تراجع المغرب في سلم ملامسة الرشوة عالميا..

أسبوعية المشعل المغربية

الحوار المتمدن-العدد: 1838 - 2007 / 2 / 26 - 08:07
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

تراجع المغرب في سلم ملامسة الرشوة عالميا..
الرشوة.. سرطان في شرايين المملكة

أفاد اللقاء الأخير للجمعية المغربية لمحاربة الرشوة "ترانسبارانسي المغرب" أن المغرب يحتل المرتبة 79 من أصل 163 دولة، في سلم مكافحة الرشوة عالميا، حسب التقرير الأخير للمنظمة الدولية " ترانسبارانسي"، مسجلا من جديد تراجعه عن السنوات الماضية، ليؤكد تفاقم ظاهرة الرشوة داخل المجتمع المغربي بشكل فاحش، تصعب معالجته بالوسائل التقليدية المتبعة من طرف السلطات المغربية، والتي لا يمكن أن تساير بإيقاعها السلحفاتي، التحرك السريع والانتشار الخاطف لداء الرشوة في شرايين الجسم المغربي، ولا يمكن أن توازي بإرادتها الخجولة، المد الواسع لتغلغل الظاهرة في مكاتب الإدارات المغربية على اختلاف الأجهزة الحكومية التابعة لها.
فهل ستتمكن التقارير الأممية وتقارير الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، وأصوات الهيئات المحلية من تحريك الهواجس الخفية للسلطات المغربية، في اتجاه محاصرة هذه الظاهرة بخطط محكمة، تحد من انتشارها في أفق استئصالها من الجذور في المستقبل؟! أم أن دار لقمان ستبقى على حالها، تستجدي الحلول من السماء، علها تنزل بردا وسلاما على العقول المريضة ببلسم يشفيها ويعفيها من ممارسة هذا السلوك القبيح؟!

كشفت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة (ترانسبارنسي المغرب)، خلال ندوتها الأسبوع الماضي بالرباط، أن 60 في المائة من المستجوبين بالمغرب (561) ضمن عينة عالمية، اعترفوا أنهم ألزموا بدفع رشاوي خلال السنة الفارطة، واعتبرت نسبة مشابهة أن الحكومة لا تحارب الرشوة، فيما ذهب 15 في المائة منهم إلى القول بأن الحكومة تشجع الارتشاء. العينة المغربية اعتبرت قطاعات الأمن والعدل والخدمات الصحية والإدارية العمومية هي التي تعرف تفشيا في انتشار الرشوة، وهو ما يفسر حصولها على نقط تعادل أو تتجاوز 4 نقاط ضمن سلم يتراوح بين 1 و5، وتليها في الترتيب الأحزاب السياسية والبرلمانية بنقطة 3.5، حيث أكد ما بين 30 في المائة و50 في المائة، من المستجوبين المغاربة، أن الحياة السياسية المغربية متضررة بانتشار الرشوة وسط الطبقة السياسية. ولم يسلم الجيش ولا النظام التربوي المغربي أو القطاع الخاص من انتقاد المستجوبين، الذين منحوا هذه القطاعات 3.2 نقطة في السلم المذكور. ومنحت نسبة كبيرة من العينة التمثيلية على منح المنظمات غير الحكومية نقطة 2.7، والجهات التي تقوم بتدبير خدمات الماء والكهرباء والهاتف نقطة 2.6، وتأتي في آخر السلم الخدمات الدينية التي لم تسلم هي الأخرى من انتشار الرشوة. وأعلنت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة من جهتها، عدم معرفتها بمصير مقترحاتها بخصوص مشروعي تأسيس هيئة وطنية لمحاربة الرشوة وقانون التصريح بالممتلكات، معبرة عن تخوفها من عدم تمتع الهيئة المذكورة بالاستقلالية اللازمة لنجاح مهمتها، وألحت على ضرورة منحها صلاحيات أكبر، مع التشديد على توفر شرط المصداقية من أجل فعالية أكبر لأعمال الهيئة، كما أبدت الجمعية ملاحظتها حول مشروع قانون التصريح بالممتلكات الذي صادق عليه المجلس الحكومي مؤخرا، والذي اعترته، ثغرات ونقائص (حسب ملاحظتها)، من خلال ممارسته للانتقائية في تحديد الأشخاص المعنيين بالتصريح بممتلكاتهم، وسكوته عن الإجراءات العقابية في حق الممتنعين عن التصريح بأملاكهم، وتعيين الجهة المكلفة باستقبال التصريح والبحث فيه، وهي الجهة التي ينبغي أن تتحلى بالاستقلالية والمصداقية والتمثيلية. وتستعين دول العالم بنتائج الباروميترو (المقياس) من أجل وضع السياسات الكفيلة بمواجهة آفة الرشوة والقضاء عليها.
قد لا يختلف مغربيان حول تفشي ظاهرة "الرشوة"، بشكل مخيف جدا في المجتمع المغربي، على جميع مستوياته وعبر جميع طبقاته وفئاته المجتمعية، وحول تفاقم هذا المرض بزحف سرطاني في شرايين المملكة؛ هذا الإجماع الوطني، حول تنامي ظاهرة الرشوة، تؤكده تقارير منظمة ترانسبارانسي الدولية مع نهاية كل سنة، وتعلن بلسان أرقامها على أن الدولة المغربية تعرف باستمرار تراجعا مخيفا في ترتيب مؤشر ملامسة الرشوة، حيث تنازلت عن الرتبة 70 سنة 2003 إلى الرتبة 77 سنة 2004، ثم إلى الرتبة 78 سنة 2005، في حين أخذت سنة 2006 الرتبة 79، مع العلم أنها كانت تحتل قبل هذا الترتيب الرتبة 45 سنة 1999. هذه الأرقام تبين التنامي الخطير لهذه الظاهرة بين ظهراني المغاربة، وترفع أكثر من علامة استفهام حول مستقبل البلاد، في ظل هذا التنامي العملاق للرشوة في شرايين المجتمع المغربي؛ الشيء الذي دفع بالجهات غير الحكومية المغربية، المعنية بمكافحة هذه الظاهرة، إلى إبداء القلق بخصوص هذا التراجع المهول في الترتيب المغربي ضمن سلم مكافحة الرشوة، على مستوى النقط المحصل عليها في مؤشر الرشوة، من معدل 4.1 سنة 1999 إلى 3.2 في سنة 2004، ثم الرتبة 78 سنة 2005 من بين 133 دولة في مجال الرشوة، والمرتبة 124 ضمن لائحة 173 دولة، حسب تقارير الأمم المتحدة للتنمية، إلى الرتبة 79 على الصعيد العالمي هذه السنة. هذا القلق المعبر عنه من قبل هذه الهيئات المستقلة، يمكن اعتباره بمثابة ناقوس خطر، لإنذار القائمين على إدارة الشأن العام الوطني، لتحمل مسؤولياتهم الوطنية تجاه الالتزام المغربي بالانخراط في اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الرشوة، والتي وقعها المغرب في 9 شتنبر 2003 ونشرها في الجريدة الرسمية. ويمكن إرجاع تفشي هذه الظاهرة، حسب إفادة العديد من الجهات المغربية، إلى ظاهرة الإفلات من العقاب، وعدم استقلال القضاء، وعدم تطبيق إستراتيجية واضحة لمكافحة الرشوة، إذ لا يمكن في ظل تماطل الحكومة المغربية عن إصلاح القضاء وإعلان التصريح بالممتلكات بالنسبة لموظفي الدولة، واتخاذ تدابير صارمة في مجال المراقبة وتفعيل مؤسساتها، أن تنتقل البلاد إلى مستويات أنظف مما هي عليه في الترتيب العالمي لمحاربة الرشوة؛ ثم كيف يتسنى تحقيق أرقام إيجابية في مؤشر ملامسة الرشوة، إذا كانت الرشوة متفشية في الجهاز القضائي الذي يمكن اعتباره كمؤشر على هلاك الدولة برمتها، على اعتبار أن السلطة القضائية التي من المفروض أن تحارب الرشوة هي نفسها مرتشية. وبما أن الرشوة آفة اجتماعية تنخر جسم المجتمع، كونها إعانة على الجور والعدوان، وهدر كرامة الإنسان، لما يترتب عن تفشيها من ضياع للحقوق وفساد للمجتمع؛ وانتشار هذه الآفة داخل الجهاز القضائي دلالة على فساد القضاء وموت الضمير وترك الأخلاق، لأنها تربك القضاء وتضعف المدافعين عنه، بل وتقتل القانون المتعارف عليه، وتبرز قانون المال والقوة وتزيل النقاب عن وقار القضاء.
وموت ضمير القضاء يفرز الفساد في المقابل؛ وحسب تقرير للتنمية الإنسانية العربية، بعد إجرائه عملية مسح في المغرب حول قضية انتشار الفساد، أظهر أن 100 في المائة من هذه العينة، ترى أن الفساد منتشر في الجيش وشرطة المرور والجمارك، بينما رأت 16.24 في المائة بأنه منتشر في القضاء، و 18.60 في المائة منتشر في التعليم، و 24.51 منتشر في مجتمع رجال الأعمال و 32.19 منتشر في البرلمان، و 86.64 أنه منتشر في المصالح الحكومية المركزية. غير أن أبرز ملفات الفساد ونهب المال العام شهدتها مؤسسة (الضمان الاجتماعي)، حيث وصلت الأموال المنهوبة إلى 115 مليار درهم (نحو 13.5 مليار دولار)، والذي تسربت بخصوصه معلومات من تقارير اللجان البرلمانية المغربية للتقصي والتحقيق، تؤكد نفس الرقم، وهو ما يشكل حسب إحصائياتها 25 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي. إلا أن القوانين الجارية بالمغرب ليست كفيلة بمحاربة الرشوة وضمان حقوق الأفراد والحق العام. وقد ثبت ذلك في العديد من واجهات الحياة المغربية وعلى أكثر من صعيد، الشيء الذي زكاه تقرير ترانبارانسي المغرب، مشيرا إلى أن قطاع العدالة يعد من أكثر المجالات حيث تروج الرشوة بالمملكة، وبما أنه القنطرة الوحيدة لمكافحة داء الرشوة، فإن الضرورة تلح على انكباب الحكومة على إصلاح هذا الجهاز، حتى لا يتصاعد هذا الرقم مع توالي الأيام، باتساع رقعة الارتشاء، بما يجعلها تهدد أمن وسلامة الدولة المغربية، وهذا ما تزكيه أيضا ومن جديد النتائج المعلنة بتقرير ترانسبارانسي الدولية، لهذا العام، بأن ترتيب المغرب في الصف 79 من بين 163 دولة، بما معدله 3.2 على عشرة، في سلم الشفافية، بنفس القدر الذي ترتبت فيه كل من (بوركينافاصو، وتيرنيداد ولوصوتو)، معلنا مرة أخرى تراجعه في هذا المجال، قياسا مع العام الماضي الذي حصل فيه على الرتبة 78، ثم قبلها (أي سنة 2004) على الرتبة 77، التي قفز من خلالها على سابقتها بـ 7 درجات، حيث ترتب سنة 2003 في المرتبة 70. وقد تمكنت 7 دول عبر العالم من نقط تجاوزت 9 على عشرة كـ (فيلندا (9.6) السويد (9.4) إسلاندا (9.6)). هذا التراجع المغربي في سلم محاربة الرشوة عالميا، اعتبرته هيئة ترانسبارانسي المغرب، "تراجعا مقلقا"، دفعها إلى تنبيه السلطات المغربية وكل الفاعلين المعنيين، للخطورة البالغة لتفشي الظاهرة، وآثارها السلبية على الاقتصاد الوطني وانعكاساتها السيئة على المجتمع، مشيرة بذلك إلى اهتزاز الصورة المغربية داخل المنتظم الدولي من خلال هذا الترتيب المقلق، كما أشارت الهيئة من خلال بلاغ لها، أن تنامي ظاهرة الرشوة يشكل علامات "قف"، وإشارات منع أمام الطموحات والمحاولات للإصلاح الاجتماعي والاقتصادي، مؤكدة على أن هذا الوضع المقلق هو في جوهره تعبير عن ضعف مؤسسات المراقبة والتنفيذ، وعن غياب المعايير الموضوعية والحصرية، في اتخاذ القرارات وعدم فعالية بعض النصوص التشريعية أو التحايل عليها؛ وهو يعكس كذلك غياب القضاء المستقل، معلنة في الآن نفسه أن هذا التقهقر يحتاج إلى إرادة حقيقية من طرف القائمين على إدارة الشأن العام المغربي، لإعمال خطة لمحاربة الرشوة بصفة تشاركية والمصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الرشوة، مشيرة إلى مسألة تعتبرها أساسية، وتتعلق بإنشاء وكالة لمحاربة الرشوة، تتمتع بالاستقلالية التامة، خصوصا على مستوى الوسائل البشرية والمادية، ضمانا لفعاليتها ومصداقيتها؛ وقد جاءت هذه الإشارة الأخيرة بناءا على الخطة التي عرضها وزير تحديث القطاعات العامة، خلال لقاء ترأسه الوزير الأول مع ممثليها (أي الهيئة) تتضمن التنصيص على إحداث هيئة مستقلة لمكافحة الرشوة، إضافة إلى مناهضة أشكال فساد أخرى ضمن نفس الخطة، إلا أن هذا المشروع لم يكتب له الظهور، لذلك جددت الهيئة نداءها تأكيدا على ضرورة إحداث وكالة لمحاربة الرشوة، ومناهضة كل أشكال الفساد المرتبطة بها، فهل ستتمكن الهيئات المستقلة التي تدفع في اتجاه محاربة الرشوة، أن تقنع القائمين على إدارة الشؤون المغربية بالتحرك الإيجابي للحد من تنامي هذه الظاهرة القبيحة، التي من شأنها أن تقلب الأوضاع رأسا على عقب؟! أم أن صيحات هذه الهيئات ستكون بمثابة (زغردة في أذن أطرش)؟!

كمال المصباحي / الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة "ترانسبارنسي المغرب"

كشفتم خلال الندوة الأخيرة بالرباط عن نسب مئوية، عن التقارير المنجزة في المغرب، حول تفشي ظاهرة الرشوة داخل المجتمع المغربي...من هي الجهات التي تشرف على هذه الأبحاث لاستطلاع الرأي بالمغرب؟

تجدر الإشارة في البداية إلى أن (الباروميتر) الشمولي لقياس الرشوة، يتواجد منذ سنوات على المستوى العالمي. والجديد في باروميتر هذه السنة، أن البلد الوحيد على مستوى المنطقة العربية الذي دخل في إطاره هو المغرب؛ هذا الباروميتر تشرف عليه الجمعية الدولية للشفافية التي تختار في إطار طلب عروض، منظمة أو جهة مختصة بالدراسات، بالنسبة للبلدان التي يتواجد بها (كالوب أنترناسيونال) يقوم موظفوه بالعملية، أما البلدان التي لا يتواجد بها، يتعاقد هذا الأخير مع مكتب دراسات معين يمكنه من المنهجية للقيام بهذه الوظيفة. فيما يتعلق بالمغرب، هناك مكتب دراسات اختاره (كالوب أنترناسيونال)، وفعلا تمت هذه الدراسة انطلاقا من نفس المنهجية والأسئلة المطروحة على مساحة 62 بلدا، أجريت عليه نفس الدراسات ضمن تقارير هذه السنة (2006).

كيف تعاطت جمعيتكم مع المكتب الذي أوكلت له مهمة الأبحاث في المغرب؟

لم تربطنا به أية علاقة، وأصرح بان جمعيتنا لم تكن طرفا في هذا البحث لا من بعيد ولا من قريب، هذا فقط من باب الحيطة والحذر، وحرصا منا على منع الشكوك التي قد تحوم حول العملية برمتها، وحفاظا كذلك على مصداقية النتائج المعلنة.

تم تغييبكم من المشاركة في إعداد مشروع تأسيس الهيئة الوطنية لمحاربة الرشوة، وكذا القانون المتعلق بالتصريح بالممتلكات المعتمد مؤخرا من طرف المجلس الحكومي .. لماذا في نظركم تم هذا التغييب؟ وما هي النواقص التي شابت هذه المشاريع؟

الحقيقة انه لم يتم تغييبنا، على العكس من ذلك، وعليه يجب توضيح الأمر ورفع أي لبس قد يحيط به، هناك مرحلة أولى تمت خلالها استشارتنا، سواء بخصوص النص المتعلق بوضع الهيئة الوطنية لمحاربة الرشوة، أو فيما يخص النص المتعلق بالتصريح بالممتلكات، على الرغم من أن هذه الاستشارة لم تكن بصفة رسمية، أبدينا من خلالها ملاحظاتنا وقدمنا اقتراحاتنا في حدود تلك الاستشارة، إلا أننا ولحدود الساعة وكما صرحنا بذلك في الندوة الصحفية مؤخرا، لازلنا لم نعرف إلى أي مدى أخذت تلك المقترحات بعين الاعتبار. هكذا يمكن القول بأننا لم نغيب من ذلك النقاش، بل تمكنا من وضع ورقة بخصوص ذات الموضوع للجهات المسؤولة، والتي كانت آنذاك وزارة تحديث القطاعات.

من يتحمل مسؤولية تنامي ظاهرة الرشوة في المغرب، هل هي الأجهزة الحكومية.. أم الهيئات السياسية.. أم المجتمع بجميع فئاته؟

الموقف صريح من طرف الجمعية بخصوص هذا السؤال، إذ تعتبر أي بلد تأخذ فيه الرشوة طابعا بنيويا كما هو حال المغرب، فإن جميع الأطراف تتحمل جزءا من المسؤولية، إلا أن هذه الأخيرة تتدرج مستوياتها، فنحن نعتبر الفاعل الأساسي للقيام باستراتيجية لمحاربة الرشوة، هي السلطات العمومية، أي الدولة ، هذا لا يمنع أو يقلل من دور الفاعلين الاقتصاديين من جانبهم، والذين عليهم أن يتأكدوا بأن قضية الرشوة ليست عملية (رابح، رابح) بالنسبة للراشي والمرتشي، إنما فيها طرف آخر خاسر ألا وهو المجتمع ككل، ثم الفاعلين السياسيين كذلك سواء داخل الأحزاب أو بالمجالس المنتخبة، ولهؤلاء دور مهم بإمكانهم أن يساهموا من خلاله في عملية محاربة الرشوة، وما جرى يوم 8 شتنبر 2006، يؤكد بأن مسؤولية تنامي الظاهرة في بعض القطاعات، (مثلا الانتخابات) تبقى مسؤولية الأحزاب السياسية، ثم يأتي المجتمع المدني، بكل مكوناته، صحافة جمعيات إلخ.

ما هي الآثار السلبية لهذه الأرقام المعلنة في التقرير السنوي لملامسة الرشوة، على المغرب في علاقاته الدولية؟

تجدر الإشارة إلى أن التقرير السنوي لملامسة الرشوة يبقى فقط ملامسات، تؤكد معطياته ردود فعل الناس المستشارين والمستجوبين لما يطرح عليهم السؤال بالنسبة للبلدان، أما نتائج تأثير التقرير بالنسبة لكل الدول، يمكن التأكيد بأنها جميعها توليه ما يكفي من العناية لأنه يهم وضعية البلد المحدد، نظرا لتأثيراته على مستويات متعددة، وتمكن الإشارة لمستوى أساسي اليوم في الوضعية الاقتصادية العالمية، هو أن الجاذبية الاقتصادية بالنسبة للبلدان لا تتحدد فقط في كلفة الإنتاج، إنما تحددها كذلك نوعية الحكامة المستعملة بالبلد، والمختصون في هذا المجال يؤكدون بأنه كلما تنامت الرشوة في بلد معين، أو كلما تقلص مستوى النقطة المحصل عليها من طرف بلد، إلا وكان لذلك تأثير على مستوى الجاذبية الاقتصادية، وأعتقد أن كل دولة تطمع في أن تظهر على أنها سليمة من آفة الرشوة، مع العلم أن تفشي الظاهرة في أي بلد لا يمكنه إلا أن ينتج آثارا سلبية على النظرة التي يحاول أن يروج لها دوليا.

#أسبوعية_المشعل_المغربية (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات