ما بين فتوى علي جمعة واستثمار مقبرة وادي السلام


صوت الانتفاضة
الحوار المتمدن - العدد: 8261 - 2025 / 2 / 22 - 23:01
المحور: كتابات ساخرة     

قبل أيام ظهر لنا امير المعموري رئيس هيئة المحافظة على أملاك الدولة في مجلس النواب، في لقاء تلفزيوني، تحدث فيه عن عمليات السرقة والنهب لأملاك الدولة باسم الاستثمار تارة وبأسم التحايل والبلطجة تارة أخرى، المعموري تحدث لمدة ساعة كاملة عما جرى ويجري منذ أكثر من عشرين عاما من حكم الإسلام السياسي القائم على النهب والسرقة.

كل القضايا التي طرحها وكشفها النائب كانت مؤلمة جدا، فأنت ترى امامك بلد كامل يتعرض للنهب من لصوص وعصابات وبلطجية، الأكثر ايلاما عندما تحدث عن استثمار قبور الموتى، فبعض المستثمرين بدأوا بتأسيس مقابر "نموذجية"، هؤلاء استولوا على الأراضي في النجف، والتي هي تابعة لوزارة المالية، وبدأوا بتقسيمها وبيعها للناس على أساس بناء مقابر "نموذجية"، وقد وصل سعر القبر الواحد كما تقول احدى المحاميات الى 10 مليون دينار.

المشكلة ان قانون الاستثمار لا يجوز للمستثمر بيع الأرض التي يستثمرها، لكن في عصر الإسلاميين كل شيء جائز، أي ان ملكية الأرض تبقى للدولة، وعندما تنتهي مدة العقد فأن الأرض تعود للدولة، لهذا فان السيد النائب وهو يشرح هذه السرقة يقول "على اهل الموتى المدفونين في تلك الأرض نقلهم"، اكيد لا يمكن تصور عملية نهب وسرقة مثل هذه.

المشكلة الأخرى ان وزارة المالية تقول اننا لم نعرض تلك الأرض للاستثمار، أي ان القوة التي استولت على الأراضي وحولتها لمقابر هي من ذات قوى الإسلام السياسي، في عملية بلطجة ولصوصية واضحة.

علي جمعة مفتي مصر السابق، أطلق فتوى جديدة تقول "ان هناك احتمالية ان يلغي الله النار يوم القيامة"، نتمنى ان تكون هذه الفتوى صحيحة، حتى لا يحتار الموتى في المقابر "النموذجية" من دخول النار، فهم هنا قد عاشوا حياة بائسة جدا، وعندما ماتوا دفنوا في مقابر استثمارية إسلامية مسروقة ومنهوبة، والدولة يوما ما ستقلعهم وهم رقود، أي ان حياتهم ومماتهم جحيم بجحيم، فيجب التخفيف عنهم بإلغاء واطفاء ونفي النار الأخرى.

طارق فتحي