لتتكاثف الجهود حماية للمشروع الوطني

حزب الشعب الفلسطيني

الحوار المتمدن-العدد: 1950 - 2007 / 6 / 18 - 11:50
المحور: القضية الفلسطينية
    

صدم شعبنا الفلسطيني في جميع أماكن تواجده بالتطورات والأحداث الدموية التي شهدها قطاع غزة وبسيطرة الميليشيات المسلحة على السلطة وما صاحبها من عمليات قتل واغتيال وسلب ونهب ولا سيما اقتحام المقرات الرئاسية والرسمية ومنازل أعداد كبيرة من قيادات حركة فتح والمواطنين الآمنين وما رافقها من "محاكمات" ميدانية سريعة أسفرت عن أحكام بالإعدام ، كما مثل هذا الانقلاب ضربة قوية للمشروع الوطني الفلسطيني وتهديداً لوحدة الوطن ونسيجه الإجتماعي.
إن حزب الشعب الفلسطيني ومن موقع المسؤولية الوطنية والحرص على مستقبل ومصالح شعبنا وقضيته الوطنية العادلة يطالب قيادة حركة حماس بالتراجع عن هذا النهج والامتناع عن فرض وقائع على الأرض بقوّة السلاح الأمر الذي يهدد صمود شعبنا وبقائه على أرضه.
ويحذّر حزب الشعب من انتقال حالة الفوضى والاقتتال الى الضفة الغربية ويدعو الى الابتعاد عن ردات الفعل الانتقامية والى عدم أخذ القانون باليد والتوقف فوراً عن الاعتداءات التي تتعرض لها شخصيات من حركة حماس وكذلك التوقف عن استباحة الممتلكات والمؤسسات العامة والخاصة وخاصة البلديات والمجالس المحلية وغيرها.
لقد اعتبر حزبنا بأن الوحدة الوطنية والتوافق الوطني هو المدخل الصحيح لتعزيز نضال شعبنا وتمكينه من الالتفاف الى المهمة الرئيسة والمتمثلة بمقاومة الاحتلال، ومن هذا المنطلق أعرب عن تأييده لاتفاق مكة وشارك في حكومة الوحدة من اجل تجنيب شعبنا مخاطر الاقتتال والصدام المسلح، الذي حدث فعلاً على الرغم من ذلك.
ومهما احتدم الصدام العسكري وبلغ حجم السيطرة بالقوة العسكرية فإن الحل في النهاية لن يكون الا حلاً سياسياً وبالعودة الى لغة الحوار والتفاهم القائمة على احترام شرعية السلطة الوطنية ووحدانيتها وقوانينها ومؤسساتها واحترام أمن الوطن والمواطن بعيداً عن الفلتان وفوضى السلاح وتجاوز القانون.
وبناء على ذلك فإن حزب الشعب الفلسطيني يؤكد على ما يلي:
1- إن أية حكومة فلسطينية يجب أن تستند الى أحكام القانون الأساس وأن تعمل على تنفيذه باعتباره الضمانة الضرورية لإستقرار النظام السياسي الفلسطيني.
2- إعادة السيادة للمؤسسات الرسمية وإنهاء حالة الانقلاب في قطاع غزة.
3- عدم نقل حالة الصدام الى الضفة الفلسطينية وإنفاذ حكم القانون فيها وإنهاء حالة الفلتان والتسيب وضبط الاوضاع الأمنية.
4- تهيئة الأجواء لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة على اساس النظام النسبي الكامل.
5- استقلالية القرار الوطني الفلسطيني بعيداً عن التجاذبات الاقليمية والخارجية.
6- دعوة شعبنا وقواه ومؤسساته من أجل التجمع في جبهة وطنية عريضة حماية للمشروع الوطني في التحرر والاستقلال والديمقراطية وعدم التجاوب مع أي سلطات واجراءات تجري بالقوة وتفتقر الى الشرعية والقانون.
7- دعوة نواب المجلس التشريعي لممارسة دورهم وفاء للقسم الذي قطعوه على أنفسهم بحماية القانون والدفاع عن مصالح الوطن والشعب.
8- دعوة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ومجلسها المركزي الى البدء فوراً بخطوات عملية من أجل تفعيل وتطوير م.ت.ف حتى تأخذ دورها الحقيقي كممثل ومرجعية لشعبنا في جميع أماكن تواجده، ونرى في هذه الخطوة المهمة والتي تأخرت كثيراً المدخل الملائم لعلاج جميع قضايا شعبنا الفلسطيني الصامد.

رام الله: 17/6/2007

#حزب_الشعب_الفلسطيني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل