حذاري من تداعيات ارتفاع الاسعار

الأردن: شهدت الاسواق الأردنية ارتفاع ملحوظا على معظم المواد الغذائية والسلع الضروية خلال الاشهرالاخيرة، وهي مرشحة لمزيد من الارتفاع بسبب عوامل داخلية وخارجية، حيث يواجه الاقتصاد العالمي ارتفاعا في معدلات التضخم مدفوعا بضخ تريليونات الدولارات لتحفيزالاقتصاد للخروج من حالة الانكماش وتداعيات جائحة كورونا، مع بوادر تعافي الاقتصاد العالمي وتخفيف القيود على القطاعات الاقتصادية، ارتفعت اسعار المواد الاولية ومدخلات الانتاج والمواد الانشائية، كما ارتفعت اسعار الشحن نحو 700%.
اما الاسباب المحلية؛ فقد أسهمت القوانين والاجراءات التي استُحدثت بإملاءات من صندوق النقد والبنك الدوليين، ونهج الليبرالية الجديدة وبشكل تراكمي، ابرزها: تحرير أسواق المال والتجارة، ورفع الدعم عن السلع الأساسية، وإلغاء الرقابة على الأسعار، والحرية المطلقة لرأس المال دون ضوابط، وفرض سياسة الخصخصة، في ظل تغييب دور فاعل لمنظمات المجتمع المدني، خاصة النقابات العمّالية التي حُرمت من التمتع بفضاء من الحرية والديموقراطية، ومُنعت من القيام بدورها في الحفاظ على التوازن الاجتماعي بربط الأجور بمعدلات التضخم وتحسين المستويات المعيشية والاجتماعية للعمال. مما أجج الاحتقانات الاجتماعية التي قد تُفضي تداعياتها إلى انهيار اجتماعي؛ إن تدهورالاوضاع المعيشية وإضعاف الحركة النقابية زاد نسبة حالات الاحباط، ودفع اوساط واسعة من جيل الشباب للبحث عن بدائل لحياته خارج الوطن، حيث ارتفعت نسبة الراغبين في الهجرة إلى الخارج؛ إذ كشف استطلاع مركز الدراسات الاستراتيجيّة في الجامعة الأردنية (2018-2019) أن 45% من الأردنيين فكّروا أو يفكرون في الهجرة إلى خارج الأردن، وهذه النسبة تعادل ضعف ما كانت عليه سنة 2016. عدا عن المظاهر الغريبة التي بدأت تبرز بشكل واسع في المجتمع الأردني، من اتساع لظاهرة تعاطي المخدرات، وتزايد حالات الانتحار.
فقد اسهم ارتفاع العبء الضريبي وخاصة الضرائب غير المباشر ضريبة المبيعات، والضرائب الخاصة والتي تقدر نسبتها 78% من اجمالي الايرادات الضريبية الى ارتفاع اسعار السلع والخدمات عامة، والتي أثّرت بشكل مباشر على أصحاب الدخل المحدود، وأضعفت قدراتهم الشرائية، إذ أُقتطعت هذه الضرائب من غذاء ونفقات الأسر الفقيرة، لقد دفعت هذه السياسات نصف المجتمع الأردني نحو خط الفقر المطلق أوخط الفقرالمدقع قبل تداعيات الجائحة، حيث فاقمت الجائحة الازمة بشكل خطير. فقد أفضت السياسات الرسمية إلى انسداد الأفق فلم تعد زيادة الضرائب تولّد زيادة في إيرادات الخزينة، وقد بات العبء الضريبي يشكّل عقبة أمام خروج الاقتصاد الوطني من أزماته، الامر الذي ادى الى تراجع النمو الاقتصادي الى ادنى من معدلات النمو السكاني خلال السنوات الخمس الاخيرة قبل ان ينكمش بنسبة 1.6% بسبب تداعيات الجائحة، وتوقف بعض القطاعات الاقتصادية التي أدت الى ارتفاع معدلات البطالة الى نحو 50% بين الشباب.
وقد كشفت آخر دراسة لدائرة الإحصاءات العامة حول مسح نفقات الأسرة لسنة 2017/2018 عن ارتفاع متوسط الإنفاق السنوي للأسر الأردنية على المجموعات الغذائية وغير الغذائية والخدمات إلى 12520 دينار، بزيادة نسبتها 22.1% عن دراسة سنة 2013/2014، وبزيادة نسبتها 35.5% عن دراسة سنة 2010. فأسهمت بتدهور الاوضاع المعيشية وارتفاع أسعار الغذاء والدواء والتعليم، وتراجع الخدمات العامة. وقد تآكلت الطبقة الوسطى خلال السنوات الأخيرة، وانتقل قسم هام منها إلى صفوف الفقراء، نتيجة تراجع القيمة الفعلية لمداخيلها، اضافة الى تراجع مستوى التعليم والخدمات الصحية، الذي دفع أوساطاً واسعة من الطبقة الوسطى نحو خدمات القطاع الخاص، وغدت قطاعات التعليم والصحة والنقل تستنزف الجزء الأكبر من نفقات الأسرة.
ومع غياب ﺑـﺮاﻣـﺞ اﻟـﺘـﻨـﻤـﻴـﺔ، وإضعاف الصناعات المحلية، وإﻫـﻤـﺎل اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ، اﻟﺬي تتركز ﻓﻴﻪ أﻋﻠـﻰ ﻣـﻌـﺪﻻت اﻟـﻨـﻤـﻮ اﻟـﺴﻜﺎﻧﻲ، وتراجع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر المحلي والأجنبي، وارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ، وﺗﺪﻫﻮر ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، وارتفاع ﻋﺠﺰ الموازنة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ، وتفاقم المديونية التي باتت تعادل فوائدها السنوية نفقات وزارتي الصحة والتعليم (1.6 مليار دينار) وترتفع قيمة الفوائد سنويا مع ارتفاع المديونية، ما يشير الى عجز النهج السائد حماية الفقراء والكادحين والمعذبين على الأرض وانتشالهم من براِثن الفقر، خاصة مع ارتفاع عدد جيش العاطلين عن العمل وتفاقم الازمة المالية والاقتصادية . فقد اقتصرت الاجراءات الحكومية في مواجهة الغلاء باعتماد سقوف لكلف الشحن البحري لغايات احتساب الضرائب والرسوم الجمركية حتى نهاية العام 2021 !!! في حين تحقق الخزينة ايرادات اضافية نتيجة زيادة الضرائب الناجمة عن ارتفاع اسعار المستوردات في بلدان المنشأ.
وقد اسهم ارتفاع اسعار الكهرباء الناجم عن اختلالات خطيرة في قطاع الطاقة بارتفاع اسعار السلع والخدمات، فمن المفارقات الغريبة ان شركات الكهرباء الاردنية (المنتجة والموزعة) تحقق ارباحا، بينما الشركة الوطنية للكهرباء الحكومية تحقق خسائر وديون تُحمل على المواطنين. ويشير التقرير السنوي لشركة الكهرباء الوطنية لسنة 2019 أن متوسط تكلفة ال كيلوواط/ ساعة بلغ 71.64 فلس، مقارنة مع 14 فلسا للطاقة الشمسية. وبات من الضروري إجراء مراجعة جاده للإتفاقيات الموقعة مع الشركات المنتجة للكهرباء، وإتخاذ قرارات حاسمة لتخفيض كلفة الكهرباء والتوسع بانتاج الطاقة الشمسية؛ إذ يتوقف تطوير الإقتصاد وتخفيض العبء على المواطنين بخفض تكلفة الطاقة. وبدلا من اتخاذ الاجراءات اللازمة لتوفير الطاقة باسعار منافسة، تم التوقيع على اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني المرفوضة سياسيا والتي تؤدي الى ارتهان الاقتصاد الوطني للعدو الصهيوني. اضافة الى كل ما ذكر فان ارتفاع أسعار الفائدة على التسهيلات الائتمانية اسهمت بارتفاع اسعار السلع والخدمات.