لكل مَنْ يقلل مِنْ وضع العراقيين المقيمين في الخارج… دعونا نتعلم من لبنان

مع بدء الجدل حول تعديل قانون الانتخابات إرتفعت اصوات مؤسفة من داخل القوى السياسية، وكذلك بين المواطنين في اماكن متفرقة تدعو الى استثناء العراقيين المقيمين في الخارج من المشاركة في الانتخابات البرلمانية. علما ان عدد العراقيين في بلاد المهجر يقدر بخمسة ملايين مواطن.

لست هنا في معرض الدخول في تناول أسباب وظروف هذه الحالات الاجتماعية السلبية، واكتفي فقط بالتذكير بكيفية تعامل بلد شقيق، لا تقل مشاكله ومعاناته السياسية والاجتماعية والاقتصادية عن معاناتنا نحن في العراق، ان لم تكن أكثر في بعض جوانبها.

وبهذا الشأن اسمح لنفسي القول ان لبنان متقدم علينا في التعامل مع هذه القضية بشكل لابد من تقييمه واطرائه.

فلبنان ليس فقط يسمح لمواطنيه المقيمين في الخارج بالتصويت في الانتخابات البرلمانية ويشجع على ذلك، بل ذهب أبعد من ذلك وخصص قانونه الانتخابي الصادر عام ٢٠١٧ ستة مقاعد في مجلس النواب للمقيمين خارج البلاد، تتم إضافتها إلى عدد مقاعد أعضاء المجلس ليصبح 134عضوا.

لا ادعو هنا الى استنساخ هذه التجربة أكثر مما ادعو الى الكف عن اتخاذ المواقف التمييزية الطاردة لعراقيي الخارج، والوقوف امام تجربة لبنان ودراستها واستخلاص الدروس منها بما يجعلنا نبحث عن كل ما يساهم في تعزيز إنشداد عراقيي الخارج الى بلدهم الام، للاستفادة من خبراتهم وكفاءاتهم وعقولهم واستثماراتهم داخل الوطن، وتعبيرا عن مشاعر الحب والاعتزاز بهم.