نعم لرفض السياسة الضريبية والعودة للنص الدستوري

لم تشهد البلاد موقفا موحدا في مواجهة قانون ما؛ كالموقف من مشروع قانون ضريبة الدخل، وحد القانون الفعاليات الاقتصادية في مختلف القطاعات "الصناعة والتجارة والخدمات والبنوك" إضافة الى شريحة واسعة من المهنيين والحرفيين والموظفين المتضررين، لدرجة ان رئيس وزراء سابق رفع في عهده أسعار الخبز ثلاثة اضعاف، يقف اليوم رافضا للقانون بحكم موقعه على رأس مؤسسة مالية!؟
الاستثناء الوحيد في المجتمع الأردني؛ أصحاب الدخول المتدنية من الكادحين والفقراء والمهمشين الذين ليس لهم دخول خاضعة لضريبة الدخل، لكنهم ضحايا قانون ضريبة المبيعات، الذي اقتطع جزءا هاما من رواتبهم المتواضعة بإخضاع غذائهم ودوائهم للضريبة، ومن ثم تآكل اجورهم واتساع مساحات الفقر، إضافة الى إخضاع مدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي لضريبة المبيعات واضعاف القدرة التنافسية للاقتصاد.
لم تتوحد القطاعات والشرائح الطبقية المتضررة من قانون ضريبة الدخل في وجه قانون ضريبة المبيعات الذي نقل العبء الضريبي عن البنوك والشركات المالية والتجار، وحمله على الشرائح الوسطى والفقراء والمهمشين!! عكس ما تضمنته المادة 111 من الدستور الاردني، والسبب في ذلك انها لم تتأثر كثيرا من ضريبة المبيعات، وانحسر دور بعض القطاعات في الجباية لصالح ضريبة المبيعات، اما الان الوضع مختلف فهي أصبحت مستهدفة. مع التأكيد ان العبء الضريبي فاقم الازمة في البلاد.
من المجحف دراسة قانون ضريبة الدخل بمعزل عن السياسة الضريبة العام والمطلوب إعادة هيكلتها بما يخدم التنمية الاقتصادية واعادة توزيع الدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية. لذا لا بد من وجود قانون موحد "للدخل والمبيعات" بهدف إعادة هيكلة السياسات الضريبة وإزالة التشوهات التي تركت اثار سيئة على الاقتصاد الوطني وعلى الفقراء عامة في البلاد. والتمسك بروح وجوهر المادة 111 من الدستور الأردني بفرض الضريبة التصاعدية ومراعاة قدرة المواطنين على الدفع وحاجة الدولة للأموال، علما ان 80% من الإيرادات الضريبية مخالفة للنص الدستوري. وبناء عليه يمكن الوصول الى الاستخلاصات التالية:
1- تقدر الإيرادات الضريبية بنحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة تعادل او أكثر من نسبة معظم دول العالم… دول توفر خدمات لا يتمتع بها المواطن الأردني منها (إيطاليا والبرتغال وبلجيكا 23% استراليا 22% ايرلندا 19%، اميركا والمانيا واليابان 11%، اسبانيا والفلبين سنغافورا وماليزيا 14%) إذا المطلوب ليس زيادة العبء الضريبي بل إعادة توزيعه بشكل عادل.
2- الموافقة على البنود المتعلقة بإخضاع البنوك والشركات المالية وشركات التأمين وشركات إعادة التأمين والأشخاص الاعتبارين الذين يمارسون أنشطة التأجير التمويلي بنسبة 40%. وكذلك البند المتعلق في اخضاع شركات التعدين للمواد الأساسية بنسبة 30%.
3- اعفاء الزراعة من ضريبة الدخل والإبقاء على السياسة التفضيلية للصناعة، واعفاء مدخلات الصناعة والزراعة من ضريبة المبيعات.
4- الغاء ضريبة المبيعات على الدواء وعلى غذاء الفقراء ومستلزماتهم الاساسية.
5- اعفاء مصاريف العلاج والتعليم وايجار السكن وفوائد قروض السكن مقابل فواتير او شهادات رسمية تثبت ذلك.
6- الغاء الدفع على الحساب بنسبة 80% من اخر إقرار ضريبي، لا يجوز ارغام المكلف على اقراض الخزينة.
7- معالجة الجوانب المتعلقة بالتهرب الضريبي برؤية علمية؛ بالتوثيق من خلال شبكة المعلومات، والتمييز بين الجهل في القانون والأخطاء غير المقصودة والتهرب الضريبي، ولإثبات حسن النوايا في معالجة التهرب الضريبي، تحويل الأشخاص الذين اقترفوا جرائم فساد للقضاء، فالتهرب الضريبي جزء من ظاهرة الفساد التي اوجعت الأردنيين.