يمنع الاعلان العالمي لحقوق الانسان والاتفاقات الدولية ذات الصلة ومنها اتفاقية منع التمييز ضد المرأة ( اتفاقية سيداو الدولية ) اي تمييز بين البشر على اساس الجنس وهناك طاقات وخبرات علمية من النساء في داخل وخارج كوردستان كان من الممكن اشراكها في الحكومة الجديدة وفي مختلف المجالات الاخرى سواء ممن يمارسن العمل الحزبي ام من المستقلات والتكنوقراط .
كما نأمل زيادة عدد النساء في السلطة القضائية اذ لا توجد إمرأة قاضية في محاكم الاستئناف ولا في محكمة التمييز في كوردستان وهو مؤشر لا يشكل نقطة ايجابية لصالح حكومة الاقليم التي تسعى جاهدة لاعطاء صورة مشرقة ونموذج صادق للديمقراطية والتعددية ونبذ كل مظاهر التمييز بين الجنسين في الوظائف ومركز القرار . وهذا المؤشر ذاته يؤخذ على برنامج عمل الحكومة الفيدرالية في العراق في بغداد اذ ليس مقبولا بعد الان تهميش دور المرأة ولا يمكن قبول ايه فتوى دينية تنقص من انسانية المرأة وتحرم توليها لمنصب سيادي او لمنصب قضائي .وهنا نشير الى مطالبة شيخ الازهر الدكتور محمد سيد طنطاوي بضرورة اصدار فتوى رسمية تجيز تولي المرأة منصب الرئاسة في الدول الاسلامية وهو ما أثار أزمة داخل مجمع البحوث الاسلامية التابع للمجمع الفقهي الاسلامي ومقرها في جده في المملكة العربية السعودية . وقد وافق على هذه المطالبه الدكتور علي جمعه مفتي جمهورية مصر وللاسف فقد عارض ذلك رئيس جامعة الازهر سابقا الدكتور عبد الفتاح الشيخ متذرعا بأن المنصب السيادي في رئاسة الدولة هي إمامه كبرى مقصورة على الرجال دون النساء ...!؟

2. نأمل من المسؤولين في حكومة الاقليم الاهتمام بصورة أكبر للطفولة والشباب في كوردستان حيث يشاهد المتتبع والزائر ان الطفولة والشباب يحتاجون الى المزيد من الرعاية والاهتمام من خلال فتح مراكز اللهو البرئ للشباب والاهتمام بثقافة الطفل اعلاميا ورياضيا وتربويا ولابد من وضع برنامج عمل لتنفيذ فقرات برنامج حكومة الاقليم في هذا الصدد ومن الممكن عمل ندوات او مؤتمرات للمختصين للخروج بتوصيات وأليات وصولا الى الاهداف . كما نشير الى ضرورة معالجة ظاهرة التسول المؤلمة فهذه الظاهرة تسئ الى تاريخ شعب كوردستان وتضحياته الكبيرة ويجب معالجة استغلال الاطفال في بيع السلع عند الاشارات الضوئية وضرورة معالجة ظاهرة بيع المحروقات على الارصفة والطرقات بسبب انتشار ظاهرة السوق السوداء . إن استغلال الطفولة في في ميادين مختلفة يتناقض مع حقوق الطفل ويعد انتهاكا لحقوقه الانسانية وتقع المسؤولية الاولى على الحكومة الجديدة .ونقترح ان تخصص حكومة إقليم كوردستان مبلغا شهريا لكل طفل وطالب منذ مرحلة الدراسة الابتدائية وحتى الثانوية بالاضافة الى الطلبة الدارسين في المعاهد والجامعات مما سيؤدي الى تشجيع الاطفال والفتيان الانخراط في المدارس والحد من ظاهرة استغلال الطفولة في عمليات البيع على الارصفه والشوارع .
3. عوائل شهداء البشمركة وضحايا الارهاب وجرائم النظام السابق , اذ اننا نعتقد بأهمية تكريم عوائل الشهداء من البشمركة وعوائل ضحايا الارهاب التي اصابت كوردستان في مناسبات مختلفة وكذلك العوائل التي تضررت من ضحايا النظام وقد قلنا في مرات متعددة ان الدستور العراقي والقانون يجيز تعويض هؤلاء الضحايا من الخزينة الفيدرالية للدولة العراقية مما يوجب تشكيل فريق عمل متخصص يتابع هذا الموضوع ويجب ان لا تقتصر المؤتمرات والندوات على عقد اللقاءات فقط واصدار التوصيات وانما تفعيل ذلك بالمتابعة والتنفيذ .
4. رعاية الشيخوخة والارامل وزيادة المبالغ الشهرية لهم .
5. الاهتمام بدور رعاية الاحداث والاصلاحيات والسجون اذ لايمكن ان انسى مشاهدتي للزيارات التي قام بها الشهيد شوكت شيخ يزدين للسجون لان السجن ليس للعقاب وانما لاصلاح الانسان الذي ارتكب الخطأ فالانسان قيمة عليا كبيرة ولا يمكن التفريط بها .
6. متابعة دائمة ومستمرة لما تم انجازة من الخدمات الاساسية للمواطن في كوردستان لانه هو محور برنامج حكومة الاقليم الموحدة وبخاصة ازالة الفوارق بين الريف والمدينة وعلى الوزراء كشف نشاطاتهم للرأي العام والى سيادة رئيس حكومة الاقليم .
7. الاهتمام المتواصل بقضية ازالة الالغام وكنت اتمنى استحداث مؤسسة خاصة في حكومة اقليم كوردستان يطلق عليها (( مؤسسة ازالة اثار الحروب )), ونقصد بذلك اصلاح البيئة بالتعاون مع وزارة البيئة ورعاية ضحايا الحروب ورفع او تدمير او ازالة الالغام التي تعد بالملايين والتي تفتقد الى خارطة لغرض ازالتها اذ نعتقد ان العمل الجاري في ازالة الالغام من كوردستان مايزال دون المستوى المطلوب بسبب قلة عدد الالغام التي تم ازالتها حتى الان من بين ملايين الالغام وتضرر عشرات المواطنين الابرياء من هذه الاضرار التي سببت لهم عوقا وقطعا بالاطراف او الساق او العيون او عاهات مستديمة في الجسد . كما لابد من توعية قانونية لضحايا الالغام التي زرعها النظام السابق حيث يحق للمتضرر في جسده او لورثته ان يقيم الدعوى بالحق المدني عن الضرر وفقا الى أحكام المادة 231 من القانون المدني العراقي للحصول على التعويض عن الضرر ..
8. ايجاد اليات لوضع رقم مدني لكل شخص في كوردستان بدلا من ورقة الحصة الغذائية وضرورة الاهتمام المتزايد بالتكنولوجيا في مختلف المجالات وبخاصة موضوع البنوك ورواتب الموظفين والمتقاعدين حيث ما يزال التسجيل اليدوي هو السائد اذ لا يعقل بعد الان اعتماد الملفات المكتوبة والتسجيل اليدوي للحقوق المالية وغير المالية اذ انها تتعرض لخطر السرقة او التلف او الحريق بكل سهولة .
9. حل ازمة السكن من خلال دعم السلف وزيادتها للمواطنين من اجل بناء المساكن وتشجيع القطاع الخاص لبناء الشقق السكنية لحل ازمة السكن على ان يكون تحت رقابة الحكومة .
10. لقد تم استحداث عدد من الوزارات الجديدة في الاقليم وهذا عمل ايجابي لانه سيسهم في توفير خدمات نوعية اضافية من اجل الانسان ومنها مثلا وزارة البيئة لان بيئة كوردستان تعرضت الى التخريب من الانظمة السابقة وتحتاج الى المزيد من الاهتمام .وكذلك وزارة شؤون المناطق خارج إقليم كردستان التي تضطلع بدور مهم كوردستانيا وعراقيا ودوليا لتنفيذ أحكام المادة 58 من قانون ادارة الدولة المنصوص عليها في المادة 140 من دستور جمهورية العراق الاتحادي لسنة 2005.
11. ان اي عمل لاي وزارة يوجب اعداد خطة مسبقة وقانون خاص بكل وزارة تسير عليه وقد بذلت جهود قيمة من عدد من الخبراء والمختصين لانجاز هذه القوانين لعدد من الوزارات .
12. ضرورة تشكيل لجنة عليا متخصصة من خيرة الخبراء بصلاحيات واسعة تعمل على إصلاح القوانين الموروثة من زمن طويل مثل لجنة إصلاح قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل حيث يتضمن القانون المذكور نصوصا كثيرة لا تتناسب مطلقا مع الظروف الحالية ولا تصلح في العراق الفيدرالي ولا في كوردستان لانها تتناقض مع المعايير الدولية لحقوق الانسان ولا تنسجم مع النظرة الى من يرتكب الخطأ ويمكن ان نبين عشرات الامثله على ما نقول تشكف قسوة العقوبات المفرطة والانتقام من الفاعل لا إصلاحه .وكذلك لجنة لاصلاح قانون الاحوال الشخصية النافذ رقم 188 لسنة 1959 المعدل الذي لم ينصف المرأة في كثير من نصوصه هذا بالاضافة الى إمكانية إصلاح قوانين إخرى متعدده إذ لا يعقل ان يكون هناك دستور متطور في إقليم كوردستان بينما بقية الهرم القانوني يتناقض مع قواعد هذا الدستور .


ان كلماتنا هذه ليس المقصود منها الانتقاص من جهود المسؤولين ولا نقد البرنامج الطموح لحكومة الاقليم وانما نذكر هذه الاوليات بدافع الحرص والتذكير من اجل ان لا تستغل بعض الظواهر مثلا ضد حكومة الاقليم الفتية لا سيما وان برنامج الحكومة جاء شاملا ووافيا وان هناك كفاءات جيدة قادرة على تنفيذه ولابد من دعم للبرنامج والتنبيه على بعض الثغرات لتكون كوردستان نموذجا يقتدى بها لباقي المناطق في الوسط والجنوب التي صار أهلها يطالبون صراحه بوضع جديد يماثل وضع كوردستان لما يلاحظة المواطن والمتتبع من فروقات شاسعة بين كوردستان ووضع الوسط والجنوب من مختلف الجوانب .

#منذر_الفضل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات