المفوضية الأوروبية والمستشار الألماني يفشلان في تسليم الأموال الروسية المجمدة إلى كييف

يُشكّل تمويل الحرب في أوكرانيا محورَ القمة الأوربية التي بدأت في 18 كانون الأول الحالي، وستمرت ليومين. والسؤال الرئيسي هو ما إذا كان ينبغي مصادرة الأصول الروسية المجمدة لتمويل المزيد من الدعم العسكري لكييف.

كان المفهوم الذي طرحه المستشار الألماني ميرز ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين (كلاهما من قادة الحزب الديمقراطي المسيحي) يهدف أساسًا إلى الوصول إلى جزء كبير من الأصول الأجنبية للبنك المركزي الروسي، والمُحتفظ بها لدى شركة الخدمات المالية البلجيكية "يوروكلير،" والمُجمدة هناك بسبب عقوبات الاتحاد الأوروبي. وكان من شأن ذلك أن يتجنب الاتحاد الأوروبي الاقتراض من الأسواق المالية. تتضمن الخطة 90 مليار يورو، أي ما يُقارب نصف إجمالي أصول روسيا المجمدة البالغة 185 مليار يورو. وكان من المقرر تحويل هذه الأموال إلى الاتحاد الأوروبي على دفعتين، قيمة كل منهما 45 مليار يورو، في عامي 2026 و2027. وبسبب العواقب القانونية المحتملة -إذ يمكن تحميل بروكسل المسؤولية عن سرقة الأصول الروسية امام القضاء -هدد رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر بفرض حصار.

محاولات فاشلة
جدد المستشار الالماني فريدريش ميرتس دعوته للشركاء الأوروبيين قبيل القمة للموافقة على مصادرة الأصول الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي لتمويل دعم أوكرانيا. وقال: "من وجهة نظري، هذا هو الخيار الوحيد". وأوضح أن اللجوء إلى الاقتراض كبديل وحيد غير وارد بالنسبة له. ووصف هذا الأسبوع بأنه "أسبوع مصيري" لأوروبا. وكان قد صرح سابقاً بأن الأموال الروسية ستستخدم كـ "تعويضات لإعادة إعمار" أوكرانيا، يصرح ميرتس الآن علناً بأنها ستمول الحرب لمدة عامين آخرين -وهي حرب يزعمون أنهم يريدون إنهاءها "بأسرع وقت ممكن".

من جانبها حذرت ماري-أغنيس ستراك-زيمرمان (من الحزب الليبرالي الحر)، رئيسة لجنة الأمن والدفاع في البرلمان الأوروبي، من أن رفض هذه الفكرة، التي طرحها ميرتس ودعمتها المفوضية الأوروبية، سيكون "كارثة على ميرتس شخصياً، وعلى ألمانيا، وعلى أوروبا بأسرها". وأضافت: "إذا لم يتصرف رؤساء حكومات الاتحاد الأوروبي بثقة وحزم الآن، فإن الاتحاد الأوروبي سيقزم نفسه في نهاية المطاف".

رغم أن هذه القضية كانت محور الاجتماع، إلا أن مجلس الاتحاد الأوروبي أمضى اليوم بأكمله في مناقشة مواضيع أخرى. وتم تأجيل مناقشة قرض أوكرانيا إلى نهاية جدول الأعمال. لم يكن الهدف من ذلك، كما طالب وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، كسب الوقت "للعمل والدراسة" - فإيطاليا تشكك في مصادرة الأصول الروسية وتستند إلى موقف بلجيكا - بل كان الهدف إقناع، أو حتى إجبار، رئيس الوزراء البلجيكي دي ويفر على قبول الضمانات لتقاسم المخاطر الجسيمة التي تتحملها بلاده. وقد تلقت بلجيكا دعمًا من جورجيا ميلوني من إيطاليا، وفيكتور أوربان من المجر، وروبرت فيكو من سلوفاكيا، وأندريه بابيش من جمهورية التشيك (حكومات اليمين المتطرف التي تشكك بأهمية الاتحاد الأوربي). كما تشكك فرنسا وبلغاريا ومالطا في خطة المفوضية الأوروبية.

شارك رئيس الوزراء الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كضيف. وسعى بكل الوسائل لجعل التصويت على الأصول الروسية المجمدة المخصصة لأوكرانيا مسألة وجودية بالنسبة للاتحاد الأوروبي. وأكد الرئيس الأوكراني أن عدم وصول هذه الأموال إلى كييف سيشكل "مشكلة كبيرة"، ليس فقط لكييف، "بل للاتحاد الأوروبي أيضاً، الذي يجب أن يُظهر وحدته الآن وألا سينهار".

وفي النهاية اشارت وثيقة القمة الختامية إلى تقديم 90 مليار يورو كمساعدات لكييف عبر قروض من الأسواق المالية، بضمان من ميزانية الاتحاد الأوروبي. وتُستثنى من هذه الالتزامات كل من المجر وجمهورية التشيك وسلوفاكيا. وأشير إلى مناقشة ملف أوكرانيا في القمة المقبلة.

على الرغم من أن جميع الأطراف تتصرف وكأن الاتفاق يُمثّل انتصاراً لها، إلا أن هذا لم يكن الحل الذي دعت إليه ألمانيا والمفوضية قبل انعقاد القمة. يمثل هذا الأمر انتكاسة كبيرة للمستشار الألماني فريدريش ميرتس وتطلعاته إلى "دور قيادي في أوروبا"، وكذلك لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

وعلى الرغم من ذلك، يعتبر ميرتس الاتفاق "نجاحًا باهرًا"، وأكد للصحفيين أن "أوكرانيا ستحصل على قرض بدون فوائد بقيمة 90 مليار يورو، كما اقترحتُ".

من جانب آخر فشلت رئيسة المفوضية الأوربية في تحقيق الأغلبية المطلوبة للتوقيع على اتفاقية تجارية مع بلدان منظمة ميركوسور" لبلدان أمريكا اللاتينية. "