(هِمَمْ) تحذر من مغبة خنق الأصوات الحرة والإغلاق التام للفضاء العمومي

في بيان صدر يوم الثلاثاء خامس وعشرين مارس الجاري وتوصلت "الحوار المتمدن" بنسخة منه، تعلن الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين (همم) أنها تتابع بقلق واستياء كبيرين التضييق والاستهداف الممنهج المسلطين على "المدافعين عن الحقوق والحريات ونشطاء الرأي والصحفيين والمدونيين".
يفيد هذا البيان بأن (همم)وثقت، خلال الأسبوع الماضي، استدعاء كل من الناشطين الحقوقيين البارزين عزيز غالي رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وحسن بناجح عضو الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين من قبل الضابطة القضائية بالرباط وتمارة بناء على تعليمات من النيابة العامة، وتبعا لشكايات مقدمة من جمعيات مقربة من السلطة، كما تم تداوله عبر منابر إعلامية، للقيام بأدوار مشينة الغرض منها جر ناشطات وناشطين إلى القضاء لترهيبهم وتخويفهم وثنيهم عن الدفاع عن القضايا العادلة.
وفق نفس المصدر، سجلت الهيئة "متابعة النيابة العامة بمدينة العيون للصحفي المتدرب محمد يوسفي في حالة سراح من أجل جنح تتعلق بالقانون الجنائي عوض قانون الصحافة والنشر على خلفية انتقاده عبر وسائط التواصل الاجتماعي لمسؤولين بجماعة العيون إثر منعه من تغطية نشاط دبلوماسي بالمدينة، الأمر الذي يتعين معه إنصافه وفتح تحقيق بخصوص التجاوزات التي مورست في حقه".
ويؤكد نص البيان أن "الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين وهي تواكب هاته التضييقات المستجدة، المتزايدة والتي تنم عن التردي الخطير للحقوق والحريات"، تعلن أمام الرأي العام، وطنيا كان أم دوليا، عن "تضامنها مع الأستاذين حسن بناجح وعزيز غالي إثر التضييقات التي تطالهما باستمرار، وكذا حملات التشهير الممارسة في حقهما على خلفية اصطفافهما إلى جانب القضايا العادلة للوطن والأمة والإنسانية جمعاء .
كما ضمنت (همم) بيانها "مطالبتها السلطات المغربية الأمنية والقضائية بالكف عن المتابعات المسطرة في حق النشطاء والمدونيين والصحفيين وعلى رأسهم ما يتعرض له الصحفي حميد المهداوي جراء سيل من الشكايات والمتابعات والاستدعاء للمجلس التأديبي على خلفية ممارسته العمل الصحفي وانتقاده للسياسات العامة للسلطات العمومية".
إلى ذلك، أضافت الهيئة "تأكيدها على استمرار مساندتها وتبنيها لكل ملفات الرأي والاعتقال السياسي، ودفاعها عن حق المواطنين في حرية الرأي والتعبير، وحق النشطاء والصحفيين والمدونين في نشر الأفكار والآراء بكل حرية وبدون قيود، ودون تضييق أو انتقام من أسرهم وعائلاتهم، حسب ما يضمنه الدستور والقوانين الوطنية وكذا المواثيق الدولية".
ولم تنس الهيئة التعبير مجددا مطالبتها ب"الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الحراكات الاجتماعية، وعلى رأسهم النقيب محمد زيان، ومعتقلي حراك الريف، وكذا المدونين مناهضي التطبيع محمد بوستاتي ورضوان القسطيط اللذين صدرت في حقهما مؤخرا أحكام غير عادلة، قاسية ومجانبة للصواب".
وتختم الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين بيانها بالتحذير من "مغبة خنق الأصوات والإغلاق التام للفضاء العمومي، والتنبيه إلى "كون استمرار هذا القمع الممنهج لن يزيد إلا في تعميق أزمة الثقة بين المجتمع والمؤسسات، مما يستدعي تحركا عاجلا لوقف هذا النزيف والتردي الحقوقي".